الاخــــــــــبـــــار الاقـــتـــــــــــتصاديـــــــــــة 27/9/2005

9 thoughts on “الاخــــــــــبـــــار الاقـــتـــــــــــتصاديـــــــــــة 27/9/2005”

1. بورصة دبي العالمية انطلقت بخمسة مؤشرات وأربعة وسطاء وشركة لبنانية
   دبي – دلال أبو غزالة الحياة – 27/09/05//
   في الثانية بعد ظهر امس، وفي وقت اقفل معظم البورصات الدولية ابوابه، انطلقت التداولات على بورصة دبي العالمية، وللمرة الاولى، لتسد الفجوة المالية والزمنية في حركة الاموال بين غرب اوروبا وشرق آسيا.
   وفي ظل اجواء من الفرح والتصفيق الحار، وخصوصاً من جانب المسؤولين في الدولة والقائمين على مركز دبي المالي العالمي، انطلق مؤشر البورصة في العاشرة صباحاً بتوقيت غرينتش، بمجموعة من المنتجات المالية في اطار مؤشرات عالمية رئيسة مثل «ستاندرد اند بورز» الاميركي ومؤشر «نيكي 225 « الياباني ومؤشر «ستوكس 50 « ومؤشر «يورو ستكس»، اضافة الى مؤشر «داكس» الالماني.
   وكشف المسؤولون عن البورصة، التي تعتبر اكبر مشروع مالي تشهده منطقة الشرق الاوسط، ان الشركة الاولى التي ستدرج اسهمها في البورصة الاماراتية، هي شركة «انفستكوم» اللبنانية التي ستطرح اسهمها للاكتتاب العام في لندن الاسبوع المقبل. واشاروا الى ان الشركة ستطرح 25 في المئة من اسهمها في بـورصـة دبـي العالمية بقيمة 750 مليون دولار.
   كما بدأت البورصة تداولاتها بأربعة وسطاء، يمثلون مصارف «اتش اس بي سي» و»دويتشه بنك» وٍ»سويس بنك» و»يو بي اس»، وستلحق بهم قريباً مؤسسة «شعاع كابيتال» .
   ويهدف القائمون على المشروع الى استقطاب الاموال من الشرق والغرب، وإيجاد فرص للشركات في منطقة الشرق الاوسط كي تنطلق الى العالمية، فضلاً عن استقطاب المؤسسات المالية الدولية التي تندرج في اطار اكبر خمسين شركة في العالم.
   وكشف مسؤولون في البورصة لـ»الحياة» عن زيادة عدد المؤشرات «تدريجاً» حتى نهاية العام. وتوقعوا ان تدرج شركة كل شهر، ليتجاوز عدد الشركات في نهاية السنة المقبلة 15 شركة، مشيرين الى ان الشركة الثانية التي قد تدرج بعد شركة «انفستكوم»، هي شركة «داماس» المتخصصة في تجارة الذهب والالماس.
   وأُطلقت البورصة العالمية الجديدة في احتفال رسمي في مقرها في مركز دبي المالي العالمي، في حضور عدد كبير من المسؤولين عن القطاع المالي في الدولة وخارجها، بينهم من نقل اعمال شركته الى مركز دبي المالي العالمي، الذي يحتضن البورصة، وآخرون من الذين يتفاوضون للانضمام اليها.
   وتهدف حكومة دبي الى تحويل البورصة العالمية الى واحدة من أبرز البورصات العالمية لتداول الأوراق المالية والسندات والمنتجات الإسلامية والصناديق الاستثمارية والمشتقات المالية. ويأملون في ان تتحول الى بوابة لاستقطاب الاستثمارات الإقليمية والدولية وعدد كبير من شركات الوساطة العالمية، وأضخم مصارف الاستثمار في العالم.
   وتعمل البورصة في اطار مركز مالي متكامل يعتمد القوانين الدولية، وحي مالي يجمع المصارف ومؤسسات الاستثمار والتأمين في بقعة جغرافية واحدة على شكل حي وول ستريت في نيويورك، تتوافر فيه الشفافية اضافة الى الملكية الكاملة.
   ولدعم المركز، أقر حاكم امارة دبي الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم القوانين الجديدة المتعلقة بعمل المركز، وكان آخرها قانون الملكية الشخصية الذي يفصل بين الملكية العائدة إلى أصحاب الحسابات في بورصة دبي العالمية، وتلك العائدة إلى البورصة نفسها، اضافة الى قانون الافلاس واستخدام الأدوات الاستثمارية الإلكترونية.
   وتشتمل نشاطات المؤسسات العاملة في المركز، على إدارة الأصول والتمويل الإسلامي وإعادة التأمين وتمويل المشاريع وإدارة الثروات الخاصة والخدمات المصرفية بالجملة، والخدمات الاستثمارية والاستشارية، والوساطة المالية والمساهمة المالية في المشاريع الجديدة وتأمين الأصول والاتجار بالسلع الأساسية.
   واعتبر المدير العام لسلطة مركز دبي المالي العالمي عمر بن سليمان خلال الافتتاح، ان اطلاق البورصة يشكل «نقلة نوعية في تاريخ المنطقة التي ستغطيها خدماتها، إذ ستضطلع بدور حيوي في نمو اقتصاد المنطقة وازدهارها، كما ستعزز الروابط بين دول المنطقة نفسها والعلاقات التي تربط هذه الدول مع بقية دول العالم».
   فيما اعلن رئيس مجلس إدارة البورصة لينتون جونز ان الهدف منها هو «استقطاب الاستثمارات من أنحاء العالم بأحجام غير مسبوقة في هذه المنطقة، مما سيتيح للشركات الإقليمية الحصول على رأس المال الذي تحتاج اليه لتحقيق النمو وتطوير أعمالها». ورأى ان بورصة دبي العالمية «تكتسب خصوصيتها وتميزها في المنطقة كونها تخضع تنظيمياً لسلطة دبي للخدمات المالية التي تعمل من خلال قوانين تنسجم مع أفضل المعايير العالمية».
   وتتوقع بورصة دبي العالمية أن يرتفع عدد أعضائها إلى 40 في نهاية 2006، بينهم الكثير من مصارف الاستثمار الدولية والإقليمية. كما تتوقع أن تجذب مصدرين للأوراق المالية من أنحاء العالم، ليشكلوا قاعدة شديدة التنوع وغير خاضعة لتأثير أي دولة.
   وقال رئيس العمليات التنفيذي في بورصة دبي العالمية ناصر الشعالي، «ستركز بورصة دبي العالمية في الأشهر الأولى من افتتاحها على بناء الثقة بكفاءتها والمستوى العالي لعملياتها طبقاً للمعايير العالمية. وسيتعرف المصدرون المرتقبون للأوراق المالية والوسطاء والمستثمرون خلال هذه الفترة على طريقة عمل البورصة ومزاياها العديدة، كونها البورصة الاولى في المنطقة التي تستخدم وسطاء محتاطين لتوفير السيولة».
   http://www.daralhayat.com/business/0…12a/story.html

   شبكتها تخدم 6 ملايين نسمة: «موبايلي» تعتمد نظام الاتصالات اللاسلكية «باكيت ويف» من «أبرتو» في أربع مدن سعودية كبرى
   الرياض الحياة – 27/09/05//
   كشفت الشركة المتخصصة في مجال أنظمة الاتصال بالإنترنت «أبرتو نتويركس»، والتي توفر خدماتها عبر الأقمار الصناعية «واي ماكس»، لأكثر من 200 مشغل لشبكات الاتصالات في 65 دولة، عن اعتماد شركة «موبايلي» لنظام الاتصالات اللاسلكية «باكيت ويف»، في أربع مدن كبرى في السعودية. وتملك شركة «اتحاد اتصالات» (موبايلي)، مؤسسة «اتصالات» الإماراتية، وعدد من المستثمرين في القطاعين العام والخاص في السعودية.
   وتغطي شبكة «موبايلي» اللاسلكية العاملة بنظام «باكيت ويف»، والتي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 2.5 غيغا هرتز، منطقة يزيد عدد سكانها على ستة ملايين نسمة، وتضم كلاً من الرياض وجدة والدمام والخبر، إضافة إلى مدينة الظهران، التي تعد بوابة المملكة إلى البحرين. ويهدف تطبيق هذا النظام إلى توفير سرعة عالية لنقل البيانات عبر شبكة «موبايلي»، وتوسيع نطاق خدماتها في المدن الرئيسة بالمملكة.
   وقال الرئيس التنفيذي لـ «موبايلي» خالد الكاف: «لقد اخترنا نظام «باكيت ويف» من شركة «أبرتو» نظراً لأدائه المتميز وكفاءته العالية، إذ يدعم الشبكات المحلية الافتراضية، والشبكات الخاصة الافتراضية، فضلاً عن أدائه الفائق في نقل البيانات وقابليته للتطوير مستقبلاً. ويوفر هذا النظام دعماً كاملاً لتطبيقات الأعمال عبر بروتوكول الإنترنت، الأمر الذي ينسجم تماماً مع خططنا الرامية إلى التوسع وتعزيز مكانتنا الرائدة بما يضمن توفير شبكات متطورة عالية الكفاءة، قادرة على تلبية جميع متطلبات العملاء في قطاع المؤسسات. ونحن نولي ثقة كبيرة لنظام «واي ماكس» من شركة «أبرتو»، لا سيما في ظل شراكتها مع شركة «نت إنفو» التي ستزودنا من خلالها بشبكات فائقة التطور والأداء، مع دعم ميداني كامل للمناطق التي تغطيها خدماتنا».
   واعتبر المدير العام لشركة «نت إنفو» سعيد محمد باوزير «شركة «أبرتو» شريكاً استراتيجياً في منطقة الشرق الأوسط». وان «نظام «باكيت ويف» يستند الى أرضية صلبة تتيح أداء متكاملاً وموثوقاً». ولفت إلى أن «مهندسي النظم في شركة «أبرتو» يتمتعون بقدرة عالية، على تزويدنا بالدعم المطلوب في مجال تصميم وإعداد وتنفيذ الشبكات».
   بدوره، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة «أبرتو» رضا آهي: «التعاون مع شركة «نت إنفو»، محطة انطلاق مهمة نحو مزيد من التوسع والنمو مستقبلاً».
   http://www.daralhayat.com/business/0…84e/story.html

   قطر تقود «مبادرة خيرية» لاقامة مشاريع لمنكوبين في آسيا
   الدوحة – محمد المكي أحمد الحياة – 27/09/05//
   في خطوة هي الأولى من نوعها، أعلنت الشيخة مياسة كريمة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن «مبادرة خيرية» باسم «أيادي الخير نحو آسيا». وتنظم هذه المبادرة التي سيجمع في ضوئها مبالغ مالية كبيرة تقدر بملايين الريالات، مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والخطوط الجوية القطرية واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في الدوحة عام 2006.
   وتهدف «المبادرة الخيرية» التي أعلنت في مؤتمر صحافي حضرته الشيخة مياسة وهي خريجة احدى الجامعات الأميركية وبدأت حالياً نشاطاً ملحوظاً، الى دعم المحتاجين في دول آسيوية، كما دعت الشخصيات الاقتصادية والسياسية والفنية والرياضية في بلادها الى الانضمام الى المبادرة وجمع التبرعات النقدية والعينية وتقديمها للمحتاجين والمحرومين من خلال توفير السكن للمشردين واللاجئين ووسائل التعليم للأطفال، الى جانب سبل العيش الكريم للعاطلين من العمل، مع توفير الدواء والغذاء للمرضى والفقراء في القرى والمناطق النائية في آسيا. كما رحبت بمشاركة «شركاء» من خارج قطر في هذه المبادرة الخيرية.
   وأوضحت أن باكورة المساعدات ستقدم للعائلات والأفراد الذين نكبوا وعانوا من اعصار تسونامي المدمر. وعلم أن وفداً من طلاب قطر سيتوجه الى مناطق منكوبة في آسيا للتعرف الى الظروف التي يعيشها أقرانهم هناك. وأعلنت الشيخة مياسة أن الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون ونجم الموسيقى العالمي براين آدمز سيحضران مأدبة العشاء الخيرية الأولى التي ستقام في اطار هذه المبادرة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، كما سيحيي آدمز حفلاً خيرياً خاصاً في الأول من شباط (فبراير) من العام المقبل. وأكدت الشيخة مياسة لـ»الحياة» أن المبادرة ستركز على آسيا، مشيرة الى مساعدات قدمتها الدوحة وستقدمها الى دول أخرى، «وسننظر في رد الفعل تجاه المبادرة من المجتمع ونسعى لاستمرارها».
   وتفاعلت قضايا السياحة والألعاب الآسيوية عام 2006 مع أهداف المبادرة الخيرية حيث أكد الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر أن الشركة زادت رحلاتها الى عواصم آسيوية بينها بانكوك، وأن آسيا ركن أساسي في شبكة المحطات، كما أشار الى «مبادرة الخطوط القطرية للمساعدة في بناء 100 منزل في قرية جامبواتي السريلانكية لاعادة ايواء عائلات مشردة بسبب «تسونامي».
   وقال إن خطة الاستثمار السياحي التي تستمر من 5 الى 8 سنوات تراوح كلفتها بين 15 و20 بليون ريال.
   http://www.daralhayat.com/business/0…4f6/story.html

   بسبب ارتفاع مستوى المعيشة والاستهلاك الصناعي المتزايد: تضاعف معدل الطلب على الغاز الطبيعي في دول الخليج في السنوات العشر الاخيرة
   الشارقة الحياة – 27/09/05//
   ارتفع معدل الطلب المحلي على الغاز في بلدان الخليج بنسبة نحو 92 في المئة خلال الفتره من 1994 الى 2004، من قرابة 120 إلى نحو 230 بليون متر مكعب، بينما شهد الاستهلاك المحلي من النفط الخام والمنتجات البترولية خلال الفترة نفسها نمواً متواضعاً بلغ 35 في المئة. ويتم استخدام الغاز الطبيعي في المنطقة بصورة أساسية كمصدر للوقود (وخصوصاً في توليد الطاقة الكهربائية، وتحلية المياه وفي مختلف الوحدات الصناعية)، وكمادة أولية في الكثير من الاستعمالات الحيوية المهمة (الصناعات البتروكيماوية، والأسمدة)، وكذلك في العمليات التشغيلية البترولية (بما في ذلك اعادة الحقن في المكامن الغازية والنفطية لدعم الإنتاج)، كما يستخدم بصورة محدودة في التسخين المنزلي وكوقود لوسائل النقل.
   هذا ومن المتوقع أن تستمر العوامل التي ساهمت حتى الآن في النمو السريع لاستهلاك الغاز في منطقة الخليج في تأثيرها الإيجابي، بل تعطي دفعاً أكبر في السنوات المقبلة. فقد ازداد الطلب على الطاقة في كل دول المنطقة، وبدأت باعتماد سياسة استبدال النفط والمنتجات البترولية بالغاز الطبيعي في الاستهلاك المحلي، وازداد الاهتمام لمسائل البيئة والفائدة الاقتصادية المتحققة من استخدام الغاز في وحدات توليد الطاقة الكهربائية، والذي يعطي كفاية أعلى بالمقارنة مع مصادر الطاقة الأخرى، خصوصاً بعد التحسينات التي طرأت على كل من التوربينات الغازية وتقنيات الدورة المركبة (CCGT)، وكذلك الفائدة الواضحة من استعمال مصادر طاقة رخيصة ومتوافرة في التصنيع، وفي تقديم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة.
   واستناداً الى النشرة الإحصائية لشركة النفط البريطانية لعام 2005، فإن حصة الغاز الطبيعي في استهلاك الطاقة لدول الخليج بلغت من حيث المكافئ الحراري نحو 50 في المئة من مجموع كميات الطاقة المستهلكة في العام 2004، مقارنة بمعدل قدره 24 في المئة فقط على المستوى العالمي. اذ بلغت حصة الغاز من مجموع الطاقة المستهلكة في دولة قطر مثلاً أكثر من 80 في المئة في العام المذكور، كما بلغت في دولة الإمارات العربية نحو 60 في المئة، في حين بلغت نحو 42 في المئة في المملكة العربية السعودية وأقل من 40 في المئة في دولة الكويت.
   ويمكن هذه النسبة أن تصل الى مستويات أعلى بكثير في حال استمرار الجهود التي تبذل في تطوير البنى التحتية للغاز وإيصاله الى المستهلكين في كل دول المنطقة بالكميات المطلوبة. وعليه فإن الاستثمارات الكبيرة التي تنفقها السعودية لتطوير صناعة الغاز، والجهود التي تبذلها الكويت لاستيراد الغاز من الدول المجاورة لا بد من أن تساهم في زيادة معدلات الاستهلاك في هذين القطرين، تجسيداً للمقولة «توافر الغاز ينمي الحاجة اليه».
   من ناحية أخرى، هنالك تغييرات هيكلية جديدة في المنطقه، تؤثر في أنماط استهلاك الطاقة في المستقبل. اذ تستمر منطقة الخليج في تحقيق معدل نمو للسكان أعلى مما هو عليه في الدول الغربية المتقدمة، وهنالك اتجاهات متنامية نحو تحرير قطاع الطاقة وأقسامه الخاصة بتوليد الكهرباء وتحلية المياه، (وهي القطاعات الرئيسة المستهلكة للغاز)، وكذلك نحو مساهمة رأس المال الخاص في تمويل الطاقات الاضافية للكهرباء والماء ومشاريع البنى التحتية الخاصة بالطاقة.
   وتشير الدراسات الى أن احتمال التوسع في الطلب على الغاز في المنطقه سيكون كبيراً، حيث يتوقع أن يصل الطلب السنوي على الغاز في الخليج إلــى رقم اجمالي يبلغ نحو 300 بليون متر مكعب عام 2010، ونحو 440 بليون متر مكعب بحلول عام 2015. ويتوقع أن يحافظ استخدام الغاز في قطاع توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه على نموه العالي (نحو 8-10 في المئة سنوياً) في معظم دول المنطقة لغاية سنة 2015 على الأقل. وأن يستمر توليد الكهرباء وتحلية المياه في امتصاص نحو 50 في المئة من اجمالي الطلب على الغاز في المنطقة، بينما يقدر استهلاك القطاع الصناعي بنحو 35 في المئة. أما الباقي البالغ 15 في المئة فهو المطلوب في العمليات التشغيلية ودعم الضغط في المكامن النفطية، حيث ان الحاجة لإعادة حقن الغاز للمحافظة على الضغط في المكامن النفطية، التي يستمر الكثير منها بالانتاج منذ 50 سنة او أكثر، أصبح يمثل ضرورة متزايدة وعاجلة مع مرور الزمن.
   ومن الواضح أن هناك خياراً وحيداً لدول الخليج الغنية بالغاز الطبيعي (وخصوصاً غير المصاحب منه) وهو يكمن في استبدال النفط والمنتجات النفطية بالغاز ، خصوصاً في تلك الاستخدامات التي يمكن أن تستهلك او تسعى لتأسيس قدرة على استهلاك الغاز الطبيعي. أما بالنسبة الى الدول الفقيرة بالغاز والتي تضطر لاستيراده من الدول المجاورة فعلى رغم من أن لها الخيار في استخدام الغاز أو المنتجات النفطية إلا أن الغاز يحقق للمستهلك مزايا اقتصادية كونه اقل تكلفة من المنتجات النفطية من حيث المكافئ الحراري، كما أن هذا الخيار يحقق للمنطقة بيئة أنقى في وقت بدأت الأمور البيئية تتخذ منحى جدياً في هذا الجزء من العالم، وأخذت تطلق اسئلة سياسية واجتماعية في شأن تأثير استخدام الوقود السائل في هواء المنطقة وبيئتها. صحيح ان كميات النفط التي تحرق بصورة مباشرة في الخليج قد تم تقليصها إلى الحد الأدنى، الا انه ما زالت هناك كميات كبيرة من زيت الوقود الثقيل تستخدم في توليد الكهرباء والاستعمالات الصناعية.
   على أية حال، فإن الاستهلاك المحلي للنفط الخام والمنتجات النفطية في الخليج يعتبر من الأمور المكلفة إقتصادياً، ذلك ان هذا الطلب يحتسب ضمن حصص الانتاج التي وضعتها منظمة أوبك والتي تشمل 6 من 8 بلدان خليجية (ما عدا البحرين وعمان) والمبنية على الانتاج الفعلي وليس على كميات التصدير. وعليه، فإن هناك فرصة مهمة ضائعة تمثل العائدات المفقودة من كميات النفط غير المصدرة بسبب استخدامها والمنتجات النفطية محلياً. هذه الخسارة في العوائد من حصة التصدير والتي تمثل حالياً زيادة بحدود 100 الى 400 في المئة على المبيعات المحلية، ستقابل بالتأكيد بعدم الترحيب. بطبيعة الحال، ليس في الامكان استبدال كل كميات النفط الخام والمنتجات النفطية المستهلكة محلياً بالغاز الطبيعي، ولكن بعضاً من هذا الطلب، وخصوصاً في مجالات إنتاج الكهرباء وتحلية الماء والتي يتم تجهيزها حالياً بالنفط الخام والمنتجات النفطية، يفضل تحويلها الى الغاز.
   كل هذا ينبغي أن يوضع ضمن سياق المرحلة الجديدة من التطوير الجارية حالياً في بلدان الخليج، والتي تتطلب مبادرات جديدة، اضافة إلى السياسات المتبعة بنجاح حتى الآن. فقد تم في الماضي القريب تطوير صناعات بتروكيمياوية مركزة ذات كلفة رأسمالية عالية وبصورة ناجحة. إلا أن الكثير من المشاريع الصناعية التي نشأت في مناطق مختلفة من الخليج ليس لديها حالياً مصدر رخيص من الطاقة الحرارية ومواد أولية لتغذيتها، وهو أمر غريب بالنسبة الى دول المنطقة التي يعد الكثير منها من كبار المصدرين للمواد الهيدروكربونية. كما أن هذا العصر الجديد يبدو ميالاً الى الزيادة بكثافة في مساهمة القطاع الخاص من اجل النمو الاقتصادي في المنطقة. كما ان القطاع تواق لإقامة اعداد متزايدة من المشاريع الصناعية التي تحتاج إلى مصدر وفير ورخيص من الطاقة لزيادة الكفاية والقدرة على المنافسة.
   * هذا المقال مقتبس في صورة أساسية من دراسة الجدوى لتأسيس شركة «دانة غاز» التي أعدت استناداً الى مساهمات من شركة Econergy ( ناجي أبو عاد/ بيروت – لبنان) وشركة Nalcosa (جنيف – سويسرا)، و جياكومو لوسيانو (روما – إيطاليا). وقد ساهم في تحرير المقال ناجي أبو عاد وخبراء واختصاصيون من شركة دانة غاز (وفي صورة خاصة غازي حيدر). علماً أن شركة دانة غاز هي شركة إقليمية (مساهمة عامة) يجرى تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
   http://www.daralhayat.com/business/0…835/story.html

   خطة دمج بنكي مصر والقاهرة تثير مخاوف المحللين حول امكانية ادارة الكيان الجديد دون تسريحات وحل مشكلة الديون المتعثرة
   2005/09/27

   القاهرة ـ من ادموند بلير:
   قال محللون امس الاثنين ان خطة مصر لدمج ثاني وثالث أكبر مصارف القطاع العام تمثل مجازفة باقامة كيان ضخم تصعب ادارته مالم تكن الادارة مستعدة لاتخاذ خطوات صعبة لخفض النفقات مثل الاستغناء عن موظفين.
   لكنهم قالوا ان دمج بنك القاهرة في بنك مصر ثاني أكبر بنوك القطاع العام ربما يساعد الحكومة في معالجة قضية القروض المتعثرة التي تلازم بنوك الدولة لانها ستتيح لادارة واحدة ان تعالج هذه المشكلة.
   وستخلق خطة الدمج التي فاجأت القطاع المصرفي عندما أعلنت أمس الاول كيانا تتجاوز أصوله 130 مليار جنيه مصري (23 مليار دولار) ليصبح علي الارجح أكبر من البنك الاهلي المصري أكبر بنوك القطاع العام الان.
   وقال البنك المركزي المصري الذي يسعي لتقليل عدد البنوك العاملة في البلاد لتقوية القطاع ان هذه الخطوة ستخلق كيانا أكبر وأقوي وأقدر علي المنافسة مع البنوك الخاصة والبنك الاهلي المصري.
   وقال المحللون ان ضخامة الحجم وحدها لن تضمن زيادة الكفاءة. وقال أحمد الاشرم من اتش.سي للسمسرة في تقرير انه في الوقت الذي تتفق فيه الخطة فيما يبدو مع هدف تقليص عدد البنوك، فان هذه المحاولة تثير علامات استفهام فيما يتعلق بادارة الكيان الجديد الذي سيكون مثقلا بقروض متعثرة وعمالة زائدة. وأضاف ما لم يتخذ الكيان الجديد اجراءات لخفض العاملين وتبني تكنولوجيا جديدة وتعزيز جودة الاصول وبيع الاصول غير السائلة التي تبتلي بها القائمة المالية فسيكون من الصعب رؤية مزايا الدمج .
   ويقول المحللون ان بنوك الدولة تعاني من العمالة الزائدة، وانه يتعين ان تتحقق زيادة الكفاءة من خلال اغلاق الفروع المتداخلة والاستغناء عن موظفين، رغم ان ذلك يمثل قضية حساسة في بلد يبلغ فيه المعدل الرسمي للبطالة نحو عشرة في المئة وتشير تقديرات أخري الي انه أعلي بكثير.
   لكن المحللين يقولون ان من المستبعد أن تؤدي هذه الاجراءات الي قيام منافس رئيسي للبنوك الاجنبية في مصر مثل سيتي غروب واتش.اس.بي.سي أو المؤسسات المصرفية المحلية الخاصة مثل البنك التجاري الدولي.
   وقال مارك يونغ مدير الاسواق الناشئة في مؤسسة فيتش للتصنيفات انه يعتقد أن البنوك الاجنبية والبنوك المحلية مثل البنك التجاري الدولي تقتنص أفضل الفرص في السوق المصرفية. وأضاف أن الحكومة ستحتاج لضخ رأسمال في الكيان الجديد وتسوية مشكلة القروض المتعثرة، وأنه اذا كتب لهذه العملة النجاح فربما يمكن بيع البنك.
   وتعمل الحكومة علي خصخصة بنك الاسكندرية أصغر بنوك القطاع العام الاربعة الرئيسية. وقالت انها تتوقع اتمام هذه العملية في أوائل العام المقبل. ويري المستثمرون في خصخصة البنك اختبارا مهما لالتزام مصر بالاصلاحات الاقتصادية.
   لكن معالجة قضية القروض المتعثرة في البنك الجديد سيكون عملية باهظة الكلفة. ويقدر بعض المحللين القروض المتعثرة لدي القطاع المصرفي الحكومي بما بين 20 و30 في المئة من اجمالي القروض. كما ان العديد منها ديون علي شركات مملوكة للدولة.
   وقال الاشرم من اتش.سي للسمسرة ان القروض المتعثرة لدي بنك مصر وحده تبلغ نحو ثمانية مليارات جنيه أي 20 في المئة من حافظة القروض وانه يجري الان اعادة جدولتها. وأضاف أن هذه النسبة سترتفع اذا أدرجت القروض التي لا يجري الان اعادة جدولتها.
   ويقول بعض المصرفيين ان القروض المتعثرة لدي بنك القاهرة أكبر حجما. ويقول المحللون ان الحكومة تبحث امكانية توريق ديون شركات القطاع العام كوسيلة لحل المشكلة. ويضيفون ان هذا الحل قد يكون أسهل اذا أدمجت القروض المتعثرة في كيان واحد.
   الدولار يساوي 5.76 جنيه.

   http://www.alquds.co.uk/index.asp?fn…orytitle=ffخطة دمج بنكي مصر والقاهرة تثير مخاوف المحللين حول امكانية ادارة الكيان الجديد دون تسريحات وحل مشكلة الديون المتعثرةfff

   البورصة تواصل صعودها لاعلي مستوياتها علي الاطلاق
   2005/09/27

   القاهرة ـ رويترز: واصل المؤشر القياسي للبورصة المصرية اتجاها صعوديا الي اعلي مستوياته علي الاطلاق امس الاثنين في ارتفاع بدأه في جلسة التعاملات السابقة عندما عادت اموال كانت محتجزة للاكتتاب في اصدار اسهم للمرة الاولي الي السوق. وقال سماسرة ان الاموال التي كانت محتجزة الاسبوع الماضي للاكتتاب في اسهم طرح اولي لشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية والذي تجاوز الاكتتاب فيه الاسهم المطروحة دفعت الاسعار صعودا.
   وكانت الاسهم الاكثر استفادة اسهم الشركات العقارية التي شهدت انتعاشا مع اهتمام مستثمرين من دول الخليج العربية بالقطاع واسهم البنوك التي زادت بعد اعلان خطط دمج ثاني وثالث اكبر مصرفين في مصر وهما بنك مصر وبنك القاهرة. وقال هاشم غنيم السمسار في شركة النور سيكيوريتيز كانت السوق رائعة .. حجم تعاملات كبير .. كانت هناك بعض عمليات بيع لجني الارباح في البداية لكن الساعة الاخيرة شهدت مشتريات كثيرة .
   واضاف سمسار اخر لم تكن هناك انباء لكن المعنويات ايجابية. كان الاقبال اساسا من جانب صغار المستثمرين ومؤسسات محلية .
   وزاد مؤشر هيرميس القياسي 188 نقطة بنسبة 0.4 في المئة الي 47543 نقطة. وزاد مؤشر التجاري الدولي الاوسع نطاقا 2.51 نقطة بنسبة 1.5 في المئة الي 172 نقطة.
   وزاد سهم اوراسكوم تليكوم 1.9 في المئة ليجري تداوله في اواخر التعاملات بسعر 570 جنيها (98.96 دولار). وسجل سهم مدينة نصر للاسكان والتعمير اكبر زيادة من حيث النسبة المئوية مرتفعا 17.1 في المئة الي 75 جنيها. وقال غنيم تملك مدينة نصر )للاسكان والتعمير( اراض كثيرة في القاهرة الجديدة ومناطق اخري وظهر اهتمام كبير بها فجأة. كما ان الناس متفائلة فيما يتعلق بقانون الرهن العقاري .
   وجري تداول سهم المجموعة المالية المصرية-هيرميس في اواخر التعاملات مرتفعا 3 في المئة الي 60.50 جنيه.

   http://www.alquds.co.uk/index.asp?fn…itle=ffالبورصة تواصل صعودها لاعلي مستوياتها علي الاطلاقfff

   ايران تسعي لزيادة استفادتها من صادرات الزعفران بدل بيعها لشركات اسبانية باسعار تقل عن نصف قيمتها
   2005/09/27

   طهران ـ رويترز: قال مسؤول كبير امس الاثنين ان ايران لا تحقق كل الفوائد الممكنة من انتاجها من الزعفران أغلي أنواع التوابل في العالم رغم انها أكبر منتج له علي مستوي العالم.
   وتعتبر حقول الزعفران الارجواني الخصبة علي الحدود الشمالية الشرقية لايران مع أفغانستان مصدر نحو 90 في المئة من الانتاج العالمي من الزعفران الذي يدخل في كل شيء في المطبخ الفارسي من الارز الي الآيس كريم )البوظة).
   لكن علي شريعتي مقدم، رئيس صندوق تنمية الصادرات الايراني، قال لرويترز في مقابلة ان نصيب الاسد من الزعفران يصدر بأسعار رخيصة الي شركات اسبانية لها وجود راسخ في السوق الاوروبية. ويبيع التجار الاسبان ميسم زهرة الزعفران التي تستنفد جهدا كبيرا في جمعها بأسماء تجارية أوروبية بمثلي السعر الذي يشترونها به من ايران.
   وقال شريعتي مقدم السوق العالمية تميل لشراء الزعفران من أسبانيا مشيرا الي ان العوائق كثيرة أمام الشركات الايرانية المجهولة التي تحاول تحقيق تقدم في أسواق أوروبا.
   وأضاف أن الشركات التجارية الاسبانية تبيع منتجات أخري لها شعبيتها مثل زيت الزيتون وأن ذلك يساعدها في تسويق الزعفران. وقال من الصعب علينا الوصول الي الزبائن .
   وتنتج ايران نحو 250 طنا من الزعفران سنويا، بينما تنتج أسبانيا أربعة أطنان فقط.
   وقال شريعتي مقدم ان أسعار بيع الزعفران بالجملة تتراوح بين 250 و480 دولارا للكيلوغرام، وان سعر البيع للمستهلك يتراوح بين 500 و850 دولارا.
   ويصدر 90 في المئة الزعفران الايراني بالجملة وخاصة الي أسبانيا. وقال شريعتي مقدم ان فارق السعر في الشهور الاربعة حتي تموز (يوليو) بين سعر الجملة وسعر المستهلك يعني أن ايران خسرت نحو 12 مليون دولار.
   ورغم صعوبة دخول الاسواق الاوروبية عن طريق اخر غير اسبانيا رسم شريعتي مقدم صورة متفائلة لمستقبل تجارة الزعفران. وصدرت ايران نحو 172 طنا في السنة حتي آذار (مارس) الماضي بقيمة 95 مليون دولار بينما كانت الصادرات تقل عن 100 طن سنويا في سنوات الجفاف في التسعينات.
   وقال ان الميزة التنافسية التي تتمتع بها ايران هي رخص العمالة وانه لا يمكن للشركات الاوروبية ان تتنافس معها. ويقدر خبراء ان انتاج كيلوغرام واحد من الزعفران يستلزم عمل 400 فرد لمدة ساعة لقطف الزهور عند الفجر قبل أن تفقد لونها في ضوء الشمس.
   وأشار شريعتي مقدم الي أن الشركات الايرانية تتنافس منذ عشر سنوات فقط مع الشركات الاسبانية التي تعمل منذ أكثر من قرن.
   ويقول ايرانيون ان عدم القدرة علي اقتحام الاسواق الاوروبية يرجع ايضا لسوء التعبئة لكن شريعتي مقدم قال ان معايير التعبئة والفرز تطورت.

   http://www.alquds.co.uk/index.asp?fn…ytitle=ffايران تسعي لزيادة استفادتها من صادرات الزعفران بدل بيعها لشركات اسبانية باسعار تقل عن نصف قيمتهاfff

   افتتاح بورصة دبي العالمية وسط آمال بايجاد سوق مالي يعتمد المقاييس العالمية للنزاهة والشفافية
   2005/09/27

   محللون ومستثمرون يعتقدون ان مهمتها لن تكون سهلة
   دبي ـ رويترز ـ اف ب: افتتحت امس الاثنين في دبي بورصة دبي المالية العالمية التي تطمح ان تكون اول بورصة عالمية تربط بين اوروبا الغربية وشرق آسيا.
   ويندرج اطلاق هذه البورصة ضمن مشاريع امارة دبي البالغ عدد سكان المليون نسمة بهدف تحويلها الي مركز اقليمي للاعمال والسياحة.
   وقال الرئيس التنفيذي للبورصة ستيفان شوبارت ان البورصة الجديدة تطمح للحصول علي قيمة سوقية من ملياري دولار .
   واعرب عن ثقته في القدرة علي النجاح في منطقة الشرق الاوسط التي تمثل اسواقها كما قال قيمة سوقية لاكثر من 1.1 ترليون دولار . واضاف ان هذه القيمة السوقية تفوق القيمة السوقية للسوق الالمانية .
   من جانبه قال ناصر الشعالي رئيس العمليات التنفيذي في البورصة نحن نوفر الفرصة لكبريات الشركات المحلية والاقليمية علاوة علي المستثمرين الباحثين عن توسيع انشطتهم علي المستوي العالمي وتحقيق اهدافهم.
   واضاف ان علي الشركات ان تطرح للاكتتاب ما لا يقل عن 25 في المئة من رأسمالها بما لا يقل عن 50 مليون دولار لكي تتمكن من قيد اسمهما في البورصة. وتابع ان البورصة ستعمل علي ضمان سيولة مرتفعة من خلال استخدام صانعي السوق فيما يتعلق بأوراق مالية بعينها.
   وقال هنري عزام الخبير الاقتصادي العربي وأحد الاعضاء الـ15 في مجلس ادارة بورصة دبي المالية العالمية ان السوق تعتزم جذب الشركات العربية الكبري اضافة الي الشركات العالمية وتلك التي تتصرف في محافظ علي المستوي العالمي بهدف تقريبها من زبائنها في المنطقة .
   من جهته قال عزمي ميقاي الرئيس التنفيذي لشركة انفستكوم للاتصالات امس ن الاسهم العادية للشركة سيبدأ تداولها في بورصة دبي المالية العالمية الجديدة في أوائل تشرين الاول (اكتوبر) المقبل.
   وأعلنت انفستكوم الاسبوع الماضي انها ستقيد شهادات ايداع عالمية في لندن ودبي. وسيغلق باب الاكتتاب العام في الطرح الاولي يوم الرابع من الشهر المقبل.
   وقال ميقاتي للصحافيين في مراسم افتتاح البورصة ان الاسهم العادية للشركة سيبدأ تداولها في البورصة اما في يوم بدء تداول شهادات الايداع العالمية أو بعدها بومين.
   وتعتبر سلطة مركز دبي المالي العالمي، التي تأسست بموجب مرسوم من حكومة دبي، الهيئة الأساسية التي تتولي إصدار كافة القوانين والتشريعات الخاصة بالمؤسسات غير المالية العاملة ضمن مركز دبي المالي العالمي، كما أنها تحتضن سجلات الشركات والأوراق المالية.
   ولم تقيد أسهم أي شركات في البورصة التي بدأت نشاطها بخمس شهادات ترتبط بأداء مؤشرات للاسهم في الولايات المتحدة واوروبا واليابان. وأصبحت أربع بنوك عالمية أعضاء في البورصة لدي افتتاحها امس قال شوبرت انها كريدي سويس ودويتشه بنك ويو.بي.اس واتش.اس.بي.سي.
   لكن عددا من البنوك الاستثمارية المحلية ذكرت ان هناك اهتماما متناميا بالبورصة من جانب شركات في مختلف أنحاء العالم العربي واسيا.
   وتأمل امارة دبي ان تعمل البورصة علي تحويلها الي مركز مالي رئيسي مثل هونغ كونغ وتتطلع لاجتذاب شركات أجنبية تهدف لجمع أموال في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم.
   ولن تفرض البورصة الجديدة أي قيود علي الاستثمارات الاجنبية ويقول محللون ان اللوائح التي ستطبق فيها تضارع أرقي اللوائح المعمول بها في العالم. وتمثل البورصة محور مركز دبي المالي العالمي الذي افتتح العام الماضي بأمل الهيمنة علي الخدمات المالية في منطقة الخليج.
   ويقول محللون ان دبي لديها من الاسباب ما يدعوها للتفاؤل. فالبورصة الجديدة تعد المستثمرين بتطبيق لوائج تضارع المعمول به علي مستوي العام ومنتجات مثل المعاملات الاجلة وعقود الخيارات لا يضاهيها شيء في منطقة الخليج العربية.
   ويعتقد زاهد تشودري محلل الاسهم لدي بنك اتش.اس.بي.سي في دبي ان الامارة يمكنها ان تستفيد من موقعها كمركز للتجارة والسياحة في المنطقة في دعم مسعاها كي تصبح مركزا ماليا.
   وقال ما ينقص المنطقة حقا هو سوق يمكن للجميع الالتقاء فيه بغض النظر عن الجنسية. وستخلق البورصة ساحة ممهدة يمكن للجميع قريبا ان يدركوا ما يمكن عمله فيها من الشركات الي المستثمرين الي الوسطاء .
   ولن تفرض البورصة الجديدة أي قيود علي الاستثمارات الاجنبية ويقول محللون ان اللوائح التي ستطبق فيها تضارع أرقي اللوائح المعمول بها في العالم.
   وقالت صحيفة غلف نيوز) اليومية امس فيما يعكس جو التفاؤل الذي يسود امارة دبي ستفتح بورصة دبي المالية العالمية للتداول اليوم بهدف ان تصبح سوق الاوراق المالية الرئيسية بين أوروبا الغربية وشرق اسيا .
   وتظهر اعلانات أنيقه للبورصة منشورة في الصحافة المالية خريطة للعالم وعليها أربع مدن فقط هي نيويورك ولندن وهونغ كونغ ودبي.
   الا أن علامات استفهام حول الالتزام بالشفافية تهدد بتشويه الصورة.
   ففي الاسبوع الماضي أثارت مذكرة سربها وليام ميلر عضو مجلس بورصة دبي المالية العالمية تساؤلات حول مدي التزام الادارة العليا بمعايير الشفافية. ونفي مجلس ادارة البورصة ارتكاب أي مخالفات.
   وتلازم بورصات الاوراق المالية المحلية في الخليج سمعة ضعف اللوائح وتعقيد القواعد. والكثير منها مغلق أمام المستثمرين من خارج المنطقة. لكن السيولة المالية التي تحققت من خلال ارتفاع أسعار النفط تتدفق علي هذه الاسواق.
   وأثار مستثمرون ومحللون شكوكا في قدرة دبي علي دفع الامارة المزدهرة الي مصاف المراكز المالية العالمية وحفز الشركات الكبري من خارج منطقة الخليج علي قيد أسهمها في بورصة جديــدة للاسهم.
   وقال المستثمرون والمحللون ان دبي سيتعين عليها العمل علي التخلص من سمعة ضعف اللوائح التي تلازم أسواق الخليج وكذلك مواجهة ازدهار الاسواق المستهدفة مثل الهند والمنافسة الشديدة من المراكز المالية الكبري.
   وقال أ. راجاجوبال من شركة كوتاك ماهيندرا كابيتال في مومباي بالهند اذا كان لدبي أن تنجح فعليها أن تعرض بعض المميزات الواضحة علي الاسواق القائمة من حيث زيادة سرعة العملية والاطار الزمني .
   وقال وضاح الطه من بنك أبوظبي الوطني قال ان البورصة تحتاج لما هو أكثر من الاتساع الجغرافي.
   وعادة ما تسيطر قطاعات قليلة وخاصة البنوك علي البورصات الخليجية.
   وقال الطه ان البورصة تريد اجتذاب شركات في قطاعات مثل التكنولوجيا والموارد والصناعات غير المرتبطة بالطاقة. وأضاف في المنطقة التي تستهدفها البورصة توجد مثل هذه الشركات أساسا في الهند وجنوب افريقيا .
   والهند هي أكبر اقتصاد تنصب البورصة الجديدة أنظارها عليه. ويتحدث مسؤولون عن ركوب دبي موجة الازدهار الهندي لتنطلق الي النجومية في عالم المال مثلما استفادت هونغ كونغ من صعود نجم شرق اسيا.
   لكن سيكون من الصعب اجتذاب الشركات الهندية رغم السيولة الوفيرة في منطقة الخليج. فقد تدفقت استثمارات من مؤسسات أجنبية بقيمة تبلغ 8.5 مليار دولار علي بورصة مومباي الناشئة هذا العام أي ما يعادل الاستثمارات التي تدفقت عليها العام الماضي كله.
   واذا احتاجت الشركات الهندية أي سيولة اضافية فانها تختار في العادة قيد شهادات ايداع عالمية في لوكمسبورغ. كما أنها محط اهتمام علي الدوام من اسواق راسخة مثل سنغافوره. وقال راجاجوبال أعتقد ان الشركات الهندية تفضل التريث والترقب .
   ويقول محللون في جوهانسبرغ انه ليس من المتوقع ان تسارع شركات جنوب افريقيا الي قيد أسهمها في دبي. فأغلبها يريد تسجيل أسهمه في لندن مثلما فعلت شركة أنجلو امريكان العملاقة للتعدين وشركة اولد ميوتيوال للتأمين. ثم ان هناك تساؤلات حول اللوائح المعمول بها في الخليج.
   ويهيمن عدد محدود من المستثمرين علي أغلب البورصات الخليجية ويبدو ان لهم القدرة علي الحصول علي معلومات مهمة ترتبط بأسعار الاسهم قبل وصول هذه المعلومات الي السوق. اذ تميل الاسهم للتحرك قبل صدور اعلانات مهمة لا بعدها. وتحاول البورصة الجديدة معالجة هذه المخاوف من خلال وعودها بالالتزام بلوائح تضارع اللوائح العالمية.
   وقال الطه المشكلة في التنفيذ والرقابة والمتابعة . لكنه يقول هو محللون اخرون ان البورصة تبشر بالكثير.
   ويقول مصرفيون محليون انهم يتلقون استفسارات من مراكز بعيدة مثل سنغافوره وان شركات كثيرة تستعد لقيد أسهمها.
   وحتي بالنسبة للشركات الهندية فان دبي قد تصبح فرصة لا يسعها ان تفوتها لاسباب منها العدد الضخم من الهنود الذين يعملون في الامارات. وقال د.س. ديف رئيس شركة بونيت ادفايزوري سيرفيسز للخدمات المالية تعود المستثمرون من دبي علي الاستثمار في الهند من خلال المشاركة الخاصة في رأس المال أو من خلال الاصدارات العالمية .
   وأضاف كل مرة تجمع فيها شركة هندية المال (من خلال اصدار أسهم) فانها تضطر لاقامة ندوة ترويجية في دبي .

   http://www.alquds.co.uk/index.asp?fn…title=ffافتتاح بورصة دبي العالمية وسط آمال بايجاد سوق مالي يعتمد المقاييس العالمية للنزاهة والشفافيةfff

   خبراء: دول الخليج النفطية مدعوة للقيام باصلاحات موجعة لتضمن ازدهارا طويل الامد
   2005/09/27

   ابوظبي ـ من عمر حسن:
   رأي خبراء انه يتوجب علي دول الخليج النفطية العربية التي زادت عائداتها بشكل كبير اثر ارتفاع اسعار النفط ان تقوم باصلاحات موجعة وتفادي اخطاء الماضي اذا ما رغبت في ضمان امنها الاقتصادي علي المدي البعيد.
   ويتعين علي دول الخليج التي شهدت قطاعاتها المالية العامة تضخما اثر ارتفاع اسعار النفط وبسبب الازدهار الكبير لقطاع العقارات واسواق المال، عدم تكرار تجربة السبعينات والثمانينات عندما اهدرت فرصا ذهبية لتنويع اقتصاداتها.
   وقال طارق يوسف استاذ الاقتصاد في جامعة جورج تاون في واشنطن في كلمة في مؤتمر في ابوظبي عن النفط والغاز في الخليج: من اجل ضمان الامن الاقتصادي افتتح الاحد انه لا مناص لدول المنطقة من اعتماد تغييرات موجعة . واضاف بدأنا نشهد تكرارا لتجارب ماضية مشيرا الي غياب استراتيجيات للتعاطي مع القضايا الاقتصادية المزمنة في المنطقة.
   وقال يوسف ان الامن الاقتصادي المستقبلي للخليج لا يرتبط فقط بقدرة الدول المعنية علي التصرف الناجع في مواردها النفطية ونجاح الاندماج الاقتصادي الاقليمي. ورأي انه يجب علي هذه الدول التصدي للتحديات الآنية التي تواجه اقتصاداتها، وبينها اساسا ايجاد فرص عمل وتحقيق نمو مستدام وتقليص دور الدولة لفائدة دور القطاع الخاص.
   وقال يوسف ان هذه المنطقة بحاجة للقيام بثلاثة اصلاحات في الميدان الاقتصادي، اولها المرور من القطاع العام الي القطاع الخاص وثانيها المرور من اقتصاد مغلق الي اقتصاد مفتوح وثالثها التخلص من اقتصاد مرتهن بالنفط الي اقتصاد اكثر تنوعا .
   وتشير تقديرات الي ان دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تؤمن حوالي عشرين بالمئة من الانتاج العالمي من النفط، ستحقق هذه السنة عائدات نفطية قياسية بقيمة 300 مليار دولار. واذا كان البعض يري في هذه السيولة المالية الكبيرة هبة من السماء، فان اخرين يرون انها تسبب مشاكل بالنظر الي ان اقتصادات وموازنات هذه الدول تظل مرتبطة بشكل كبير بالنفط.
   من جانبه اشار هيرمان فرانسن رئيس شركة انترناشيونال انيرجي اسوسييتس الامريكية الي ان احد ابرز التحديات يتمثل في ايجاد صناعات جديدة وتطوير قطاع خدمات يكون بامكانه استيعاب اعداد متزايدة من السكان .
   وتعد دول مجلس التعاون الخليجي 35 مليون نسمة حوالي ثلثهم من الاجانب. ومع نسبة نمو سكاني تبلغ 3.5 بالمئة سنويا فان اعدادا متزايدة من السكان المحليين تدخل سنويا الي سوق العمل في حين تتراجع طاقة هذه الدول علي توفير فرص عمل لمواطنيها.
   واكد يوسف بالرغم من التطور الحاصل في القطاع الخاص الذي اصبح محركا مهما للاقتصاد لا يزال القطاع العام يهيمن علي سوق العمل ما يدعم دور الدولة الطاغي علي المستوي الاقتصادي . واضاف ان الاصلاحات في دول مجلس التعاون الخليجي هي عموما جزئية وبطيئة ومنقوصة (..) وخلال السنوات الـ15 المقبلة من غير المحتمل ان يتيح النفط لهذه الدول النجاح في التصدي للضغوط المتزايدة التي تواجهها .
   وفي دول مثل الامارات والكويت وقطر يعمل اكثر من تسعين بالمئة من المواطنين المحليين لدي الدولة ما ادي الي تضخم القطاع العام وجعله قليل النجاعة.
   واذا كانت الافاق علي المدي القصير تبدو واعدة بالنسبة الي دول مجلس التعاون الخليجي بسبب ما يوفره سوق النفط من اسعار عالية وسيولة مهمة علي الاقل الي سنة 2006، فان الخبراء لا يخفون تشاؤمهم من الافاق علي المديين المتوسط والبعيد.
   وحذر ادوارد مورس مستشار شركة هيس انيرجي ترادينغ من ان النفط منتج غير دائم ومن الحكمة الاعداد لضمان الامن الاقتصادي في العقود القادمة .

   http://www.alquds.co.uk/index.asp?fn…title=ffخبراء: دول الخليج النفطية مدعوة للقيام باصلاحات موجعة لتضمن ازدهارا طويل الامدfff

   تزايد الضغوط علي دول الخليج لاصدار قوانين تحمي العمال الاجانب
   2005/09/27

   الكويت ـ من عمر حسن:
   قال ناشطون في مجال حقوق الانسان ان الاضرابات العديدة التي قام بها مؤخرا عمال اجانب في دول الخليج العربية للمطالبة بدفع رواتب وبظروف عمل افصل، تؤكد الحاجة الملحة لاجراءات قانونية لتحسين ظروف عيشهم وعملهم. وقال ثابت الهارون ممثل منظمة العمل الدولية في الكويت لوكالة فرانس برس ان ما جري من اضرابات عمالية ما هو الا جرس الانذار الذي حذرت منه المنظمة منذ زمن بعيد . واضاف انه آن الاوان لان تنتبه حكومات المنطقة انه لم يعد مقبولا انتهاج سياسات ضد العمال ، مشيرا الي ان دول الخليج ابلغت المنظمة انها بدأت في تعديل وتحسين اوضاع العمالة الوافدة بوضع قوانين وتشريعات جديدة تتلاءم مع المعايير الدولية وحقوق الانسان .
   وتظاهر مئات العمال في 19 ايلول (سبتمبر) الحالي في دبي الامارة الخليجية التي تشهد ازدهارا عمرانيا هائلا. وتظاهرآلاف العمال ايضا في الاشهر الاخيرة في الكويت. كما تظاهر 600 عامل بناء في آب (اغسطس) في قطر.
   وبالرغم من ان رواتبهم زهيدة جدا فان هؤلاء العمال يشتكون من تأخر صرف رواتبهم لاشهر عديدة وايضا من ظروف عيشهم السيئة.
   وتدخلت حكومات الدول المعنية في كل مرة لاجبار المشغلين علي دفع رواتب العمال.
   غير ان علي البغلي، عضو مجلس ادارة هيئة حقوق الانسان الكويتية، رأي ان الامر يستدعي حلولا جذرية. وقال لوكالة فرانس برس اننا بحاجة الي تنظيم قانوني بين العمال وارباب العمل لحماية العمال من ارباب العمل معدومي الضمير . واضاف انه علينا اللجوء الي منطق الاجبار والقوة .
   ويبلغ عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي الست 35 مليون نسمة بينهم 13 مليونا (37 بالمئة) من العمال الاجانب واسرهم. وبلغت قيمة تحويلات هؤلاء العمال الي دولهم 30 مليار دولار سنويا بحسب تقديرات وزير العمل الاماراتي علي الكعبي، وذلك بالرغم من ان اكثر من خمسين بالمئة من هؤلاء العمال يحصلون علي رواتب لا تزيد عن 400 دولار شهريا.
   واكد الوزير الاماراتي في كلمة في مدينة بالي الاندونيسية حيث شارك في المؤتمر التشاوري للعمالة الاسيوية ان العمالة الوافدة الي دول المجلس مؤقتة وليست مهاجرة . واوضح ان العمالة التي يتم استقدامها للعمل في دول مجلس التعاون هي عمالة مؤقتة وليست عمالة مهاجرة حيث انها لا تترك بلدها بغرض الاستقرار ف?

2. السعودية: إطلاق ضوابط جديدة تنظم سوق المساهمات العقارية بإشراك هيئة سوق المال
   القرار يشدد على سلامة الإجراءات القانونية لحفظ حقوق المساهمين
   الرياض: مساعد الزياني
   أصدرت الحكومة السعودية قرارات جديدة ومهمة في تنظيم المساهمات العقارية في جلسة مجلس الوزراء، أمس، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة بشأن الضوابط والإجراءات المقترحة لتنظيم الترخيص للمساهمات العقارية، وجاء في قرار مجلس الوزراء السعودي بإشراك هيئة سوق المال في تنظيم المساهمات العقارية عبر فتح صندوق استثماري باسم المساهمة وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه، مما يدعم المساهمات العقارية لحفظ حقوق المساهمين والقائمين عليها، كما نص القرار على التهميش على صك الارض موقع المساهمة وسجله في كتابة العدل بما يفيد أن الأرض تحت المساهمة وذلك وفق آلية تتفق عليها وزارة العدل وهيئة السوق المالية تضمن عدم التصرف في الأرض خلال مدة المساهمة، بالاضافة إلى متابعة وزارة التجارة والصناعة للمساهمات العقارية القائمة حاليا وذلك بمراقبتها ومتابعتها حتى تتم تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لاختيار مراجعي حسابات لتدقيق كل مساهمة. وجاء قرار مجلس الوزراء السعودي بتنظيم المساهمات العقارية كالآتي:
   أولا: لا يجوز طرح أي مساهمة عقارية من أي نوع أو جمع أموال لها أو الإعلان عنها أو الموافقة عليها إلا بعد استيفاء الإجراءات والشروط الواردة في هذه الضوابط. ثانيا: تشترط موافقة وزارة التجارة والصناعة (من حيث المبدأ) على المساهمة العقارية بعد التحقق بأن تكون أرض المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ثابتة سلامته وما بني عليه وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي وذلك بموجب إفادة رسمية صادرة من الجهة التي أصدرته، وأن يكون صك الأرض باسم المتقدم بطلب طرح المساهمة وألا تقل ملكيته في المساهمة عن (20 في المائة) من قيمتها، وأن تكون الأرض موافقا على تخطيطها بإفادة رسمية من الأمانة أو البلدية المختصة على أن تشتمل الإفادة على رقم قرار الموافقة على الاعتماد وتاريخه، وموافقة وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة أو اللجان التي يشكلها من أصحاب الخبرة والاختصاص في شأن تقدير قيمة الأرض.
   ثالثا: مع مراعاة ما ورد في البند (ثانيا) من القرار يجب أن يكون للوحدات العقارية المطروحة للمساهمة رخصة بناء سارية المفعول صادرة من الأمانة أو البلدية المختصة ودراسة من مكتب استشاري معتمد تبين فيها كلفة البناء ومدته والخدمات المتعلقة به. رابعا: يتقدم من صدر في شأن مساهمته موافقة من وزارة التجارة والصناعة (قبل الإعلان عنها) إلى هيئة السوق المالية بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه. خامسا: يجب على مالك الأرض (قبل فتح الصندوق المشار إليه والإعلان عن المساهمة) التهميش على الصك وسجله في كتابة العدل أو المحكمة المعنية (بحسب الأحوال) بما يفيد أن الأرض تحت المساهمة وذلك وفق آلية تتفق عليها وزارة العدل وهيئة السوق المالية تضمن عدم التصرف في الأرض خلال مدة المساهمة، أما إذا توفي مالك الأرض أو زالت أهليته الشرعية بحكم من المحكمة المختصة فإن مدير إدارة الصندوق الاستثماري يقوم مقامه فيما يتعلق ببيع الأرض وإفراغها ونحو ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المساهمة.
   سادسا: تقوم وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المساهمات العقارية القائمة حاليا ومتابعتها حتى تتم تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لاختيار مراجعي حسابات لتدقيق كل مساهمة. سابعا: يصدر وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة السوق المالية (كل بحسب اختصاصه) القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط.
   من جهته، ذكر عبد العزيز العجلان، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في الرياض، ان السوق العقاري كان بحاجة لمثل هذا التنظيم الذي يعطي طمأنينة للمستثمر او المساهم بأن امواله في حفظ وأمان، مشيرا إلى أن وجود هيئة سوق المال في تنظيم سوق المساهمات العقارية سيعطي تنظيما أكثر للمساهمات، اضافة إلى أن وجود الارض داخل النطاق العمراني سيكون موقع جدوى اقتصادية، وهي ميزة اخرى تطمئن المستثمرين والمساهمين، وأخيرا تهميش صك الارض في وزارة العدل سيمنع أي تلاعب في ملكية الارض موقع المساهمة. وذكر العجلان ان السوق العقاري سيشهد انتعاشا كبيرا بعد هذا القرار الذي ينتظره العقاريون في السعودية، مشيرا إلى انه في انتظار معرفة تفاصيل أكثر عن كيفية دخول هيئة سوق المال في تنظيم المساهمات وكيفية فتح صندوق استثماري وتفاصيل أكثر لطرح المساهمات العقارية.
   http://www.asharqalawsat.com/details…article=325360

   بورصة دبي العالمية تستهدف 15 إصدارا أوليا العام المقبل بقيمة ملياري دولار
   أطلقت تداولاتها أمس بإدراج أوراق مالية من دول مختلفة
   دبي: عصام الشيخ
   قال مسؤول في بورصة دبي العالمية امس ان البورصة التي باشرت عملياتها رسميا امس تستهدف استقطاب ما بين 10 الى 15 اصدارا اوليا للشركات خلال العام المقبل بقيمة ملياري دولار. وقال شتيفان شوبيرت، الرئيس التنفيذي للبورصة انه اضافة لادراج السندات والصكوك الاسلامية والمشتقات المالية خلال 2006 فإن البورصة تستهدف ان تكون منصة نشطة للاصدارات الاولية. ومن المقرر ان تتم اول عملية اصدار اولي للشركات في البورصة في الخامس من اكتوبر (تشرين الاول) حيث سيتم طرح اسهم شركة انفستكوم للاتصالات للاكتتاب العام. وقد بدأت بورصة دبي العالمية امس تداولاتها للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (العاشرة صباحاً بتوقيت غرينتش). وقد جرى إطلاق البورصة العالمية الجديدة خلال احتفال رسمي في مقرها بمركز دبي المالي العالمي، لتصبح بذلك أول بورصة مالية عالمية بالمعنى الحقيقي في المنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. وتهدف البورصة إلى أن تصبح واحدة من أبرز البورصات العالمية لتداول الأوراق المالية والسندات والمنتجات الإسلامية والصناديق الاستثمارية والمشتقات المالية، وبحيث تكون بوابة موحدة لاستقطاب الاستثمارات الإقليمية والدولية وعدد كبير من شركات الوساطة العالمية، بما في ذلك عدد من أضخم بنوك الاستثمار في العالم، وستكون بورصة دبي العالمية أول بورصة في المنطقة تدرج أوراقاً مالية من دول مختلفة. واعتبر الدكتور عمر بن سليمان، مدير عام سلطة مركز دبي المالي العالمي، الجهة المالكة للبورصة ان إطلاق بورصة دبي العالمية هو «نقلة نوعية في تاريخ المنطقة التي ستغطيها خدماتها، إذ ستلعب دوراً حيوياً في نمو اقتصاد المنطقة وازدهارها». وتم افتتاح بورصة دبي العالمية مع 5 أوراق مالية مدرجة فيها أصدرها «دويتشه بنك»، وستغطي مؤشرات «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي و«داكس 30» الألماني و«نيكاي 225» الياباني و«يورو ستوكس 50» و«ستوكس 50».
   وتم تحديد ساعات التداول في البورصة بين الثانية والخامسة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي (العاشرة صباحا والواحدة بعد الظهر بتوقيت غرينتش) من الاثنين الى الجمعة اسبوعيا. وتعهد لينتون جونز، رئيس مجلس إدارة البورصة بأن تستقطب بورصة دبي العالمية الاستثمارات من جميع أنحاء العالم بأحجام غير مسبوقة في هذه المنطقة، مما سيتيح للشركات الإقليمية الحصول على رأس المال الذي تحتاجه لتحقيق النمو وتطوير أعمالها.
   واشار الى ان البورصة تكتسب خصوصيتها وتميزها في المنطقة من كونها تخضع تنظيمياً إلى سلطة دبي للخدمات المالية التي تعمل من خلال قوانين تنسجم مع أفضل المعايير العالمية. وتتوقع بورصة دبي العالمية أن يرتفع عدد أعضائها إلى 40 عضواً بنهاية عام 2006، بينهم العديد من بنوك الاستثمار الدولية والإقليمية. كما تتوقع أن تجذب مصدرين للأوراق المالية من كافة أنحاء العالم ليشكلوا قاعدة شديدة التنوع وغير خاضعة لتأثير أية دولة بعينها.
   http://www.asharqalawsat.com/details…article=325365

   بوادر لانطلاق صناعة المنتجعات الصحية في منطقة الخليج بمشروع بتكلفة 133 مليون دولار
   مدير عام «ورلد كير»: نستفيد من البنية التحتية للصناعة السياحية ونستهدف الخليج وأوروبا
   أنيس القديحي
   أكد ناصر المنهل، مدير عام شركة «ورلد كير»، أن مشروع المنتجع الصحي الذي ستقيمه شركته في مدينة دبي، يمر حاليا بمرحلة وضع التفاصيل المالية، حيث تقوم مجموعة «بي ام جي» المالية، بإجراء دراسات الجدوى ووضع البنية المالية كإمكانية دخول شركاء محليين ونسبة مشاركة رأس المال في التمويل وحجم القروض التجارية، التي سيتم الحصول عليها، موضحا أن كلفة المشروع لن تقل عن 500 مليون ريال (133 مليون دولار)، وتشمل مساحة الارض التي سيجري التفاوض بشأنها مع الجهات المعنية في إمارة دبي، وأيضا بناء فندق خمس نجوم مكون من 300 غرفة، بالاضافة إلى الاقسام الاساسية مثل التشخيص والحمية والتمارين الرياضية المكثفة.
   واعتبر المنهل في حوار مع {الشرق الأوسط} في الرياض البنية التحتية للقطاع السياحي في دبي داعما رئيسيا لنجاح المشروع، الذي يستهدف شريحة تحتاج لعناية صحية، مثل تنزيل الوزن، وتقوية العضلات، وتخفيض الكوليسترول وغيرها، سواء في دولة الامارت أو حتى في دول الخليج وأوروبا.
   > ما هي تفاصيل مشروعكم في دبي؟
   ـ تستند فكرة إنشاء هذا المركز الى نجاح مشروع مماثل نفذته جامعة ديوك في ولاية نورث كارولينا، خصوصا أن لدينا علاقة مع هذه الجامعة منذ 8 سنوات. وتتمثل تجربة هذه الجامعة في مركز صحي يشمل العناية الخاصة بالتغذية وممارسة النشاطات ذات العلاقة بالحمية، وأيضا لها نشاط في مجال نشر الثقافة الصحية السليمة. وقامت جامعة «ديوك» عبر هذا البرنامج، الذي بدأت تطويره في عام 1969، بتحقيق نجاحات وشهرة واسعة سنستفيد منها في إطلاق مشروعنا في دبي، خصوصا أن جامعة ديوك، هي أحد الشركاء في شركتنا. ويعد برنامج جامعة ديوك هو أكبر البرامج نجاحا في مجاله في اميركا، حيث تصل فترة الانتظار فيه إلى 6 اشهر.
   واضاف ان المركز سيطبق نظام مستشفى جامعة ديوك الصحي في الولايات المتحدة، فيما سيتم استقطاب برامج التشخيص الطبي من مستشفيات «بارتنرز هيلث كير سيستم»، التي تضم مستشفيي «ماساتشوسيتس العام» و«بريغهام اند ومنز»، اللذين يعدان من أكبر المستشفيات التعليمية التابعة لكلية الطب في جامعة هارفارد.
   ومن المقرر أن تتم إدارة المركز وفقا لمعايير الجودة المطبقة في أميركا، وسيتم تأهيل الطاقم الرئيسي للمركز في الولايات المتحدة باستخدام تقنيات الطب عن بُعد والطب الاتصالي المباشر، كما سيتم ربط المركز ببرامج صحية خاصة أثبتت نجاحها في الولايات المتحدة، خصوصا أن البيانات تشير إلى أن 80 في المائة ممن دخلوا في البرنامج، احتفظوا بفوائده بعد مرور 6 اشهر، كما أن 40 في المائة احتفظوا بتلك الفوائد بعد مرور 5 سنوات من انتهاء البرنامج، وهي نسبة تفوق باضعاف ما حققته بقية البرامج المماثلة في اميركا.
   > ما هي تقديراتكم لحجم الاستثمار في هذا المشروع؟ وما هو الجدول الزمني لتنفيذه وبدء تشغيله؟
   ـ نتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار في هذا المشروع 500 مليون ريال، وقد اتفقنا مع مجموعة «بي ام جي» المالية، بعد منافسة شاركت فيها عدة مكاتب استشارات مالية من حول العالم، لإجراء دراسة جدوى، وتصميم البنية المالية للمشروع، وبين ذلك إمكانية دخول شركاء محليين، وأيضا نسبة مشاركة راس المال في التمويل ما قبل حجم القروض التي سيحتاجها المشروع.
   ولدينا تقديرات بأن يبلغ متوسط استيعاب المركز حوالي 5 آلاف مستفيد في العام، وذلك بناء على مدة البرنامج الذي ينخرط فيه المستفيد، والذي سيكون ما بين 3 أيام إلى 4 أسابيع، لكن بفرض أن يكون متوسط مكوث المستفيد في المشروع أسبوعين، فإن الطاقة القصوى لاستيعاب المشروع ستكون حوالي 7.5 الف مستفيد في العام.
   لدينا خطة لأن يشمل المشروع فندق خمس نجوم يحوي 300 غرفة فندقية، بالإضافة بالطبع إلى بقية الأقسام، مثل قسم التشخيص، وهو القسم الرئيسي الذي يمر به كافة من ينخرطون في البرامج الصحية، حيث سيحتوي هذا القسم على أحدث التقنيات الخاصة بتشخيص حاجة كل حالة، ليتم تقديم التوصيات التي ستكون مفيدة جدا في الوصول للنتائج، مثل تنزيل الوزن، وتقوية العضلات، وتخفيض الكوليسترول وغيرها.
   أما القسم الثاني، فهو قسم الحمية الصحية والرياضة المكثفة، الذي ينخرط فيه المستفيد في برنامج يتراوح ما بين 3 أيام إلى 4 أسابيع.
   > وما هو الجدول الزمني المقترح لتنفيذ المشروع؟
   ـ لدينا خطة لأن يبدأ التنفيذ بعد 6 أشهر تقريبا، وذلك بعد الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بذلك، ونتوقع أن يستغرق التنفيذ حوالي 2.5 سنة، أي أن يبدأ التشغيل بعد ثلاث سنوات.
   > ما هي برأيكم ضمانات نجاح مشروع للحمية الطبية بصفات تقترب من تجربة المنتجعات الصحية التي توجد بكثرة في دول شرق اوروبا في مدينة دبي التي لم تشتهر قبل الآن بتقديم مثل هذه الخدمات؟
   ـ سجلت دبي نجاحات كبيرة في مجال تعزيز موقعها كنقطة استقطاب سياحية عالمية المستوى من خلال البنية التحتية المتطورة التي تخدم القطاع السياحي، كما سيعتمد المشروع على تجربة 35 سنة من النجاح الذي حققته جامعة ديوك في مشروعها في اميركا.
   لدينا إحصاءات تؤكد وجود نسب مرتفعة لأمراض وعوارض السمنة المختلفة تصل إلى 81 في المائة بين سكان دولة الامارات ومنطقة الخليج بشكل عام، كما أن المشروع سيقدم خدمات الفحص ليوم واحد.
   وبرأينا أن النجاح في تحقيق أهداف المستفيدين من المشروع سيكون العامل الأقوى في نشر السمعة الطيبة عنه، خصوصا أن البيانات تشير الى تحقيق المشروع المشابه، الذي نفذته جامعة ديوك في ولاية نورث كارولينا في اميركا نجاحات كبيرة.
   > ما هي الخبرة الاستثمارية لشركة «ورلد كير»؟
   ـ بدأت شركتنا عملها في عام 1994، وهي شركة مملوكة لعدد كبير من المساهمين يصل إلى 200 مستثمر من الشرق الاوسط وأميركا وأوروبا وآسيا، وقدت لعملائها على مدى تلك السنوات سلسلة من الخدمات في الطب الاتصالي تشمل خدمات تستفيد من شبكة واسعة من المراكز الطبية وشركات التأمين في حوالي 30 دولة، وكانت أعمالنا قد انطلقت في الرياض وامتدت إلى الأردن ولبنان، فيما تشمل الآن دولا كثيرة بينها في منطقة الشرق الاوسط السعودية، وفي اميركا اللاتينية كل من البرازيل والتشيلي والمكسيك، وفي أوروبا الشرقية كل من التشيك وتركيا وبولندا، وفي منطقة شرق آسيا كل من كوريا الجنوبية وماليزيا، ويستفيد من هذه الخدمات حوالي مليون فرد حول العالم من حملة بوالص التأمين على الصحة والتامين على الحياة.
   > ما هي طبيعة هذه الخدمات؟
   ـ تبدأ سلسلة من خدماتنا عندما يقرر المستفيد أن يطلب الرأي من أحد الأطباء المتعاونين معنا، وعادة ما يكون هذا المستفيد أحد المغطين بخدمة طبية مثل خدمات شركات التأمين على الصحة أو التأمين على الحياة، وبغض النظر عن مكان وجود هذا المستفيد، فإنه سيتم إرسال البيانات الى مكتبنا في بوستن، ونقوم بإرسال البيانات إلى المستشفيات، ثم نأخذ النتائج منهم بواسطة الإنترنت والوسائل الإلكترونية الأخرى. ويصل عدد الأطباء الذين نتعاون معهم لتقديم خدمات الفحص والتشخيص والتوصيات العلاجية، حوالي 7 آلاف طبيب في مستشفيات أميركية، تنفق حوالي 1.7 مليار دولار على البحوث.
   وبالمناسبة، فإن تلك المستشفيات هي بين حملة الأسهم في شركتنا ولهم ممثلون في مجلس الادارة.
   > من هم المستفيدون من خدماتكم؟ وما هي تقديراتكم لنسب نمو الطلب على هذه الخدمات؟
   ـ تمثل الأمراض المستعصية حوالي 80 في المائة من إجمالي حالات الفحوص التي تصلنا، وبالنسبة لتقديراتنا لنسب النمو في الطلب على هذه الخدمات، فإن نموها كبير جدا يصل إلى 40 في المائة سنويا.
   http://www.asharqalawsat.com/details…article=325368

   بنك دبي يتملك 18% من بنك إسلامي في باكستان
   دبي «الشرق الأوسط»
   أعلن بنك دبي امتلاكه حصة استراتيجية بنسبة 18.7% في بنك اسلامي في باكستان، الذي يعتبر اول بنك في باكستان يحصل على ترخيص من البنك المركزي الباكستاني، بعد قرار الاخير بمنح رخص صيرفة تجارية للبنوك الاسلامية في عام 2003. وصرح زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك دبي، على هامش الملتقى الدولي الثامن للتمويل الاسلامي، الذي تشهده العاصمة التركية اسطنبول، «بان باكستان شهدت تحولا جذريا في اقتصادها الذي ادى الى انجذاب المستثمرين الاجانب الى باكستان، ومنهم المستثمرون الخليجيون الذين ضخوا ما يقارب السبعة مليارات دولار أميركي». واضاف مكاوي، ان استثمار بنك دبي في باكستان يأتي ضمن رؤية البنك البعيدة المدى، ليكون رابطا قويا ومهما بين المنطقة واسواق الجوار الناشئة. وبهذا التملك، الذي ينتظر موافقة البنك المركزي الباكستاني، يكون بنك دبي قد انضم الى مجموعة جهانير صديقي ومجموعة دي سي دي كمساهمين مؤسسين يمثلون مجتمعين حصة الاغلبية. وستساهم هذه العملية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة دي سي دي العالمية، التي تملكت عددا من الحصص الاستراتيجية في مصارف اسلامية حول العالم، وكذلك مع مجموعة جهانير صديقي التي تعتبر احدى اكبر شركات الخدمات المالية في باكستان. من جهة اخرى، قال زياد مكاوي، خلال الكلمة الافتتاحية للملتقى الدولي الثامن للتمويل الاسلامي، ان بنك دبي قطع شوطا طويلا خلال السنوات القليلة التي مضت على تأسيسه، والتي ساهمت بفاعلية في رفع مستويات الخدمة والمعايير النوعية، كما نتطلع الى تقديم منتجات جديدة في مناطق جغرافية متعددة، حيث سيقوم البنك باقتناص الفرص الجديدة في القطاع المصرفي والعمل على ايجاد شراكات جديدة ومتنوعة تخدم القطاع المصرفي في المنطقة بشكل عام. كما اشار الى اهمية السوق التركي وهو سوق واعد، خاصة مع الاستقرار الاقتصادي وتجاوز العقبات التي حصلت خلال السنوات الماضية.
   http://www.asharqalawsat.com/details…article=325371

   بعد أن يئس المواطنون من طرح المزيد من الشركات بسبب بيروقراطية الإجراءات
   خبراء ينتقدون سياسات «هيئة السوق» و«التجارة» ويصفونها بأنها «عالة» على الاقتصاد الوطني

   الرياض – عبدالعزيز الربعي:
   شن خبراء متخصصون في أسواق المال هجوماً على هيئة سوق المال السعودية، ووزارة التجارة والصناعة وذلك بسبب البيروقراطية التي يتبعونها في إجراءاتهم التي قادت إلى التأخر في طرح العديد من الشركات المساهمة للاكتتاب العام، الامر الذي ساعد على توجه العديد من المستثمرين السعوديين إلى الاسواق المجاورة، والتي تشهد اقبالا كبيرا، خاصة بعد الاقبال الكبير من قبل المواطنين السعوديين على الاكتتاب في أسهم دانة غاز في سوق الامارات والتي سجلت أكثر من 30 ألف مكتتب سعودي حتى الان، وساعدت على استغلال البنوك الإماراتية لهولاء المواطنين ورفع سعر الصرف على الريال السعودي.
   وطالب الدكتور عبدالرحمن الحميد رئيس لجنة أسواق المال بالغرفة التجارية الصناعية سابقاً بضرورة الإسراع في طرح أسهم الشركات المساهمة، وقال هناك حالياً أكثر من 44 ألف شركة ذات مسئولية محدودة تعمل في المملكة ولو تم أخذ 1٪ من تلك الشركات والتي تمثل الربحية في أدائها وتم ادارجها وطرحها للاكتتاب لاستطعنا أن نساعد على امتصاص السيولة الكبيرة التي تخرج من البلد وتهاجر إلى الاسواق المالية المجاورة، حيث أكاد أجزم على أن العديد من تلك الشركات تكاد تكون أفضل من بعض الشركات المدرجة في سوق الاسهم السعودي والتي لايتجاوز عددها 77 شركة.
   وقال الحميد في تصريح ل «لرياض » أن هناك شركات عائلية وشركات حكومية مؤهلة على أن تطرح للاكتتاب العام، حيث ان هذه النقطة وفي هذا الوقت تعتبر مفصلا أساسيا في الاقتصاد السعودي خاصة في ظل التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده دول المنطقة، وأدائه مهمة للبقاء على أموال المواطنين في الداخل وعدم هجرتها إلى الاسواق المجاورة، واشار الحميد أن تدافع المواطنين إلى الاكتتاب في أسهم دانة غاز كان لسبب وهو أن بعض الدول المجاورة خاصة دولة الامارات تمتلك مميزات ذات سهولة في طرح أسهم الشركات للاكتتاب العام أمام مواطني دول مجلس التعاون وسوف تسحب البساط من تحت أقدام الدول المجاورة اذا استمرت على هذا النهج .
   وحذر رئيس لجنة الاسواق المالية بغرفة الرياض سابقاً من استمرار انجذاب السيولة في السعودية إلى دول أخرى، مؤكداً في نفس الوقت أن هذه الاموال سوف تخدم اقتصاديات تلك الدول ولن تنعكس على الاقتصاد السعودي بأي شكل ايجابي بل ستكون سلبية عليه بشكل كبير، وتساءل الحميد قائلاً ماهي الخطورة لو تم طرح الشركات بشكل سريع، حيث انه في المقابل يوجد سيولة كبيرة لدى المواطنين في السوق السعودي تستوعب طرح مئات الشركات، وقال هل هناك خطورة من خسائر سوف تلحق المستثمرين السعوديين والمكتتبين من الاكتتاب في سوق الأسهم اعتقد أنه ليس هناك خطورة الامر الذي تؤكده الطروحات السابقة والتي بلغت إلى أسعارها أضعاف ماهي عليه حالياً .وقال لو تم طرح بعض الشركات المميزة مثل شركة الجفالي أو الجريسي أو سكة الحديد الجديدة أو شركة حديد على سبيل المثال فهذه شركات تستحق أن تطرح ويتم ادراجها في سوق الاسهم وذلك على سبيل المثال فقط، لتمكنا من البقاء على السيولة التي تهاجر إلى الخارج .
   وكشف الحميد أن أبرز المعوقات التي تعوق طرح مثل هذه الشركات يتأتي في مقدمته البيروقراطية، مشيراً في نفس الوقت الى أن السوق المالي الكويتي على سبيل المثال ووزارة التجارة الكويتية اتخذت قرارا قبل فترة وجيزة بزيادة عدد الشركات المساهمة المدرجة في السوق من خلال تسهيل طرح العديد من الشركات للاكتتاب، إلى جانب اخراج الشركات التي تحقق خسائر على مدى سنتين من التداول واستبدالها بشركات أخرى، وقال هناك طرق لابد أن يطبقها السوق السعودي ويأتي في مقدمتها العمل على تجزئة الأسهم . واضاف أن المواطنين يحتاجون إلى فتح باب الاستثمار ويحتاجون إلى منافذ خاصة لاحتواء السيولة الكبيرة في السوق وذلك من خلال قنوات استثمارية رسمية معتمدة، إلى جانب التسهيل في طرح الشركات أو يتركون للذهاب إلى الأسواق المجاورة والتي سوف تستقبل هذه الأموال بكل حفاوة وترحيب .وأوضح رئيس اللجنة أن ماحصل في اكتتاب «دانة غاز » لم يتعد كونه دعماً للسياحة في مدينة دبي حيث ان أغلب المكتتبين السعوديين الذين خرجوا إلى هناك صرفوا من المبالغ أكثر بكثير من الربح الذي سوف يحققونه من الاكتتاب حيث ان التقديرات تشير إلى تخصص 300 سهم لكل مكتتب أي بقيمة زهيدة مقابل حجم الصرف الذي تكبده السعوديون في تلك المنطقة، إلى جانب أن بعض البنوك في دولة الامارات قامت مؤخراً برفع سعر الصرف لتحويل الريال إلى درهم الامر الذي أضر بسعر صرف الريال إلى جانب قيامهم برفع رسوم اصدار الشيكات المصرفية من 10 دراهم إلى 200 درهم، وهذا بحد ذاته ابتزاز للمواطنين السعوديين .
   وفي المقابل تحدث الدكتور احسان أبوحليقة الخبير الاقتصادي أن السوق السعودي يشهد حالياً طاقة مالية متفجرة في أيدى المواطنين تبحث عن وعاء استثماري، ولابد العمل سريعاً على الاستفادة من هذا المورد، حيث اننا بحاجة إلى اليات على الارض تساعد في توفير البيئة المناسبة لبقاء هذه الاموال في السوق السعودي .
   وقال ابو حليقة ان الإقبال الكبير من قبل السعوديين على الاكتتاب في دانة غاز يعكس ضرورة الإسراع في تطبيق مبدأ التكامل الخليجي في الأسواق المالية، الامر الذي تجاوز معه تنظيرات وزراء المالية الخليجيين، وأحاديثهم الأسبوع الماضي عن عملة خليجية موحدة، والسبب أن هؤلاء الوزراء مع احترامي لهم يريدون بوعي أو بدون وعي أن يقفزوا فوق الواقع والذي يقول ان الناس يريدون سوقا خليجية واحدة، وأضاف لوكان هناك سوق خليجية واحدة لتمكن السعوديون من الاكتتاب من منازلهم .وأوضح ابو حليقة أن الاقتصاد السعودي يوجد به العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة ولكن للأسف لاتدرس ولاتعرض ولايتم اظهارها بشكل يخدم مصلحة الاقتصاد، ولايروج لها حيث ان هذا الأمر بحاجة إلى اعادة النظر في كيفية الاستفادة من تلك المميزات . وأبان ابو حليقة أن من الثمانينات إلى الان لم تطرح السعودية إلا شركات تعد على الاصابع فقط، وقال ان هيئة سوق المال منذ تأسيسها حتى الان والتي مضى لها 14 شهرا تقريباً ينتظر الناس منها الكثير لتقدمه حيث انها حديثة العهد ولذلك لن نحملها الكثير ولكن ننتظر منها الاكثر، وهي بحاجة إلى الكثير من التنظيمات حتى تتخذ قرارات صائبة تصب في مصلحة المستثمرين خاصة إذا علمنا أن القيمة السوقية للاسهم السعودية تجاوزت ال ترليونين وربع، حيث ان أية غلطة صغيرة قد تكون عواقبها وخيمة .مما يذكر أن المستثمرين في سوق الاسهم السعودي ينتظرون طرح المزيد من الشركات خاصة وأن هناك أكثر من 30 شركة سعودية على قائمة الانتظار لدى هيئة السوق المالية السعودية، والتي تعتبر من الشركات ذات الربحية والمراكز المالية القوية.
   http://www.alriyadh.com/2005/09/27/article96851.html

   تتولى فتح صندوق استثماري باسم المساهمة لمنع التصرف بأموال المواطنين
   مجلس الوزراء يسند ل «هيئة السوق المالية» مهام ضبط المساهمات العقارية

   الرياض – بادي البدراني وصنيتان المريخي:
   أوكل مجلس الوزراء البارحة، لهيئة السوق المالية مهام هي الأولى من نوعها التي تطبق على المساهمات العقارية،حيث اشترط على المستثمرين الراغبين في فتح مساهمات جديدة التقدم للهيئة بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه، وذلك بعد الحصول على موافق «التجارة» لإقامة تلك المساهمة.
   وتضمنت الإجراءات الجديدة التي قوبلت بترحيب واسع من الأوساط العقارية،ضرورة قيام مالك الأرض قبل فتح الصندوق والإعلان عن المساهمة بالتهميش على الصك وسجله في كتابة العدل أو المحكمة المعنية بما يفيد أن الأرض تحت المساهمة، وذلك وفق آلية تتفق عليها وزارة العدل وهيئة السوق المالية تضمن عدم التصرف في الأرض خلال مدة المساهمة .
   وأكد التنظيم الجديد أنه في حال وفاة مالك الأرض أو زوال أهليته الشرعية بحكم من المحكمة المختصة،فإن مدير إدارة الصندوق الاستثماري يقوم مقامه فيما يتعلق ببيع الأرض وإفراغها ونحو ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المساهمة .
   وحدد تنظيم مجلس الوزراء ،الشروط التي يجب أن تتحقق في المساهمات العقارية لنيل موافقة وزارة التجارة والصناعة عليها، بأن تكون أرض المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ثابتة سلامته وما بني عليه وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي وذلك بموجب إفادة رسمية صادرة من الجهة التي أصدرته ، وأن يكون صك الأرض باسم المتقدم بطلب طرح المساهمة وألا تقل ملكيته في المساهمة عن 20 في المائة من قيمتها،بجانب أن تكون الأرض موافقاً على تخطيطها بإفادة رسمية من الأمانة أو البلدية المختصة على أن تشتمل الإفادة على رقم قرار الموافقة على الاعتماد وتاريخه ، وموافقة وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة أو اللجان التي يشكلها من أصحاب الخبرة والاختصاص في شأن تقدير قيمة الأرض .
   وشملت الإجراءات وجوب أن يكون للوحدات العقارية المطروحة للمساهمة رخصة بناء سارية المفعول صادرة من الأمانة أو البلدية المختصة ودراسة من مكتب استشاري معتمد تبين فيها كلفة البناء ومدته والخدمات المتعلقة به . وأوصى التنظيم ،وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المساهمات العقارية القائمة حاليا ومتابعتها حتى تتم تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لاختيار مراجعي حسابات لتدقيق كل مساهمة ،في وقت منحت فيه وزير التجارة ورئيس هيئة السوق المالية -كل بحسب اختصاصه – صلاحيات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات.
   وهنا شددّ رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض عبدالعزيز العجلان، على الإجراءات التنظيمية الجديدة من شأنها إحكام طرح المساهمات العقارية والحفاظ على أحد أكبر القطاعات الاقتصادية، مبيناً إن تولي هيئة السوق المالية مهام في هذا الخصوص،سيساعد على حفظ حقوق المساهمين ويمنع حدوث كوارث اقتصادية في البلاد جراء تعثر مثل هذا النوع من المشاريع.
   وأكد العجلان ل «الرياض»، أن اللجنة طالبت في وقت سابق بضرورة أن يقوم المستثمر العقاري بفتح حساب في إحدى البنوك المحلية باسم المساهمة ومنعه من سحب أية مبالغ من هذا الحساب إلا لشراء الأرض فقط ، إضافة إلى تقديمه – أي المستثمر- لضمان بنكي يسمى ضمان الاستثمار للمساهمة ،بجانب تعيين مستشار قانوني ومراقب حسابات بشكل تضامني للرقابة على سير المساهمة ،لافتاً إلى انه وبصدور هذه التنظيمات فإن كبار المستثمرين العقاريين والمساهمين سيطمئنون لوضع أي مساهمة تطرح في المستقبل.
   وقال العجلان إن الإجراءات والضوابط الجديدة،ستكفل حق المساهم من الناحية المادية ، كما أنها ستمنع حدوث أي فجوات يستطيع من خلالها المستغلون وضعاف النفوس النفاذ لتحقيق مآربهم على حساب المواطن الباحث عن تنمية مدخراته وأمواله.
   واعتبر رئيس اللجنة العقارية، إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية للمساهمات قبل الموافقة عليها من أهم الإجراءات التي تسبق تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن اشتراط مجلس الوزراء ضرورة تصفية المساهمات العقارية القائمة حالياً سيؤثر إيجاباً على تطور العقار الذي يعتبر الرافد الاقتصادي الأهم بعد النفط ، بعد أن أصبح قطاعاً عشوائياً ومثيراً للمخاوف ، لعدم وجود ضوابط في السابق تحدد المسؤوليات ،الأمر الذي ساهم في استمرار التخبط في طرح المساهمات ،حتى وصلت إلى مرحلة تتطلب التدخل الفوري من الجهات ذات العلاقة .
   إلى ذلك، قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض سعد الرصيص إن النظام السابق للمساهمات العقارية كان يعاني العديد من نقاط الضعف، إلا أن قرار مجلس الوزراء الجديد سيساهم في إكمال نقاط القصور السابقة، مشيرا إلى أن الأهم هو سرعة صدور القرار في ظل تعطش السوق لقنوات استثمارية جديدة وعدم إيقاف المساهمات كنظام بشكل كلي، وإعادة تنظمها وكيفية التعامل معها ودخول هيئة سوق المال، لافتاً إلى أن النظام من شأنه طمأنة المواطنين للدخول في هذه القناة الاستثمارية الكبيرة.
   وأكد الرصيص ل «الرياض»، أن اشتراط فتح صندوق استثماري باسم المساهمة وفق نظام السوق المالية ولوائحه سيسهم في تلافي المشاكل التي تعترض المساهمات العقارية حسب النظام السابق، مبينا أن هذا الشرط من شأنه تقليص عدد المساهمات العقارية المطروحة، إلا أنه يعد شبه ضمان للمستثمرين والمواطنين بالحفاظ على أموالهم.
   وقال الرصيص :«النظام الآن شبه مكتمل والهدف الرئيسي من إقراره هو عدم إيقاف تلك القناة الاستثمارية وخروج الأموال للاستثمار خارج البلاد، إضافة إلى سرعة خروج النظام وهذا ما طالبنا المسؤولين به، مضيفاً «الإجراءات الجديدة التي تضمنها النظام تعتبر فرصة للمستثمرين لإعادة ترتيب أوراقهم وتهيئة مساهماتهم الجديدة بأسرع وقت لإعادة طرحها.
   وشدد الرصيص على أهمية الإسراع في تنفيذ القرار من قبل الجهات المختصة والتأكيد على تسهيل مهمة المستثمرين بما يضمن حقوقهم وحقوق المواطنين.
   من جهته، قال ل «الرياض» الدكتور عبدالله المغلوث رئيس مجموعة المغلوث الاستشارية إن الاستثمار العقاري مجد جدا في الوقت الراهن نظرا لتوفر السيولة في البلاد وإيجاد قنوات لاحتوائها بدلا من هروبها خارج البلاد.
   وأكد المغلوث أن كثيراً من المواطنين يرغبون في هذا النوع من الاستثمار إلا أن تخوفهم من عدم حماية حقوقهم وضياعها لدى أصحاب المساهمات جعلهم يترددون في الإقدام على ذلك الاستثمار، مشيرا إلى أن القرار هو عبارة عن ضمان لحقوق المستثمر والمواطن.
   وحول اشتراط فتح صندوق استثماري باسم المساهمة وفق نظام السوق المالية ولوائحه تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال ،بين المغلوث أن هذا التحرك من شأنه جعل قيمة الاستثمار صحيحة ومدروسة، إضافة إلى استيعاب السيولة الكبيرة المتزايدة في البلاد.
   وأشار إلى أن القرار يحتم على أصحاب المساهمات اتباع الطرق الصحيحة والسليمة لهذا النوع من الاستثمار، وعدم توظيفها من قبل المتلاعبين، وأن هذه القرارات تلعب دورا كبيرا في إحياء الاستثمار وانتعاش الاقتصاد الوطني. يشار إلى أن السنوات الأخيرة الماضية،شهدت تعثر عدد من المساهمات لأسباب عديدة ، من أبرزها وجود مشكلات في الصكوك أو أن تكون أرض المساهمة خارج النطاق العمراني ، بجانب تلاعب بعض أصحاب المساهمات ، الأمر الذي دعا عقاريين سعوديين إلى المطالبة بإسناد تنظيم السوق العقارية إلى هيئة السوق المالية السعودية، وذلك في خطوة لإضفاء البعد الرقابي خاصة أن المساهمات العقارية غير المرخص لها ويتم الإعلان عنها يبلغ 3 أضعاف المساهمات المرخصة.
   وقدر خبراء عقار في وقت سابق حجم المساهمات العقارية غير المرخصة بأكثر من 33 مليار ريال ،مؤكدين أن قصور الأنظمة السابقة أوجد عقاريين دخلاء على المهنة أساءوا للعديد من الشركات العقارية, وأن حقوق المستثمرين في المساهمات العقارية غير محفوظة في ظل التخبط والفوضى التي يشهدها السوق العقاري في المملكة خلال السنوات الماضية.
   http://www.alriyadh.com/2005/09/27/article96861.html

   لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتشجيع المستثمرين الأجانب
   الخارجية تعتمد شروط وضوابط منح تأشيرة الزيارة التجارية

   مكة المكرمة – أحمد حلبي
   تقديرا من وزارة الخارجية لمسيرة التنمية الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد السعودي وبذل المزيد من التسهيلات بما يشجع دخول رجال الأعمال والمستثمرين ومندوبي الشركات سعيا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالمملكة.
   عمدت الوزارة كافة ممثليات المملكة بالخارج باعتماد التنظيمات الخاصة لرجال الأعمال والمستثمرين وفقا للتالي : أولا : إصدار تأشيرات بمسمى تأشيرة (رجل أعمال) وتمنح لأصحاب ومالكي الشركات والمؤسسات ورؤساء مجالس الإدارات والمديرين العامين والمستثمرين من رجال الأعمال من قبلها مباشرة بدعوة من جهة سعودية أو بدونها وبما يسهل إجراءات دخولهم في المملكة عبر المسار الذي سيخصص لهذه الفئة ويدون في خانة الغرض من القدوم في التأشيرة اسم الجهة السعودية الداعية أو (مجلس الغرف التجارية والصناعية) في حال تقدموا للممثلية مباشرة دون دعوة.
   ثانيا : تمنح تأشيرات دخول لغرض الزيارة التجارية من الممثليات مباشرة للفئات التالية :
   1 – ممثلو ومندوبو الشركات والمؤسسات الأجنبية الذين يتقدمون بطلبهم اتحاد ومجلس الغرف التجارية الصناعية في بلدانهم أو لديهم خطاب دعوة من الغرف التجارية والصناعية السعودية ولا توجد لديهم علاقات تجارية مع شركات أو مؤسسات سعودية.
   2- رجال الأعمال والمستثمرون ومندوبو الشركات من جنسيات ليس للمملكة ممثليات في بلدانهم يؤشر لهم من إحدى ممثليات المملكة بعد التأكد من صفتهم التجارية من خلال تقديم خطاب من الغرف التجارية في بلدانهم أو مذكرة من سفارة بلده.
   3- رجال الأعمال والمستثمرون والمندوبون غير المقيمين على أن يكون لدى الشخص دعوة من شركة سعودية أو من الغرف التجارية والصناعية السعودية وخطاب من سفارة بلده يؤكد صفته التجارية.
   4- المهندسون والفنيون وغيرهم الذين لهم صفة تجارية ويمارسون أعمالا تجارية أو إدارية بالشركة أو المؤسسة التي ينتمون إليها من واقع بطاقات العمل التي يحملونها والمستندات المقدمة إذ ان العبرة بالعمل الذي يمارسه الشخص بغض النظر عما هو مدون في جواز سفره.
   5- من يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة وهم لا ينتمون لجهات رسمية في بلدانهم وليسوا قادمين في مهمات رسمية ويتقدمون بطلبهم لزيارة الشركات والمؤسسات السعودية فإنهم يمنحون تأشيرة زيارة تجارية (عادية) مع إعفائهم من الرسم مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
   6 – المستثمرات وسيدات الأعمال برفقة محرم أو إذا كان لديهن محرم مقيم في المملكة أو إذا كان قدومهن إلى المملكة ضمن وفد تجاري على أن يتم ابلاغهن بعادات وتقاليد البلاد الشرعية عند التأشير.
   7 – عائلة رجل الأعمال إذا كانت مرافقة معه.
   8 – طلبات الشركات والمؤسسات السعودية للزيارة التجارية المرسلة للممثليات مباشرة بما فيها طلبات الشركات الحكومية مثل (الخطوط السعودية – ارامكو) أو الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 50 ٪ من رأس مالها مثل (سابك).
   ثالثا : تمنح تأشيرات دخول لغرض الزيارة من الوزارة أو احد فرعيها للفئات التالية :
   1 – الأشخاص القادمون لعمل مؤقت مقابل اجر وليس لهم صفة تجارية (المهندسين. الأطباء. المحامين. أساتذة الجامعات. المدرسين. مبرمجي الكمبيوتر. الفنيين. الحرفيين. وغيرهم) ممن لا تنطبق عليهم شروط البند (ثانيا – 4) وهؤلاء يتم التأشير لهم من الوزارة أو احد فرعيها بطلب من الجهة المستفيدة وفق التعليمات المعمول بها.
   2 – المشاركين في المعارض يتم الإجراء من الداخل وفق بيانات تتقدم بها الشركات السعودية المنظمة للمعارض لوزارة التجارة والصناعة وتحال إلى الوزارة لتعميد الممثلية المعنية بها.
   3 – المستثمرات وسيدات الأعمال بدون محرم يتم التأشير لهن من الداخل بتقديم طلب من الشركات والمؤسسات السعودية للوزارة أو احد فرعيها.
   شروط وضوابط منح تأشيرة الزيارة التجارية :
   – تدوين رقم التأشيرة الممنوحة للقادم في حقل أساس التأشيرة الممنوحة لزوجته بدلا من عبارة (التعليمات).
   – مدة تأشيرة الزيارة شهر واحد وكحد أقصى ثلاثة أشهر ويجوز منحها لمدة تصل إلى ستة أشهر متعددة السفرات للأشخاص الذين تدعو الحاجة لتكرار زيارتهم للشركات والمؤسسات العاملة في المملكة.
   – تدوين عبارة (غير صالحة للحج) بجانب تأشيرة الزيارة للمسلمين.
   – أن لا يكون على الشخص المطلوب لغرض الزيارة ملاحظات أو من الجنسيات التي تتطلب التعليمات الرفع المسبق للوزارة لأخذ التوجيه بها.
   – أن يكون لديه جواز سفر ساري المفعول لمدة لاتقل عن ستة أشهر ويسمح له بالعودة إلى الجهة التي قدم منها في أي وقت. – التأكد من قبل الممثلية من الصفة التجارية للشخص الزائر بالطريقة التي تراها مناسبة وطلب خطاب من الشركة أو الجهة التي يعمل بها يوضح فيه صفته التجارية. – مرعاة عدم رفض طلبات الشركات والمؤسسات السعودية أو الأجنبية في الدولة المضيفة (دون مبرر واضح ومقنع ومخالف فعلا للتعليمات) وان بدا للممثلية وضع استثنائي يحتاج إلى الاستيضاح أو زيادة في المعلومات عليها الرفع عن ذلك للوزارة أو احد فرعيها قبل رفض الطلب وبصفة عاجلة إما برقيا أو اليكترونيا عبر برنامج الاتصالات الإدارية. – على الممثلية تنفيذ التأشيرات عموما والتجارية بوجه خاص خلال 24 ساعة من تقديمها.
   http://www.alriyadh.com/2005/09/27/article96781.html

   بورصة دبي تتطلع إلى المستثمرين السعوديين

   دبي – مكتب «الرياض»، رامي سلامة:
   بدأت بورصة دبي العالمية تداولاتها للمرة الأولى يوم امس الاثنين، حيث جرى اطلاق البورصة العالمية الجديدة خلال حفل رسمي في مقرها بمركز دبي المالي العالمي، لتصبح بذلك اول بورصة عالمية بالمعنى الحقيقي تطلق في القرن الواحد والعشرين وجسرا للتعاملات المالية بين منطقتي غرب اوروبا وشرق اسيا.
   وتهدف البورصة الى ان تصبح واحدة من ابرز البورصات العالمية لتداول الاوراق المالية والسندات والمنتجات الاسلامية والصناديق الاستثمارية والمشتقات المالية، بحيث تكون بوابة موحدة لاستقطاب الاستثمارات الاقليمية والدولية وعدد كبير من شركات الوساطة العالمية، بما في ذلك عدد من أضخم بنوك الاستثمار في العالم، وستكون بورصة دبي العالمية (DIFX) أول بورصة في المنطقة تدرج اوراقا مالية من دول مختلفة.
   وقد أطلق الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم فكرة البورصة العالمية من دبي في وقت سابق من هذا العام استجابة للنمو المضطرد لاقتصادات دول المنطقة وزيادة جاذبية الاستثمار البيني والخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلا على توفر السيولة النقدية الكبيرة التي تمثل مجال جذب كبير للشركات العالمية لادراج اسهمها في بورصة دبي العالمية والاتاحة للشركات العربية مثل هذه الفرصة ما يزيد من قوة راس مالها وانتشارها اقليميا وعالميا.
   وافتتح الدكتور عمر بن سليمان مدير عام سلطة مركز دبي المالي العالمي، الجهة المالكة للبورصة، بحفل كبير يوم امس بحضور عدد كبير من رجال الاعمال الخليجيين والعرب والاجانب، وذكر سليمان قبيل الافتتاح في حديث خاص «الرياض» أن :«بورصة دبي العالمية تشكل نقلة نوعية في تاريخ المنطقة، وتشكل تحديا كبيرا للشركات المساهمة العامة في المنطقة العربية لكونه لن يسمح لها بادراج اسهمها في السوق ما لم تعدل من قوانينها الداخلية وشروط العضوية في مجلس اداراتها وفق المعايير العالمية المتبعة»، ولكون بورصة دبي العالمية تعد استجابة ضرورية لنمو اقتصاديات المنطقة قال عمر بن سليمان :«ستلعب بورصة دبي العالمية دورا حيويا في نمو اقتصاد المنطقة وازدهارها، كما انها ستعزز الروابط بين دول المنطقة نفسها، وكذلك العلاقات التي تربط هذه الدول مع بقية دول العالم».هذا وحول الدور المنتظر من قبل القطاع الخاص السعودي في بورصة دبي العالمية أجاب سليمان ل«الرياض» : «أن راس المال السعودي هو لا شك ضمانة أكيدة لانجاح أي استثمار في المنطقة، كما ان للمستثمرين السعوديين دورا كبيرا في تنشيط حركة التداول في سوقيي دبي وأبو ظبي الماليين، وهم بالتالي تعقد عليهم الامال الكبيرة من أجل تنشيط حركة الاستثمار والمضاربة في هذه السوق الجديدة».
   http://www.alriyadh.com/2005/09/27/article96854.html

3. الحارثي يا حبوب …. ممكن تخلي العنوان كبير و بخط مختلف …..

4. سامسونج تعرض شاشة تلفزيونية 80 بوصة

   دبي- ”الاتحاد”: عرضت سامسونج إلكترونيكس، أمس ثلاث شاشات تلفزيونية مسطحة جديدة خلال مشاركتها بمعرض جيتكس، وشملت أكبر شاشة بلازما بقياس 80 بوصة وأخرى من الكريستال السائل قياس 46 بوصة، وثالثة مزودة بتقنية المعالجة الرقمية بقياس 67 بوصة• وقال أشرف ساجد، مدير مبيعات وتسويق الأجهزة السمعية والبصرية في سامسونج إلكترونيكس الخليج: ”تتميز مشاركة سامسونج في معرض جيتكس 2005 بطرح أول تلفاز مزود بشاشة نحيفة من قياس 80 بوصة لا تتجاوز سماكتها 89 ملم وتدعم البث الرقمي عالي الدقة وتعرض الصور بمعدل تباين ألوان قدره 2000/•”1 وعززت سامسونج مجموعتها من الشاشات التلفزيونية المسطحة بإطلاق الشاشة الكاثودية المسطحة ,”SlimFit” التي لا تتجاوز سماكتها ثلثي سماكة الشاشات الكاثودية التقليدية، بالإضافة إلى نظام ”محرك الصور الرقمية” (DNle)، الذي يوفر صوراً فائقة الوضوح باستخدام 549 مليار لون• وتعمل سامسونج حالياً على تعزيز مكانتها في مجال الأجهزة السمعية البصرية عبر تطوير تقنياتها الرقمية وإنتاج أجهزة تلفزيون بشاشات مسطحة كبيرة• وتستثمر 4,2 مليار دولار في مجال الأبحاث والتطوير• وتعد سامسونج حالياً العلامة التجارية الأولى عالمياً في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية ففي دراسة شملت أفضل 100 علامة تجارية في العالم، قدرت مجلة ”بزنس ويك” وشركة ”إنتربراند للاستشارات” قيمة علامة سامسونج التجارية في عام 2005 بـ14,9 مليار دولار، لتتبوأ بذلك مكان الصدارة الذي احتكرته ”سوني” طويلاً
   http://www.alittihad.ae/details.asp?…/2005&id=31650

   تدشين وحدة إلكترونية متنقلة

   دبي- ”الاتحاد: أعلنت شركة ”إنترمك تكنولوجيز” عن تدشين وحدتها الإلكترونية المتنقلة الجديدة من طراز ”سي إن”2 وهي وحدة تجميع وتخزين بيانات متنقلة تتسم بقوة الأداء والإعتمادية لتطبيقات الاتصالات المتنقلة الصعبة خلال دورة هذا العام لمعرض جيتكس• ويوفر التصميم العصري المميز سهولة الاستخدام وتعدد الوظائف بحجم صغير بما يمكن من حمله إلى أي مكان تتم فيه عمليات تجميع البيانات•
   وتوفر وحدة ”سي إن”2 مستويات الإعتمادية اللازمة لتجميع البيانات ضمن سلسلة كاملة من عمليات التجزئة داخل المتاجر بما في ذلك تحديد الأسعار واستقبال البيانات ودورة الحسابات خاصة ضمن العمليات الصناعية الخفيفة بما يتضمن استقبال وإدخال وبحث البيانات والمعلومات وإدارة المخزون• ويعد ”سي إن”2 الذي يتسم بأسعاره التنافسية واحتوائه على سلسلة كاملة من الوظائف، الاختيار المثالي للراغبين في وحدة تخزين بيانات متكاملة وصغيرة الحجم في ذات الوقت• وقال كولن سمرز، المدير الإقليمي لشركة إنترمك الشرق الأوسط وإفريقيا :”يدمج منتج ”سي إن”2 بين اثنتين من المتطلبات الحيوية المهمة وهما سهولة حمله وحجمه الصغير الذي يمكن من وضعه في الجيب فضلا عن قدرته على تحمل أجواء العمل الصعبة، ويمكن للشركات حاليا التمتع بجهاز ”بي دي أيه” يتسم بالوظائف والمميزات التي يعلمون جيدا أنه سيوفر حماية حقيقية للاستثمارات”•
   http://www.alittihad.ae/details.asp?…/2005&id=31651

   2,23 مليار درهم إجمالي تداولات الأسهم المحلية والمؤشر ينخفض 3,20%

   صالح الحمصي:
   تأثرت أسعار معظم الأسهم المحلية خلال جلسة تداول أمس بعمليات التصحيح السعري وجني الأرباح المتواصلة فيما تواصلت عملية التسييل لتزيد من حدة هبوط الأسعار• وقال خبراء ومحللون ماليون إن وضع السوق طبيعي ولا يدعو للقلق مشيرين إلى أن الكثير من الأسهم ارتفعت أسعارها أكثر من 100% في غضون شهر•
   وقال عادل الحوسني، الذي يدير أكبر المحافظ الاستثمارية الخاصة في الدولة: التصحيح السعري الذي تشهده الأسواق أمر طبيعي بعد ارتفاع أسعار بعض الأسهم بصورة مبالغ فيها في الفترة الماضية• وأكد أن ما يحدث في الأسواق لا يصنف ضمن مراحل الخطر، وقال: هناك أسهم ارتفعت أكثر من 150% في الأشهر الثلاثة الماضية والآن لابد من تصحيح سعري•
   وأشار إلى أن مضاربين محليين وخليجيين ساهموا في هبوط الأسعار بسبب عمليات جني الأرباح مؤكدا أن كثيرا من الأسهم تشكل فرصا استثمارية جيدة حاليا•
   وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول أمس بنسبة 3,20% ليغلق عند مستوى 7000,31 نقطة• وجرى تداول ما يقارب 140 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2,23 مليار درهم من خلال 11,154 صفقة•
   وسجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 0,55% تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضا بنسبة 3,04% تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضا بنسبة 3,27% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 3,41%•
   وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 58 من أصل 78 شركة مدرجة في الأسواق المالية حيث حققت أسعار أسهم 5 شركات ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 48 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات•
   وجاء سهم ”إعمار” في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 1,20 مليار درهم موزعة على 45,81 مليون سهم من خلال 3,469 صفقة• واحتل سهم ”دبي للاستثمار” المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 0,17 مليار درهم موزعة على 8,53 مليون سهم من خلال 803 صفقات• وحقق سهم ”الوطنية للسياحة” أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم عند مستوى 656,3 درهم مرتفعا بنسبة 9,38% من خلال تداول 1,600 سهم بقيمة 1,05 مليون درهم•
   وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم ”أبوظبي للفنادق” الذي ارتفع بنسبة 6,27% ليغلق عند مستوى 17,8 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 0,68 مليون سهم بقيمة 12,06 مليون درهم•
   وسجل سهم ”أمان للتأمين” أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 98,45 درهم مسجلا خسارة بنسبة 10,34% من خلال تداول 35,105 اسهم بقيمة 3,46 مليون درهم تلاه سهم ”الخزنة للتأمين” الذي انخفض بنسبة 8,99% ليغلق عند مستوى 3,44 درهم من خلال تداول 0,75 مليون سهم بقيمة 2,58 مليون درهم•
   ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 115,29% وبلغ إجمالي قيمة التداول 371,38 مليار درهم• وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 56 من أصل 78 وعدد الشركات المتراجعة 13 شركة•
   ويتصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 143,07% ليستقر عند مستوى 6,560 نقطة في حين احتل مؤشر البنوك المركز الثاني بنسبة 111,19% ليستقر عند 7,471 نقطة تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 103,00% ليغلق عند مستوى 5,448 نقطة تلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 7,49% ليغلق عند مستوى 925 نقطة•
   وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس بنسبة 3,35% ليصل إلى 5410,36 نقطة• وتم تداول نحو 27,4 مليون سهم نفذت عبر 1856 صفقة بقيمة بلغت قيمتها نحو 315 مليون درهم• وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 38 من أصل 50 شركة مدرجة في السوق حيث حققت أسعار أسهم 3 شركات ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 31 شركة واستقرت أسعار أسهم أربع شركات•
   وبلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي أمس 1,92 مليار درهم من خلال تداول 116,5 مليون سهم بواقع 9298 صفقة وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 1141,52 نقطة منخفضا 2,13%•
   http://www.alittihad.ae/details.asp?…/2005&id=31656

   الاستعانة بالشركات الأجنبية ضرورة حتمية ومعارضة قاسية

   الكويت – يوسف علاونة:
   بعد تحرير الكويت بشهور قليلة فتحت العديد من الدوائر الغربية المهتمة بصناعة النفط عيونها على ضرورة ضخ استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات لتطوير المكامن النفطية ورفع الطاقة الانتاجية لموازاة الطلب العالمي المتنامي، وكذلك زيادة الاحتياطات المؤكدة خصوصا بعد اتضاح أن الحقول البديلة في بحر قزوين وحوضه البري ومنطقة القوقاز والتي عولت عليها الآمال العريضة في فترتي الأزمتين الخليجيتين (حرب إيران والعراق، وحرب الخليج الثانية) ثبت محدودية امكاناتهما وأنها قادرة على تلبية حصة محدودة من الطلب، ربما تتفوق عليها حقول سيبيريا الواعدة وأيضا حقول شبه جزيرة الاسكا اللتان تتطلبان استثمارات ضخمة جدا وتكاليف انتاج كبيرة مقابل الكلفة القليلة والتي تكاد لا تذكر في الحقول الخليجية بصورة عامة•
   في ذلك الوقت جرى المزج بين ضخ الاستثمارات النفطية لتطوير الحقول، وبين زيادة حصة الطاقة الحرارية البديلة (الغاز) والتي تحتوي منطقة الخليج أيضا منها على النسبة الأكبر من الاحتياطات العالمية•• وكان الصدى لهذا الطرح في الكويت كبيرا حيث جرى خلال سنتين طرح مشروع (تطوير حقول نفط الشمال) القريبة من العراق والتي يراد للزج بالشركات الأجنبية فيه أن يزيد معدل الانتاج إلى مئات الأضعاف (نحو مليون برميل خلال السنوات الخمس الأولى مقابل بضع عشرات من آلاف البراميل يوميا) لينتهي الاعتماد الاستنزافي على حقل برقان العملاق الذي ينتج نحو 90 في المائة من الانتاج الكويتي•
   معارضة شديدة
   ولقي المشروع معارضة شديدة من جانب البرلمان الكويتي، وفرض على الحكومة الرضوخ لقرار أصدره مجلس الأمة وينص على أن المشروع لن يقدم إلا بعد عرضه على البرلمان لنيل موافقته المسبقة، وذلك بحجة أن النفط ثروة وطنية يحظر الدستور أي احتكار أو امتيازات فيها•• ليظل المشروع يراوح مكانه منذ ذلك التاريخ، بينما المزيد من الأصوات ترتفع باعتبار أن اشتراك الشركات العالمية ذات التقنية العالية سيوفر عوائد ضخمة في ظل ارتفاع الأسعار الحاصل في السوق النفطية منذ بضع سنوات، كما أن هذه الشركات ستضخ أموالا وبنى تحتية في المنطقة من شأنها الدفع بالاقتصاد الكويتي باتجاه مستويات غير مسبوقة علاوة على ما يوفره المشروع من تعهدات مسبقة بتدريب وتشغيل العمالة الوطنية واستخدام الموارد المحلية في الدورة الاقتصادية الضخمة التي سيقوم المشروع عليها•
   وبإلحاح من جانب الحكومة أنهت اللجنة المالية في مجلس الأمة في شهر أغسطس الماضي مسودة المشروع عبر تعديلات مكثفة على البنود الحكومية بغية مسايرة المخاوف النيابية، الأمر الذي مثل بنظر المعارضين لحظة الاقتراب لتنفيذ عملي لمشروع يسمونه بـ ”عملية بيع الكويت” من منطلق معارضتهم الشديدة له، مع إدراك أنهم لا يستطيعون الوقوف بوجهه نظرا لتوافر أغلبية برلمانية تؤيده، وهو ما قاله زعيم معارضة المشروع رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون ورئيس الكتلة الشعبية المعارضة في البرلمان الكويتي حاليا• وبحسب الصياغة الختامية للمشروع فإنه يتضمن تطوير حقول الشمال النفطية الأربعة وهي حقول الروضتين، الصابرية، الرتقة، العبدلي من دون الاضرار بالمكامن النفطية، وزيادة المخزون النفطي الاحتياطي، ونقل التقنية الحديثة وتوطينها في البلاد، وخفض تكاليف الانتاج، وتحقيق هذه الأهداف من خلال الخدمات التشغيلية•
   تطوير الانتاج
   ويصف المشروع الخدمات التشغيلية بأنها تشمل القيام بعمليات تطوير الانتاج في الحقول النفطية ومنها اعمال الحفر التحديدي والتطويري، واستكمال الآبار، والانتاج المدعم، وادارة المكامن•••• ويعرف المقاول بأنه مجموعة شركات نفطية مؤهلة طبقاً للضوابط والمعايير التي يضعها المجلس الأعلى للبترول تحت إشراف شركة كويتية وتحت القوانين الكويتية، ومن ”دون مساس بحق الدولة في ملكية الثروة النفطية ومواردها” مع حظر أن يكون المقابل الذي يدفع للشركة نظير الخدمات التشغيلية التي تقوم بها في مجال تطوير الحقول النفطية مقابلا عينيا، ويتحدد المقابل النقدي بنتائج الخدمات ومعدلات الانتاج•• كما يمنح الدولة الحق في كل وقت تخفيض الانتاج إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وللدولة في كل وقت ممارسة حقها بالأولوية في مباشرة أي نشاط من الأنشطة ولو كان ذلك في ذات الموقع الذي تعمل فيه الشركة•
   عمالة وطنية
   ويفرض المشروع على الشركة ان تستعين بعمال كويتيين في المستويات الوظيفية العاملة في المشروع على ألا تقل نسبتهم عن 70 في المئة من اجمالي عدد العاملين•• كما يلزم العقد الشركة بشراء ما لا يقل عن 30 في المئة من احتياجاتها من سلع ومواد ومعدات من السوق المحلية ومن موردين محليين• ولا يجيز المشروع المساس بالحقوق المقررة للشركة بموجب العقد إلا نظير تعويض عادل لكنه يؤكد على أنه لا يعتبر مساسا بحقوق الشركة تخفيض الانتاج بناء على قرارات منظمة الأقطار المصدرة للبترول ”أوبك” وما قد يترتب على هذا التخفيض من آثار، كما تلتزم الشركة بالمحافظة على كل ما يعتبر سرا من أسرار الثروة النفطية ومواردها وعدم افشاء أي معلومات تتعلق بها حتى بعد انتهاء العقد، مع التزام آخر بتدريب العاملين الكويتيين في كافة مجالات الصناعة الهيدروكربونية وتنمية وصقل مهاراتهم، وخاصة في ما يتعلق بالمكامن الصعبة وفقا لجداول زمنية وضوابط توضع مسبقا طوال مدة سريان العقد•
   وحكم المعارضون دوما المادة 152 من الدستور الكويتي التي تنص على أن ”كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الاجراءات التمهيدية تيسير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة” وعليه أكدت اللجنة أن ملكية الدولة مطلقة لكل قطرة من ثرواتها، وانه يستحيل التفريط في شيء منها مهما كانت الذرائع او المبررات وأن سيادة الدولة تامة ومطلقة على كل شبر من اراضيها حتى ما كان منها مشمولا باتفاقية او عقد مع شركة او اكثر من الشركات العاملة في مجال تطوير الحقول النفطية•
   وكان رئيس اللجنة المالية التي أعدت المشروع عبد الوهاب الهارون أكد وجود ”ضوابط صارمة وشديدة قد لا تشجع الشركات الاجنبية على خوض هذه التجربة، لكن من يعجبه حياه الله ومن لا يعجبه لا يدخل”• ورأى أن المخاوف النيابية من وراء اقرار المشروع ستنتفي لان الضوابط التي وضعتها اللجنة تؤكد أن الشركات الاجنبية ستدخل بصفة المقاولة ولن تكون شريكة في الانتاج النفطي•
   مشروع عالمي
   ويشدد الهارون على أهمية المشروع ”الذي حظي باهتمام اقليمي ودولي، وخضع الى مناقشة كثيفة لم يشهدها اي مشروع من قبل في تاريخ الكويت البرلماني، اذ انه خضع الى مناقشات مستمرة منذ العام 1993 وشهد سلسلة ندوات ومحاضرات ”على ان ملاحظات النواب في شأن الوضوح والشفافية تجنبا للفساد اخذت بالاعتبار، اذ وضعنا الشروط اللازمة التي تضمن مبدأ الشفافية والوضوح، لافتا الى ان هناك 4 حقول نفطية فقط سيتم العمل فيها وفق هذا المشروع وهي حقول تقع في الشمال، بمعنى ان العمل لن يكون في كل الحقول الشمالية وإنما وفق ما هو محدد في تقرير اللجنة”•
   لكن النائب السعدون يعتبر المشروع مشروعاً لنهب الكويت مؤكداً ان ”عدم وجود توصية او قرار في تقرير اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية الى عرض الاتفاقيات مع الشركات الاجنبية مخالفاً لنص المادة 152 من الدستور”•
   ويشكو السعدون من ان ”اللجنة المالية فوضت احدى الشركات التابعة لشركة البترول بالقيام وتنفيذ هذا المشروع الخطير•• وهذا التفويض سيجعل من بترول الكويت مستهدفاً، وهذه سابقة”•
   ويستشهد السعدون بتصريح للشيخ مشعل الجراح رئيس جهاز أمن الدولة السابق في احدى القنوات التلفزيونية ذكر فيه ان ”التصويت على قانون المرأة كلف الدولة 7 ملايين دينار” ويقصد أن الحكومة دفعت للنواب المعارضين لتغيير مواقفهم هذه الملايين مما أتاح تمرير قانون منح المرأة حقها السياسي ليخلص السعدون إلى أن ”عدم نفي المعلومة من قبل الحكومة حتى الآن دليل على ان المال السياسي استغل مثلما كنا نقول•• فكم ستكلف حقول الشمال الدولة” حتى تمررها عبر التأثير المالي على النواب؟!
   لكن السعدون يؤكد أن رفض القانون ”لا يعني رفض الاستعانة بالشركات، ورفض الشركات يجب ان يكون امامنا كل ما يتعلق بالتعامل مع الشركات” لكنه يذكر بأن الحكومة ”حتى في ظل البرلمان الذي جاء بالتزوير عام 1967 لم تجرؤ على تقديم مثل هذا القانون”•
   لكن المشروع يبدو مسيلا للعاب في هذه الظروف التي وصل فيها سعر البرميل الكويتي نحو 60 دولارا في سعر قياسي وتاريخي ما يعني أن زيادة الانتاج بنسبة مليون برميل يوميا تحقق نحو ملياري دولار سنويا من الفوائض هذا فضلا عن وقف استنزاف كبير للحقول عبر طريقة الحقن بالمياه التي تتم حاليا•• وفي النهاية•• ترى هل سيمرر المشروع؟•• هذا ما ستكشف عنه الدورة الجديدة لمجلس الأمة خلال أسابيع•
   http://www.alittihad.ae/details.asp?…/2005&id=31657

   الشركات المنتجة تدعو الدول النامية لإلغاء الضرائب على استخدامات الهاتف المحمول

   امستردام -رويترز: دعت مجموعة دراسات اعدت بطلب من شركات الهاتف المحمول الدول النامية الى الغاء الضرائب المفروضة على استخدامات الهواتف المحمولة، مشيرة الى ان الدول النامية يمكنها زيادة ايراداتها بمليارات الدولارات اذا خفضت الضرائب المفرطة التي تفرضها على شراء أجهزة الهاتف المحمول•
   وتفرض بعض من أفقر دول العالم ضرائب خاصة تجعل الاتصالات عن طريق المحمول باهظة الثمن ومعوقة للنمو الاقتصادي وفقا للدراسة التي طلبتها رابطة الاتصالات بنظام جي•اس•ام التي تضم عددا من أكبر شركات الاتصالات في العالم•
   وقال بن ستوبيت مدير برنامج الاسواق الناشئة في الرابطة انه إذا الغيت هذه الضرائب فمن الممكن بيع 930 مليون وحدة اضافية في السنوات الخمس المقبلة بما يحقق دخلا ضريبيا يعادل 45 مليار دولار من خدمات الهاتف المحمول في الدول الخمسين التي شملتها الدراسة•
   وقال ستوبيت ”نحن لا نقول ان على الحكومات ان تفعل ذلك لكن نقول لها ألا تتعامل مع جهاز التليفون المحمول وكأنه من الكماليات مثل السيارة الرولزرويس• وتفرض نحو 20 دولة نامية من الدول الخمسين ضرائب تزيد على 20 سنتا على كل دولار في مكالمات الهاتف المحمول وفي العادة يتم ذلك من خلال رسم خاص•
   وتتصدر تركيا هذه الدول اذ تفرض ضريبة بنسبة 44 في المئة اي ما يعادل 73 دولارا للمشترك سنويا وفقا للدراسة التي أجرتها ديلويت اند توش وبيراميد ريسيرش وفرنتيير ايكونوميكس•
   وتزيد الرسوم المفروضة في كل من سوريا وزامبيا وكينيا والارجنتين والبرازيل وأوكرانيا وبيرو على المتوسط العام البالغ 20 في المئة•
   لكن هذه الضرائب تعرقل جهود شركات الاتصالات لتوسيع قاعدة المشتركين من خلال اتاحة هواتف رخيصة•
   وكانت الرابطة بدأت هذا العام برنامجا مع شركة موتورولا الاميركية لانتاج أجهزة للاسواق الناشئة تقل أسعارها عن 40 دولارا• وسيؤدي الغاء جميع الضرائب الخاصة بالاتصالات الى ارتفاع عدد المستخدمين في 19 سوقا معنية بواقع 34 مليونا بحلول عام 2010 وزيادة حركة الاتصالات الصوتية بنسبة 25 في المئة•
   وقالت كلية الاعمال في جامعة لندن أيضا ان زيادة بمقدار عشر نقاط مئوية في عدد مستخدمي الهاتف المحمول في بلد ما يزيد الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0,6 في المئة•
   وقال محللون ماليون لدى ليمان براذرز ان بعض الحكومات أدركت بالفعل أهمية هذه الفرصة مما أدى الى خفض رسوم اصدار التراخيص والرسوم الجمركية في الهند وضرائب شرائح المحمول في باكستان الامر الذي سيكون له أثر ايجابي على الشركات العاملة فيهما•
   وقال المحللون في مذكرة ان هذه الخطوات سيكون لها تأثير طيب على شركات مثل أوراسكوم تليكوم وبهارتي واتش•تي•آي•ال•
   http://www.alittihad.ae/details.asp?…/2005&id=31655

Comments are closed.