بعد صفقات ايدس (الاير باص) وبنك الاي سي اي ودويتشه بنك وصندوق التحوط och ziff والاتش اس بي سي والماتس الالمانية وهيرمس……………..اتت اليوم ارباح سوني اقل من المتوقع والسهم نزل لما دون ال20 دولار وكما هو معلوم ان هناك استثمار كبير لدبي انترناشيونال كابيتال ب1.5 مليار دولار وكانت تعادل 3% تقريبا من قيمة الشركة عند الشراء باسعار عند مستوي ال50 دولار
المزعج ان كل الصفقات للاسهم المذكورة كانت المفروض باوقات للخروج وتمت والاسواق ملتهبة بالنصف الثاني من ال2007 وباسعار مرتفعة جدا وتعتبر خرافية مقارنة مع ما هي عليه الان.
عملات
الهروب من المخاطر يدعم الين
ارتفع سعر الين إلى أعلى مستوياته في 13 عاماً أمام الدولار واليورو بعد أن أدى تهاوت أسواق الأسهم العالمية إلى الحد بدرجة كبيرة من الإقبال على المخاطر وعمق مخاوف المستثمرين من كساد عالمي طويل الأمد.
وفي خطوات عنيفة تراجع سعر اليورو أمام الين بنسبة 10% مما أثار تكهنات بشأن رد فعل البنوك المركزية. ويرجع ذلك إلى ان ارتفاعات الين اكتسبت قوة دفع فاقت ارتفاع الدولار أمام سلة عملات على الرغم من تحذير رئيس الوزراء الياباني من الأثر السلبي لاضطرابات أسواق المال.
صندوق النقد يتوقع انخفاض التضخم في الإمارات إلى 10%
توقعت دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي، حول الآفاق الاقتصادية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، تراجع تضخم الأسعار الاستهلاكية في الإمارات العام المقبل إلى 8. 10% مقارنة مع 9. 12% العام الجاري، و1. 11% عام 2007.
وذكرت الدراسة أن الطفرة النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي كانت لها نتائج إيجابية على كل الصعد، وأن النمو الحقيقي في دول مجلس التعاون كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بتراكم الفائض المالي ونمو تدفقات التحويلات من المنطقة.
كما كان لارتفاع أسعار النفط المضطرد خلال الفترة الماضية دوره البناء في زيادة التدفقات الأجنبية إلى المنطقة من 18 مليار دولار عام 2002 إلى 94 مليار دولار عام 2008، حيث استحوذ قطاع النفط على نصيب الأسد منها.
وقالت الدراسة إن نمو الناتج الإجمالي الحقيقي للإمارات بلغ 7. 7% بين عامي 2000 ـ 2004 ووصل إلى 4. 7% عام 2007 متوقعة تراجعه إلى 7% العام الجاري، فيما بلغ الناتج الإجمالي الاسمي 7. 190 مليار دولار عام 2007، ومن المتوقع أن يصل إلى 270 مليار دولار عام 2008 ويرتفع إلى 5. 293 مليار دولار عام 2009.
وقالت الدراسة إن صادرات الإمارات من السلع والخدمات بلغت العام الماضي 9. 188 مليار دولار فيما يقدر وصولها عام 2008 إلى 1. 254 مليار دولار. أما وارداتها من السلع والخدمات فقد بلغت 5. 148 مليار دولار عام 2007 وقد تصل إلى 3. 185 مليار دولار العام الجاري.
دبي وأبوظبي تنفردان بالأخضر خلال الأسبوع
شهدت البورصات الخليجية أسبوعاً أحمر جديداً ينضم إلى سلسلة الأسابيع الماضية فقدت الأسواق خلالها مزيدا من النقاط، ولم ينج من تلك التراجعات التي ضربت الأسواق سوى الشقيقتين دبي وأبوظبي، حيث ارتفع دبي في الساعة الأخيرة من جلسة نهاية الأسبوع (يوم الخميس) ليؤكد نجاحه وبجدارة في الإغلاق في المنطقة الخضراء بارتفاع 6. 1%، وعلى الرغم من انخفاض «شقيقه» سوق أبوظبي للأوراق المالية في الجلسة الأخيرة إلا أنه أنهى تداولاته الأسبوعية مرتفعا 4. 4%.
وذكر مركز أبحاث «مباشر» في تقريره الأسبوعي بشأن أسواق الأسهم الخليجية أن السوق السعودي تصدر تراجعات الأسواق بنسبة 10% خلال الأسبوع ليؤكد على وجود حالة الخوف لدى المتداولين، وذلك على الرغم من النتائج الايجابية في الربع الثالث للشركات المدرجة بالسوق.
وكذلك على الرغم من قرارات مؤسسة النقد تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع العملاء وتخفيض معدل الريبو إلى جانب ضخ 3 مليارات ريال في القطاع المصرفي، تلاه السوق الكويتي الذي تراجع مؤشره السعري بنحو 2. 9%.
وذلك بعد انخفاضه في أربع جلسات من الخمس التي تم التداول خلالها ولم يرتفع سوى جلسة واحدة، ثم سوق الدوحة بتراجع نسبته 1. 3%، يليه سوق مسقط بنسبة تراجع بلغت 14. 2%، وأخيرا جاء السوق البحريني أقل الأسواق الخليجية تراجعا حيث انخفض بنسبة 21. 1%.
10 تراجع السعودية
أنهى السوق السعودي تعاملات هذا الأسبوع على تراجع بلغت نسبته 10% فاقدا 702 نقطة ليغلق عند مستوى 6160 نقطة، حيث كانت أهم الملاحظات هذا الأسبوع أن السوق عند الانخفاض يكون بشكل حاد وكبير أما في الارتفاع فهو خجول لا يكاد يتخطى 100 نقطة إن لم يقل عن ذلك، حيث كانت تراجعات السوق في أول جلستين لهذا الأسبوع أكثر من 600 نقطة.
ثم حقق ارتفاعات محدودة في الجلستين التاليتين تقدر بـ 138 نقطة أملاً منه في تخفيف حدة الخسائر التي مُني بها إلا أن الجلسة الأخيرة لهذا الأسبوع قضت على تلك الآمال ودفعت بالسوق إلى المزيد من التراجع.
هبوط مؤشر الدوحة
سجل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضا بمقدار74. 234 نقطة أو ما نسبته 01. 3 % ليغلق في نهاية الأسبوع عند 7599 نقطة، وقد وصل المؤشر الأسبوع الماضي إلى النقطة 7803، وفي خلال الأسبوع انخفضت أسعار أسهم 35 شركة من الشركات 43 المُدرجة في السوق وارتفعت أسعار 7 شركات، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق .
وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لتصل إلى 529. 3 مليارات ريال قطري مقابل 592. 3 مليارات ريال قطري في تعاملات الأسبوع الماضي، وانخفض عدد الأسهم المتداولة ليصل إلى 617. 79 مليون سهم مقابل 539. 88 مليون سهم في الأسبوع الذي سبقه، وارتفع عدد الصفقات إلى 223. 41 ألف صفقة مقابل 26. 46 ألف صفقة في الأسبوع السابق.
وعلى صعيد إجمالي السيولة المتداولة في السوق فقد احتل قطاع البنوك خلال الأسبوع المرتبة الأولى بنسبة 4. 38 % من إجمالي السيولة للأسهم المتداولة، تلاه «الخدمات» بنسبة 7. 33%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 6. 24%، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 1. 3% .
واحتل قطاع البنوك خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 1. 43% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 5. 43%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 4. 11%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 8. 1%. ولاحظنا خلال هذا الأسبوع اتجاه القطريين إلى حالة بين التوازن بين البيع والشراء، أما المحافظ الأجنبية فقد اتجهت وبشكل ملحوظ إلى الشراء وهذا يدل على إعادة توازن.
مؤشر مسقط يتراجع
تراجع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية خلال هذا الأسبوع بنسبة 14. 2% على عكس أدائه الأسبوع السابق، وأغلق بنهاية هذا الأسبوع عند مستوى 7093 نقطة، متأثرا بتراجع 75% تقريبا من الأسهم المتداولة، حيث أسفرت التداولات التي تمت خلال هذا الأسبوع عن تراجع أسعار إغلاق 44 سهماً من أصل 60 ورقة مالية تم التداول عليها وارتفعت أسعار إغلاق 12 سهماً وحافظت 4 أسهم على نفس إغلاقاتها السابقة.
وتزامن تراجع المؤشر هذا الأسبوع مع تراجع في حجم وقيمة التداول بعد أسبوعين متتاليين من الارتفاع، حيث تراجع حجم التداول خلال هذا الأسبوع إلى 07. 51 مليون سهم مقارنة مع 76. 98 مليون سهم خلال الأسبوع الماضي بنسبة 48%، كما تراجعت قيمة التداول بنسبة 49% لتصل إلى 11. 30 مليون ريال مقارنة مع 1. 59 مليون ريال خلال الأسبوع السابق.
وتباين أداء القطاعات خلال الأسبوع معبرا عن الأسهم التابعة لها، حيث تراجعت مؤشرات جميع القطاعات بصدارة الصناعة، الذي تراجع بنسبة 89. 6%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 37. 2%، ثم قطاع الخدمات بتراجع 46. 1%.
البحرين الأقل انخفاضاً
كان مؤشر البحرين العام الأقل انخفاضا بين مؤشرات الأسواق الخليجية هذا الأسبوع، متراجعاً بنسبة 21. 1% عن إغلاقه السابق ليغلق عند 2، 69. 290 نقطة بانخفاض 95. 27 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق البحرين للأوراق المالية خلال الأسبوع 5 ملايين و926 ألفا و96 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليون و997 ألفا و206 دينارات بحرينية من خلال 434 صفقة.
وتداول المستثمرون خلال الأسبوع أسهم 23 شركة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 14 شركة، واحتفظت باقي الشركات بأسعار أقفالها السابق. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع الاستثمار.
حيث بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة مليون و256 ألفا و729 ديناراً أو ما نسبته 92. 62% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 3 ملايين و710 آلاف و230 سهماً تم تنفيذها من خلال 264 صفقة، تلاه قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 296 ألفاً و802 دينار بنسبة 86. 14% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق وبكمية قدرها 987 ألفا و203 أسهم تم تنفيذها من خلال 91 صفقة.
مؤشرات : التراجع يسيطر على 4 جلسات كويتية
تراجعات حادة ومتتالية تعرض لها السوق الكويتي خلال جلسات الأسبوع جعلت المؤشر السعري يغلق بنهاية الأسبوع عند مستوى 1. 10481 نقطة كاسرا ثلاثة حواجز مهمة في أسبوع واحد، أولها حاجز 11500 نقطة الذي كسره في أول جلسات الأسبوع، ثم تبع ذلك كسر حاجز 11 ألف نقطة في ثاني جلسات الأسبوع عندما أغلق عند مستوى 9. 10856 نقطة.
ويستمر المؤشر في تراجعاته ليكسر حاجز 10500 نقطة في آخر جلسات الأسبوع خاسرا 6. 1062 نقطة بنهاية الأسبوع تمثل حوالي 2. 90% من قيمته، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي الذي كان عند مستوى 7. 11543 نقطة.
أما المؤشر الوزني فكانت خسائره أكبر بنهاية هذا الأسبوع حيث بلغت خسائره حوالي 04. 10% بخسائر بلغت 01. 61 نقطة لينهي الأسبوع عند مستوى 44. 546 نقطة، ويغلق دون مستوى 600 نقطة مرة أخرى بعد أن أغلق الأسبوع الماضي فوقها عند مستوى 45. 607 نقطة.
وسجلت جميع قطاعات السوق الثمانية تراجعاً بنهاية هذا الأسبوع، وكانت أكبر الخسائر من نصيب قطاع الصناعة بنسبة تراجع كبيرة بلغت حوالي 13. 11%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 39. 10%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 37. 10%، وكانت أقل نسبة تراجع بين القطاعات من نصيب قطاع التأمين الذي تراجع بنسبة 61. 2 % .
حالة قلق
جاءت تراجعات السوق السعودي هذا الأسبوع وسط حاله من القلق أصابت المتداولين من الوضع العام للسوق، فلا يكاد السوق يرتفع إلا وتعقبه انخفاضات حادة، وأيضا وسط تأكيد من بعض المحللين بأن الفترة القادمة ستكون أسوأ، حيث أصبح السوق الآن يتأثر بالأسواق العالمية.
ولا يعطي اعتبارا للتطمينات التي تصدر من قبل المسؤولين، ولا حتى للنتائج المالية للشركات المدرجة، التي جاء معظمها أفضل من التوقعات، ولم يتأثر السوق أيضا بقرارات مؤسسة النقد الأخيرة بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع العملاء وتخفيض معدل الريبو إلى جانب ضخ 3 مليارات في القطاع المصرفي، ويذكر أن السوق كان قد شهد ارتفاعا الأسبوع الماضي بنحو 4. 11%.
كان مؤشر البحرين العام الأقل انخفاضا بين مؤشرات الأسواق الخليجية هذا الأسبوع، متراجعاً بنسبة 21. 1% عن إغلاقه السابق ليغلق عند 2، 69. 290 نقطة بانخفاض 95. 27 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق البحرين للأوراق المالية خلال الأسبوع 5 ملايين و926 ألفا و96 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليون و997 ألفا و206 دينارات بحرينية من خلال 434 صفقة.
اجتماع عالي المستوى في أبوظبي حول الاستقرار المالي والرقابة المصرفية
يفتتح سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي والدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي وجوزيف توسوفسكي رئيس معهد الاستقرار المالي، بعد غد الاثنين في أبوظبي ورشة العمل لكبار المسؤولين حول قضايا الاستقرار المالي والمستجدات في الرقابة المصرفية.
ويشارك في الاجتماع الدكتور صابر حسن محافظ بنك السودان المركزي، وأحمد الطاير نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف الإمارات. وينظم هذه الورشة التي تمتد ليومين صندوق النقد العربي ومعهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، بالتعاون مع معهد التمويل الدولي.
ويشارك فيها عدد من كبار المسؤولين والمحافظين إلى جانب مديري الرقابة على المصارف في المصارف المركزية العربية، وكذلك مسؤولون ومديرون من المصارف التجارية الكبيرة في المنطقة .
إلى جانب عدد كبير من الخبراء المتخصصين، بمشاركة لجنة بازل للرقابة المصرفية والبنك الفيدرالي الأميركي ولجنة الرقابة المصرفية في سويسرا وبنك إسبانيا وعدد من وكالات التقييم الائتماني. وتهدف هذه الورشة إلى مناقشة الأزمة المالية الراهنة والدروس والتجارب المستقاة في هذا الصدد.
تفاؤل ببداية فترة إيجابية في أسواق الإمارات
ذكر محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية، في تقريره الأسبوعي حول سوق الأسهم المحلية أن السوق شهدت أسبوعاً متقلباً ما بين بدايته ونهايته، إلا أن المؤشرات السعرية أنهت الأسبوع على ارتفاع بنسبة 3. 3% مما يبشر أنها قد تكون بداية لفترة إيجابية في أسواق الإمارات.
ومع بدء وصول السيولة الحكومية إلى البنوك المحلية، والتي ظهرت آثارها الإيجابية على الانخفاض التدريجي في نسب الفائدة على الودائع بنسب تتراوح مابين 5-7%، مما يعطي إشارة إلى أن البنوك قد بدأت استعادة التوازن اللازم مابين نسبة القروض إلى الودائع ومن المهم جداً أن ينكسر الارتباط النفسي فيما بين أسواقنا الخليجية المحلية وأسواق المال العالمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة حتى يعود المستثمرون إلى قراراتهم الاستثمارية بناءً على أداء الشركات وأرباحها وليس على حركة مؤشرات الأسواق العالمية.
وكشفت البيانات المالية الكثيرة التي أظهرت النتائج للشركات المساهمة خلال الربع الثالث، والتسعة أشهر الأولى خلال العام الحالي، عن أن معظم الشركات، وخاصة البنوك منها، استطاعت ان تظهر نسب نمو إيجابية تجاوزت التوقعات المتشائمة، التي كانت تظهر في تقارير البنوك الأجنبية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ورغم أخذ كثير من إدارات الشركات مخصصات أعلى من المعدلات الطبيعية نتيجة للحيطة والحذر مما قد تفرزه الأزمة المالية العالمية مستقبلاً، إلا أنها استطاعت أن تحقق نمواً في أرباحها، وأكدت أن الاستثمار في تلك الشركات يمثل فرصة تاريخية قد يصعب تعويضها خاصة للاستثمار ذي المدى المتوسط إلى الطويل.
كما أنه وردت أنباء عن بدء شركة «إعمار» في وضع أوامر شراء في السوق يوم الخميس الماضي لتأكيد نيتها الحقيقية في بدء تنفيذ قرار شراء الشركة لأسهمها ليعطي في رأينا إشارة قوية لمساهمي الشركة والمستثمرين عامة في السوق بأن إدارة الشركة متأكدة من ان الاستثمار في سهمها حالياً سيمثل أفضل عائد استثماري لسيولة الشركة.
ونتأمل أن يشجع هذا الخبر الشركات المساهمة الأخرى لتتخذ نفس الخطوة لكي ترفع مستويات الثقة لدى المستثمرين وتنعكس إيجاباً على نفسياتهم، مما سيساعد على استعادة الأسواق عافيتها تدريجياً لتكون أفضل ملاذ استثماري في المنطقة.
أرقام ومقارنات
وذكر التقرير الأسبوعي للشركة أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 657. 579 مليار درهم، مع ارتفاع مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 3. 3% عن الأسبوع الذي سبقه، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 5. 32%.
وانخفضت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 9. 30% إلى 613. 7 مليارات درهم موزعة على 992. 72 ألف صفقة وبعدد 292. 2 مليار سهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه والذي شهد تداولات بقيمة 023. 11 مليار درهم موزعة على 974. 93 ألف صفقة وبعدد 472. 3 مليارات سهم، وانخفض معدل التداول اليومي إلى 52. 1 مليار درهم مقارنة بمعدل 2. 2 مليار درهم يوميا للأسبوع الذي سبقه.
وتركزت ما نسبته 9. 65% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 1. 34% في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات والصناعة بنسبة 1. 79% من إجمالي التداولات، وما نسبته 7. 15% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 2. 5% في قطاع التأمين. وتركز ما نسبته 9. 57% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (5 من قطاع الخدمات والصناعة).
أخبار البنوك والشركات
أعلنت مجموعة الصناعات الوطنية أن مجلس إدارة الشركة أوصى في اجتماعه الأخير بعدم المضي في الاكتتاب والتوصية للجمعية العامة بإلغاء القرار الذي صدر مسبقاً والقاضي بزيادة رأس المال بنسبة 25% من رأسمال الشركة وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ 5 مايو 2008.
وأقر مجلس إدارة الشركة العربية الإسلامية للتأمين في اجتماعه السابق إعادة شراء 10% من أسهم الشركة. وأعلن سوق دبي المالي عن إدراج الشركة الوطنية الدولية القابضة، وهي شركة مساهمة عامة مؤسسة في دولة الكويت، بتاريخ 27 أكتوبر 2008 برمز تداول Nih بالدرهم.
آخر الأسبوع
وبالنسبة لتداولات آخر أيام الأسبوع الماضي (الخميس) فقد انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 65. 0% ليغلق على مستوى 92. 062. 4 نقطة، وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 81. 3 مليارات درهم لتصل إلى 66. 579 مليار درهم، وتم تداول ما يقارب 360 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 18. 1 مليار درهم من خلال 249. 12 ألف صفقة.
وسجل مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاً بنسبة 14. 0% تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاً بنسبة 16. 0% ثم مؤشر قطاع البنوك انخفاضاً بنسبة 04. 1% وأخيراً مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاً بنسبة 63. 1%.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 64 شركة من أصل 128 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 29 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 32 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم «إعمار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا، حيث تم تداول ما قيمته 350 مليون درهم موزعة على 88. 61 مليون سهم من خلال 2383 صفقة. يليه سهم «الدار العقارية» بإجمالي تداول بلغ160 مليون درهم موزعة على 04. 28 مليون سهم من خلال 905 صفقات وحقق سهم «عمان والإمارات للاستثمار القابضة» أكثر نسبة ارتفاع سعري.
حيث أقفل سعر السهم على مستوى 98. 2 درهم مرتفعا بنسبة 96. 9% من خلال تداول 194 سهماً بقيمة 578 درهما. يليه سهم «دار التكافل» الذي ارتفع بنسبة 38. 5% ليغلق على مستوى 74. 2 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 410 أسهم بقيمة 1054 درهماً.
وسجل سهم «سيراميك رأس الخيمة» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 57. 2 درهم مسجلاً خسارة بنسبة 82. 9% من خلال تداول 35. 11 ألف سهم بقيمة 17. 29 ألف درهم. تلاه سهم «المشروعات الكبرى»، الذي انخفض بنسبة 68. 9% ليغلق على مستوى 4. 1 درهم من خلال تداول 325 سهماً بقيمة 455 درهماً.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 47. 32%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 08. 507 مليارات درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 41 شركة من أصل 128 شركة وعدد الشركات المتراجعة 75 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع التأمين المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 6. 3% ليستقر على مستوى 771. 3 نقطة، واحتل مؤشر الصناعات المركز الثاني انخفاضاً بنسبة 53. 14% ليستقر على 557نقطة، تلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 68. 24% ليغلق على مستوى 485. 4 نقطة. ثم مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 34. 42% ليغلق على مستوى 640. 3 نقطة.