19 thoughts on “الاخبار ليوم الجمعة الموافق 24 اكتوبر 2008”
«الإقراض» يسجل أكبر انكماش
قال بنك التسويات الدولية إن عمليات إقراض البنوك العالمية تقلصت بنسبة ثلاثة في المئة خلال الربع الثاني من العام في أعنف انكماش منذ بدء تسجيل البيانات منذ أكثر من 32 عاماً، أي في عام 1977، وذلك بعد أن أدت أزمة الائتمان إلى الحد من القروض المقدمة للبنوك الأميركية والبريطانية.
وذكر البنك أن القروض المقدمة للبنوك في الولايات المتحدة وبريطانيا ومراكز المعاملات الخارجية »الأفشور« في الكاريبي وأوروبا انخفضت بنسبة سبعة في المئة خلال الفترة بين أبريل ويونيو وأن السبب الرئيسي في ذلك هو انخفاض قدره 564 مليار دولار في القروض بالدولار الأميركي عبر الحدود، وهبوط قروض الجنيه الإسترليني بواقع 189 مليار دولار.
وتقلصت قروض ما بين البنوك منذ أغسطس 2007 مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض. وظلت هذه القروض صعبة في الشهور الأخيرة رغم ظهور مؤشرات في الأسبوع الماضي على أن السوق بدأت تستعيد عافيتها بعد تحرك البنوك المركزية لتحسين السيولة.
(رويترز)
بنوك توقف استعمال البطاقات في الخارج بعد اختراقات جديدة
في تطور سريع ومفاجئ اتخذت بعض المصارف العاملة في الدولة ـ أغلبها مصارف إسلامية ـ قراراً بوقف استعمال بطاقات الائتمان وبطاقات الصراف الآلي مرة أخرى خارج حدود دولة الإمارات، الأمر الذي يؤكد استمرار عمليات الاختراق والقرصنة على البطاقات خارج الدولة.
وكانت عمليات قرصنة خارج الإمارات وتحديداً في أوروبا قد تمت على بطاقات عملاء لبنوك عاملة في الدولة خلال الفترة الماضية الأمر الذي دفع معظم البنوك إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية كتخفيض الحد الأعلى للسحب اليومي وتغيير البطاقات والأرقام السرية للعملاء.
وخلال الأسبوعين الماضيين قامت البنوك برفع الحد الأعلى للسحب اليومي من أجهزة الصراف الآلي إلى حدوده الطبيعية بعد تأكدها من السيطرة على عمليات الاختراق، وبالأمس وفي قرار مفاجئ يعكس استمرارية عمليات الاحتيال قامت بعض المصارف، وأغلبها مصارف إسلامية بإيقاف عمل جميع البطاقات خارج حدود الإمارات.
وقالت مصادر مصرفية إن هذا القرار جاء بعد التأكد من عمليات اختراق جديدة في أوروبا أمس الأول، لافتة إلى أن هذا القرار سيستمر حتى يتم التأكد تماماً من السيطرة على هذه الاختراقات والتي ستستغرق شهوراً في أقل تقدير. وأكدت على عدم وجود أي عمليات اختراق في الإمارات، وبناء على ذلك ستستمر معدلات السحب اليومي عند حدودها الطبيعية.
زيادة رأسمال «الدار» العقارية
وافق مجلس إدارة شركة الدار العقارية أمس على إصدار 225. 3 ملايين سهم، وذلك من خلال تحويل الصكوك التي أصدرتها الشركة إلى أسهم. وقد قامت شركة الدار العقارية بمخاطبة هيئة الأوراق المالية والسلع ووزارة الاقتصاد بغرض تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يخص زيادة رأس المال.
وحسب شروط نشرة إصدار السندات فإن تحويل تلك الأسهم يجب أن يتم خلال مدة لا تزيد عن 20 يوم تداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك اعتباراً من تاريخ استلام طلبات التحويل إلى أسهم والذي كان في 15 ـ 10 ـ 2008، وعليه فإن زيادة رأس المال وتحويل السندات يجب أن يتم قبل 13 ـ 11 ـ 2008.
«أرابتك» تتوقع نمواً 30% للعائدات
توقعت مؤسسة »المال كابيتال« في تقرير لها أن تحقق »أرابتك العقارية« عائدات تبلغ 554. 10 مليارات درهم في العام المقبل، ترتفع إلى 137. 12 مليار درهم في العام التالي له ثم إلى 958. 13 مليار درهم في عام 2011. وبذلك تصل نسبة نمو العائدات في العام 2009 إلى 30% ثم إلى 15% في عام 2010 وتنمو بنفس النسبة في العام 2011.
(البيان)
الغرير يدعو دول العالم للتضامن في وجه الأزمة العالمية
أكد سعادة عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أهمية التضامن بين حكومات مختلف الدول لحماية اقتصادها والاقتصاد العالمي من الآثار السلبية للأزمة المالية التي يمر بها العالم.
وأكد الغرير خلال لقاء خاص أجرته معه قناة «تي. جي. فايف» الإيطالية الخاصة أن الوقت حان لاتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لضبط الأمور وحماية الاقتصاد العالمي من الانهيار وعدم الاكتفاء بالانتظار أملا في عودة الوضع إلى سابق عهده.
وردا على سؤال حول دور الصناديق السيادية في هذه الأزمة العالمية، قال إن هذه الصناديق تحترم شروط التعامل وتدخل السوق العالمي كصناديق استثمارية ولا تتدخل في أسلوب وإدارة الشركات وسياستها المالية.
وفيما يتعلق بالعلاقة بين البنوك الخليجية ودول الاتحاد الأوروبي، أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن دول الاتحاد الأوروبي والبنوك الخليجية تعمل معا من منطلق الشراكة فيما بينها خاصة وأن البنوك الخليجية تطمح إلى الدخول في مشروعات استثمارية طويلة الأمد.
وأضاف أن ضعف عملة اليورو في الوقت الراهن بسبب الأوضاع المالية العالمية لا يؤثر على الإطلاق على دول مجلس التعاون الخليجي كونها مرتبطة بسلة الدولار الأميركي وعلى العكس فإن ضعف اليورو يدفع دول الخليج إلى الاستثمار في أوروبا.
وأوضح أن دول مجلس التعاون تثق في الاقتصاد الأوروبي نظرا لأن دول الاتحاد الأوروبي تشكل أكبر سوق اقتصادي في العالم ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن دولة الإمارات نفذت على سبيل المثال بفضل علاقاتها مع إيطاليا مشاريع استثمارية مع بعض الشركات الايطالية مثل فيراري وفينيميكانيكا وغيرها من الشركات الاستراتيجية الأخرى كما أن إيطاليا تهتم أيضا بالاستثمار في منطقة الخليج.
يذكر أن مشكلة أزمة الائتمان ظهرت عندما دخلت بنوك التمويل العقاري في نظام التوريق والسندات في ظل نسيان بنوك الرهن العقاري عدم قدرة العميل على الوفاء أو القدرة على السداد. ويقول خبراء إن التأثير المباشر للأزمة على البنوك العربية يتمثل في الودائع الموجودة في البنوك الأميركية والأوروبية، وتختلف نسبة التأثير سيختلف من بنك لآخر تبعا لحجم ودائعه في البنوك الخارجية أو ما يسمى بالمراسلين.
ومن أبرز التأثيرات التي انخفاض أسعار العديد من السلع الاستراتيجية مثل الحديد والأسمنت مما يؤدي إلى تراكم مخزون سلعي بالأسعار القديمة عند عملاء البنوك والتجار دون أن يستطيعوا بيعه، فيما يعاني التجار من قلة الطلب على السلعة فيدخلون في دوامة من الديون المتعثرة.
«الإقراض» يسجل أكبر انكماش
قال بنك التسويات الدولية إن عمليات إقراض البنوك العالمية تقلصت بنسبة ثلاثة في المئة خلال الربع الثاني من العام في أعنف انكماش منذ بدء تسجيل البيانات منذ أكثر من 32 عاماً، أي في عام 1977، وذلك بعد أن أدت أزمة الائتمان إلى الحد من القروض المقدمة للبنوك الأميركية والبريطانية.
وذكر البنك أن القروض المقدمة للبنوك في الولايات المتحدة وبريطانيا ومراكز المعاملات الخارجية »الأفشور« في الكاريبي وأوروبا انخفضت بنسبة سبعة في المئة خلال الفترة بين أبريل ويونيو وأن السبب الرئيسي في ذلك هو انخفاض قدره 564 مليار دولار في القروض بالدولار الأميركي عبر الحدود، وهبوط قروض الجنيه الإسترليني بواقع 189 مليار دولار.
وتقلصت قروض ما بين البنوك منذ أغسطس 2007 مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض. وظلت هذه القروض صعبة في الشهور الأخيرة رغم ظهور مؤشرات في الأسبوع الماضي على أن السوق بدأت تستعيد عافيتها بعد تحرك البنوك المركزية لتحسين السيولة.
(رويترز)
بنوك توقف استعمال البطاقات في الخارج بعد اختراقات جديدة
في تطور سريع ومفاجئ اتخذت بعض المصارف العاملة في الدولة ـ أغلبها مصارف إسلامية ـ قراراً بوقف استعمال بطاقات الائتمان وبطاقات الصراف الآلي مرة أخرى خارج حدود دولة الإمارات، الأمر الذي يؤكد استمرار عمليات الاختراق والقرصنة على البطاقات خارج الدولة.
وكانت عمليات قرصنة خارج الإمارات وتحديداً في أوروبا قد تمت على بطاقات عملاء لبنوك عاملة في الدولة خلال الفترة الماضية الأمر الذي دفع معظم البنوك إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية كتخفيض الحد الأعلى للسحب اليومي وتغيير البطاقات والأرقام السرية للعملاء.
وخلال الأسبوعين الماضيين قامت البنوك برفع الحد الأعلى للسحب اليومي من أجهزة الصراف الآلي إلى حدوده الطبيعية بعد تأكدها من السيطرة على عمليات الاختراق، وبالأمس وفي قرار مفاجئ يعكس استمرارية عمليات الاحتيال قامت بعض المصارف، وأغلبها مصارف إسلامية بإيقاف عمل جميع البطاقات خارج حدود الإمارات.
وقالت مصادر مصرفية إن هذا القرار جاء بعد التأكد من عمليات اختراق جديدة في أوروبا أمس الأول، لافتة إلى أن هذا القرار سيستمر حتى يتم التأكد تماماً من السيطرة على هذه الاختراقات والتي ستستغرق شهوراً في أقل تقدير. وأكدت على عدم وجود أي عمليات اختراق في الإمارات، وبناء على ذلك ستستمر معدلات السحب اليومي عند حدودها الطبيعية.
زيادة رأسمال «الدار» العقارية
وافق مجلس إدارة شركة الدار العقارية أمس على إصدار 225. 3 ملايين سهم، وذلك من خلال تحويل الصكوك التي أصدرتها الشركة إلى أسهم. وقد قامت شركة الدار العقارية بمخاطبة هيئة الأوراق المالية والسلع ووزارة الاقتصاد بغرض تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يخص زيادة رأس المال.
وحسب شروط نشرة إصدار السندات فإن تحويل تلك الأسهم يجب أن يتم خلال مدة لا تزيد عن 20 يوم تداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك اعتباراً من تاريخ استلام طلبات التحويل إلى أسهم والذي كان في 15 ـ 10 ـ 2008، وعليه فإن زيادة رأس المال وتحويل السندات يجب أن يتم قبل 13 ـ 11 ـ 2008.
«أرابتك» تتوقع نمواً 30% للعائدات
توقعت مؤسسة »المال كابيتال« في تقرير لها أن تحقق »أرابتك العقارية« عائدات تبلغ 554. 10 مليارات درهم في العام المقبل، ترتفع إلى 137. 12 مليار درهم في العام التالي له ثم إلى 958. 13 مليار درهم في عام 2011. وبذلك تصل نسبة نمو العائدات في العام 2009 إلى 30% ثم إلى 15% في عام 2010 وتنمو بنفس النسبة في العام 2011.
(البيان)
الغرير يدعو دول العالم للتضامن في وجه الأزمة العالمية
أكد سعادة عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أهمية التضامن بين حكومات مختلف الدول لحماية اقتصادها والاقتصاد العالمي من الآثار السلبية للأزمة المالية التي يمر بها العالم.
وأكد الغرير خلال لقاء خاص أجرته معه قناة «تي. جي. فايف» الإيطالية الخاصة أن الوقت حان لاتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لضبط الأمور وحماية الاقتصاد العالمي من الانهيار وعدم الاكتفاء بالانتظار أملا في عودة الوضع إلى سابق عهده.
وردا على سؤال حول دور الصناديق السيادية في هذه الأزمة العالمية، قال إن هذه الصناديق تحترم شروط التعامل وتدخل السوق العالمي كصناديق استثمارية ولا تتدخل في أسلوب وإدارة الشركات وسياستها المالية.
وفيما يتعلق بالعلاقة بين البنوك الخليجية ودول الاتحاد الأوروبي، أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن دول الاتحاد الأوروبي والبنوك الخليجية تعمل معا من منطلق الشراكة فيما بينها خاصة وأن البنوك الخليجية تطمح إلى الدخول في مشروعات استثمارية طويلة الأمد.
وأضاف أن ضعف عملة اليورو في الوقت الراهن بسبب الأوضاع المالية العالمية لا يؤثر على الإطلاق على دول مجلس التعاون الخليجي كونها مرتبطة بسلة الدولار الأميركي وعلى العكس فإن ضعف اليورو يدفع دول الخليج إلى الاستثمار في أوروبا.
وأوضح أن دول مجلس التعاون تثق في الاقتصاد الأوروبي نظرا لأن دول الاتحاد الأوروبي تشكل أكبر سوق اقتصادي في العالم ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن دولة الإمارات نفذت على سبيل المثال بفضل علاقاتها مع إيطاليا مشاريع استثمارية مع بعض الشركات الايطالية مثل فيراري وفينيميكانيكا وغيرها من الشركات الاستراتيجية الأخرى كما أن إيطاليا تهتم أيضا بالاستثمار في منطقة الخليج.
يذكر أن مشكلة أزمة الائتمان ظهرت عندما دخلت بنوك التمويل العقاري في نظام التوريق والسندات في ظل نسيان بنوك الرهن العقاري عدم قدرة العميل على الوفاء أو القدرة على السداد. ويقول خبراء إن التأثير المباشر للأزمة على البنوك العربية يتمثل في الودائع الموجودة في البنوك الأميركية والأوروبية، وتختلف نسبة التأثير سيختلف من بنك لآخر تبعا لحجم ودائعه في البنوك الخارجية أو ما يسمى بالمراسلين.
ومن أبرز التأثيرات التي انخفاض أسعار العديد من السلع الاستراتيجية مثل الحديد والأسمنت مما يؤدي إلى تراكم مخزون سلعي بالأسعار القديمة عند عملاء البنوك والتجار دون أن يستطيعوا بيعه، فيما يعاني التجار من قلة الطلب على السلعة فيدخلون في دوامة من الديون المتعثرة.
البيان.