ستاندارد: الإمارات بحاجة لضخ 110 مليارات درهم وإلا تراجع الاقتصاد
رويترز /
قال بنك ستاندارد تشارترد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتاج للتحرك بسرعة لضخ نحو 110 مليارات درهم (29.95 مليار دولار) في الودائع لدى البنوك لدعم الإقراض وإلا واجهت عبء التراجع الاقتصادي الحاد.
وقال ماريوس ماراثيفتيس المدير الإقليمي للبنك إن الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي من المتوقع أن ينكمش بما بين 0.5 و1.5 بالمائة في النصف الأول من العام قبل أن يعود للنمو في النصف الثاني ولكن فقط إذا تدخلت السلطات بسرعة.
وقال ماراثيفتيس في دراسة تم عرضها في اليوم الاثنين “في الإمارات حتى السياسة المالية تدعم النمو والسلطات تعمل جاهدة على تحسين أوضاع السيولة والسياسة النقدية مشددة”.
وأضاف أن توافر الائتمان في الإمارات يتقلص.
وأصبحت البنوك في الإمارات أكثر حرصاً في الوقت الذي يواجه فيه قطاع العقارات تراجعاً.
وشهدت البنوك انخفاضات حادة في أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي وأعلنت بعض البنوك تكبدها خسائر بعد أن جنبت مخصصات كبيرة للقروض المعدومة وشطبت استثمارات.
وأطلقت وزارة المالية العام الماضي تسهيلاً بقيمة 70 مليار درهم لتحسين السيولة في القطاع المصرفي ودعم الائتمان. وأطلق البنك المركزي كذلك تسهيلا بقيمة 50 مليار درهم.
وبلغ سعر فائدة أموال شهر فيما بين البنوك في الإمارات 3.10625 بالمائة اليوم الاثنين.
وقال ماراثيفتيس “إذا تراجعت أسعار الفائدة في التعاملات فيما بين البنوك بدرجة أكبر فإن ذلك لن يكون بالضرورة دليلاً على تحسن الأوضاع بل قد يكون معناه أن السيولة يصعب الوصول إليها”.
وأضاف أن الإمارات يجب أن تدعم الإنفاق على البنية الأساسية ومنها المدارس والطرق والمستشفيات والعودة إلى خطة تنويع الاقتصاد.
هيئة الاوراق المالية والسلع الاماراتية: مهلة الافصاح عن البيانات المالية للشركات 90 يوماً عقب انتهاء الفترة المالية
الإتحاد 17/02/2009
أوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أمس أن موعد الإفصاح النهائي عن البيانات المالية السنوية الخاصة بأعمال الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليتين ينتهي عقب 90 يوماً من انتهاء الفترة المالية.
وقالت ”الهيئة” لـ”الاتحاد” أمس إنه وفقاً لنظام الإفصاح والشفافية”
*** بنتحــــــــــر .. تعقدت من هالكلمه
***
يتوجب على الشركات المدرجة تزويد كل من الهيئة والسوق بالتقارير المالية السنوية خلال تسعين يوماً من انتهاء السنة المالية بعد تدقيقها من قبل مدققي حسابات الشركة الخارجي”.
في المقابل، فإن البيانات المالية الأولية غير المدققة ”ملخص الحسابات الختامية” فيجوز للشركات المدرجة تزويد كل من الهيئة والسوق بها خلال خمسة وأربعين يوماً من انتهاء السنة المالية أو عند اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة.
أما بالنسبة للبيانات المالية ربع السنوية ونصف السنوية فإنها يجب على الشركة الإفصاح عنها خلال خمسة وأربعين يوماً من انتهاء الفترة الزمنية المحددة، على أن تكون مراجعة من مدقق حسابات الشركة الخارجي.
وتأتي هذه الايضاحات من الهيئة في وقت شاع الحديث عن تأخر عدد من الشركات المساهمة العامة بالافصاح عن بياناتها المالية للعام 2008 بعد انتهاء مهلة الافصاح ”الافتراضية” في الخامس عشر من فبراير الحالي، وهو ما وضحته الهيئة بإشارة منها إلى ”جواز” إفصاح الشركات عن بياناتها السنوية خلال 45 يوماً ولكنها غير مطالبة بذلك فالقانون يمنحها الحق بتسعين يوماً.
يذكر أن عدد الشركات التي أفصحت عن بياناتها المالية للعام 2008 خلال الفترة الماضية وصل إلى نحو 80 شركة من أصل قرابة 130 شركة مدرجة في أسواق المال المحلية.
وخلال 2008، بلغ إجمالي التدابير والجزاءات المتخذة من هيئة الأوراق المالية حيال الأشخاص والجهات المخالفة 342 إجراءً وجزاءً متنوعا منها 215 متخذة بحق شركات وساطة و67 أخرى تم اتخاذها بحق شركات مساهمة عامة، إضافة إلى 60 تم اتخاذها بحق مستثمرين وممثلي وسطاء ومديري عمليات ومديري تداول ومديرين تنفيذيين بشركات وساطة.
مستوى الشفافيه في أسواق الامارات زيرو على الشمال .. و التلاعب واضح وضوح الشمس لكن لا حسيب و لا رقيب ..
67 مخالفه لشركات مساهمه عامه .. خخخ
شو طبيعة هالمخالفات و شو طبيعة الاجاراءات التي اتخذت من قبل الهيئه
حرامي أنا .. أنا حرامي
عنبوة توهم فاتحين
إعلانات يا ريال
فندق “أتلانتيس دبي” يستغني عن 70 موظفاً
أرقام 17/02/2009
نقلت صحيفة ذي ناشيونال، الصادرة باللغة الإنجليزية من أبوظبي، أنّ فندق أتلانتيس دبي، ذو الخمس نجوم والمقام على نخلة جميرا، قد أعلن عن تسريح 70 من موظفيه.
وأضافت نقلا عن الفندق، بأنّ التسريحات كانت بإعتبار آداء الموظفين وقد طالت موظفين في فترة التجريب من دون إعطاء تفاصيل عن الوظائف التي شملها التسريح وفيما إذا كان من بينهم مدراء أم موظفون فقط.
وكان الفندق الذي بدأ بـ 1600 موظف من 45 دولة يسعى إلى زيادة عدد موظفيه إلى 3500 موظف خلال العام الجاري.
يٌشار إلى أنّ فندق أتلانتيس دبي، الذي بلغت كلفته 1.5 مليار دولار،هو شراكة بين شركة كريزنر انترناشيونال ومقرها بالباهاماس وشركة إستثمار بدبي والتابعة لشركة دبي العالمية، وهو مٌقام على جزيرة نخلة جميرا التي تطورها شركة نخيل العقارية التابعة بدورها لدبي العالمية.
وكان قد أقيم الإفتتاح الرسمي لأتلانتيس دبي في نوفمبر الماضي حفل ضخم حضره مشاهير من مختلف الدول وبكلفة قدرت بـ 100 مليون درهم.
هذا وكان أتلانتس باهاماس، الذي تملكه شركة كريزنر انترناشيونال، قد إستغنى عن 800 موظف في الفندق اي ما يعادل 10% من مجمل الموظفين، بسبب تراجع نسبة الإشغال من جراء تداعيات الأزمة العالمية التي تسببت في تدني الإنفاق السياحي.