ستاندارد: الإمارات بحاجة لضخ 110 مليارات درهم وإلا تراجع الاقتصاد
رويترز /
قال بنك ستاندارد تشارترد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتاج للتحرك بسرعة لضخ نحو 110 مليارات درهم (29.95 مليار دولار) في الودائع لدى البنوك لدعم الإقراض وإلا واجهت عبء التراجع الاقتصادي الحاد.
وقال ماريوس ماراثيفتيس المدير الإقليمي للبنك إن الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي من المتوقع أن ينكمش بما بين 0.5 و1.5 بالمائة في النصف الأول من العام قبل أن يعود للنمو في النصف الثاني ولكن فقط إذا تدخلت السلطات بسرعة.
وقال ماراثيفتيس في دراسة تم عرضها في اليوم الاثنين “في الإمارات حتى السياسة المالية تدعم النمو والسلطات تعمل جاهدة على تحسين أوضاع السيولة والسياسة النقدية مشددة”.
وأضاف أن توافر الائتمان في الإمارات يتقلص.
وأصبحت البنوك في الإمارات أكثر حرصاً في الوقت الذي يواجه فيه قطاع العقارات تراجعاً.
وشهدت البنوك انخفاضات حادة في أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي وأعلنت بعض البنوك تكبدها خسائر بعد أن جنبت مخصصات كبيرة للقروض المعدومة وشطبت استثمارات.
وأطلقت وزارة المالية العام الماضي تسهيلاً بقيمة 70 مليار درهم لتحسين السيولة في القطاع المصرفي ودعم الائتمان. وأطلق البنك المركزي كذلك تسهيلا بقيمة 50 مليار درهم.
وبلغ سعر فائدة أموال شهر فيما بين البنوك في الإمارات 3.10625 بالمائة اليوم الاثنين.
وقال ماراثيفتيس “إذا تراجعت أسعار الفائدة في التعاملات فيما بين البنوك بدرجة أكبر فإن ذلك لن يكون بالضرورة دليلاً على تحسن الأوضاع بل قد يكون معناه أن السيولة يصعب الوصول إليها”.
وأضاف أن الإمارات يجب أن تدعم الإنفاق على البنية الأساسية ومنها المدارس والطرق والمستشفيات والعودة إلى خطة تنويع الاقتصاد.
المركزي الاماراتي: البنوك تحتاج مزيدا من الوقت لاستئناف الاقراض
رويترز 17/02/2009
قال سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي يوم الثلاثاء ان أوضاع السيولة تتحسن في الامارات لكن البنوك تحتاج مزيدا من الوقت قبل ان تشعر بارتياح تجاه معاودة الاقراض.
وصرح السويدي بأن برنامج الدعم الذي دشنه البنك في العام الماضي بقيمة 50 مليار درهم (13.61 مليار دولار) لم يستغل على نطاق واسع.
وذكر في مناسبة خاصة بالبنك أنه لم يكن هناك حاجة كبيرة للبرنامج في هذه المرحلة نظرا لتحسن السيولة مضيفا أن الاسواق تتحرك وتتغير.
وتابع ان البنوك تحتاج مزيدا من الوقت كي تشعر بالارتياح مؤكدا أنها ستستأنف الاقراض حين يحدث ذلك.
وأحجم السويدي عن التعليق على ما اذا كانت البنوك في دبي ستتلقى نفس الدعم المالي الذي منح لبنوك منافسة بامارة ابوظبي المجاورة في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال السويدي ان القرار متروك للمساهمين.
وفي الرابع من فبراير شباط ذكرت حكومة أبوظبي المساهمة في أكبر بنوك في الامارة أنها ستضخ 16 مليار درهم في خمسة من بنوكها من خلال سندات رأس مال لتعزيز الثقة. ولم تلق البنوك في دبي دعما مماثلا.
ولم يستبعد السويدي اتخاذ خطوات اخرى. وشكلت الامارات لجنة وزارية لمواجهة الازمة المالية.
وقال انه دائما ما سيكون هناك سبل لتدخل الحكومة الاتحادية مع البنك المركزي لوضع البرامج الصحيحة لادارة الوضع الراهن.
زيادة خسائر قطاع التشييد بسبب تأجيل المشروعات
الإمارات اليوم – أحمد الشربيني /
قال مسؤولون في شركات مقاولات إن «عدد المشروعات العقارية التي يتم تأجيلها في مختلف مناطق الدولة تأثراً بتداعيات الأزمة الاقتصادية يتزايد»، لافتين إلى أن «تأجيل المشروعات التي كان من المفترض تنفيذها خلال الفترة الحالية يسبب خسائر مالية كبيرة».
وأفاد مقاولون بأن «ظاهرة تأجيل المشروعات العقارية في تزايد مستمر جراء تعثر بعض شركات التطوير العقاري في الحصول على التمويل اللازم لإقامة تلك المشروعات، أو بسبب تأجيل تنفيذ المشروعات». وأوضحوا أن «غالبية شركات المقاولات أصبح لديها قائمة من المشروعات المؤجلة، بما يسهم في تراجع نشاط القطاع، وتراجع القدرة المالية له». ملمحين إلى أن «استمرار مؤسسات التمويل في الإحجام عن عمليات التمويل يزيد من حجم تلك الظاهرة». وقال المدير العام لشركة العروبة للمقاولات المهندس أحمد المصري إن «زيادة المشروعات المؤجلة أصبحت ظاهرة لها تأثيرات سلبية في قطاع المقاولات، وتمثل خسائر كبيرة للشركات من حيث توقف المعدات وزيادة نسب العمالة المقلصة، وتقليل حجم استثمارات القطاع».
وأشار إلى أن «السياسات البنكية بتقليص التعاملات مع قطاع العقارات والمقاولات تسهم في نمو تلك الظاهرة وتدفع الشركات لتكبد خسائر متعددة».
وأضاف أن «عدد المشروعات المؤجلة للشركة بلغ أربعة مشروعات عقارية كبيرة في دبي، في انتظار استقرار الأسواق للحصول على موافقة شركات التطوير للبدء فيها».
بدوره، أكد مدير المشروعات في شركة روتانا للمقاولات المهندس محمد عبيدات، أن «المشروعات المؤجلة بالنسبة لشركات المقاولات تمثل خسائر متعددة تتزايد مع ظروف الأسواق»، ملمحاً إلى أن «الخسائر تشمل تراجع حجم استثمارات الشركات، وزيادة الأعباء المالية التي تجعل الشركات مضطرة لتسريح العمالة حتى تناسب المشروعات التي يتم تنفيذها».
وأوضح أن «المشروعات المؤجلة التي لم يتم البت في تنفيذها من جانب المطورين بلغت نحو تسعة مشروعات ضمن مناقصات مختلفة»، مرجعاً تزايد التأجيل «إلى ظروف الأسواق وصعوبة الحصول على تمويل». وتوقع عبيدات أن «تتزايد مشكلات شركات المقاولات بشكل أكبر خلال الخمسة أشهر المقبلة وفقاً للمؤشرات الحالية».
من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة الفنية للاستشارات العليا في جمعية المقاولين الدكتور عماد الجمل، إن «المشروعات التي يتم تأجيل البدء في تنفيذها من جانب المطورين تتراوح بين نحو 30 و40٪ من إجمالي المشروعات في دبي»، لافتاً إلى أن «تلك المشروعات يتزايد عددها مع عدم وجود تسهيلات بنكية للقطاع العقاري وهو ما يزيد من خسائر قطاع المقاولات بشكل كبير».
بدوره، قال المدير الإداري في شركة يونيك للمقاولات عمر رامز، إن «هناك مشروعات كثيرة يتم تأجيل تنفيذها أو إعطاؤها لشركات المقاولات، وفقاً لظروف الأسواق حالياً، وبالتالي انعكس ذلك بشكل سلبي على قطاع المقاولات». لافتاً إلى أن «المطورين العقاريين مضطرون لإكمال المشروعات التي بدأت شركات المقاولات في تنفيذها حتى يتجنبوا التعرض لخسائر التوقف في تلك المشروعات».
ورأى أن «تنفيذ المشروعات في الفترة الحالية على العكس من توجهات المطورين سيكون له العديد من الفوائد، في ظل تراجع تكاليف البناء مع ظروف الأزمة المالية وانخفاض أجور الأيدي العاملة وأسعار بعض مواد البناء بجانب فرص الاستفادة من الكوادر المتخصصة المتوافرة في الأسواق، نتيجة توقف المشروعات بما يساعد على سرعة إنجاز أية مشروعات مستهدفة».
“جميرا للفنادق والمنتجعات” تدرس مخططا لإعادة الهيكلة وتعتزم تسريح عدد من عمالها بسبب تأثيرات الأزمة العالمية
أرقام 17/02/2009
قالت صحيفة ذي ناشيونال، الصادرة باللغة الإنجليزية من أبوظبي، أنّ شركة جميرا للفنادق والمنتجعات، التي تدير فندق برج العرب ذو السبع نجوم بدبي والتابعة لمجموعة جميرا التابعة بدورها لشركة دبي القابضة، تعتزم تسريح عدد من موظفيها في المستقبل القريب.
وأضافت أنّ الإدارة تجتمع اليوم للإتفاق على مخطط لإعادة الهيكلة لإعتماده في المجموعة والشركات التابعة لها، وأنّه سيتم تخفيض عدد الموظفين وذلك بسبب تأثيرات الأزمة العالمية.
هذا ولم تُفصح المجموعة التي توظف 11 ألف وخمس مائة موظف عن عدد الموظفين اللذين سيتم تسريحهم.
يُشار إلى أنّ الأزمة العالمية تسببت في موجة من تسريح الموظفين خاصة في القطاع العقاري والمقاولات، إلى جانب القطاع السياحي الذي بات يسجل تباطؤا ملحوظا.