الاخــــــــــبـــــار الاقـــتـــــــــــتصاديـــــــــــة 26/9/2005

9 thoughts on “الاخــــــــــبـــــار الاقـــتـــــــــــتصاديـــــــــــة 26/9/2005”

1. الهاكرز يقتحمون المنازل والفيروسات تهدد المعاملات الحكومية والتجارة الإلكترونية

   دبي- ”الاتحاد”: قدر خبراء في صناعة أمن المعلومات أن نمو حجم الطلب على هذا القطاع في المنطقة العربية بأكثر من 05% خلال العام الجاري خاصة مع تزايد المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها الشبكات وفي ظل ارتفاع حجم الخسائر الناتجة من التهديدات والفيروسات إلى 17 مليار دولار على مستوى العالم خلال العام الماضي•
   وحذر الخبراء من ان انتشار استخدام تقنية المعلومات على نطاق واسع سواء على مستوى الشركات او الافراد والحكومات قد يؤدي الى زيادة المخاطر الأمنية التي تتعرض لها هذه الأجهزة وزيادة عمليات الاختلاس والتحايل على الانترنت وانتشار الفيروسات والهاكرز من داخل المنطقة العربية وخارجها •
   وقال بات كلاوسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ”سايبر جارد كوربوريشن”: ”تولي مؤسسات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط أهمية كبيرة لقضايا الأمن المعلوماتي• كما أنها تحرص على تقييم الأنظمة المتاحة في الأسواق لضمان الحصول على حماية متكاملة• وأكد أن هناك ضرورة لتوحيد أنظمة الأمن المعلوماتي لمواجهة التهديدات المحتملة من خلال جهاز واحد يضم جدار حماية وحلولا لمكافحة محاولات الاختراقات وبوابة لمكافحة الفيروسات والتي يمكن نشر وظائفها عبر شبكات إيثرنت السلكية والشبكات المحلية اللاسلكية ”واي-فاي”
   وأضاف: ” تواجه المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم تحدي حماية البيانات الهامة الخاصة بأعمالها، فإنها تتطلع أيضاً للحصول على حلول فعالة، واقتصادية بحيث تساعدها على تحقيق أهدافها بميزانيات محدودة• وقمنا بتطوير المنتجات الجديدة خصيصاً لتوفير كافة هذه الميزات والفوائد”•
   حماية
   وأشار الى ان الحماية المعلوماتية شاملة لشبكات المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم في المنطقة من خلال المكاملة بين قائمة من أدوات رصد ومنع التهديدات الأمنية والتي تشمل جدران حماية الشبكات وحلول منع محاولات الاختراقات المعلوماتية وإمكانية الدخول الآمن لـ”الشبكة الخاصة الافتراضية” فضلاً عن فحص محتوى الويب الصوتي والفيديوي• ويتحتم على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى المكاتب الفرعية في المؤسسات الكبيرة ضمان ممارسة أعمالهم في بيئة محمية من التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية التي تستهدفها”•
   وأشار إلى أن نتائج تقرير معهد أمن المعلومات التي أجريت بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالية الأميركي أظهرت أن 99% من الشركات تستخدم برامج حماية من الفيروسات ومع ذلك يتعرض 87% منها لهجمات فيروسية أو مشاكل مشابهة• وارجع ذلك بشكل رئيسي إلى كون برامج الحماية متأخرة بمرحلة واحدة على الأقل عن مستوى التهديدات المنتشرة إضافة إلى هذا تعتبر هذه البرامج قاصرة عن التعرف على برمجيات سرقة الهوية الرقمية مثل ”التصيّد الإلكتروني” و”الزراعة الإلكترونية” و”رانسوم وير” إلا بعد أن تقوم بعمليات تخريب شرسة•
   وأضاف: ”يسلّم العديد من المؤسسات الكبيرة والهيئات الحكومية بالرأي الخاطئ أن امتلاك برنامج منفرد للحماية من الفيروسات يعتبر كافياً للوقاية من الهجمات الإلكترونية• ويمكن لعملائنا عبر استخدام فلاتر الحماية المتقدمة التي تعتمد ثلاثة محركات للحماية من الفيروسات أن يضمنوا الحماية التامة من الهجمات ويوقفوها قبل حدوثها، الأمر الذي يمنع أية تأثيرات سلبية على أداء العمل”•
   ولمواجهة مثل هذه الهجمات، قال: ” يستلزم الامر وجود فلتر مضاد لنظام القرصنة المعروف بالتصيّد الإلكتروني يعمل بشكل فعال على وقف التصيّد عبر البريد الإلكتروني من خلال التفحص المضاعف للعناوين الإلكترونية بالمقارنة مع مواقع معروفة للتصيّد، وتوفير فلترة ثنائية لتفحّص الحواسب المثيرة للشك والتي قد تكون عرضة للاختراق بحيث تستعمل كوسائط لتوزيع البريد المزعج المستخدم للتصيّد الإلكتروني، ولابد أن يتوافر في أجهزة الحماية عدد من الخواص الجديدة والمتطورة الأخرى مثل تقديم تقرير مفصل عن محاولات الاختراق والملفات والفيروسات ضمن البريد والمواقع الإلكترونية، وخواص فلترة متقدمة للمواقع إضافة إلى دعم بروتوكول مراقبة الشبكات البسيطة•
   وقال كلاوسون: ”ساهم التطور التقني في جعل الهجمات التكنولوجية أكثر خطورة، الأمر الذي رفع معدلات تعرّض المؤسسات لها• وتلتزم ”سايبر جارد” بالعمل على أن يتمكن عملاؤنا من التركيز على أعمالهم بدون القلق من الهجمات التي قد تهدد أنظمتها الرقمية”•
   لهو ومنافع مادية
   لفت جلال البخاري، مهندس نظم في سيمانتك الشرق الأوسط الانتباه إلى أن الهاكرز تحولوا الآن من مجرد القيام بعملية القرصنة لمجرد اللهو والمتعة إلى جلب الأموال والمنفعة المادية من خلال الحصول على معلومات مهمة من الأشخاص عن رقم الحساب في البنوك أو رقم بطاقة الائتمان وبالتالي الدخول إلى الحساب المصرفي الخاص به والاستيلاء على أموال العملاء مشددا على أن الفترة المقبلة ستشهد عمليات التحايل على الانترنت مع انتشار وزيادة عدد المستخدمين في المنطقة العربية• وضرب البخاري مثلا بأن عدد مستخدمي الانترنت في الإمارات زاد بنسبة 003% كما تزايد عدد مستخدمي الانترنت في مصر بنسبة 161 % الأمر الذي يستلزم زيادة الاعتماد على أجهزة ونظم الحماية على الانترنت وتأمين الشبكات والمعلومات•
   وقال البخاري: هناك زيادة أيضاً في حالات الكشف عن المعلومات السرية، إذ يمكن لتلك التهديدات أن تسفر عن خسائر مالية كبيرة، وخاصة إن تم الكشف عن معلومات بطاقات الائتمان، أو التفاصيل البنكية• وعلاوة على ذلك، تزداد حدة هذه المخاوف مع ازدياد استخدام التسوق الإلكتروني وإنجاز المعاملات المصرفية إلكترونياً خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد نمواً تصاعدياً في الآونة الأخيرة• وخلال النصف الأول من العام 5002، شكلت الشفرة الخبيثة التي ساهمت في الكشف عن المعلومات السرية 47 % من أكثر 05 شفرة خبيثة تم إبلاغ سيمانتك بها، مما شكل زيادة قدرها 45 % عما كان عليه الوضع قبل ستة أشهر•
   وقال: كشف التقرير الذي أعدته الشركة مؤخرا عن أن 44 % من الهجمات التي يتم التقاطها على المجسات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تنشأ من المملكة المتحدة• والنتيجة المهمة التي يوردها التقرير أن هناك ابتعاداً عن الهجمات واسعة النطاق، واقترابا من توجيه مخاطر تستهدف أجهزة كمبيوتر بعينها بهدف السرقة والحصول على البيانات المالية الموجودة فيها•
   وطالب المستخدمين في المنطقة اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند استخدامهم للشبكة العالمية للتسوق أو لممارسة أعمالهم المصرفية مثل التأكد من أن الموقع آمن قبل إدخال تفاصيل بطاقة الائتمان• وعلى الرغم من أن هذه المنطقة قد لا تكون مصدراً للتهديدات إلا أنه لا حدود لشبكة الإنترنت، ولا أحد بمنأى عن المخاطر”•
   وذكر أن فيروسات الشبكة (بوت) وفيروسات شفرة المستخدم كانت موجودة في أوامر الشراء المرسلة• ولاحظ وجود 25301 فيروس (بوت) نشط كمعدل يومي، مما يشكل زيادة بأكثر من 041 % عما كان عليه الوضع في السابق 8434 ”بوتا”• وكانت سبعة من بين أكبر عشر مدن في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا سجل فيها أعلى نسبة من أجهزة الكمبيوتر المصابة بفيروسات بوت، هي مدن بريطانية•
   وارجع ذلك إلى التوسع السريع في الاتصالات التي تتم عن طريق الحزمة الواسعة في المملكة المتحدة، إضافة للافتقار للوعي الكافي من قبل المستخدم النهائي• ومع ارتفاع العائد المالي الذي يمكن الحصول عليه من تلك العمليات، بات الهاكرز على استعداد لتطوير شفرات خبيثة أكثر تعقيداً، سيتم تنفيذها في شبكات فيروسات بوت التي قد تحاول إبطال أثر الشبكات المضادة للفيروسات، أو الجدران النارية، أو الإجراءات الأمنية الأخرى•
   وأضاف: تكون الشفرة الخبيثة المركبة وهي الشفرة الخبيثة التي لها وظيفة محدودة في المرحلة الأولى، كامنة في البداية، ثم تقوم بتنزيل وظائف إضافية بعد تثبيتها بعد أن تصيب نظاما معينا• ويبدو إن التحول للشفرة الخبيثة المركبة كبير جداً• ويشير إلى أن المهاجمين يحاولون تفادي اكتشافهم، كما يحاولون تعريض الأنظمة لمزيد من الخطر عن طريق فتح أبواب خلفية في الأنظمة المصابة، أو زيارة مواقع شبكة ويب حيث يمكن استرجاع الشفرة الخبيثة ووضعها على الأنظمة المستهدفة•
   وذكر أن وتيرة عمليات التصيد الاحتيالي تواصل الارتفاع، إذ تزايد عدد رسائل التصيد الاحتيالي من معدل 99,2 مليون رسالة يومياً إلى 7,5 مليون رسالة يومياً• وكانت واحدة من بين كل 521 رسالة بريد إلكتروني تم فحصها بواسطة برنامج سيمانتك محاولة من محاولات التصيد الاحتيالي، وهي زيادة تربو على 001 % على ما سجل في نصف العام الماضي• ويقوم برنامج من سيمانتك بفلترة ما يقرب من 04 مليون محاولة للتصدي الاحتيالي في كل أسبوع، مرتفعاً بذلك عما تم تسجيله سابقاً بحوالي الضعف•
   خسائر عربية
   وحول حجم الخسائر التي تطال البلدان العربية من جراء التهديدات الأمنية للشبكات والمعلومات، قال غسان لبابيدي مدير التسويق في شركة تريند مايكرو: لا توجد حتى الآن معلومات حول حجم الخسائر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والناتجة من الاحتيال• وكشف عن أن الشركة ستبدأ في إعداد دراسة جادة حول هذا الموضوع يتوقع الانتهاء منها العام المقبل على الرغم من وجود أرقام محددة حول حجم الخسائر على مستوى العالم التي تقدر بـ 1,17 مليار دولار خلال العام الماضي•
   وقال ”الدراسة التي ستقوم بها الشركة تعنى بالأبحاث الخاصة بانتشار الفيروسات الصادرة من المنطقة، وسيقوم المشروع، الذي سيستمر خلال العام 6002، بتحليل البيانات والبريد الإلكتروني الذي يحتوي على البرمجيات الخبيثة، المزودة من قبل عدد من العملاء في المنطقة بهدف تحقيق فهم أكبر حول عملية تطوير هذه الفيروسات محلياً•
   ولفت الانتباه إلى تزايد الاهتمام العالمي بالبرمجيات الخبيثة التي تطور محلياً، وذلك في أعقاب اكتشاف الفيروس Cager.a وهو فيروس من نوع حصان طروادة، يقوم بمراقبة الأنشطة على الأجهزة المصابة، ويقوم عمله على إذاعة بعض آيات من القرآن الكريم بمجرد دخول المستخدم إلى مواقع إباحية معينة، لتذكيرهم بأن ما يقومون به مناف للتعاليم الدينية• وأضاف: ” الأمر جيد من الناحية الأخلاقية بحد ذاته، إلا أنه يمكن استخدام فيروسات مشابهة لأغراض خبيثة أخرى•
   ويأتي ما يطلق عليه ”الفيروس الثقافي” في أعقاب عدد من الهجمات الفيروسية المركزة على شركات محددة في منطقة الشرق الأوسط، التي تعمد إلى نسخ بيانات مالية وشخصية من خلال البرمجيات الخبيثة المرفقة بهذه الفيروسات•
   وقال: ”بالنظر إلى العدد المتزايد من الأنظمة المصابة بالفيروسات في المنطقة، فمن المتوقع أن تشهد عدداً متزايداً من الفيروسات المطورة محلياً تصيب منطقة الشرق الأوسط”•
   وأضاف : ”نهدف من خلال الدعم الذي نتلقاه من قبل عدد من الشركات المحلية إلى تحليل إمكانية تطور هذه الظاهرة، إذ نأمل أن نخلص إلى فكرة أوضح حول طبيعة صناعة الفيروسات محلياً”•
   وسيتم تحليل هذه المعلومات المستقاة في مختبرات شركة تريند مايكرو، التي تعنى بتطوير البرمجيات المضادة للفيروسات•
   من جانبه قال محمد علوش السامرائي، مهندس أنظمة في سيسكو سيستمز: ستشهد الفترة المقبلة نموا في الطلب على أنظمة وأجهزة حماية البيانات والشبكات في المنطقة العربية مع تزايد الإنفاق والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة مشيرا إلى أن اغلب الحلول التي ستقدم من قبل الشركات التي تقدم الشبكات أو نظم الحماية ستركز على تكامل الخدمة والشبكات المؤمنة• وقال: ” ينبغي أن تركز نظم الحماية في الفترة المقبلة على تطوير سبل وأدوات تمكن الشبكات من الاعتماد على نفسها لمنع الاختراقات وحماية أصول الشبكات مثل الخادمات والحاسبات وغيرها”• وأضاف: تسمى هذه الرؤية للشبكة بالشبكة ذاتية الحماية مشيرا إلى أن معظم الفيروسات والاختراقات تنتشر بسرعة ولا تتيح الوقت الكافي لمبرمجي الشبكات من القيام بالتغيرات اللازمة لحماية الشبكة• وأضاف: ” لابد من التركيز على تمكين الشبكة من القيام بالجزء الأكبر من الحماية باستخدام الحد الادني من التدخل البشري•
   http://www.alittihad.ae/details.asp?…/2005&id=31378

   دبي للسيليكون تعتزم إنشاء مصنع رقائق إلكترونية بـ 7,2 مليار درهم

   دبي- ”الاتحاد”: كشفت واحة دبي للسيليكون عن مفاوضات تجريها الواحة مع عدد من الشركات العالمية بهدف التوصل إلى اتفاق لإنشاء مصنع كبير متخصص في صناعة رقائق الكمبيوتر بكلفة لا تقل عن ملياري دولار (7,2 مليار درهم)، ليتكامل مع الشركات القائمة في الواحة والمتخصصة في تصاميم البرامج والشرائح•
   وقال مسؤول في ”دبي للسيليكون”: نهدف لإقامة المصنع خلال السنوات العشر المقبلة، وسيقوم بإنتاج الدوائر الالكترونية لخدمة احتياجات دول المنطقة، وهناك اتصالات مع أطراف عديدة من كبريات الدول الصناعية في العالم، ونأمل أن نتوصل إلى اتفاق في هذا الشأن في القريب العاجل•
   جاء ذلك عقب توقيع الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس واحة دبي للسيليكون اتفاقية مع شركة ال أس أي الأميركية لإنشاء مركز تصاميم وتطوير الرقائق الالكترونية وأشباه الوصلات في واحة دبي للسيليكون، وتم التوقيع مع ويلفريد كوريقن رئيس ال اس أي خلال معرض جيتكس•
   وقال الشيخ أحمد: الهدف الرئيسي من الواحة هو استقطاب كبريات الشركات العالمية في قطاع صناعة التكنولوجيا وأشباه الوصلات والشرائح الالكترونية، ويعد الاتفاق مع الشركة الأميركية خطوة في هذا الاتجاه، والعمل على توطين التكنولوجيا ونقلها بأسلوب علمي وميسر لدول المنطقة حيث نعمل من خلال الواحة على النهوض بالاقتصاد المعرفي، وسد الغياب الذي ساد في دول المنطقة لسنوات طويلة عن المفاهيم التكنولوجية•
   وأضاف: بدأت الواحة مرحلة مهمة في استقطاب التكنولوجيا حيث نسعى الى التعاقد مع الشركات المالكة للتقنيات والمعرفة، مشيراً إلى أن شركة ال اس أي ستقوم بافتتاح أكبر مركز تصميم شرائح الكترونية في دبي والذي سيستقطب العديد من الشركات ويدفع بالكثير منها لدخول واحة دبي، مما سيعزز من مكانة الإمارات كمركز تكنولوجي ومعرفي•
   وقال الدكتور محمد الزرعوني، نائب رئيس واحة دبي للسيلكون: أبدت عدد الشركات العالمية حماسا للعمل في الواحة والاستثمار فيها، ونتوقع أن تشهد الواحة إنشاء أول مصنع في المنطقة لصناعة الرقائق الالكترونية مما سيغطي احتياجات المنطقة من رقائق صناعة الكمبيوتر والأجهزة الالكترونية، مشيرا إلى أن الواحة وقعت عقودا مع 13 شركة عالمية لإنشاء مراكز تصاميم برامج وشرائح الكترونية وبدأت هذه الشركات أعمال التنفيذ في مشروعاتها فعليا في هذه المرحلة، في المقر المؤقت للواحة، ومن المقرر أن تنتقل إلى المقر الدائم الجاري تنفيذه حاليا، متوقعا أن يتم بنهاية العام المقبل•
   وأضاف: تستهدف واحة دبي للسيلكون الوصول بعدد شركات ومراكز التصاميم إلى ما بين 40 و50 شركة بنهاية عام ،2006 مشيرا إلى أن هناك مصانع متخصصة في صناعة الكمبيوتر تم التعاقد معها وبدأت مراحل الإنشاء• مضيفاً: تركز الواحة على ثلاثة محاور الأول التصاميم والذي أنجزنا فيه خطوات متقدمة، والثاني القطاع الصناعي والذي نتفاوض بشأنه على إنشاء مصنع للرقائق، والمصانع الأخرى العاملة في قطاع الكمبيوتر، أما المحور الثالث فيركز على مراكز الأبحاث، حيث نقوم حاليا بتجهيز مركز أبحاث ملحق به مصنع أو مختبر للتدريب والتأهيل العملي على صناعة التقنية باستثمارات 25 مليون درهم، ويركز هذا المحور على التدريب وتأهيل الشباب العربي على التقنية وصناعة التكنولوجيا، وسيبدأ المركز نشاطه بعد ستة أشهر•
   وقال: يشمل الاتفاق الذي جرى مع شركة ال اس أي الأميركية جوانب ايجابية عديدة لتهيئة البيئة المناسبة لانشاء مركز رائد في صناعة التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الشركة ستبدأ بنحو 50 مهندسا يرتفع إلى 150 مهندسا خلال سنة من بداية النشاط، حيث أن الشركة ستعمل على إنشاء مركز تصاميم بتكلفة مليار دولار( 3,68 مليار درهم)•
   وقال ويلفريد كوريقن: 60 في المئة من مبيعات الشركة يأتي من أشباه الوصلات في الربع الثاني من العام الجاري، ونظرا لكون عدد كبير من العملاء يأتون من دول آسيا والشرق الأوسط، جاء قرارنا بدخول واحة دبي للسيليكون، بهدف تسخير التكنولوجيا لصالح دول المنطقة• وقال: سنبدأ بنحو 50 إلى 80 مهندسا يرتفع تدريجيا إلى 100 ثم 150 والعدد قابل للزيادة، موضحا أن دخول شركة ال اس أي إلى واحة دبي للسيليكون سيساهم في تشجيع العديد من الشركات الاستثمار في الواحة•
   وقال الدكتور يورجن كنور، المسؤول التنفيذي الأول في واحة دبي للسيليكون: هدفنا التوسع في عدد الشركات خلال السنوات المقبلة مع التركيز على التدريب وتأهيل الكوادر البشرية أولا على المستوى المحلي ثم الخليجي والعربي، وتم الاتفاق مع الشركات العاملة في الواحة على برامج تدريب متنوعة للطلاب في الجامعات المحلية والعربية، وهناك مفاوضات مع جامعات في مصر والأردن ودول الخليج للتوصل إلى اتفاقيات تدريب معها•
   http://www.alittihad.ae/details.asp?…/2005&id=31359

   500 مليار درهم استثمارات جديدة في أبوظبي خلال السنوات الخمس القادمة

   أمل المهيري:

   قدرت دراسة صادرة عن مركز المعلومات التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي حجم الاستثمارات المتوقعة في إمارة أبوظبي في ضوء المخطط الاستراتيجي التطويري الشامل خلال السنوات الخمس القادمة بحوالى 500 مليار درهم موزعة على عدد من القطاعات والأنشطة، حيث يبلغ حجم الاستثمارات العقارية المتوقعة في قطاع العقارات 114 مليار درهم، تليها مشاريع الطاقة بقيمة 88 مليار درهم، بينما يتوقع لمشاريع البيئة والزراعة والثروة السمكية المستقبلية حوالى 63 مليار درهم، تليها مشاريع الخدمات (الصحة والتعليم)باستثمارات تصل الى 45 مليار درهم، أما المشاريع السياحية فتقدر استثماراتها بنحو 40 مليار درهم، يليها الاستثمارات الصناعية بنحو 38 مليار درهم، ومشاريع المياه والكهرباء بـ33 مليار درهم، من جهة أخرى تقدر قيمة الاستثمارات المستقبلية المتوقعة لعدد من المشاريع الأخرى بنحو 79 مليار درهم•
   وتناولت الدراسة ابرز المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا وتستقطب استثمارت ضخمة مثل مشروع شاطئ الراحة الذي تقدر تكلفته بحوالى 54 مليار درهم بمساحة إجمالية للبناء تصل الى 12 مليون متر مربع، وتتنوع ما بين مبان شاهقة بارتفاع 60 طابقا وأخرى متوسطة عند الشاطئ مباشرة، ويقدر أن يستوعب المشروع مائة وعشرين ألف نسمة• كما أن الحكومة وقعت اتفاقية مع ثلاث شركات عالمية لتطوير جزيرة أبو الشعوم شمال شرقي أبوظبي على مساحة 5 مليون متر مربع حيث تسمى بلؤلؤة الإمارات وباستثمارات تصل إلى 35 مليار درهم•
   بالإضافة إلى مشروع أوتوبوليس التجاري السياحي بمنطقة مصفح بمدينة أبوظبي الصناعية والذي تقدر تكلفته بـ 7,35 مليار درهم• وتتضمن المشاريع المستقبلية العديد من المشروعات التي تقل استثماراتها عن المليار درهم في مجالات الصناعة والبناء والتشييد والخدمات ومشاريع البيئة وكذلك الزراعة والطاقة والسياحة•
   ومن المتوقع أن تستقطب المدن الخمس الصناعية لإمارة أبوظبي استثمارات لا تقل عن 37,8 مليار درهم للأعوام المقبلة (2005-2010) اضافة الى الاستثمارات الصناعية القائمة التي تبلغ حوالى 35,6 مليار درهم تقريباً فقط لعام (2004/2005)، حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية في إمارة ابوظبي حتى عام 2005 حوالى 322 منشأة بنسبة 9,3% من إجمالي عدد المنشآت، في حين بلغ عدد العمال 27281 عاملا، وقدر الناتج المحلي الإجمالي (2004) بحوالى 217 مليار درهم•
   http://www.alittihad.ae/details.asp?…/2005&id=31362

   مكتوم يقر قانونين جديدين لمركز دبي المالي العالمي

   دبي – الاتحاد: أقر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القانونين المتعلقين بالملكية الشخصية وتطبيق القوانين الأخرى في مركز دبي المالي العالمي، كما أصدر مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي أنظمة متعلقة بقضايا الإفلاس وضمانات الأصول واستخدام الأدوات الاستثمارية الإلكترونية، وتشكل هذه القوانين والأنظمة جزءاً من مجموعة التشريعات الخاصة بالنشاطات التي لا توجد بشأنها نصوص قانونية والتي تتولى سلطة مركز دبي المالي العالمي إدارتها بموجب القانون رقم 9 لعام 2004 لإمارة دبي، والذي يمنح سلطة دبي للخدمات المالية مسؤولية إدارة تشريعات المركز المتعلقة بتنظيم الخدمات المالية والخدمات الأخرى ذات الصلة•
   وقبل عرضهما على مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، تم نشر مسودة القانونين عبر الموقع الإلكتروني للسلطة لاستطلاع آراء المجتمع المالي والقانوني الدولي• وحسبما يقتضي القانون رقم 9 لعام ،2004 فقد قامت سلطة مركز دبي المالي العالمي، ممثلة بلجنتها التشريعية، بتطوير هذين القانونين بالتشاور مع سلطة دبي للخدمات المالية•
   والقانونان الجديدان هما، قانون الملكية الشخصية رقم 9 لعام ،2005 ويحدد هذا القانون حقوق والتزامات الأطراف ذات الصلة في ما يتعلق بالممتلكات ما عدا الملكية العقارية (الأراضي والمباني) ضمن مركز دبي المالي العالمي• يضاف إلى ذلك، ضمن أشياء أخرى، أن القانون الجديد يفصل بين الملكية العائدة إلى أصحاب الحسابات في بورصة دبي العالمية وتلك العائدة إلى البورصة نفسها• والقانون رقم 10 لعام 2005 المتعلق بتطبيق تشريعات مركز دبي المالي العالمي (معدل وبصيغة جديدة)، وتم تعديل هذا القانون، الذي تم إقراره في سبتمبر ،2004 بطريقة تجعل البنود المنصوص عليها في نسخة القانون لعام 2004 متسقة مع بنود قانون الملكية الشخصية في ما يتعلق بعمليات بورصة دبي العالمية•
   وتضم هذه الأنظمة قوانين مركز دبي المالي العالمي التي يصدرها مجلس إدارة سلطة المركز بموجب صلاحياته المنصوص عليها في القانون رقم 9 لعام ،2004 وهي تشمل قوانين الأوراق المالية الإلكترونية، وقوانين الضمان في مركز دبي المالي العالمي، وقوانين مركز دبي المالي العالمي الخاصة بالإفلاس• وتلبي هذه القوانين، على التوالي، متطلبات إصدار وتداول وتسجيل الأوراق المالية بصيغة إلكترونية بما يعزز ويسهل عمليات بورصة دبي العالمية؛ وإنشاء وتسجيل وتطبيق مختلف أشكال ضمانات الأصول بما يكفل تسديد القروض أو الديون، والإجراءات المتعلقة ببيع أصول الشركات المفلسة وفض النزاعات ذات الصلة•
   وقال د/عمر بن سليمان مدير عام سلطة مركز دبي المالي العالمي ”لم يدخر المشرعون جهداً أثناء إعداد هذين القانونين في سبيل إزالة أي شك قد يحيط بسلاسة وشفافية أنشطة وتداولات بورصة دبي العالمية• وعلى غرار ذلك، فإننا نحرص على الاستفادة من خبرة وآراء أبرز الخبراء القانونيين والماليين في العالم لتطوير نظام قانوني عام يتسم بأعلى درجات الكفاءة والمصداقية والشمولية بما يضاهي أفضل الأنظمة المعتمدة في المراكز المالية العالمية الأخرى”•
   وقال محيي الدين فيريس المدير القانوني لسلطة مركز دبي المالي العالمي، ورئيس اللجنة التشريعية ”وضع مركز دبي المالي العالمي سياساته وإجراءاته بأسلوب يضمن تعزيز أداء الوسطاء والتجار والمستثمرين في المركز، وكذلك المقرضين الذي يتخذون من المركز مقراً لهم، ويلبي أيضاً تطلعاتهم التجارية والقانونية ضمن إطار قانوني واضح• ومما لا شك فيه، أن هذه القوانين والتشريعات، والنظام القضائي في المركز عموماً، تشكل جميعها عامل جذب أساسياً يشجع المؤسسات المالية العالمية على إطلاق عملياتها الإقليمية في مركز دبي المالي العالمي”•
   http://www.alittihad.ae/details.asp?…/2005&id=31366

   طاقة الخليج البحرية تتسلم الناقلة جلف ستريم من هيونداي

   دبي – الاتحاد: تسلمت ”شركة طاقة الخليج البحرية” أمس ناقلة النفط الثالثة من أصل 4 ناقلات تقوم ببنائها الشركة الكورية ”هيونداي للصناعات الثقيلة”، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، ويأتي استلام الناقلة الجديدة ”جلف ستريم” قبل 3 أشهر من الموعد المحدد، حيث ستقوم شركة ”جلينكور” بتشغيل هذه الناقلة ثنائية الجدران، والمزودة بتجهيزات متطورة، بموجب اتفاقية استئجار لمدة 3 سنوات•
   وبانضمام ”جلف ستريم”، يصبح الأسطول مكوناً من 5 ناقلات، ومن المتوقع استلام الناقلة الرابعة والأخيرة التي تبنيها ”هيونداي” بنهاية العام الجاري•
   وبذلك، تكون “GEM” قد قطعت شوطاً كبيراً نحو مضاعفة حجم أسطولها 3 مرات خلال عام واحد ضمن خطة طموحة ترمي إلى امتلاك أسطول من 11 ناقلة بنهاية أكتوبر •2007
   وقال حسين سلطان رئيس مجلس إدارة “GEM”: استطاعت “GEM” خلال 12 شهراً أن تضمن لنفسها مكانة مرموقة في قطاع ناقلات النفط، الأمر الذي يعكس قدرتها على التخطيط الدقيق ورؤيتها السديدة”•
   وبدأت ”GEM” أعمالها بناقلتين فقط، هما ”جلف جريس” و”جلف بروجريس”، كمشروع مشترك تعود ملكيته إلى شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة ”اينوك” بنسبة 35%، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (30%)، وشركة النفط العمانية (30%) وشركة تاليس انترناشيونال تحت مظلة برنامج المبادلة في الامارات (5%)•
   وكانت ”جلف بيرل” أول ناقلة تتسلمها ”GEM”من ”هيونداي”، تبعتها ”جلف هورايزن” بعد 5 أشهر في يوليو الماضي•
   وخلال الحفل الخاص الذي أقيم في كوريا احتفاء بهذه المناسبة قال ظفار حسين رئيس القسم المالي في ”GEM”: تشكل الناقلة المتطورة “جلف ستريم” إضافة مهمة إلى أسطول الشركة، كما تعكس هذه الخطوة التزام GEM بالعمل على توسيع نطاق عملياتها وعزمها على أن تلعب دوراً رئيسياً في دعم قطاع نقل المنتجات النفطية•
   http://www.alittihad.ae/details.asp?…/2005&id=31367

   جنسية دبي توظف 1100 مواطن في العلاقات العامة

   دبى -وام: افتتح العقيد علي محمد بوجسيم نائب مدير إدارة الجنسية والإقامة بدبى برنامج التدريب الخاص الذي تم اعداده لتدريب 50 من الشباب المواطنين الباحثين عن عمل في مهنة مندوبي العلاقات العامة والذى نظمته إدارة الجنسية والإقامة في دبي بالتعاون مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية•
   واشاد العقيد بوجسيم بالتعاون القائم بين الإدارة وهئية تنمية لتنفيذ المشروع الرائد في فكرته والذي سيعمل على خلق مجالات عمل جديدة لشبابنا المواطنين•
   وقال اننا قمنا باعداد برنامج تدريبي شامل للشباب سيتعرفون من خلاله على مختلف الاجراءات والخدمات التي تقدمها الإدارة والطريقة المثالية لتقديم كل طلب أو خدمة وسيتم التركيز على مهام مندوبي العلاقات العامة وتدريبهم على مجموعة من الانظمة الإلكترونية المستخدمة في الإدارة مثل خدمة أون لاين وأي فورم•وتم اعداد عدد من المحاضرين من الموظفين العاملين في الإدارة في مختلف الإقسام ليتولوا عملية تدريب وتعريف المتدربين على خدماتنا وتعريفهم بطبيعة كل قسم• ونوه الى مبادرة سابقة للإدارة لتوطين مهنة المندوبين في الإدارة في شهر أبريل 2004 وبلغ عدد المندوبين المواطنين الذين تمكنت الإدارة من توظيفهم في هذه المهنة حتى الآن 1100 مندوب متوقعا أن يزيد العدد الى أكثر من ذلك في ضوء التعاون القائم بين الادارة وهيئة تنمية•
   http://www.alittihad.ae/details.asp?…/2005&id=31368

   ارتفاع عوائد النشاط السياحي بالدولة إلى 76 مليار درهم خلال 2005

   توقع تقرير دولي أن يرتفع معدل نمو صناعة السفر والسياحة بدولة الإمارات لتبلغ 2ر76 مليار درهم أي حوالي 20 ملياراً و743 مليون دولارهذا العام ،وبما يعادل 4ر2 بالمائة من نسبة إجمالي الطلب على السفر والسياحة في العالم •
   كما توقع تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة لعام 2005 والذي وزعته اللجنة التنسيقية للسياحة بالدولة امس ان يصل حجم قطاع السفر والسياحة في الدولة العام الحالي الى 128 مليوناً و610 آلاف دولار فيما يصل عام 2015 حوالي 219 مليوناً و950 الف دولار• وأضاف ان نسبة الاستثمار الرئيسي للسفر والسياحة في الإمارات تقدر بحوالي 4ر30 بالمائة من إجمالي الاستثمارات بالدولة في عام •2005 وقدر التقرير حجم التوظيف في قطاع السفر والسياحة بالدولة بحوالي 183 الفاً و576 وظيفة خلال العام الحالي أي بنسبة 4ر12 بالمائة من إجمالي التوظيف وبواقع واحد في كل 1ر8 وظيفة جديدة•
   وقال انه بحلول عام 2015 سيصل عدد الوظائف إلى 204 آلاف و520 وظيفة أي بنسبة 3ر12 بالمائة من إجمالي فرص العمل•
   وتوقع التقرير أن تبلغ نسبة النفقات الحكومية لتشغيل قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات هذا العام حوالي 9ر1 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي مقارنة بحوالي 2 في المائة عام •2025
   ”وذكر التقرير ان مشتروات الزوار تلعب دورا تنمويا مهما في اقتصاد السفر والسياحة للمقيمين حيث من المتوقع أن يحقق قطاع السفر والسياحة الإماراتي نسبة 3ر9 بالمائة من إجمالي الصادرات للعام الحالي وأن يصل إلى 0ر10 بالمائة عام2005
   ويعتبر التقرير الخاص بدولة الإمارات للعام الحالي بمثابة المجموعة الخامسة من البحث المتعلق برصد نفقات السفر والسياحة التي قام بإعداده معهد أكسفورد للتنبؤات الاقتصادية للمجلس العالمي للسفر والسياحة•
   وأوضحت مذكرة المجلس العالمي للسفر والسياحة انه تم إعداد التقرير الأول عام 2001 حيث أعاد هندسة النماذج التي تم تطويرها من قبل خلال التسعينات من القرن الماضي فيما تم إعداد التقرير الثاني عام •2002
   وقالت المذكرة أن هذا التقرير لعب دورا مهما في تحديد تأثير الأحداث المأساوية لأحداث 11 سبتمبر 2001 على السفر و السياحة فيما طور الثالث عام 2003 مبدأ الجودة ودقة بحث المجلس العالمي للسفر والسياحة كما قدم أسوأ سيناريو لتأثيرات لحرب العراق• وتضمن التقرير الرابع عام 2004 زيادة في التغطية العالمية بإضافة 13 دولة لم تنضم من قبل لبحث المجلس العالمي للسفر والسياحة وقدم تحليلات موسعة لنتائج هذا التقرير•
   أما بحث عام 2005 كما جاء في المذكرة فإنه يعمل على المساعدة في بناء نموذج للتنبؤ بالأزمات مما يساعد صناعة السفر والسياحة والحكومات ووسائل الإعلام على معرفة التأثير الممكن للكوارث الطبيعية مثل تسونامي في المحيط الهندي وكذلك الأحداث ذات الصلة بالصحة مثل سارس عام 2004 وأحداث حرب الخليج 1990 أو الأحداث الإرهابية في 11 سبتمبر•
   http://www.alittihad.ae/details.asp?…/2005&id=31371

   لبنى القاسمي تدعو إلى تعزيز الاستثمارات الفرنسية في الإمارات

   بحثت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط مساء أمس بأبوظبي مع وفد رجال الاعمال والصناعيين الفرنسيين برئاسة شارل بريفو رئيس لجنة الامارات في اتحاد رجال الاعمال والصناعيين الفرنسيين ”ميدست أنترناشيونال” الذي يزور الامارات حاليا سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإقامة مشاريع مشتركة في الامارات•
   وأكدت معالي الوزيرة خلال اللقاء أن دولة الامارات تشهد نهضة شاملة في مختلف القطاعات في الوقت الذي تزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية التي تجعلها مركزا للاستثمارات في المنطقة موضحة أن دولة الامارات انتهجت سياسة حرة في الاقتصاد ساهمت في تحقيق تنمية متكاملة شملت مختلف الامارات تحت قيادة المغفورله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ”رحمه الله” والتي تتطور وتتعزز تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة•
   وأكدت أن الامارات استطاعت استغلال الثروة النفطية بشكل إيجابي عبر تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة الجديدة منها مثل السياحة مشيرة إلى ان مساهمة النفط في الناتج القومي للدولة انخفضت حاليا إلى نحو 33 بالمائة مما يؤكد زيادة مساهمة القطاعات الاقتصادية الأخرى ومدى تطورها خلال السنوات الأخيرة•
   وأوضحت معاليها أن هذه النهضة الشاملة التي تعيشها الامارات دفعت بقيادة الدولة إلى تزويد المسؤولين الاقتصادين بالتركيز على توسيع الانفتاح الاقتصادي عبر تطوير قطاع الخدمات وتسهيل إجراءات المرور ”الفيزا” إلغاء الضرائب والجمارك على الدخل والسلع• وأكدت أن هذا الانفتاح الاقتصادي أدى إلى أن تكون الامارات احدى رائدات الاقتصاد الحر في العالم وأن تتبوأ المركز التاسع عالميا في إتباع سياسة الاقتصاد الحر•
   ونوهت بتوجيهات القيادة في الإمارات وأصحاب السمو حكام الإمارات بضرورة تطوير القوانين والتشريعات من أجل استقطاب الاستثمارات الاجنبية وجعل الامارات مركزا لها في المنطقة والعالم• وقالت إن الحكومة عمدت إلى تطوير الخدمات بمختلف أشكالها كالأمن العام والسياحة لافتة إلى أن الامارات استطاعت استغلال مناخها وأصبحت مقصدا للسياح الاوروبيين في فصل الشتاء والمواطنين الخليجيين في فصل الصيف•
   وحول سؤال من الوفد الفرنسي أكدت معالي الوزيرة أن التنمية في الامارات لا تقتصر على إمارة دون غيرها ولا منطقة دون أخرى بل شاملة وتعم جميع إمارات الدولة ومناطقها• وأوضحت في سؤال آخر ان الامارات تهتم كثيرا بالتوطين وتطوير قدرات مواطنيها وإمكانياتهم في الوقت الذي لا تتجاهل فيه استقدام العمالة الماهرة وتطويرها والتي وفرت لها الدولة كل وسائل الراحة والعمل المريح•
   وشددت معاليها على أهمية عقد الوفد الفرنسي لقاءات مكثفة مع القطاع الخاص الاماراتي الذي يعد داعما أساسيا للتنمية في الدولة من أجل إقامة مشاريع مشتركة لخدمة اقتصاد البلدين• (وام)
   http://www.alittihad.ae/details.asp?…/2005&id=31372

2. عينة عشوائية تظهر استحواذ 65% من المضاربات على التداولات
   6 صفقات للمضاربين من بين كل عشرة تبرم يومياً في أسواق الأسهم

   أظهرت عينة عشوائية شملت أكثر من سبعة مكاتب وساطة عاملة في أسواق الأسهم المحلية ان نسبة المستثمرين الذين يعتمدون على مبدأ المضاربة في تجارة الأسهم ولمدة تتراوح بين يومين إلى 3 أيام تبلغ تقريبا 65% من إجمالي المستثمرين في السوق.

   وطبقا للوسطاء الذين تم استطلاع ارائهم بشأن الموضوع فإن زيادة اعداد المستثمرين خلال الفترة الأخيرة وانخفاض نسبة العمولة كانت من العوامل المساهمة في التشجيع على اعتماد مبدأ المضاربة في السوق من قبل عدد كبير من المتعاملين وذلك اضافة إلى توفير العديد من الفرص الاستثمارية التي عززت بدورها من عمليات المضاربة.

   ويؤكد الوسطاء ان من بين كل عشر صفقات يجري إبرامها في السوق يوميا هناك 6 صفقات لمستثمرين يعتمدون على مبدأ المضاربة بقصد جني الإرباح السريعة فيما تسجل بقية الصفقات لصالح مستثمرين على المدى الطويل والذي يتراوح بين 6 شهور إلى سنة على أكثر تقدير.

   وقالوا ان عمليات المضاربة التي زادت بشكل كبير خلال الأونة الأخيرة ساهمت بلا شك في زيادة أحجام التداول في أسواق الأسهم مشيرين إلى ان المتعاملين بمبدأ المضاربة هم من جميع شرائح المستثمرين وحتى المحافظ المالية العاملة في السوق.

   وقال خوري رئيس مجلس إدارة مركز الرمز للأسهم والسندات ان نسبة المضاربين في أسواق الأسهم تتراوح بين 60 إلى 65% من إجمالي المتعاملين في السوق يوميا، مشيرا إلى ان زيادة اعداد المستثمرين كان عاملا مشجعا على عمليات المضاربة في أسواق الأسهم.

   وأكد خوري انه وخلال السنوات الماضية كانت اعداد المستثمرين قليلة لذا لم يكن هناك ما يسمى بالمستثمرين المضاربين وانما كان غالبية من يتعاملون بالسوق هم من المستثمرين على المدى الطويل ولكن بعد التطور الذي شهدته الأسواق ودخول اعداد كبيرة من المستثمرين أصبحت هناك عادة الشراء والبيع في مدة تتراوح بين يوم وأسبوع على أكثر تقدير وذلك بقصد تحقيق اكبر قدر من المكاسب خلال فترة قصيرة.

   وأوضح ان هامش الارتفاع والانخفاض في أسعار عدد كبير من الأسهم المدرجة في السوق شجع على زيادة عمليات المضاربة لذا ليس من المستغرب ان تستحوذ هذه العمليات على أكثر من نصف قيمة التداولات الإجمالية اليومية في أسواق الأسهم المحلية.

   وقال كفاح المحارمة مدير عام شركة الدار للأسهم والسندات ان نسبة الصفقات التي تسجل لصالح المضاربين من خلال الشركة تبلغ نحو 70% مشيرا إلى ان عمليات المضاربة تتراوح بين يوم إلى أسبوع. وأوضح ان تحقيق الربح السريع إضافة إلى التذبذب السعري الذي يسيطر على أسعار أسهم عدد كبير من الشركات يعد مشجعا لعمليات المضاربة

   وذلك نظرا لان العائد الذي يمكن ان يتحقق للمضاربين من جراء استغلال هامش التذبذب في الأسعار يعد اعلى بكثير من نسبة الأرباح الموزعة سنويا على أسهم الشركات. وقال ان عمليات المضاربة ساهمت في زيادة احجام التداول في أسواق الأسهم بشكل كبير خلال الشهور الماضية، كما انها ساهمت في زيادة نسبة عمولة الوسطاء والسوق والهيئة بشكل عام.

   ويعلل عبد الله الحوسني من مكتب الإمارات الدولي للوساطة زيادة عمليات المضاربة في السوق نتيجة انخفاض نسبة العمولة على التداولات الأمر الذي مكن الكثير من المستثمرين الذين يعتمدون على مبدأ المضاربة الدخول والخروج السريع من السوق ولو بهامش ربحي بسيط.

   وأوضح ان نسبة المضاربين من خلال شركة الإمارات الدولي تتراوح بين 55 إلى 65% من إجمالي المتعاملين مع الشركة يوميا، مشيرا إلى ان عمليات المضاربة تشمل جميع فئات المستثمرين ولا تقتصر على شريحة بعينها. وقال ان عمليات المضاربة تساهم في اغلب الأحيان بعدم ارتفاع أسعار الأسهم رغم مساهمتها في زيادة احجام التداول في السوق، مشيرا إلى ان نسبة كبيرة من المضاربين يعملون على المكشوف مما يدفعهم إلى البيع بغض النظر عن المكاسب أو الخسائر التي يمكن ان تلحق بهم.

   وقال ياسر الجندي من مكتب الوطنية للوساطة ان السعي وراء تحقيق مكاسب سريعة ساهم في زيادة عمليات المضاربة، مشيرا إلى ان نسبة المضاربين من خلال الشركة تصل إلى نحو 55% من إجمالي المتعاملين. وأوضح الجندي ان ما عزز كذلك من عمليات المضاربة هو تخوف فئة كبيرة من المستثمرين من عمليات التصحيح السعري التي بدأ يشهدها السوق خلال الفترة الأخيرة، لذا فان عددا كبيرا من المستثمرين يلجأون إلى الشراء والبيع بشكل يومي أو أسبوعي على أكثر تقدير.

   وفي المحصلة النهائية فان تداولات المضاربين في سوق أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي تتراوح بين 10 إلى 12 مليار درهم شهريا من إجمالي التداولات التي تصل قيمتها في اغلب الأحيان إلى 22 مليار درهم.
   http://www.albayan.ae/servlet/Satell…tail&c=Article

   8.6 مليارات درهم خسائر سوقية
   عودة التصحيح بعد تسييل «الكبار» والمضاربون «متفرجون»

   عادت رياح التصحيح إلى أسواق المال المحلية أمس بخسائر سوقية بلغت 873,6 مليارات درهم مسجلة 153,819 مليار درهم مقارنة بإغلاق أمس الأول عند 026,826 مليار درهم. وجاء هذا التراجع مخالفا لأغلب التوقعات التي أطلقها المستثمرون والمحللون تجاه وضع السوق المرتقب بعد الاستقرار الهادئ الذي شكل وجهته، وبحسب ما يرى محمد علي ياسين المدير العام لمركز الإمارات للأسهم والسندات، جاءت بسبب عمليات تسييل واسعة على الأسهم تخللت تداولات سوقي دبي وأبوظبي.

   ويشير ياسين إلى أن بعض المستثمرين الكبار قرروا الاكتتاب في «دانة غاز» على الرغم من أن نسبة التخصيص ستكون منخفضة وآخرين قرروا جني أرباحهم، وما حدث إجمالا أوقف تسارع السوق الذي كان يسير متجها صعودا، لا يمكن اعتبار هذا الأمر خطأً على الإطلاق في ظل الإرتفاع القوي الذي حدث سابقا، إلا أن الخطر أن يكون التصحيح سريعا دون تدرج، وأشار إلى أن الوضع الحالي هو وضع طبيعي ومتوقع خاصة في ظل اقتراب أولى أسابيع شهر رمضان الذي عادة ما تكون الأسواق متباطئة إلى حد ما.

   وعلى الجهة المقابلة ارتسمت علامات الاستغراب على وجوه الكثير من المستثمرين الذين شاهدوا ارتفاع السوق ونشاطه في أولى دقائق التداول والتي انعكست على حركة المؤشر العام للسوقين، لكن حركة التسييل كانت قوية.ويرى ياسين في هذا السياق أن التصحيح شمل بنك أبوظبي التجاري بشكل قوي بعد سلسلة الارتفاعات التي سجلها مؤخرا، وكان النشاط واضحا على سهم اللوجستية الأكثر نشاطا من حيث عدد الأسهم،

   ولكن قطاع التأمين لم يؤثر على المؤشر العام بشكل كبير كما أثر كل من قطاعي الخدمات والبنوك، والجميع في هذه الأثناء يترقبون ويتابعون بدقة لتحركات المضاربين التي على موعد يوم غد إما بالتسييل أو بدخول السوق من جديد بعد ما لم نشهد أي تحرك لهم أمس.

   وعلق المستثمر جاسم الراعي على هذه النتائج المفاجئة بأنها أمر مفترض حدوثه، فالسوق ارتفع بقوة والمستثمرون دخلوا بسرعة كبيرة عند مستويات سعرية كبيرة، والهبوط الحاصل لا داعي للخوف منه فالسوق يعتمد بشكل كبير على نتائج الشركات وأرباحها وجميعها مطمئنة للمستثمرين وعلى هذا الأساس فإن السوق سيسير نحو الإرتفاع عاجلا أو آجلا.

   أما المستثمر حسن بغدادي، فإنه يشير إلى أن الإشاعات انحسرت ولم تعد هناك مواد دسمة يتناقلها المضاربون والمستثمرون وعلى هذا الأساس فإن السوق بدأ بالدخول في مجراه الصحيح والطبيعي والذي من شأنه أن يرفع التداولات والأسعار عاليا بعد انتهاء الشركات من إفصاحاتها.

   فقد انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 83,0% ليغلق عند المستوى 58,231,7 نقاط بتداول 164 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 04,2 مليار درهم من خلال 308,11 صفقة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 49 من أصل 78 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 19 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 27 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.

   * أداء الشركات

   وسجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 06,0% تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضا بنسبة 55,0% تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضا بنسبة 80,0% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 17,1%. وجاء سهم «إعمار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 76,0 مليار درهم موزعة على 88,27 مليون سهم من خلال 427,2 صفقة. واحتل سهم «تبريد» المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 280 مليون درهم موزعة على 44,42 مليون سهم من خلال 792,1 صفقة.

   وحقق سهم «اسمنت الشارقة» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 12,7 دراهم مرتفعا بنسبة 54,9% من خلال تداول 250,30 سهماً بقيمة 22,0 مليون درهم. و جاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «البنك التجاري الدولي» الذي ارتفع بنسبة 89,7% ليغلق على مستوى 3,12 درهماً للسهم الواحد من خلال تداول 100 سهم بقيمة 230,1 درهم.

   وسجل سهم «أبوظبي التجاري» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 35,15 درهماً مسجلا خسارة بنسبة 53,7% من خلال تداول 85,1 مليون سهم بقيمة 36,28 مليون درهم. تلاه سهم «أم القيوين الوطني» الذي انخفض بنسبة 25,6% ليغلق على مستوى 5,7 دراهم من خلال تداول 000,42 سهماً بقيمة 32,0 مليون درهم.

   ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 4,122% وبلغ إجمالي قيمة التداول 15,369 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 58 من أصل 78 وعدد الشركات المتراجعة 12 شركة. وتصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 65,151%

   ليستقر على مستوى 792,6 نقاط. في حين احتل مؤشر البنوك المركز الثاني بنسبة 33,118%ليستقر على 724,7 نقاط. تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 90,101% ليغلق على مستوى 419,5 نقاط. تلاه مؤشر قطاع الصناعات محققاً انخفاضا بنسبة 59,4% ليغلق على مستوى 954 نقطة.
   http://www.albayan.ae/servlet/Satell…tail&c=Article

   عمليات جني الأرباح تتراجع بمؤشر أبوظبي إلى ما دون حاجز 5600 نقطة

   ساهمت عمليات جني الأرباح في استمرار تراجع أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية لليوم الثاني على التوالي، حيث انخفض المؤشر العام دون حاجز 5600 نقطة بعد المكاسب التي حققها خلال الأسبوع الماضي.وغلب اللون الأحمر على شاشة العرض في قاعة التداول حيث شمل الانخفاض وبنسب متفاوتة غالبية أسهم الشركات المدرجة في السوق خاصة في قطاع الخدمات ومع اغلاق التعاملات انخفضت قيمة التداولات إلى 4,293 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة إلى 7,24 مليون سهم نفذت من خلال 2047 صفقة.

   وتظهر إحصائيات السوق تراجع أسعار أسهم 17 شركة من إجمالي 32 شركة جرى تداول أسهمها أمس، فيما ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة، فيما حافظت 3 شركات على أسعارها السابقة. وبرغم التراجع الذي شهده السوق الا ان قطاع البنوك استمر في قيادة التعاملات مستحوذاً على نسبة 5,49% من إجمالي التداول فيما حل بالمرتبة الثانية القطاع الصناعي بنسبة تداول بلغت 1,27% ، وجاء ثالثاً قطاع الخدمات بنسبة 7,18% والتأمين 6,4% والفنادق 1,0%.
   http://www.albayan.ae/servlet/Satell…tail&c=Article

   1.7 مليار درهم تداولات دبي

   شهد سوق دبي المالي أمس تداولات بقيمة 7,1 مليار درهم بتنفيذ 9261 صفقة توزعت على 9,139مليون سهم. وأغلق المؤشر على 24,1182 نقطة بانخفاض وقدره 90,15 نقطة عن إغلاقه السابق. وشهد التداول أمس ارتفاع 7 شركات وهبوط 10 شركات.

   ومن أكثر الشركات ارتفاعاً من حيث التغير في أسعارها: بنك دبي الوطني التي أغلقت على 45,233 درهماً بنسبة تغير بلغت 21,1%، بنك الإمارات الدولي والذي أغلق على 40,59 درهماً بنسبة تغير بلغت 66,3%، شركة دبي للاستثمار والذي أغلق على 75,20 درهماً بنسبة تغير بلغت 97,0%، شركة تبريد التي أغلقت على 57,6 دراهم بنسبة تغير بلغت 86,1%، الشركة الإسلامية العربية للتأمين – إياك أغلقت على 80,3 دراهم بنسبة تغير بلغت 06,1%.

   بينما كانت أكثر الشركات انخفاضا في أسعارها: بنك دبي التجاري والذي أغلق على 50,188 درهماً بنسبة تغير بلغت 08,2%، الشركة الخليجية للاستثمارات العامة والذي أغلق على 20,63 درهماً بنسبة تغير بلغت 94,1%. إعمار والتي أغلقت على 25,27 درهماً بنسبة تغير بلغت 33,2%.

   وفيما يتعلق بأداء أكثر ثلاث شركات نشاطاً من حيث قيمة التداول فقد حققت شركة إعمار العقارية تداولات بقيمة 35,670 مليون درهم ثم جاءت تبريد وتداولات بقيمة 89,278 مليون درهم ثم جاءت شركة دبي للاستثمار وتداولات بقيمة 63,227 مليون درهم.
   http://www.albayan.ae/servlet/Satell…tail&c=Article

3. بعد حسم هويتها
   بورصة دبي الدولية .. قسماتها أوروبية وليست آسيوية

   تنطلق اليوم بورصة دبي الدولية، وتخرج لحيز الوجود بعد رحلة مخاض طويلة وعسيرة، ويحمل المولود الجديد قسمات أوروبية أكثر منها آسيوية، وذلك على الرغم من تكرار القائمين عليها القول بأن الهدف من إطلاق البورصة هو سد الفراغ الموجود في المنطقة الواقعة بين الأسواق الآسيوية من جانب والأسواق الآسيوية، إلا أنه يبدو أن الكثير من الدماء الأوروبية قد تم ضخها في المولود الجديد، بحيث صارت قسماته وملامحه تجعله أكثر قربا من البورصات الأوروبية.

   ويكمن سر الملامح الأوروبية التي تحملها بورصة دبي الدولية في نوعيها التحالفات الدولية التي نسجها القائمون على إخراج البورصة إلى حيز الحياة، فهي في جوهرها ومضمونها تحالفات أوروبية، ساهمت فيما يبدو في إضفاء السحنة الأوروبية على المولود الجديد الذي من المقدر له أن يضع دبي كمركز مالي عالمي خارج دائرة المنافسة الإقليمية،

   ورغم أن البورصة تعتبر بمقاييس الزمن مولودا جديدا، لكنها، وبحكم قسماتها الأوروبية، بلغت مرحلة النضج لتؤدي الأدوار المناطة بها على أكمل وجه، فهي مجهزة بمنصة بورصة للتداول الالكتروني على الأسهم والسندات والصناديق والمشتقات.

   * التحالفات مع المؤسسات الأوروبية

   وتسطر المعلومات المتوافرة قصة القسمات الأوروبية التي تحملها بورصة دبي المالية العالمية The Dubai International Financial Exchange (DIFX، فهي نتاج علاقات المشاركة مع بورصة إييرو نيكست Euronext الأوروبية العابرة للحدود وهي اكبر سوق للأوراق المالية المسيلة في أوروبا، ومؤسسة «أييرو كلير» Euroclear

   وهي أكبر مورد في العالم لخدمات التسوية سواء المحلية أو العابرة للحدود، ومؤسسة آتوس إييرونيكست AtosEuronex وهي لاعب رئيسي في خدمات تكنولوجيا المعلومات لمجتمع المال، ومؤسسة «إل سي إتش كليرنيت» LCH.Clearnet وهي مجموعة أوروبية مستقلة تقدم خدمات للبورصات الدولية الرئيسية.

   وتعود بذور علاقات التحالف هذه، إلى مذكرة التفاهم التي وقعها مركز دبي المالي العالمي مع «أييرو نيكست» و«إييرو نيت» و«إل سي إتش كليرنيت» و«إييرو كلير» وبمقتضي مذكرة التفاهم، تم الاتفاق على الشروع في الدخول في مفاوضات مفصلة لبناء مكونات البورصة.

   وأعطى دعم هذه النخبة من الفاعلين الدوليين قوة زخم لبورصة دبي العالمية، بأن تخرج إلى حيز الوجود مكتملة النشاط والفاعلية، وربما وقوع اختيار مركز دبي المالي العالمي على هذه النخبة، قد عكس قوة التزامه بتطوير مركز دبي المالي العالمي لأن يكون مركزا ماليا دوليا. حيث تم انتقاء الشركاء بعد أشهر عدة من المناقشات مع العديد من البورصات العالمية وغرف المقاصة والتسوية الدولية، وفي غمرة هذه المناقشات تلقت دبي العديد من العروض المبهرة،

   ولكن وقع الاختيار في نهاية المطاف على «إييرو نيكست» و«آتوس إييرونيكست»، وجاء الاختيار وفق معايير الجدارة، واستوفت المؤسستين توليفة من المعايير البالغة الرقي، سواء من حيث إحرازهما تطورا كبيرا في نظم التداول أو من حيث تمتعها بقدرة عالية في الوصول إلى الأسواق، أو من حيث امتلاك سجل مبهر من الخبرات في مجال أسواق المال الدولية.

   وعلى نفس المنوال، أنتقى مركز دبي المالي العالمي شركاءه في مجال التسوية والمقاصة الذي يعد مجالا رئيسيا في عمل البورصة، حيث وقع الاختيار على مؤسسة «إل سي إتش كليرنيت» ومؤسسة «اييورو كلير» ذات السجل الحافل في منطقة الشرق الأوسط والخليج بتقديم خدمات التسوية العابرة للحدود والخدمات الوثيقة الصلة بالمؤسسات المالية.

   وقد تأسست مؤسسة «إييورونيكست» في عام 2000 كأول مؤسسة تهتم بالأعمال الخاصة بالبورصات العابرة للحدود، وهي نتاج لعمليات الاندماج بين أسواق المشتقات والأسهم في أمستردام وبروكسل وباريس، وانضمت البورصة البرتغالية ، BVLP, the Portuguese exchange وفي عام 2002، كما انضمت إليها بورصة المشتقات الدولية LIFFE, the international derivatives exchange.

   وتقدم مؤسسة «أييرو نيكست» نطاقا متسعا من الخدمات، يشتمل على قيد الأدوات المالية، والمتاجرة في الأوراق المالية والمشتقات، ونشر وتوزيع المعلومات، وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات، وهي تعتبر من ناحية حجم وقيمة الصفقات، أضخم سوق للأوراق المالية المسيلة في أوروبا، ويصل عدد الشركات المقيدة في البورصة الأوروبية نحو 1400 شركة، من بينها 350 شركة أجنبية، ويجري التداول على أسهم الشركات المقيدة عبر برنامج تداول موحد يعرف باسم «إن إس سي» NSC،

   وتتم عمليات المقاصة والتسوية لكافة منتجات «ايرونيكست» بواسطة غرفة مقاصة واحدة وهي مؤسسة «إل سي إتش كلير نيت»، ويضم سوق المشتقات لمؤسسة «إييرو نيكست» والمعروف باسم «إييرو نيكست لايف» Euronext.liffe كل من أسواق المشتقات في كل من أمستردام وليسبون وباريس وبركسيلل، وتعتبر ثاني أكبر سوق للمشتقات في العالم من ناحية قيمة التداول وحجم التداول.

   وعلى نفس المنوال، فإن الشريك التكنولوجي لبورصة دبي الدولية، هو مؤسسة «آتوس إييرونيكست» التي تعتبر مشروعا مشتركا بين مؤسسة «إييرونيكست» و«مؤسسة آتوس» Atos، وتعتبر الحلول التي تعرضها مؤسسة «آتوس إييرونيكست» مصممة في الأصل للأسواق المالية والبورصات وغرف المقاصة وشركات السمسرة والمنظمات البنكية والبنوك الاستثمارية، كما تعتبر مؤسسة «إييرو كلير» وكالة لعمليات التسوية العابرة للحدود،

   وهي جزء من المجموعة التي تضم كلا من بنك «اييروكلير» ومقره بروكسل و«إييرو كلير فرنسا» و«اييروكلير هولندا» و«كريستيكو» وتزيد قيمة صفقات الأوراق المالية التي يتم تسويتها بواسطة مؤسسة «ايرو كلير» ت على 250 تريليون يورو سنويا، كما تزيد قيمة الأوراق المالية والأصول التي تتعهد بإدارتها نيابة عن زبائنها على 11 تريليون يورو،

   وتقدم مؤسسة «إييرو كلير» خدمات استشارية لكل من مصر والأردن ولبنان والمغرب والجزائر في منطقة البحر الأبيض المتوسط وجمهورية التشيك ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وأوكرانيا في شرق أوروبا، وبيرو وأورجواي في جنوب أميركا والصين.

   ولم يحل غلبة الملامح الأوروبية على بورصة دبي الدولية، دون أنم تتزود البورصة بالخبرات الموجودة على الجانب الآخر من المحيط الأطلنطي، وهي الولايات المتحدة حيث أعلنت مؤسسة «داو جونز إنديكس» الأميركية عن قيامها ومركز دبي المالي العالمي وبالتعاون مع البنك الاستثماري «شعاع كابيتال» الذي يتخذ من دبي مقراً له،

   بإطلاق مؤشر «داو جونز مركز دبي المالي العالمي ـ تايتانز» الذي يضم أسهم 50 شركة كبرى في 10 دول عربية، هي البحرين، مصر، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، عمان، قطر، تونس، بالإضافة إلى دولة الإمارات. ويعتمد المؤشر القابل للاستثمار على أسهم 50 شركة كبرى في المنطقة حيث تم اعتماد الحصة النسبية لكل سهم ضمن المؤشر بناء على 60% للقيمة السوقية و20% لصافي الإيرادات و20% للعائدات. وتحظى الشركات المدرجة ضمن المؤشر بأداء متميز، حيث حققت نموا قدره 76,70% منذ 31 ديسمبر 2000.

   * هوية البورصة

   ويبدو أن تحديد قسمات بورصة دبي الدولية، لم يكن القضية الوحيدة الشائكة التي واجهها القائمون على مركز دبي المالي العالمي، بل كانت هناك قضية أخرى أكثر تعقيدا، وهي هوية البورصة، وما إذا كانت ستكون ذات هوية إقليمية أم دولية، ويبدوا أن هذه القضية كانت محل جدل بين القائمين على مركز دبي العالمي، وهو ما أدى إلى إشاعة عدم اليقين والتردد وعدم الحسم، وبرز عدم الحسم جليا، عندما طفا على سطح الجدل، مصطلح «بورصة دبي الإقليمية»،

   ولكن يبدو أن العاصفة التي هبت على المركز، ونالت من بعض قياداته قد أعادت من جديد وضع الهوية الأصلية للبورصة، وهي أن تكون بورصة دولية وليست إقليمية، ويبدوا أن هذا الخيار، قد عكس تفضيلات فريق العمل الجديد الذي ضم خبرات عالمية من العيار الثقيل، وقد وضع الفريق الجديد الأشياء مرة أخرى على المسار الصحيح،

   وهو ما بعث الحياة في الخطة الأصلية الخاصة بإطلاق بورصة دولية، وبهذا تحولت التسمية من بورصة دبي الإقليمية إلى بورصة دبي العالمية.وتعتبر بورصة دبي الدولية أول بورصة دولية في الشرق الأوسط، وهي مجهزة بمنصة للتداول الإلكتروني، ومن المخطط أن تركز البورصة في مستهلها على التداول على الأسهم والسندات، ثم يتم إطلاق في فترة لاحقة سوق للمتاجرة في المشتقات.

   ويشير المحللون في توقعاتهم إلى أنه من المحتمل أن تركز البورصة في مستهلها على جذب الشركات الدولية التي تتخذ من دبي مقرا لها، لكي تقيد أسهمها فيها يتلو ذلك في مرحلة لاحقة، التركيز على الشركات الدولية، وتخطط بورصة دبي المالية الدولية لتقييد الأدوات المالية الإسلامية والصناديق وشهادات الإيداع. ووفقا لهذا البنيان ذي الملامح والقسمات الغربية، فأنه من المتوقع أن تتيح بورصة دبي الدولية للمستثمرين ومصدري الإصدارات سوقا للأوراق المالية أكثر ضخامة وسيولة

   مما هو موجود في البورصات الأخرى في المنطقة. كما ستخلق سوقا إقليميا شرق أوسطي للفاعلين في السوقين الدولي والمحلي للمتاجرة في أدوات مالية مقومة بالدولار واليورو.وتتولي سلطة دبي للخدمات المالية تنظيم البورصة، وهي كيان تنظيمي مستقل، مناط به مسؤولية تنظيم عمل إدارة الأصول والأنشطة البنكية والتداول على الأوراق المالية والتمويل الإسلامي وإعادة التأمين.

   * لا تعارض مع البورصات المحلية

   ولا يوجد أي تعارض بين بورصة دبي الدولية والبورصات الأخرى سواء المحلية أو الدولية، وتتمثل أوجه الخلاف في أن يتم تقيم أسعار الأوراق المالية في البورصات المحلية والإقليمية بالعملات المحلية، علاوة على أن هذه البورصات تفرض قيودا على المستثمرين الدوليين،

   وهي أمور غير موجودة في بورصة دبي العالمية التي سوف توفر ساحة للتداول على الأسهم مقيمة بالدولارات واليورو بهدف جذب الشركات الأجنبية للاستثمار في أسهم الشركات المحلية والتي قد تجد صعوبات في قيد أسهمها في البورصات الأجنبية كنيويورك أو لندن. ويعزز دورها في هذا المجال، امتلاكها بنية تشريعية عالمية المستوى تدعمها بنية تحتية على درجة عالية من التقدم والحداثة.

   هذا وقد شرعت إدارة السوق بالتفاوض مع العديد من الجهات المصدرة للأوراق المالية، لإدراج منتجاتها للتداول، كما تجرى مفاوضات مع العديد من الوسطاء الإقليميين والعالميين الراغبين في الانضمام إلى السوق، وتشتمل المناطق التي تسعى بورصة دبي الدولية لاستقطاب مصدري الأوراق المالية منها، كلاً من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوبها، بالإضافة إلى تركيا وآسيا الوسطى وشبه القارة الهندية.

   خاصة وان هناك شركات عربية وشركات من الهند مدرجة في بورصة نيويورك تنتظر إطلاق بورصة دبي العالمية لكي تنتقل إليها بحكم أن تعاملاتها وأسواقها موجودة في المنطقة، وبالتالي سيكون تواجدها في بورصة دبي الدولية هو الخيار الأفضل بالنسبة لها،

   إلى جانب توجيه الاهتمام إلى السماح لبعض المؤسسات المؤهلة والمسجلة في المنطقة الحرة في جبل علي والمنطقة الحرة لمطار دبي الدولي والمنطقة الحرة للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والإعلام، بطرح أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها للتداول في بورصة دبي الدولية.

   إلى جانب استهداف الشركات العائلية التي تمثل ثقلاً كبيراً في اقتصاديات المنطقة. وفي التوقيت ذاته لا تجد البيئة المناسبة في الأسواق المحلية لكي تطرح جزءاً منها للاكتتاب. وبالتالي ستكون بورصة دبي الدولية المكان المناسب لمثل هذه الشركات لطرح أجزاء منها للاكتتاب، وهو ما سيخلق فرصاً جديدة بالسوق.

   http://www.albayan.ae/servlet/Satell…tail&c=Article

   مستخدماً تكنيك المشهد والصورة
   مركز دبي المالي العالمي حفر اسمه مع كبار اللاعبين

   برع مركز دبي المالي العالمي في استخدام تكنيك «الصورة والمشهد» في حفر اسمه في الأذهان بأنه أحد اللاعبين الكبار على الساحة المالية والاقتصادية في العالم، وانه وبحكم كونه لاعبا دولياً، فهو لا يتواجد في مشاهد سوى مع نخبة الفاعلين الذين في أيديهم مقدرات العالم الاقتصادية والمالية .

   وظهر تمرس المركز غير العادي في استخدام تكنيك المشهد والصورة في انتقائه لنوعية اللاعبين الكبار، فهم يمتلكون الأضواء والهالة التي ستنسحب بالضرورة على من يقف الى جوارهم، وبهذا ضمن المركز ومنذ الأيام الأولى لتأسيسه طبع مكانته بالصفة العالمية.

   ففي سبتمبر الماضي تحركت الكاميرات نحو دبي خلال الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي استضافتها دولة الإمارات، وكانت بحق – على حد قول أحد المسؤولين في المركز – لحظات مجيدة وحاسمة في عمر المركز، ففي تلك اللحظات تشكلت عناصر الصورة التي سترسخ في الأذهان عن مركز دبي المالي العالمي.

   ولهذا، كثفت دبي استعداداتها على مدى الأعوام الثلاثة المنصرمة لاستقبال أكثر من 000,14 مشارك بينهم وزراء المال ومحافظو المصارف المركزية لجميع الدول الأعضاء في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وعددها 184 دولة. كما أن كبار المسؤولين في قطاعات المال والأعمال وممثلين عن أكثر من 50 من المنظمات غير الحكومية.

   وتألق اسم مركز دبي المالي العالمي تحت دائرة الأضواء العالمية لفترة غير قصيرة. فجميع الصحف ومحطات الإذاعة والتلفزيون والنشرات الاقتصادية في العالم لم تكتف بتغطية ما يدور من داخل مقر المؤتمر، بل نقلت أيضاً كل شيء عن دبي: تطورها، بنيتها التحتية، الضيافة، الأمن ومستويات التكنولوجيا. والأهم من ذلك كله، هو مركز دبي المالي العالمي.

   وبدوره، أعطى البنك الدولي دعمه لمركز دبي المالي العالمي عندما أعرب رئيسه السابق جيمس ويلفنسون عن اهتمامه بأن يكون البنك الدولي أول مؤسسة تصدر السندات في مركز دبي المالي العالمي بقيمة 100 مليون دولار وسوف يتم طرح السندات في بورصة دبي الدولية من خلال بنوك الاستثمار، وستذهب العوائد لتمويل مشروعات البنك الدولي .

   ومهد مركز دبي المالي العالمي لهذه اللحظات المجيدة والحاسمة برعايته للمنتدى الدولي للاستثمار، الذي عقد خلال الفترة من 3-5 مايو 2003 في دبي. وذلك بهدف إطلاق رسالة بأن مركز دبي المالي العالمي مرتبط بشكل عضوي مع النظام الاقتصادي العالمي. ومرتبط كذلك بالهم الأساسي للمنطقة وهو جذب الاستثمارات.

   وتكرر المشهد، ولكن مع فاعل اقتصادي آخر، وهو المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث شارك الدكتور عمر بن سليمان مدير عام سلطة مركز دبي المالي العالمي ضمن قائمة الشخصيات البارزة ورفيعة المستوى في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2005 المنعقد في منطقة البحر الميت في الأردن،

   وذلك على رأس وفد رفيع المستوى من مركز دبي المالي العالمي، وهو ما سلط الضوء على حجم العلاقات الوثيقة التي تربط المركز بالمنتدى الاقتصادي العالمي، والأهم من ذلك أن يبرز المركز كمشارك رئيسي في القضايا الاقتصادية التي تهتم بها المنطقة، وورد هذا المنطق في ثنايا حديث الدكتور عمر بن سليمان مدير سلطة مركز دبي المالي العالمي، إذ قال بالحرف الواحد « تعتبر دبي تجسيداً فعلياً لهذه التحولات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، وأنا فخور بتمثيل مركز دبي المالي العالمي في هذا الحدث المهم ورفيع المستوى.

   فمن المهم جدا ان نكون جزءاً من أي حدث رئيسي على هذا المستوى تعزيزاً لمكانة دبي الرائدة في مختلف المجالات». وشارك مركز دبي المالي العالمي في منتدى المعرفة العالمي 2004 الذي عقد في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول خلال الفترة بين 12 و13 أكتوبر 2004، والذي حضره أكثر من 1000 شخصية بارزة في مجالات الاقتصاد، السياسة والدراسات العليا والإعلام من مختلف أنحاء العالم وجاءت مشاركة مركز دبي المالي العالمي في المنتدى في إطار حملة ترويجية عالمية منسقة،

   تستهدف التركيز على عدد من الأسواق العالمية الرئيسية بما فيها السوق الآسيوية، وهو ما تزامن مع صدور المرسوم المحلي الخاص به وإصدار أول دفعة من التراخيص لمؤسسات دولية بارزة تقدمت بطلبات للعمل انطلاقاً من المركز. وفي سياق التواجد مع اللاعبين الكبار، توجه إلى واشنطن وفد رفيع المستوى من مركز دبي المالي العالمي وذلك لعقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الإدارة في الولايات المتحدة الأميركية.

   وشرح الوفد استراتيجية دبي لتطوير مركز دبي المالي العالمي كمحرك للنمو والازدهار في كافة أنحاء المنطقة بواسطة سوق رأسمالي على مستوى رفيع من المعايير والنظم العالمية. وكان الهدف من هذه الاجتماعات مع صانعي القرارات في واشنطن هو تقديم مركز دبي المالي العالمي وتوضيح الدور المهم لمركز دبي المالي العالمي في المنطقة وهو على أعتاب الانطلاق،

   ويبدو أن الزيارة حققت ما كان مرجوا منها ليس فحسب على صعيد تفهم واشنطن لما تتوجه دبي لإنجازه مع مركز دبي المالي العالمي، ولكن تمثلت أيضاً في التفاؤل لما تستطيع تحقيقه، وكانت هذه الزيارة هي الأولى في سلسلة زيارات مركز دبي المالي العالمي حول العالم.

   وفي سياق جهوده التسويقية، تعاقد مركز دبي المالي العالمي مع شركة ريدلي سكوت أسوشييتس – وهي التي أنتجت أفلاماً من مثل «المصارع» و «بلايد رانر» و«سقوط بلاك هوك» – لتنتج فيلماً ترويجياً ينقل لمشاهديه إطلاق مركز مالي إقليمي قادر على أن يتحدى وول ستريت ولندن ـ ويظهر هذا الفيلم شخصيات يعرفها العالم كله

   وتأتي من كبريات مدن صناعة التمويل لتجتمع في دبي وذلك باستخدام مؤثرات خاصة وصور حاسوبية متطورة مبهرة. ويرى المشاهد سائقي التاكسي من نيويورك ولندن وهونغ كونغ وطوكيو وهم يجوبون بسياراتهم قلب مدينة دبي في رمز لطموح مركز دبي المالي العالمي لأن يقف إلى جانب هذه المراكز كمعقل مالي من طراز عالمي.

   http://www.albayan.ae/servlet/Satell…tail&c=Article

   مدير إدارة منظمة التجارة الخارجية اليابانية:
   22.9 مليار دولار التبادل التجاري بين اليابان والإمارات العام الماضي

   قال يوشيو ميناجي مدير إدارة منظمة التجارة الخارجية اليابانية «جترو» في دبي. في حديث لـ «البيان» إن العلاقات التجارية بين اليابان والإمارات قوية. وفي نمو متزايد. وأضاف انه خلال العام الماضي 2004 حقق التبادل التجاري بين البلدين رقما قياسيا حيث بلغ 9,22 مليار دولار. بزيادة بلغت 1,28% مقارنة بحجم التبادل التجاري في العام 2003.

   وقال ميناجي إن ارتفاع أسعار النفط الخام في أسواق النفط العالمية ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. خاصة وأن النفط الخام يشكل واحدا من أكبر السلع في إطار التبادل التجاري بين البلدين. بالإضافة إلى أن نمو الإقتصاد الإماراتي بشكل سريع ونمو الاقتصادات النفطية لبعض دول الشرق الأوسط وتحسن الإقتصاد المحلي لليابان قد لعب دورا مهما في مساندة قطاع التبادل التجاري بين البلدين

   حيث بلغ إجمالي حجم الصادرات اليابانية لدولة الإمارات 3,2 مليار دولار أميركي في الفترة ما بين يناير ـ يونيو من العام الحالي 2005. بزيادة في حجم تلك الصادرات بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2004 حيث كانت قد بلغت 1,2 مليار دولار. وأضاف أن معدات النقل «السيارات. الشاحنات…إلخ» تعتبر من أهم الصادرات اليابانية للإمارات.

   والتي تضاعف حجم تصديرها خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث بلغ حجم الصادرات اليابانية منها 1 مليار دولار في الفترة ما بين يناير ـ يونيو من العام الحالي 2005 بزيادة في حجم التصدير بلغت نسبته 16% مقارنة مع 860 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2004. ويذكر أن صادرات اليابان من السيارات للإمارات قد شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة مما يعكس مدى الانفتاح والتوسع الذي شهده الإقتصاد الإماراتي.

   فعلي سبيل المثال تصدرت السيارات اليابانية ذات محركات الكازولين لائحة تصدير معدات النقل اليابانية للإمارات خلال العام الماضي لتصل قيمة تلك الصادرات إلى 256,1 مليون دولار بزيادة بلغت 28,21% مقارنة بعام 2003 بينما شهدت صادرات السيارات اليابانية ذات محركات الديزل إنخفاضاً في حجم تصديرها للإمارات خلال العام الماضي 2004 وربما يكون ذلك بسبب رفع الحكومة دعمها للديزل المباع في الإمارات.

   مما أدى إلى إنخفاض قيمة صادرات سيارات الديزل اليابانية للإمارات إلى 32,72 مليون دولار خلال 2004 بعد أن كانت قد بلغت 46,84 مليون دولار في عام 2003. أيضا هناك صادرات اليابان للإمارات من المنتجات المصنعة. المواد الغذائية. الآلات والمعدات. والمواد الخام.

   * الإمارات في الصدارة

   أما بالنسبة للواردات اليابانية من الإمارات للسلع «النفطية – وغير النفطية» فقد بلغ حجم إستيراد اليابان منها 6,10 مليارات دولار في الفترة ما بين يناير ـ يونيو من العام الحالي 2005 بزيادة في حجم الإستيراد بلغت نسبتها 32 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حيث كانت قد بلغت 1,8 مليارات دولار. فيما مثلت منتجات النفط ومشتقات تكرير النفط نسبة 2,86% من إجمالي حجم الواردات اليابانية من الإمارات.

   بينما مثل الغاز ومشتقاته كالبروبين. ميثانول…إلخ نسبة 3,12% من إجمالي تلك الواردات. كما تشير التقارير إلى أن اليابان استوردت 72,385 مليون برميل من النفط الخام من الإمارات في عام 2004 بزيادة في حجم الاستيراد بنسبة 05,4 % مقارنة بحجم استيرادها للنفط الخام من الإمارات في عام 2003. وأضاف ان اليابان تعتمد تقريبا بشكل كامل على دول أجنبية لتوفير احتياجتها من النفط الخام

   حيث تشير الإحصائيات إلى أن اليابان استوردت من النفط الخام من دول العالم خلال العام الماضي مليوناً و538 ألفاً و94 برميلاً من النفط بقيمة إجمالية بلغت 96,55 مليار دولار أميركي في حين تتصدر كل من السعودية والإمارات قائمة مزودي اليابان بالنفط الخام حيث تغطي هاتان الدولتان أكثر من نصف احتياجات اليابان من النفط الخام. في حين تعتبرالإمارات المزود الأول لليابان لغاز البيوتانيس بنسبة 1,28% يليها السعودية والتي تزود اليابان بنسبة 7,22% من البروبان المسال.

   وقال يوشيو ميناجي إن الإمارات تمكنت منذ عام 2003 ولأول مرة من إحتلال المركز الأول على لائحة التبادل التجاري مع اليابان بعد أن كانت السعودية تهيمن على ذلك المركز لسنوات طويلة. وأضاف ان الإمارات مثلت المركز 22 على لائحة أسواق التصدير اليابانية لدول العالم في العام الماضي 2004.

   فيما احتلت الولايات المتحدة المركز الأول كأكبر سوق للصادرات اليابانية حيث تستحوذ الولايات المتحدة على ما نسبته 4,22% من إجمالي الصادرات اليابانية في العالم. بينما تستحوذ الصين على نسبة 1,13% من الصادرات اليابانية وكوريا الشمالية على 8,7 % من تلك الصادرات.

   وأضاف أن تعداد الشركات التجارية اليابانية العاملة في دبي والإمارات الشمالية حاليا قد تجاوز 150 شركة يابانية يتركز الجزء الأكبر منها في المنطقة الحرة في جبل على. فيما تتواجد 30 شركة يابانية في أبوظبي. وقال ان تعداد الشركات اليابانية في تزايد مستمر حيث ارتفع تعداد تلك الشركات من 100 شركة خلال العام الماضي إلى 150 خلال هذا العام.

   وتلك الشركات تعمل في قطاع التبادل التجاري للسلع والبضائع وفي قطاع الخدمات التجارية وفي قطاع الاستثمارات التجارية في حين اتخذت الشركات اليابانية من المنطقة الحرة في دبي مركزا لها للانطلاق تجاريا لباقي دول المنطقة. كما زاد اهتمام الشركات اليابانية مؤخرا بالاستثمار في مشاريع تطوير البنية التحتية في الإمارات.

   * اتفاقية تجارة حرة

   وقال ميناجي إن تعداد الجالية اليابانية في دبي والإمارات الشمالية قد بلغ 1300 نسمة فيما بلغ 500 نسمة في أبوظبي. وبسؤالنا له إن كانت اليابان ستتأثر تجاريا فيما لو وقعت الإمارات اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة ودول أخرى مستقبلا. قال: أعتقد ان هناك مناقشات بين الحكومتين الإماراتية واليابانية بشأن مستقبل توقيع اتفاقية تجارة حرة ما بين البلدين.

   وأضاف:« إن المفاوضات الرسمية بهذا الشأن لم تبدأ بعد ولكن اليابان بطبيعة الحال تريد أن تبقى في دائرة المنافسة التجارية فاتفاقية التجارة الحرة تقع تحت بنودها قطاعات عديدة مثل الخدمات. الاستثمار. التبادل التجاري. السلع…الخ. وأنا شخصياً أشجع تلك الخطوة وأشجع اليابان على توقيع ذلك النوع من الاتفاقيات مع الإمارات. وخاصة في ظل المفاوضات الجارية بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية لتوقيع تلك الاتفاقية.

   حيث نريد لليابان أن تبقى في دائرة المنافسة التجارية مع دول مثل الولايات المتحدة وغيرها من الدول». وبشأن إمكانية توقيع اليابان لإتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون. قال ميناجي : «نحن نعلم أن هناك توجهاً لتوحيد القوانين التجارية والعملة بين دول مجلس التعاون طبقاً لخطط المجلس بحلول عام 2007.

   وأتوقع شخصياً بحلول هذا العام أن تكون دول مجلس التعاون قد أصبحت مستعدة لعملية التوحيد تلك وأتوقع بدء وإسراع دول المجلس في تطبيق خطط التوحيد والتي من شأنها تشجيع الشركات التجارية والاستثمارية الكبرى على الإنتقال وتوسيع أعمالها في المنطقة حيث سيساهم توحيد الضرائب الجمركية والقوانين التجارية والعملة على تسهيل عمل وتوسيع تلك الشركات لاستثماراتها في المنطقة.

   وأنا شخصياً أعتقد بضرورة أن تتوحد دول التعاون تجارياً. كما أن الشركات اليابانية تتطلع إلى توحيد دول المجلس لقوانينها التجارية والتي من شأنها أن تسهل على تلك الشركات توسيع أعمالها التجارية في منطقة الخليج دون عوائق وصعوبات».

   وأضاف ميناجي: «إن السلع التي تحمل العلامات التجارية اليابانية يتم تصديرها للإمارات بكميات كبيرة من دول الشرق الأقصى مثل أستراليا. ماليزيا. تايلاند ودول أخرى عديدة وبسبب استراتيجية العولمة التي تنتهجها اليابان نجد أن أكبر الشركات المنتجة انتقلت لدول أخرى لخفض تكلفة إنتاجها وللبحث عن أيدى عاملة أرخص،

   وبالرغم من أن إنتاج تلك السلع في مصانع دول اخرى من العالم تقنياً ليس يابانياً ولكن في الحقيقة تلك المنتجات المصنعة هي منتجات يابانية تتمتع بسمعة عالية في أسواق الإمارات وأسواق دول أخرى من العالم بسبب جودة سلعها العالية والتي تحرص الشركات اليابانية المصنعة والمقيمة في دول العالم الأخرى المحافظة على مستوى تلك الجودة».

   * الاستقرار النفطي

   وبسؤالنا له عن تقييمه لتقارير صدرت عن المركز العالمي لدراسات الطاقة جاء فيها أن رفع أوبك لإنتاجها من النفط قد لا يؤدي بالضرورة لإستقرار أسعار النفط العالمية وأخرى عن صندوق النقد الدولي والتي ذكر فيها أن الاستثمار على نطاق عالمي في مجال إنتاج وتكرير النفط لن يحد من زيادة الأسعار خلال السنوات الخمس المقبلة. قال :«أعتقد أن دول الأوبك ستحتاج لمزيد من الوقت لإنتاج مزيد من النفط. فدول أوبك تسعى لزيادة إنتاج حصصها النفطية.

   في حين سيحتاج الاستثمار في مشاريع استخراج النفط وتكريره إلى أرقام كبيرة. وأنا شخصيا أتوقع أن تصل أسعار النفط في أسواق النفط العالمية للاستقرار خلال السنتين أو الثلاث المقبلة. وهذا الاستقرار سيحدث عندما يتعادل حجم الطلب على النفط مع حجم إنتاجه. فارتفاع أسعار النفط ناجم عن إزدياد الطلب على شراء النفط من قبل الدول ذات الاقتصاد المتنامي والمتسارع كالهند والصين أيضا هناك عوامل أخرى عديدة فمحطات تكرير النفط على سبيل المثال في الولايات المتحدة أصبحت قديمة ومحدودة.

   كما ساهم إعصار كاترينا وإعصار ريتا والمتوقع أن يضرب خليج المكسيك في إغلاق مصافي تكرير النفط هناك مما يساهم في رفع أسعار النفط في الأسواق العالمية ولقد تأثرت اليابان بطبيعة الحال بإرتفاع أسعار النفط في أسواق النفط العالمية وخاصة أن اليابان تعتمد بشكل شبه كلي على إستيراد النفط من دول العالم.

   ومع ارتفاع أسعار النفط الخام إضطرت اليابان لرفع سعر بيع التجزئة للجازولين المستخدم كوقود للسيارات في اليابان بسبب تأثرها بهذا الإرتفاع حيث أصبح سعر اللتر الواحد من الجازولين 130 يناً بعد أن كان سعر اللتر الواحد منه لا يتجاوز 110 ينات في 2003. واتمنى أن يستقر سعر برميل النفط عند 30 دولاراً للبرميل

   خاصة وأن اليابان كدولة مستوردة للنفط قد تأثرت بسبب هذا الإرتفاع كذلك تأثر نمو الإنتاج لليابان بعض الشيء بسبب ارتفاع أسعار النفط». وأضاف:« اليابان ترتبط بعلاقات قديمة وقوية مع الدول المنتجة للنفط وليست كدول أخرى زاد إقبالها على الاستيراد النفطي بشكل مفاجئ وسريع. ونتمنى أن تستمر تلك العلاقات المميزة لليابان مع دول الأوبك».

   * اليابان والصين

   وبسؤالنا له عن الركود الذي يخيم على اليابان خلال السنوات الأخيرة بالرغم من كونها ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الوقت الذي تشهد فيه جارتها الصين نموا لافتا قال : أولا لا يمكن مقارنة الصين باليابان فالصين دولة نامية واليابان دولة صناعية متقدمة تمتلك ثاني أكبر اقتصاد في العالم وإحدى الدول الثماني الصناعية الكبرى. يتجاوز دخل الفرد فيها 40 ألف دولار. فيما يتوقع أن يزداد تعداد اليابان خلال السنوات العشر المقبلة. وينمو الناتج المحلي فيها بشكل قوي.

   مقارنة بالصين والتي يصل تعداد السكان فيها إلى المليار نسمة ولا يزال معدل دخل الفرد فيها منخفضاً. كما أن اليابان تصدر التكنولوجيا المتقدمة للصين ودول العالم الأخرى. ومن ثم تقوم الصين ببناء تلك التكنولوجيا وإعادة تصديرها لليابان ودول أخرى. لذلك لا يمكن أن نضع الصين واليابان في كفة ميزان واحد ولا يمكن المقارنة بين اقتصاد الدولتين وتميز التكنولوجيا اليابانية».

   * قوانين مشجعة

   وعن القوانين والتشريعات التجارية في الإمارات. وإن كانت تخدم مصالح الشركات اليابانية العاملة بالدولة، قال : «القوانين والتشريعات التجارية شجعت الشركات الأجنبية على الانتقال للإمارات والعمل والإستثمار في مشاريع وقطاعات عديدة فيها. ولكن أعتقد أنه بات ضروريا إدخال تعديلات على قوانين الشراكة التجارية والتي تخص الشركات الأجنبية بحصة 49% من التملك في تلك الشراكة مقابل 51% وهي حصة الشريك المحلي.

   ونتمنى أن تمنح القوانين التجارية الجديدة والتي يتوقع أن يعلن عنها قريبا حصصاً أكبر للشركات الأجنبية في الشراكات التجارية. والذي من شأنه تشجيع الشركات اليابانية على الدخول في المزيد من الشراكات المحلية والاستثمار بشكل أكبر وأوسع في قطاعات ومشاريع الدولة هنا. وأضاف أن اليابان تربطها علاقات تجارية قوية مع دولة الإمارات نتمنى أن تزداد صلابة ونمواً.

   وأن يكون هناك تعاون تجاري أكبر بين البلدين كما أننا نرحب بالاستثمارات الإماراتية في اليابان ونسعى كذلك لرفع مستوى الاستثمارات اليابانية في الإمارات. كما أن لدينا برنامج ـ استثمر في اليابان ـ حيث نساعد الشركات المحلية في البحث عن فرص استثمارية في اليابان».

   وأضاف أن العديد من الشركات اليابانية تمكنت من الاستحواذ على عطاءات مشاريع كبرى كمشروع قطار دبي حيث فازت أربع شركات يابانية بعقد تنفيذ المشروع الضخم والذي تبلغ تكلفته 4,3 مليارات دولار وتلك الشركات هي ميتسوبيشي كوأوبريشن. أوباياشي كوأوبريشن. كاجيما وميتسوبيشي هيفي إنداستريال وذلك لتقديم تلك الشركات اليابانية عروضاً لتنفيذ المشروع بأسعار منافسة. أيضا هناك شركة تركية ستختص بتنفيذ الناحية المدنية من بناء المشروع.

   أيضا هناك شركات تشييد وبناء يابانية مازالت تبحث عن فرص إستثمارية في دولة الإمارات. أيضا هناك شركة «تاي إي سي» اليابانية والتي فازت العام الماضي بعقد بناء نفق تحت مشروع النخلة. أيضا هناك تاكي ناكي وهي شركة يابانية تمثل واحدة من ثلاث شركات ستتولى مشاريع توسعة مطار دبي. أيضا هناك شركة شيميزو اليابانية وهي إحدى الشركات اليابانية الكبرى في قطاع التشييد والبناء افتتحت أخيراً فرعاً لها في إمارة دبي.
   http://www.albayan.ae/servlet/Satell…tail&c=Article

   64 مليون درهم القيمة الاسمية لـ 3 بنايات في السوق الكبير

   تجري دائرة الأراضي والأملاك بدبي في تمام الساعه الحادية عشرة من صباح اليوم بيعاً بالمزاد العلني على 3 عقارات مجموع مبالغها الاسمية 64 مليون درهم وذلك لـ 3 بنايات في منطقة السوق الكبير وذلك في بقاعة المزاد بصالة المعاملات بالدائرة.

   وسوف يبدأ المزاد على القطعه الأولى رقم 651 السوق الكبير(بر دبي) ومساحتها (617,12 قدماً مربعاً) عبارة بناية مؤجرة مكونة من (31 محلاً و32 شقة بين غرفتين وصالة وغرفة وصالة) والنظام التخطيطي للأرض حسب النظم المعمول بها في إمارة دبي وطبقا لشروط البلدية الاستعمال: تجاري، مكاتب، سكني والارتفاع أرضي مع ميزانين + ثلاثة طوابق والمواقف غير إلزامي والارتدادات غير إلزامي

   ولكن في حالة الفتح يجب توفير ارتداد (ربع) والارتفاع من الجوار ومن منتصف السكيك وذلك بالسعر الأساسي الذي لا يقل عن ثلاثون مليون درهم.ويأتي في المزاد الثاني العقار رقم 722 السوق الكبير(بر دبي) مساحتها ( 413,6 قدماً مربعاً ) عبارة عن بناية مكونة من 8 محلات، 16 شقة من غرفة وصالة والنظام التخطيطي للأرض

   حسب النظم المعمول بها في إمارة دبي وطبقا لشروط البلدية الاستعمال تجاري، مكاتب، سكني الارتفاع : أرضي مع ميزانين + أول والمواقف غير إلزامي والارتدادات غير إلزامي ولكن في حالة الفتح يجب توفير ارتداد عشرة أقدام من الجوار ومن منتصف السكيك مع الالتزام بالواجهات التراثية، اللون رملي ودرجاته، التكييف مركزي، أو نصف مركزي في الطابق الأرضي، والميزانين، مع مراعاة تقليل الفتحات وذلك بالسعر الأساسي الذي لا يقل عن تسعة ملايين درهم.

   والمزاد الثالث يجري على العقار رقم 674 السوق الكبير(بر دبي) مساحتها (812,6 قدماً مربعاً) وهي عبارة عن بناية مؤجرة مكونة من ( محلين و24 شقة من ثلاث غرف نوم) وقيمة الإيجار السنوي هو( 424,2 مليون درهم فقط ).والنظام التخطيطي للأرض حسب النظم المعمول بها في إمارة دبي وطبقا لشروط البلدية للاستعمال التجاري، مكاتب، سكني والارتفاع أرضي مع ميزانين + خمسة طوابق.

   المواقف: غير إلزامي والارتدادات: غير إلزامي ولكن في حالة الفتح يجب توفير ارتداد ربع الارتفاع من الجوار ومن منتصف السكيك . مع الالتزام بالواجهات التراثية، اللون رملي ودرجاته، التكييف مركزي، أو نصف مركزي في الطابق الأرضي، والميزانين، مع مراعاة تقليل الفتحات .وذلك بالسعر الأساسي الذي لا يقل عن 25مليون درهم.

   فعلى الراغبين في الدخول في المزايدة الحضور إلى مبنى الدائرة وإيداع شيك بقيمة لاتقل عن 20% من السعر الاساسي لكل ارض في قسم التصرفات بالدائرة قبل البدء في اجراءات المزايدة وذلك بمراجعة الموظفين المختصين بهذه العملية وهم احمد بن شبيب وحميد الشامسي على الهواتف رقم (2030103 او2030101)، وبعد نهاية المزاد سوف يتم إعادة الشيك للشخص في حالة عدم رسو المزاد عليه.
   http://www.albayan.ae/servlet/Satell…tail&c=Article

   الخليجي ينفق أكثر من الألماني على الأزياء
   دخول الأوروبيين إلى أسواق المنطقة لم يعد «بالملابس الرسمية»

   يحتمل التجوال في مراكز «ابن بطوطة» و«برجمان» الكثير من «المخاطرة المالية». فمركزا التسوّق المذكوران، إضافة إلى الكثير غيرهما في دبي، محشوّان بمحال العلامات التجارية الفاخرة في مجال الأزياء. أرقى الألبسة التي تتخايل في الواجهات محمّلة بعبق التصنيع الأوروبي.

   تحيّة من ميلانو وأخرى من باريس وثالثة من هامبورغ، والمستهلك الذي طالما أبهرته الماركات العالمية، بحكم تاريخ طويل من العلاقة التي تدخّلت في بنائها وترسيخها ماكينات الإعلام والتسويق الضخمة وكذلك ميكانزمات الرغبة الاجتماعية بالتماهي مع ما هو شهير وراق وقيّم،

   لا يستطيع إلا أن يتحسّس جيبه ويتفقّد أن كان ما يحمله من مال «يليق» بثمن «تي شيرت» أو فستان أو «جينز». لكّن رينهارد دوبفير، المدير العام للمفوضية الأوروبية لتصدير الأزياء والنسيج، يعتقد أن مجموعة من الألبسة المعروضة في دبي لا تحمل عبق ميلانو فقط، بل الصين وتركيا أيضا بالرغم من كونها تحمل أسماء مدن أوروبية.

   زار دوبفير دبي خلال الأسبوع الماضي، لكنّها ليست زيارته الأولى «فقد عرفت دبي للمرة الأولى في العام 1987 حين كانت لا تزال أشبه بقرية صغيرة فيها فندقان فقط، أقمنا في أحدهما عرضا للأزياء الأوروبية ذات العلامات المعروفة». بين 1987 و2005 سنوات كثيرة ودوبفير يتجوّل اليوم في طرقات دبي ولا يصدّق ما يراه: «إنّها نهضة اقتصادية رائعة، يعجبني هذا الأمر كثيرا».

   لكنّ بعض واجهات المحال، على طريق الشيخ زايد وفي مراكز تسوّق «ديرة سيتي سنتر» و«برجمان»، لا تعجبه البتّة: «أزياء أوروبية ذات علامات معروفة تحمل أرقام حسومات تصل إلى 75% وفي أوقات خارج الوقت الرسمي للحسومات، هذا غريب وغير متّبع في أوروبا كما أنّه يضرّ بسمعة العلامة التجارية».

   * حرب تركيّا وميلانو

   يعبّر دوبفير عن «إحباطه» نتيجة قيام علامات شهيرة مثل الألمانية «دانييل هيشتير» أو الفرنسية «بيار كاردان» أو حتى «كيلفين كلاين» إلى اتباع سياسة الحسومات المتواصلة معتبرا أنها «تدمّر بذلك قيمة علامتها التجارية ولن تحافظ على تميّزها إذا ما استمرّت في اتباع هذا النهج.

   ويعتبر أن المنتجات التي تنال حسومات لا يجب أن تعرض في مكان واحد مع المنتجات الأخرى بل يحدد لها محلاً خاصاً يجمع عدة علامات تجارية ويقصده المستهلك بشكل معزول عن المحل الأصلي، «فهكذا تحافظ العلامة التجارية على مكانتها خاصة إذا كانت من فئة العلامات الفخمة». ويحلل رخص منتجات بعض هذه العلامات إلى كونها تصنّع في خارج أوروبا وتحديدا في الأسواق التركية والصينية.

   ويضرب مثلا حول «دانييل هيشتر» التي تصنّع للأسواق الأوروبية في مصانعها في ميلانو بينما تصنّع لأسواق المنطقة عبر ترخيص لتصنيع تركي، ويقول إن هناك فارقا في الجودة بين ما تصنّعه تركيا وما تصنّعه ميلانو. بهذه التصريحات يكون دوبفير قد كرّس هواجس لطالما ساورت المستهلك المحلّي تجاه منتج الشركات العالمية، وأسئلة حول جودة المنتج واختلاف مكوّناته مع ما تطرحه تلك الشركات في الأسواق الأوروبية والعالمية.

   وإذا كان التصدير التركي إلى أسواق الخليج يتمّ بصورة قانونية، حيث يمتلك المورّد رخصة توزيع منتجاته، فإنّه متواجد في أسواق أخرى مثل السوق الروسي من دون علم الشركة الأم: «قال لي مسؤول في شركة دانييل هيشتر انّ المصنّع التركي الذي من المفترض أن يوزّع فقط في أسواق الشرق الأوسط قد دخل الروسي من دون أن نعطيه الرخصة».

   ويفتح النقاش حول تدنّي سعر المنتج الذي يحمل ماركة أوروبية شهيرة ملفا آخر هو قيام بعض الشركات الأوروبية بتصنيع منتجها في دولة الإمارات في مصانع خاصة بها بمنطقة جبل علي الحرّة. وفي الفترة الماضية، أقبلت الكثير من الشركات على هذه الخطوة كحلّ يعفيها من قوانين «الكوتا» (أي الحصص التجارية) التي فرضتها اتفاقات التجارة على الدول المصدّرة للنسيج والأزياء.

   ولكي تتخلّص بعض الشركات من عبء «الكوتا» لجأت إلى التصنيع في خارج بلدها كي تضمن مزيدا من الحصص. لكنّ المسؤول الأوروبي، ألماني الجنسية، يعرب عن قلقه من أنّ الوضع قد يختلف في الفترة المقبلة خاصة بعد انتهاء العمل بهذا النظام في الحادي والعشرين من يناير الماضي: «هذا الأمر من شأنه أن يضع دبي في مواجهة مع سيرلانكا أو الهند أو الصين، وهي منافسة غير منطقية فالتصنيع في الدول المذكورة لا يزال أسهل بكثير وأقل تكلفة بسبب البنية المجهّزة ورخص اليد العاملة.

   على سبيل المثال، تبلغ تكلفة تصنيع «تي شيرت» واحدة في أحد مصانع الهند حوالي دولار أميركي واحد، فهل تستطيع الشركات أن تصنّع منتجا بذات الجودة (100%) وبتكلفة دولار واحد فقط في مصنع بدبي». وفي هذا السياق، يرى أنّ دبي بوسعها أن تلعب دوراً أساسياً في مجال نشاط إعادة التصدير كونها أصبحت مركزاً اقتصادياً رئيسياً في المنطقة، داعيا إلى التأمّل في التجربة الروسية حيث تجارة الأزياء نشطة بقوّة من دون أن تفكّر الحكومة هناك بافتتاح مصانع.

   * الكعكة الشهيّة

   وتتحكّم بسوق الأزياء الأوروبية بالخليج 120 علامة تجارية فقط، وتصدّر الدول الأوروبية ما قيمته 2,718 مليون يورو تستحوذ دولة الإمارات على الحصّة الأكبر منها، بواقع 40% أي 5,291 مليون يورو، بحسب تقديرات عام 2004. وتقوم دول الاتحاد الأوروبي ال15 الكبرى، التي توصف بأوروبا القديمة، بتصدير نسيجها وأزيائها إلى دبي حيث يستهلك قسم منها بينما يعاد تصدير قسم آخر إلى أسواق مثل إيران وغيرها.

   وقد شهدت حركة التصدير هذه قفزة نوعية بالنسبة إلى السوق الإماراتي بين العام الماضي والعامين اللذين سبقاه، إذ راوح حجم التصدير في عامي 2002 و2003 عند رقم الـ 203 ملايين يورو ليقفز خلال عام واحد إلى 5,291 مليون يورو. وكانت الصورة مختلفة في أسواق خليجية أخرى، مثل السوق السعودي، حيث انحدرت قيمة صادرات الأزياء والنسيج الأوروبية إلى المملكة من 1,337 في العام 2002 إلى 9,262 في العام الماضي.

   وبالرغم من التنافسية العالية التي تتحكم بعمل العلامات الأوروبية في السوق المحلي، وخاصة تلك المحتدمة بين المنتج الاسباني (زارا ومانغو وبول أند بير) والمنتج الفرنسي والايطالي من جهة أخرى، إلا أنّ هناك خبراء يعتقدون أن السوق لا يزال يتسّع لعدد إضافي من العلامات التجارية الجديدة.

   وفي هذا الصدد، يلاحظ دوبفير أن مراكز التسوّق الكثيرة في الإمارات تعرض منتجات متشابهة، وهذا «غير صحيّ، ويجب فسح المجال أمام علامات جديدة لأن المستهلك الخليجي يحب أن يجرّب منتجات جديدة ومختلفة خاصة انّه كثير التجوال ويعرف ما يدور في الأسواق الخارجية. وإذا ما قارنا سوق دبي بالسوق الألماني، على سبيل المثال، نجد أن هناك أكثر من ألف علامة تجارية في عالم الأزياء والنسيج متواجدة في ألمانيا.

   هذا بالضبط ما أسعى إليه، أن أستقطب أكثر من 900 علامة جديدة إلى الخليج ودبي». ويهدف دوبفير، الذي يدير وكالة خاصة لتصميم وبيع الأزياء إضافة إلى وظيفته الرسمية وكونه محللاً اقتصادياً، إلى إقناع إدارات مراكز التسوّق في دبي والخليج إلى فتح الباب أمام محال «المالتي براند»، أي المحال التي تعرض علامات تجارية متعددة، لأن مفهوم «المونو براند»، برأيه، هو في طور الاحتضار،

   بسبب ضيق المستهلك بالعلامات ذاتها وبحثه عن أخرى مختلفة.ومنذ العام 1978 نشطت المفوضية الأوروبية لتصدير الأزياء والنسيج في «التنقيب» عن «حقول» جديدة للمنتج الأوروبي، وكان أن اقتحمت السوق الياباني في بادئ الأمر ومن ثمّ هونج كونج، ثم روسيا في بداية التسعينات والخليج في الفترة ذاتها.

   * موضة قديمة

   وفي الأعوام الخمسة الماضية، برزت حاجة أوروبية واضحة إلى ضرورة توفير أسواق جديدة للمنتج الأوروبي من النسيج والأزياء، فالرهان لم يعد وحده على المستهلك الأوروبي الغارق في مشاكل تدنّي معدّلات الإنفاق والبطالة. وتعكس الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الألماني، أكبر الاقتصادات الأوروبية، هذه الصورة وتبرر تلك الحاجة. ويعترف دوبفير بأن الأوروبيين ينظرون اليوم إلى سوق المنطقة بوصفه لاعباً رئيسياً خاصة في ظل الارتفاع المتزايد لمعدّلات الاستهلاك في مجال الأزياء.

   ويعدد جملة من العوامل التي كان لها تأثير كبير على صناعة الأزياء الأوروبية في السنوات الأخيرة، ومن بينها: عدم اكتفاء الشركات بتصنيع المنتج بل لجوؤها إلى شركات تسويق تمتلكها تصمم وتنتج في أسواق مثل البرتغال واليونان وتركيا و?

4. منصور بن زايد يفتتح مؤتمر «النفط والغاز» في أبوظبي
   جمال السويدي: ارتفاع الأسعار يستوجب من الدول المنتجة ترسيخ التنوع الاقتصادي

   افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة صباح أمس المؤتمر السنوي الحادي عشر للطاقة الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي تحت عنوان (النفط والغاز في الخليج العربي: نحو ضمان الأمن الاقتصادي) ويستمر حتى السابع والعشرين من سبتمبر الجاري.

   وأكد الدكتور جمال السويدي مدير المركز على أهمية المؤتمر الذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المركز.وقال في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه عايدة الازدي نائب مدير المركز لشؤون خدمة المجتمع ان المؤتمر الذي تشارك به 14 شخصية علمية ومتخصصة وأكاديمية يركز على تقويم الدور الذي سيؤديه النفط والغاز مستقبلا في اقتصادات الدول الخليجية المنتجة وبالتالي امن المنطقة واستقرارها.

   وقال: ان المؤتمر سيركز على تقييم المكاسب التي تحققت لمصادر الطاقة في منطقة الخليج العربي وفي إطار التراجع التدريجي لمعدلات الإنتاج في بقاع أخرى من العالم ودراسة إمكانيات الحفاظ على هذه المكتسبات في وجه التحديات العالمية المختلفة وتقديم التوصيات اللازمة لانتهاج سياسات استراتيجية من شأنها تحقيق الحد الأقصى من المنافع الاقتصادية المستقبلية الناجمة عن هذه المكاسب.

   وأشار السويدي إلى ان هنالك مؤشرات واضحة على ان أسعار النفط والغاز والتي تصاعدت سريعا في غضون العامين الماضيين إلى مستويات قياسية غير متوقعة، ستحافظ على ارتفاعها في المستقبل المنظور وأمرٌ كهذا يثير القلق والمخاوف للدول المستهلكة على العموم، إلى جانب الخطر المتمثل في تعرض هذه الاقتصادات لقوى خارجة عن سيطرتها ومنها بشكل خاص ظاهرة تقلب أسعار النفط الاقتصادية التي تصاحبها.

   وقال ان أسعار النفط العالية تحمل معها أيضا خطر انهيار معدلات نمو الاقتصاد العالمي على المديين المتوسط والبعيد مما يقلل من الطلب على النفط مستقبلا وينعكس بالتالي في هبوط حاد في الأسعار والعوائد معا، ولسوء الحظ، فإن دول الخليج لم تستطع خلال فترات الازدهار السابقة التغلب على مثل هذه التحديات ومنها بشكل خاص تلك التي وقفت عائقا أمام بناء اقتصاد متنوع المصادر.

   وأضاف السويدي ان الاعتماد على العوائد النفطية لدى بعض الدول ادى إلى خلق أنماط استهلاكية ضارة وقوض قطاعات غير نفطية منتجة وقلص من فرص تنويع النشاطات الاقتصادية.وقال: ان الجولة الحالية لتصاعد الأسعار والتي اقترنت مع ارتفاع الإنتاج، تتيح امام الدول المنتجة للنفط الفرصة لترسيخ أسس التنوع الاقتصادي والتنافس العالمي من اجل توفير قاعدة صلبة لمنفعة الأجيال.

   * كلمة «أوبك»

   ومن جانبه أكد الشيخ احمد فهد الصباح رئيس منظمة (أوبك) بأن هنالك اتهامات متسرعة ومتكررة تم المبالغة في تبسيطها موجهة إلى الدول المنتجة للنفط ولاسيما دول منظمة (أوبك) بوصفها السبب وراء الارتفاع الحالي في أسعار النفط. وقال في الكلمة الرئيسية للمؤتمر التي ألقاها نيابة عنه الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح العضو المنتدب للخدمات البترولية في مؤسسة البترول الكويتية: أود ان انتهز هذه الفرصة لأضع الأمور في نصابها

   وأؤكد ان أسعار النفط لم ترتفع حاليا، خلافا للهزات النفطية السابقة، بل هي نتيجة انتعاش الاقتصاد العالمي الذي ادى إلى زيادة استهلاك النفط والطلب عليه وهذا الطلب المرتفع قد دفع الجميع على حين غرة بما في ذلك اعلى خبراء السوق النفطية خبرة وعلما.

   وأضاف الصباح: لقد دلت هذه الزيادة في الطلب على انخفاض كبير في القدرة الإنتاجية الاحتياطية على الصعيد العالمي مما أسهم في مزيد من تقلبات أسعار النفط وعلى الرغم من ان الاقتصاد العالمي قد دل بجلاء، حتى الان على الأقل، على اكتسابه درجة من المرونة أفضل من ذي قبل في التصدي لارتفاع الأسعار فإنه ينبغي ألا نقلل من الآثار الضارة لتقلب سوق النفط في امن الاقتصاد العالمي بما في ذلك اقتصادات الدول المنتجة والمصدرة للنفط.

   وقال: نحن في منظمة الأوبك، على عكس الاعتقاد السائد على نطاق واسع، ندرك تماما هذه الآثار وندرك أيضا انها تضر ليس بالدول المستهلكة فحسب بل وبالدول المنتجة كذلك.وأشار إلى ان هناك بعض ممن يشغلهم الحسد للدول المنتجة بوصفها المستفيد الوحيد من ارتفاع أسعار النفط وهم بالتالي يعتبرونها مسؤولة عن التهيئة لهذه الأسعار،

   وليس مستغربا بأننا نرى غالبا تقارير تعتبر الأوبك الطرف المتهم في كل مرة يحدث فيها ارتفاع في الأسعار ونسمع دعوات متكررة لدول الأوبك للإسراع بزيادة إنتاجها، وهذا الوضع مختلف قليلا هذه المرة، بمعنى ان الاتهامات الموجة إلى الأوبك قد انحسرت ولكنها لم تختف تماما.

   * محاولة خفض الأسعار

   وتابع رئيس أوبك: الواقع ان هذه الدعوات جاءت بعد أشهر مما وصفه أحد الأعضاء في منظمتنا بأنه (شبه اختفاء) غير مسبوق لمنظمة أوبك من العناوين في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط.وقال: هذا الاختفاء ليس بسبب ان منظمة الأوبك قد أصبحت غير مهتمة بأداء دور حيوي ومستمر في استقرار سوق النفط وليس كذلك بسبب ان المنظمة قد أصبحت غير ملائمة للسوق كما يعلق البعض، وقد قلل المعلقون من دور المنظمة لأنه قد أصبح من الواضح ان المنظمة قد فعلت وما تزال ما بوسعها لإعادة الاستقرار للسوق.

   وأكد الصباح على ان المنظمة حاولت ومازالت تحاول خفض الأسعار الراهنة بأية وسيلة ممكنة حيث زادت سقف الإنتاج عدة مرات أثناء الارتفاع الراهن للأسعار وسوف تزيد السقف متى ما رأت ان ذلك مناسبا لإرساء الاستقرار في السوق.

   * 30 مليون برميل يوميا

   وقال: ان أوبك تنتج الآن أكثر من 30 مليون برميل في اليوم، أي فوق السقف الرسمي بـ 5,1 مليون برميل يوميا وإلى جانب زيادة الإنتاج تفكر أوبك في وسائل أخرى لخفض الأسعار إلى مستويات مقبولة عبر تأكيد للسوق استعدادها للوفاء بالطلب.وقال الشيخ احمد الفهد الصباح انه بالرغم من ارتفاع الأسعار الراهنة فانه لم يحدث نقص فعلي في إمدادات النفط ومن المؤكد ان هناك خوفا هذه المرة من ان الطلب سوف يفوق الاحتياجات مما يؤدي إلى نقص

   ولكن نستطيع ان نؤكد للسوق اننا سوف نفعل كل شيء كي نعيد الاستقرار إلى أسعار النفط ليس فقط على المدى القصير ولكن على المدى الطويل أيضا عن طريق التوسع في سعة الإنتاج وسوف يتطلب هذا استثمارا كبيرا في صناعة النفط الخليجية مما يعني تعاونا اكبر بين أطراف صناعة النفط.

   وأكد ان كارثة (كاترينا) الطبيعية الأخيرة في جنوب الولايات المتحدة الأميركية واستجابة دول أوبك التي أعلنت التزامها بتغطية أي نقص في الإمدادات قد بينت استعداد الأوبك للعمل مع المستهلكين وأظهرت ان التعاون بين الدول المنتجة والدول المستهلكة يظل حيويا في عملية تحقيق اقتصاد عالمي مستقر.

   * جلسات المؤتمر

   وتناول المؤتمر في جلساته أمس عدداً من المواضيع منها أسعار النفط وآثارها الاقتصادية على النمو الطويل الأمد في الخليج العربي التي قدمها الدكتور محمد إبراهيم الرميثي أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات.كما قدم الدكتور هريمان فرانسن ورقة بحثية حول أسعار النفط والتحديات أمام المنتجين، إضافة إلى ورقة بحثية حول المنافسة الاقتصادية ومستقبل الأمن الاقتصادي في الخليج التي قدمها الدكتور طارق يوسف أستاذ الدراسات العربية في جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة.
   http://www.albayan.ae/servlet/Satell…tail&c=Article

   حامد بن زايد يفتتح معرض اديدكس 2005

   قال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي ان الإمارة مقبلة على تنفيذ مشاريع كبرى لتحديث وتطوير مشاريع البنية التحتية في المجالات العقارية والسياحية وغيرها. وأشاد سموه بالمشاركة المحلية والعربية والدولية في فعاليات وأنشطة معرض أبوظبي للهندسة والتطوير «اديدكس 2005» الذي تنظمه شركة الحاضر لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

   وقال سموه لدى افتتاحه المعرض أمس ان اعمال وفعاليات «اديدكس 2005» في دورته الأولى تبشر بمزيد من النجاح في فعالياته المقبلة، خاصة وان نسبة المشاركة المحلية والخارجية تميزت بالنوعية التي تؤكد مزيدا من الإقبال في الدورات المقبلة. وأضاف سموه ان مشاركة الدوائر المحلية مثل البلديات تؤكد أهمية تفاعل القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية.

   وحضر افتتاح فعاليات المعرض خلفان غيث المحيربي، رئيس دائرة البلديات والزراعة في أبوظبي، واحمد حميد المزروعي، مدير عام المؤسسة العامة للمعارض، وراشد العريف الظاهري، رئيس مجلس إدارة الحاضر لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وتستمر فعاليات المعرض إلى 28 سبتمبر الجاري بمشاركة دوائر البلدية والتخطيط في إمارة الدولة، وأكثر من 47 شركة متخصصة

   اضافة إلى كبرى المكاتب المعمارية والهندسية المحلية والدولية ونخبة من شركات التطوير الهندسية والتقنيات الفنية وأيضا شركات الاستثمار العقاري والسياحي وإنشاء الطرق والجسور وشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي، والشركات المنتجة للوسائل والبرامج الهندسية، كما تشارك في «اديدكس 2005» عدة جهات حكومية خارجية مختصة في القطاع الهندسي والمعماري.

   وتعرض الجهات المشاركة تصاميم وخرائط لأهم المشاريع التطويرية التي سيتم تنفيذها في الدولة والمنطقة خلال السنوات المقبلة.وقال المهندس ناصر البحري، مدير عام الحاضر لتنظيم المعارض والمؤتمرات ان افتتاح سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي المعرض اكسب المعرض وفعالياته دورا مهماً لخلق فرصا استثمارية تواكب الطفرة الاستثمارية التي تشهدها دولة الإمارات.

   وأشار البحري إلى ان المعرض يتيح الفرصة لدوائر البلديات والتخطيط والمكاتب الاستشارية والشركات الهندسية والعقارية لعقد صفقات تجارية مهمة تصب في تنمية وتطوير الدولة والمنطقة. وأضاف انه سيتم على هامش فعاليات معرض أبوظبي للهندسة والتطوير «اديدكس 2005» عقد ندوات ومحاضرات وورش عمل وبرامج تدريبية لطلبة كليات الهندسة بغرض تأهيلهم ورفع مهاراتهم وإكسابهم خبرات في هذا المجال.

   وتوقف سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان بصورة ملفتة للنظر عند تصاميم ومخططات المشاريع التي تعرضها دوائر البلديات في الدولة مشيدا بالجهود التي تبذلها لمواكبة النهضة العمرانية والحضارية وقطاعات الأعمال ولافتا إلى أهمية مثل هذه المعارض في جذب الاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية.

   وعرضت بلديات الدولة مشاريع لتحديث وتطوير البنى الأساسية وأخرى خدماتية تقدر تكلفتها عدة مليارات.وعرضت بلدية أبوظبي مخططات لمشاريع من بينها جسور وانفاق يصل طول بعضها إلى 1100 متر تحت الأرض وعلى الأخص بشارع السلام.وعرضت بلدية دبي 15 مشروعاً تكاليفها حوالي ملياري درهم. وذكر حسن العلي رئيس قسم تصاميم المشاريع ان مشروع جامعة الشيخ زايد وكلية تقنية الطالبات والطلبة وسوق السيارات المستعملة وحديقة الممزر ومبنى جمعية النهضة النسائية تشكل اهم هذه المشاريع.
   http://www.albayan.ae/servlet/Satell…tail&c=Article

   إطلاق برجين بتكلفة 1.25 مليار درهم في مركز دبي المالي

   كشف هاشم الدبل الرئيس التنفيذي لشركة «دبي للعقارات» إحدى شركات «دبي القابضة» عن تحالف الشركة مع «ديار» الذراع العقاري لبنك دبي الإسلامي لتطوير مشروع تجاري سكني في مركز دبي المالي باستثمارات تصل إلى مليار وربع المليار درهم.

   وأوضح الدبل في تصريحات خاصة لـ «البيان» ان المشروع يتكون من برجين متصلين، يتكون كل منهما من 50 طابقاً، وأحدهما مخصص للأغراض التجارية والآخر لتلبية المتطلبات السكنية. وأشار إلى أن «دبي للعقارات» تمتلك 50% من المشروع فيما تمتلك «ديار» العقارية ال50% الأخرى. وبرر الدبل عدم طرح البرجين للأغراض السكنية للنقص الحاصل في الوحدات التجارية المطروحة أو التي قيد الإنشاء في دبي.
   http://www.albayan.ae/servlet/Satell…tail&c=Article

   «الدار» تبرم عقد المرحلة الأولى من فيلات الراحة

   أعلنت شركة الدار العقارية أمس عن منحها عقد بناء وانجاز وصيانة أول 280 فيلا ومنزلا في مشروع حدائق الراحة إلى إحدى الشركات الوطنية العاملة في قطاع الإنشاءات في أبوظبي. وقالت الدار العقارية في بيان لها: إن الشركة حصلت على هذا العقد في 15 سبتمبر بعد مرحلة التأهيل المسبق وطرح العطاءات موضحة أنه بموجب العقد تتولى إنشاء أول حيين سكنيين وهما المزيرعة والمارية.

   وستباشر الشركة أعمال البناء بشكل فوري على أن تنتهي في نهاية أغسطس 2006 في حين أن المنازل النموذجية ستكون جاهزة في شهر يناير 2006.وتأسست الدار العقارية التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها بهدف الاستفادة من فرص الاستثمار في قطاع العقارات وإتاحة فرص المشاركة في النهضة المتنامية الأهمية لهذا القطاع في دولة الإمارات.

   وتتضمن قائمة مشاريع التطوير وإعادة التطوير التي تقوم بها الدار في إمارة أبوظبي مشروع السوق المركزي في أبوظبي ومشروع شاطئ الراحة في أم النار ومشروع مبنى مقر شركة المبادلة للتنمية وهيئة أبحاث البيئة في أبوظبي ومشروع توسعة مركز الجيمي للتسوق في العين ومشروع منتجع جبل حفيت في العين ومشروع مجمع المضيف في منطقة المضيف.
   http://www.albayan.ae/servlet/Satell…tail&c=Article

   46.44 مليون درهم تصرفات الأراضي في دبي أمس

   حققت تصرفات الأراضي بدبي أكثر من 44,46 مليون درهم خلال يوم أمس منها مبايعات تجاوزت قيمتها 34,14 مليون درهم في مناطق مختلفة من الإمارة ورهون بلغ مجموعها 09,32 مليون درهم وجاء ذلك في التقرير اليومي للتصرفات الذي تصدرة الدائرة. وجاء في التقرير إن يوم أمس شهد تسجيل 6 مبايعات كان أهمها مبايعة بقيمة 3450000 درهم في منطقة مردف وأخرى بقيمة 9,2 مليون درهم بمنطقة مردف وثالثة بقيمة 84,2 مليون درهم في منطقة بور سعيد.

   وتصدرت مردف المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات تلتها البدع وبور سعيد بمبايعة واحدة لكل منها أما من حيث المبالغ فتصدرت منطقة مردف بمبلغ 1,10 ملايين درهم وتلتها منطقة بور سعيد بمبلغ 84,2 مليون درهم وتلتها البدع بمبلغ 4,1 مليون درهم.

   أما من حيث المساحة فقد كانت أكبر مبايعة بمساحة 15 ألف قدم مربع في منطقة مردف وبيعت بمبلغ 45,3 ملايين درهم وأخرى بمساحة 5,7 آلاف قدم مربع في منطقة مردف وبيعت بمبلغ 6,1 مليون درهم وثالثة بمساحة 5,7 آلاف قدم مربع في منطقة مردف بمبلغ 15,2 مليون درهم.

   وشهد أمس تسجيل 3 رهونات بقيمة إجمالية بلغت 09,32 مليون درهم كان أهمها قطعة أرض بمنطقة القصيص الأولى وسجلت بمبلغ 94,15 مليون درهم وأخرى في القصيص الأولى بمبلغ 30,14 مليون درهم وأخرى في منطقة مردف بمبلغ 84,1 مليون درهم.
   http://www.albayan.ae/servlet/Satell…tail&c=Article

   270 اتصالا تلقاه مركز دبي في الساعات الثلاث الأولى
   انتهت أزمة «التراخيص».. وبدأ تحدي الانتقاء والاختيار

   تشرق الشمس اليوم على بورصة دبي الدولية، وهو حدث يرمز إلى المكانة الرفيعة التي صارت دبي تتمتع بها كمركز مالي عالمي قادر على سد فجوات التوقيت بين البورصات الآسيوية والأوروبية. وأغلب الظن أن المولود الجديد يحمل قسمات غربية أكثر منها آسيوية، فهو نتاج المشاركة بين مركز دبي المالي العالمي وكبريات المؤسسات المالية الغربية التي تعمل في مجال تأسيس البورصات.

   وستستفيد البورصة الجديدة من المكانة التي استطاع مركز دبي المالي العالمي أن يرسخها في الأذهان بوصفه مركزا يخاطب العالمية، وأحد اللاعبين الكبار على الساحة الدولية. وكما تهافتت الشركات والمؤسسات الدولية للحصول على تراخيص للعمل في المركز، فانه من المقدر أن تنهمر طلبات الشركات لتسجيل أسهمها في بورصة دبي الدولية، فعلى الرغم من أنها تخرج إلى حيز الوجود اليوم، إلا أنه من المتوقع أن تباشر عملها بكامل الكفاءة واللياقة التي تتمتع بها بورصات المراكز المالية المتقدمة.

   بعدما وضع مركز دبي المالي حلاً حاسماً لأزمة إصدار التراخيص، يبدو أنه يواجه الآن مشكلة الانتقاء والاختيار من بين سيل الطلبات التي انهمرت عليه منذ إعلانه بدء إصدار التراخيص في شهر سبتمبر الماضي. وتجلت هذه المشكلة منذ صدور المرسوم المحلي الخاص بالمركز، حيث انهالت الاستفسارات والطلبات من مؤسسات الخدمات المالية الدولية وتلقى المركز في حينها قرابة 50 رسالة نوايا من مؤسسات مالية دولية رئيسية أكدت رغبتها العمل انطلاقاً من المركز.

   * أزمة التراخيص

   فقد فجرت وسائل الإعلام منذ عام مضى تقريباً ما أسمته بأزمة التراخيص، ووضعت القصص والروايات التي وجدت طريقها إلى صحف رئيسية، مركز دبي المال العالمي في قفص الاتهام، وصورته على أنه متباطئ ومتخاذل في منح التراخيص للمؤسسات والشركات التي ترغب في العمل انطلاقا من المركز، وبلغ الأمر ذروته، بتصوير أزمة التراخيص على أنها قوضت مصداقية المركز في تطلعه لأن يصبح مركزاً مالياً عالمياً.

   وفي غمرة الحديث عن هذه الأزمة، تداولت القصص والروايات حكاية بنك «استاندارد آند تشارتر» وبنك «دوتشه» الألماني، وهما يعتبران من الأسماء الكبيرة التي أبدت اهتمامها بالحصول على مساحات مكتب في مركز دبي المالي العالمي، وتحدثت احدى الروايات عن مدى الإحباط الذي أصاب بنك «إستاندارد آند تشارتر» من جراء التأخر في منحه ترخيصا بمزاولة العمل في المركز،

   ورغم أن البنك الذي أعلن اعتزامه توحيد كافة عملياته الإقليمية في مركز دبي المالي العالمي، لم يبدي أيه مشاعر تذمر، بل حرص على التأكيد على وجود مباحثات ومناقشات مع المسؤولين في مركز دبي المالي، إلا إن بعض الروايات انبرت إلى الحديث عن عدم قدرة دبي لأن تصبح مركزاً مالياً عالمياً.

   * محاذير ومخاوف

   وتجاهلت هذه الروايات حقيقة أن إقامة مراكز مالية عالمية تتطلب دراسة متأنية للكلفة قبل الفوائد، حيث تشير أدبيات مراكز المال الدولية، الى أنه بقدرة سرعة صعود المراكز المالية، فأنها تهوي بنفس السرعة، إذا لم تكن قائمة على أرضية قوية، علاوة على أن إقامة مركز مالي تنطوي على مخاطر بالنسبة للقطاعات الأخرى في الاقتصاد في حالة الإفراط في التدفقات النقدية.

   وهو ما يتطلب بنياناً تشريعياً وتنظيمياً يكفل قدراً عالياً من الاشراف والرقابة والشفافية، وهو ما لا يمكن تحقيقه بين ليلة وضحاها. خاصة وأن قوة جاذبية مركز دبي المالي العالمي تكمن في قدرته على جذب المؤسسات المالية الدولية التي تتطلع إلى قاعدة لعملياتها الإقليمية،

   وهو وضع يملي عليه أن يكون متطابقا مع أفضل الممارسات في العالم، لاسيما وأنه سيكون تحت المجهر من جانب أفضل العقول في مجال البيزنيس والتي اعتادت على أن تعمل في البورصات العالمية كبورصة لندن، علاوة على المؤسسات الأخرى العالمية التي ستكيل قوانينه بمكيال من الذهب.

   * تدفق الاتصالات

   ولكن ما إن بدأ المركز في إصدار التراخيص في سبتمبر من العام الماضي، حتى انهالت عليه الاتصالات من كل صوب وحدب، وتلقى قرابة 50 رسالة نوايا من مؤسسات مالية دولية رئيسية تعبر عن رغبتها العمل انطلاقاً من المركز. ويستعيد عمر بن سليمان ذكرياته عن ما جرى في هذا اليوم بقوله «من الصعب الحديث عن عدد محدد ولكن كانت هناك اتصالات لا تحصى منذ اليوم الأول للعمل بالمركز لأن المؤسسات الدولية والإقليمية كانت تنتظر البداية وانطلاق الأعمال.

   وتلقى المركز اتصالات من أكثر من 270 مؤسسة مالية عالمية من مختلف القطاعات خلال الساعات الثلاث الأولى من إعلان نبأ تسجيل هذه المؤسسات على الانترنت. فنحن لا نسجل مؤسسات محلية أو حتى إقليمية إلا إذا كانت تتوافر فيها مواصفات معينة».وعلى أية حال، حظيت ثلاث مؤسسات بالدفعة الأولى من التراخيص وهي مصرف «جوليوس باير» السويسري الخاص وبنك «استاندارد آند تشارتر» و«صندوق مجلس التعاون الخليجي للطاقة».

   * تحديات الانتقاء

   وهكذا انتهت أزمة التراخيص، وبدأت تحديات الانتقاء والاختيار من بين الطلبات التي انهالت على المركز، وصار من المتعين على المؤسسات المالية، لاسيما تلك الموجودة في المنطقة أن توفق أوضاعها مع النظم المالية العالمية حتى يتم تسجيلها في مركز دبي المالي العالمي. وهو ما يمثل في ذاته حافزا على تطوير البيئة المالية الإقليمية.

   فإلى جانب العدد المتنامي للشركات التي تقدمت بالفعل بطلبات للعمل في المركز، فإنه من المقدر أن يجتذب المركز أبرز المؤسسات المالية وشركات الخدمات والدعم ذات العلاقة من مختلف أنحاء العالم، وعلى الرغم من استحالة وضع أرقام محددة للعدد الإجمالي للمؤسسات العاملة في المركز مستقبلاً،

   فإن المركز يتمتع بطاقة استيعابية ضخمة، إذ يمتد على مساحة 44 هكتاراً. وتضم قائمة الشركات المرخصة رسمياً لمزاولة نشاطها في المركز، عدداً من أكبر الأسماء المالية في العالم، من ضمنها «دوتشه بنك» و«استاندارد آند تشارتر» و«كريدي سويس» و«جوليوس باير» و«أليانز آر إي» و«مؤسسة ميلون فايننشال».

   * مؤسسات مالية سبع نجوم

   ونظرة سريعة على أسماء المؤسسات المالية الدولية التي حصلت على تراخيص بالعمل في المركز، يتأكد المرء أن هذه المؤسسات تشاطر المركز رؤيته حول تحويل دبي لمركز مالي عالمي. فقد حصلت مؤسسة «توتال سوليوشنز يوروب» الرائدة في مجال خدمات الدعم للمؤسسات المالية على ترخيص من قبل سلطة مركز دبي المالي العالمي للخدمات المالية للعمل داخل المركز بصفة مزود لخدمات الدعم،

   وتتولى مؤسسة (توتال سوليوشنز يوروب) الاستشارية، تقديم خدمات التدريب، الإدارة المؤقتة وحلول الموارد الخاصة بقطاع الخدمات المالية. وسوف تخضع الخدمات التي ستقدمها المؤسسة إلى عملائها إلى أنظمة وتشريعات سلطة مركز دبي المالي العالمي للخدمات المالية.

   ويعد وجود شركات الدعم المتميزة عنصراً حيوياً ضمن بيئة العمل عالمية المستوى لضمان تمتع المؤسسات العاملة في المركز، بنفس الحلول الشاملة والخدمات ونوعية الدعم التي تحظى بها في كبرى المراكز المالية العالمية الأخرى، الأمر الذي يعزز من جاذبية المركز بالنسبة لتلك المؤسسات خاصة وأنه يقع ضمن منطقة جغرافية تتمتع بآفاق نمو ضخمة.

   يذكر أن مؤسسة (توتال سوليوشنز) تأسست في لندن عام 1998، بهدف توفير حلول مصممة حسب طلب العملاء في المجالين التشغيلي والتقني. وقد تأسست مؤسسة (توتال سولوشنز يوروب بي في) في مدينة أمستردام الهولندية في عام 2001، وتبعها تأسيس مؤسسة (توتال سولوشنز يوروب جي إم بي إتش) في مدينة فرانكفورت الألمانية في عام 2002.

   ويقوم نحو 70 استشارياً يعملون بدوام كامل الآن، بخدمة القاعدة المتنامية لعملاء المؤسسة والذين يضمون أسماء مرموقة التي يطلق عليها لقب مؤسسات مالية سبع نجوم أمثال سيتي بنك، و«ستريت بنك آند تراست»، و«إيه بي إن أمرو أسّيت مانجمنت» و«إيه بي بيه إنفستمنت مانجمنت»، و«دويتشه بنك»، و«إيه بي إن أمرو بنك» و«كوميرتس بنك» و«ديلوات آند تتش» و«آي إن جي بنك» و «جيه بيه مورجان تشيس» و «رادو بنك».

   وفي السياق ذاته، حصل بنك «ميريل لينش» (سويس) المملوك بالكامل لشركة «ميريل لينش» العالمية على ترخيص لمزاولة نشاطه. ويعمل البنك من خلال شبكة واسعة من المكاتب تغطي 36 دولة حول العالم وتدير أصولاً تصل قيمتها إلى 6,1 تريليون دولار، ويعتبر اختيار «ميريل لينش» لمركز دبي المالي العالمي لاحتضان مقرها الإقليمي حدثاً بالغ الأهمية بالنسبة للمركز، نظراً لتعدد الشركات التابعة لها واتساع رقعة نشاطها على مستوى العالم.

   ومما يزيد من أهمية هذا الحدث، أنه يعكس المكانة المرموقة التي بات يتمتع بها المركز والدور الذي يلعبه في تعزيز الثقة بمنطقة الشرق الأوسط كبيئة استثمارية آمنة، علاوة على ان الخبرة العالمية الواسعة التي يتمتع بها البنك سوف تسهم في دعم الخدمات التي توفرها مجموعة الشركات المسجلة في المركز، كما أنه سيعزز النمو الذي يشهده المركز كبوابة مالية عالمية تستقطب أشهر المؤسسات المالية في العالم.

   وقد انطلق نشاط ميريل لينش في سويسرا في عام 1951 الذي شهد افتتاح أول مكتب لها في جنيف لإدارة الثروات في أوروبا، في حين باشر بنك ميريل لينش (سويس) عملياته في عام 1984 كمؤسسة تابعة لمجموعة «ميريل لينش برايفيت جلوبال كلاينت»، المزود الأول لخدمات إدارة الثروات الخاصة في العالم. ويوفر البنك مجموعة واسعة ومتطورة من الخدمات المصرفية السويسرية الخاصة لكبار المستثمرين.

   كما حصلت شركة «بيرمال» التي تعد من أبرز مديري صناديق التحوط في العالم على ترخيص بالعمل في مركز دبي المالي، وتعمل «بيرمال» منذ أكثر من ثلاثين عاماً في مجال صناديق التحوط، وتمتلك مكاتب في كل من نيويورك لندن وسنغافورة. وتدير المجموعة 20 مليار دولار وتعتبر إحدى المجموعات الرئيسية والأكبر في مجال صناديق التحوط متعددة المديرين.

   وفي هذا السياق فإن تواجد بيرمال في مركز دبي المالي العالمي سيتيح لها بأن تكون أكثر قرباً من أسواق الشرق الأوسط، ولقد كانت بيرمال في مرحلة مبكرة الصوت المدافع عن مفهوم مركز دبي المالي العالمي، وقبل الإعلان عن انضمامها إلى مركز دبي المالي العالمي كانت بيرمال ترى في المركز المنصة المثالية لتطوير صناعة صناديق التحوط متعددة الإدارة في الشرق الأوسط.

   كذلك حصلت مؤسسة «فرانكلين تيمبلتون إنفستمنت مانجمنت ليمتد» الاستثمارية البارزة على ترخيص بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، لتنضم بذلك إلى نخبة متنامية من المؤسسات المالية العالمية التي حصلت على تراخيص بالعمل في المركز.

   ويكتسب إصدار الترخيص أهمية خاصة، ليس فقط لأنها مؤسسة استثمار دولية بارزة تابعة لإحدى أكبر شركات إدارة الموجودات المالية في العالم، وإنما أيضاً لأنه أول ترخيص أصدره المركز لمؤسسة أميركية، الأمر الذي جسد توجه المركز لاستقطاب أبرز المؤسسات المالية من مختلف أرجاء العالم للعمل انطلاقاً منه.

   وتتمتع مؤسسة «فرانكلين تيمبلتون إنفستمنت مانجمنت ليمتد» بخبرات تصل إلى 50 عاماً في مجال الاستثمار، وجسد قرارها بالعمل انطلاقاً من دبي ثقتها بآفاق الأسواق الإقليمية وتطور البنية الأساسية في مركز دبي المالي العالمي، والدور الحيوي الذي ستلعبه دبي كمركز مالي دولي يغطي الفجوة الزمنية والجغرافية القائمة بين شبكة المراكز المالية في أوروبا، آسيا والولايات المتحدة.

   وتشتهر «فرانكلين تيمبلتون إنفستمنت مانجمنت ليمتد» التابعة لمؤسسة «فرانكلين ريسورسز» التي تعد من أكبر شركات إدارة الموجودات المالية في العالم، بكونها « تقدم حلول إدارة استثمارات دولية ومحلية. وتتخصص الشركة بتوفير تشكيلة واسعة من الصناديق الاستثمارية، وصناديق الاستثمار والتوفير الخاصة بالتقاعد إلى جانب توفير حسابات منفصلة تخدم قطاعات البيع بالتجزئة، العملاء المؤسسين والأثرياء.

   كما تلقى مركز دبي المالي العالمي طلباً من مؤسسة «باركليز كابيتال» العالمية، العاملة في مجال إدارة المخاطر والخدمات الائتمانية، للحصول على ترخيص للعمل انطلاقاً من المركز لتقديم الخدمات المالية التي تحتاج اليها معظم الحكومات والمؤسسات في المنطقة.

   وفي الإطار ذاته، حصلت مؤسسة (جاردين لويد ثومبسون ريسك سوليوشنز ليمتد) التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً رئيسياً لها، على ترخيص من قبل سلطة مركز دبي المالي العالمي للخدمات المالية كمزود للخدمات التابعة في مركز دبي المالي العالمي، وتعد (جاردين لويد ثومبسون ريسك سوليوشنز ليمتد) جزءاً من مجموعة شركات جاردين لويد ثومبسون وإحدى الشركات التابعة الرئيسية لمجموعة (جاردين لويد ثومبسون بي إل سي) المدرجة في سوق لندن للأوراق المالية

   وأكد اهتمام أبرز شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية بمركز دبي المالي العالمي آفاق النمو الهائلة التي تتمتع بها أسواق المنطقة، حيث ما زال إجمالي أقساط التأمين السنوية في المنطقة يراوح عند 10 مليارات دولار اميركي فقط، وهو ما يشكل نسبة ضئيلة جداً من إجمالي أقساط التأمين العالمية البالغة3,2 تريليون دولار.

   وفي السياق نفسه، أعلن «بنك كريديه سويس» المزود الرئيسي للخدمات المالية الشاملة في أوروبا ومقره زيوريخ، عن افتتاح فرعه الجديد في مركز دبي المالي العالمي وإطلاقه خدمة عمليات بنكية شاملة عبر الفرع الجديد. وتعتبر أول مؤسسة مالية تخطط لتقديم طلب رخصة من سلطة دبي للخدمات المالية لتشغيل عملياتها من المركز،

   لتصبح بذلك أول شركة توفر خدمات مالية خاصة من مبنى «البوابة». ويمتلك بنك «سويس» الذي تأسس عام 1856 مكاتب وفروعاً منتشرة في 50 بلدا حول العالم، ويبلغ عدد موظفيه حوالي 60 ألف موظف، وتبلغ قيمة وموجوداته 960 مليون دولار، ويدير أموالا قيمتها 5,1 مليار دولار.
   http://www.albayan.ae/servlet/Satell…tail&c=Article

5. «ناس» البحرينية تحدد 9 أكتوبر المقبل موعدا للاكتتاب العام على أسهمها
   أكثر من 50 مليون سهم متاح للمستثمرين الخليجيين
   المنامة: «الشرق الأوسط»
   أعلنت شركة «ناس» البحرينية أمس عن تفاصيل الاكتتاب العام الذي سيطرح في شهر أكتوبر(تشرين الاول)، والذي يعد سابقة هامة، بعد أن حصلت الشركة على الموافقات التنظيمية المطلوبة من عدد من دول مجلس التعاون الخليجي لطرح الاكتتاب العام للجمهور ابتداء من 9 أكتوبر ولغاية 30 أكتوبر هذا العام. وسيتيح هذا للمستثمرين من كافة دول مجلس التعاون الاكتتاب في 50 مليون سهم ـ أو 25 في المائة ـ من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة قيمتها بالكامل لشركة ناس.
   وسيحتفظ حملة الأسهم المؤسسون بالأغلبية من الأسهم في شركة ناس ش.م.ب المكونة من 10 شركات في مجالات الإنشاءات والمقاولات والأنشطة ذات الصلة بمجموعة «ناس»، التي احتفلت العام الماضي بالذكرى الأربعين لتأسيسها. وفي الوقت نفسه، ستستمر العمليات المعتادة للأنشطة الأخرى للمجموعة التي لا تشكل جزءا من الشركة. وتأتي عملية الاكتتاب العام في أعقاب النجاح الذي حققته عملية الاكتتاب الخاص في يونيو(حزيران) من العام الحالي التي تم فيها تحويل ملكية 24 في المائة من أسهم الشركة التي تم إنشاؤها أخيرا إلى 15 من كبار المستثمرين الأفراد من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان. وقال هشام الساعي، رئيس قسم تمويل الشركات في شركة الأوراق المالية والاستثمار المدير الرئيسي للإصدار إن «هدفنا من عملية الاكتتاب الخاص قد تحقق، حيث تمكنا من اجتذاب كبريات بيوت الاستثمار والشركات المملوكة لعائلات من مختلف دول مجلس التعاون التي ترغب في لعب دور استراتيجي رئيسي في النمو الإقليمي لشركة ناس».
   ويتيح العرض للمستثمرين من جميع الجنسيات التقدم للحصول على ما لا يقل عن 1.000 سهم من أسهم الشركة التي ستكون أسهمها مدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية لدى بدء التداول في نوفمبر(تشرين الثاني) من العام الحالي. يذكر أن سوق البحرين للأوراق المالية تسمح بملكية ما يصل إلى 49 في المائة من أسهم الشركات للمستثمرين الأجانب، وهي أعلى نسبة في أي سوق للأوراق المالية في المنطقة. وقال سمير عبد الله ناس، المدير التنفيذي لمجموعة ناس: «إننا متحمسون جدا لعملية الاكتتاب العام ونأمل أن تحظى بنفس الاهتمام الذي حظيت به عملية الاكتتاب الخاص في وقت سابق من هذا العام». وسيكون الاكتتاب العام في أسهم شركة ناس هو الأول من نوعه في البحرين لشركة كبرى مملوكة لعائلة تعمل في مجال الإنشاءات، كما سيمثل أكبر اكتتاب عام في سوق البحرين للأوراق المالي في الأعوام الثمانية الأخيرة. والمدير الرئيسي للإصدار هو سيكو، وهو أيضا مستشار مالي بها جنبا إلى جنب مع كي بي ام جي، أما المستشارون القانونيون فهم تراورز أند هاملينز (Trowers & Hamlins) فيما تولى بيكر ويلكنز أند سميث (Baker Wilkins & Smith) جانب التقييم الفني.
   والدعوة موجهة للمستثمرين من جميع الجنسيات للتقدم للاكتتاب، ويمكنهم الحصول على نسخة من ملخص نشرة الاكتتاب وقسائم الاكتتاب في البحرين اعتبارا من 9 أكتوبر، 2005 من أفرع «اتش.اس.بي.سي» (HSBC) في المنامة والعدلية والمحرق ومن مكتب مسجل الإصدار، (كي بي ام جي) قسم تسجيل الأسهم، بناية الهداية، شارع الحكومة. ويمكن ذلك في الإمارات أيضا من الإمارات للخدمات المالية (EFS) في دبي وأبوظبي.
   http://www.asharqalawsat.com/details…214&issue=9799

   ثلاثة مشاريع للزيت والغاز شرق السعودية تتقدم بوتيرة سريعة وتشديد على إشراك القطاع الخاص
   رئيس «أرامكو» السعودية يبحث في اجتماعه برؤساء شركات المقاولات العالمية سير أعمال المشاريع العملاقة
   لندن: خالد الطويلي
   في إطار التحرك السريع الذي تقوم به السعودية للإيفاء بخطط توسعها الإنتاجي عبر استثمارات عدة في مجالي النفط والغاز، شهدت مدينة ميلانو، عاصمة الأزياء والصناعة والتجارة الإيطالية، لقاء صناعيا رفيع المستوى جمع بين عدد كبير من رؤساء كبريات شركات الهندسة والإنشاء العالمية مع قياديين من شركة «أرامكو» السعودية، الذراع التنفيذي لوزارة البترول والثروة المعدنية السعودية، لتبادل الأفكار ومراجعة سير العمل في ثلاثة مشاريع حيوية للزيت والغاز، لا سيما أن بعض تلك المشاريع ينتهج أساليب مبتكرة في التنفيذ. وذكرت مصادر مسؤولة في «أرامكو» السعودية لـ«لشرق الأوسط»، أن قيادات تلك الشركات أكدت خلال الاجتماع، أن هذه المشاريع تشكل أولوية بالنسبة لها، وعبرت عن التزامها الجماعي بالعمل على إنجازها في موعدها المحدد، رغم التحديات التي يواجهها قطاع الإنشاءات الصناعية العالمية لمواكبة الاستثمارات العديدة المطروحة حول مستوى العالم، لزيادة إمدادات الطاقة التي تقبل من وجهة نظر العديد من المحللين على فترة محرجة. وقد تميز الاجتماع، الذي استمر ليوم كامل، بعروض مكثفة وشاملة قدم فيها ممثلو كل شركة عرضا حول سير العمل في الجزء الخاص بهم من مشاريع برنامج النفط الخام والغاز الطبيعي في الخرسانية، وبرنامج الغاز في الحوية، ومشروع توسعة معمل سوائل الغاز في الجعيمة، التي تقع شرق السعودية. وقد تناولت العروض مراجعة نطاق العمل، وجداول التنفيذ وسبل تحسينها والاطمئنان على موثوقية طلبات المواد والمعدات الهندسية وأجزاء المعامل التي تحتاج إلى تصنيع متخصص وفترة زمنية مسبقة لتصنيعها. كما تمت مراجعة نسبة الإنجاز على صعيد الأعمال الهندسية، وتوريد المواد وأعمال الإنشاء، وزيادة حصة القطاع الخاص الوطني وتوفير فرص عمل للسعوديين في تلك الأعمال الإنشائية العملاقة. كما ناقشت العروض أداء أعمال كل مشروع بالنسبة لسجل السلامة والمحافظة على البيئة.
   الجدير بالذكر، أن مشاريع الغاز التي تشغلها شركة «أرامكو» السعودية تقوم بتغذية صناعة البتروكيماويات في السعودية، التي تشهد توسعاً كبيراً في المرحلة الحالية، بما تحتاجه من الغاز الطبيعي لاستخدامه كوقود لمعاملها أو كلقيم يستخرج منه العديد من منتجاتها. وقد حضر الاجتماع رؤساء ومسؤولون تنفيذيون من شركات بكتل وجنرال دينامكس وجنرال اليكتركس من الولايات المتحدة الأميركية، بينما حضره رؤساء شركات سنامبروجيتي وتكنيب الإيطالية وشركات جي جي سي ويوكوجاوا اليابانية وشركة تكنيكاس ريونيداس الإسبانية، بينما حضره من «أرامكو» السعودية رئيس الشركة وكبير ادارييها التنفيذيين، عبد الله بن صالح بن جمعة وفريق من أعضاء الإدارة العليا والتنفيذية ومديرو المشاريع المطروحة للنقاش. وقد افتتح الاجتماع علي العجمي، نائب الرئيس لإدارة المشاريع في «أرامكو» السعودية، الذي أشار إلى الأهمية الحيوية لتلك المشاريع، قائلا «إن عقد مثل هذا الاجتماع الرفيع، هو أحد الممارسات التي تحرص عليها «أرامكو» السعودية في مشاريعها العملاقة، لتبادل الخبرات وتعزيز القدرة على التعلم والاستفادة من التجارب، وكذلك لبناء روح الفريق بين مختلف المقاولين وتحقيق أقصى درجات الالتزام على مستوى القيادة، لكون تلك المشاريع وما تنطوي عليه من تقنيات متطورة وتفاصيل متشعبة وجداول زمنية صارمة، يتطلب تنسيقها وتنفيذها العمل الجماعي وتظافر جهود مؤسسات وأفراد كثيرون ذوي ثقافات وخلفيات متنوعة من أنحاء العالم».
   وفي لفتة مازحة شبه شيجي هيسا، رئيس مجلس إدارة جي جي سي، ذلك الحشد المميز من رؤساء شركات المقاولات والهندسة العالمية بدورة أولمبية للمنافسة بين أداء الشركات، مؤكدا أن التحدي أمامهم كبير، وضرب مثلا على أن حجم أعمال الفولاذ في الجزء الخاص بشركته من مشروع سوائل الغاز الطبيعي في الحوية، يبلغ نحو 53 ألف طن، وهذا الرقم يمثل أكثر من سبعة أضعاف حجم الفولاذ المستخدم في برج ايفل الشهير. من جهة أخرى قال رئيس بكتل إن «المشروع مهم بالنسبة لنا ونحن ملتزمون به. إننا في بكتل ننتقي بعناية المشاريع التي ندخل فيها، وقد اخترنا الدخول مع تكنيب لإنجاز مشروع الغاز الطبيعي في الخرسانية، وهو مشروع رائع ومعقد، وقد وضعنا له مجموعة من أفضل الكفاءات الهندسية والقيادية لدينا، وهو يحظى بالمراجعة والإشراف عليه من رأس الهرم في بكتل». وقال دانيل فالوت رئيس مجلس إدارة شركة تكنيب «إن أرامكو السعودية، تقود الطريق بالنسبة لصناعة النفط العالمية، من خلال النموذج المبتكر الذي طرحته في صياغة عقد برنامج مشاريع الخرسانية، لكون هذا النموذج المسمى converted LSTK، يجمع بذكاء بين نموذجين سائدين في الصناعة، ويساعد في تقليص الفترة الزمنية لتطوير وتنفيذ المشاريع بشكل كبير، ويوزع تحمل المخاطرة بدرجة أكثر كفاءة بين شركات المقاولات ومالك المشروع». وأكد أنه يسعى لتشجيع تبني هذا النموذج بشكل أكبر مع عملاء تكنيب الآخرين. وقال كريدي رئيس شركة سنامبروجيتي، إننا نعتز بعلاقاتنا القديمة والقوية مع «أرامكو» السعودية، وتشكل لنا المشاريع الحالية فرصة لترسيخ هذه العلاقة وتنميتها. وقد كان نجاحنا وقدرتنا في تحقيق التحسينات في المشاريع يعزى في جزء مهم منه إلى التشجيع المميز من قبل «أرامكو» السعودية وسعيها لفتح آفاق واتجاهات جديدة في أساليب العمل.
   وفي تعليقه على الشروح التي قدمتها الشركات، قال سالم آل عائض، النائب الأعلى للرئيس للهندسة والتشغيل في «أرامكو» السعودية، إن أمله في ألا يقتصر الالتزام على تلك المشاريع، ولكن على العلاقة طويلة المدى مع «أرامكو» السعودية والمملكة، وقال «في حين أننا نقدر أشد التقدير وفاءكم بالتزاماتكم التعاقدية وزيادتكم عليها في بعض الأحيان من حيث نسبة السعودة وإشراك القطاع الخاص المحلي وقيام البعض منكم بمبادرات مميزة، إلا أننا نتطلع لرؤية مبادرات جديدة من جانبكم تحقق اختراقات ونقلات نوعية، وألا تكتفوا بما تمليه العقود، لكوننا مقتنعين بأن ذلك يخدم المصلحة التجارية لجميع الأطراف على المدى الطويل». وفي الكلمة الختامية للقاء أشار عبد الله بن جمعة إلى «أن اليوم الوطني للمملكة فرصة تدعو لتدبر الدور العالمي المميز للسعودية، وما تبذله من جهد دؤوب لرفع طاقتها الإنتاجية بما يتواكب مع ما أنعم الله به على البلاد من ثروات طبيعية كبيرة. والمملكة من خلال السياسات الحكيمة التي وضعتها قيادتها تسعى بكل مسؤولية للمحافظة على نمو الاقتصاد المحلي والعالمي، عبر العمل على استقرار أسواق الطاقة». كما خاطب رؤساء الشركات قائلا «إن مشروع الخرسانية الذي ينتج 500 ألف برميل من الزيت الخام، رغم ضخامته، إلا أنه واحد من سلسلة من المشاريع العملاقة التي تخطط لها «أرامكو» السعودية، وبدأت في تنفيذ البعض منها، وسيتم إكمالها، إن شاء الله، على مدى الخمس السنوات وما وراءها. وتقديرا لحجم التحدي الناجم من حساسية المشاريع وتعقيداتها وضخامتها، قال عبد الله بن جمعة، مخاطبا المسؤولين في شركات الهندسة والإنشاءات، «إني على ثقة بأن العقول المجتمعة في هذا اللقاء تمتلك من القدرات والطاقات والمواهب ما يجعلها قادرة على تحقيق أفضل مستوى من الإنجاز لتلك المشاريع، وما عليكم إلا أن تشمروا عن سواعدكم لبلوغ مستويات جديدة على صعيد التنفيذ». وأعرب عن أمله في أن يفوز أحد هذه المشاريع بجائزة أفضل مشروع في العالم، التي سبق أن حصلت عليها مشاريع «أرامكو» السعودية في كل من الحوية وحرض عامي 2002 و2004. يذكر أن مسؤولي سنامبروجيتي قدموا عرضين، تناول أحدهما مرافق معالجة وضغط الغاز الطبيعي في مشروع حرض. بينما تناول العرض الآخر مرافق الزيت الخام في مشروع الخرسانية. كما قدم مسؤولو جي جي سي عرضا حول الجزء الخاص بمرافق سوائل الغاز الطبيعي في مشروع حرض. وقدم مسؤولو تكنيكاس ريونيداس عرضا حول مشروع سوائل الغاز في الجعيمة، وقدم مسؤولو تكنيب وبكتل عرضا مشتركا، يمثل التحالف بينهما لإنجاز مشروع الغاز الطبيعي في الخرسانية، الذي تبلغ طاقته بليون قدم قياسية مكعبة في اليوم. كما قدم مسؤولو جنرال دينامكس آخر المستجدات حول أعمال المشاريع المتعلقة بتصميم وتوريد وتركيب أنظمة الاتصالات وتجهيزات الألياف البصرية وشبكات الهاتف والبيانات ونظام اتصالات الطوارئ. وقدم مسؤولو جنرال إليكتركس عرضا حول توربينات الغاز ومعدات متطورة لضغط الغاز الطبيعي والبروبان، وسيشهد عالم الصناعة استخدام بعض منها للمرة الأولى في مشروع الحوية. وقد كان آخر العروض المقدمة من شركة يوكوجاوا، وهي رائدة عالمية في مجال أنظمة المراقبة والتحكم والأتمتة، التي تعتبر في المعامل والمشاريع الصناعية الحديثة من الجوانب الحيوية. وقد أعلن رئيس شركة يوكوجاوا أن شركته، من باب تأكيد التزامها بخدمة النهضة الصناعية السعودية، ستقوم في نهاية العام الحالي بتدشين أول مركز لها في السعودية بمدينة الخبر، مما سيساعد في جهود نقل التقنية المتقدمة ويعزز خدمتها للعملاء في تلك المنطقة الحيوية من العالم.
   http://www.asharqalawsat.com/details…212&issue=9799

Comments are closed.