الاسهم الشرعية و غير الشرعية

في العاشر من يناير هذا العام ارسلت هذه الرسالة الى المركز الرسمي للإفتاء بدولة الإمارات العربية المتحدة وهذا نصها :”السلام عليكم. بخصوص ارباح الشركات المدرجة فى البورصة البعض يقوا ان هناك شركات اسهمها حلال و اخرى مختلطة ويجب فيها نسبة تطهير فما هى هذه الشركات ان وجدت و ما هى قيم التطهير ان صح هذا شرعا “
وكانت اجابتهم كما يلي:

عنوان الإجابة: تصنيف الشركات المدرجة فى البورصة
نص الإجابة:
ليس لدينا اليوم في المركز الرسمي للإفتاء دراسة عن كل شركة على حدة من تلك الشركات التي يتم تداول أسهمها في الأسواق المالية،لفرز تلك الشركات وبيان حكمها وحالها . والله أعلم وأستغفر الله.

وارسلت اخرى الى دائرة الشئون الاسلامية و العمل الخيري بدبي كان نصها ” السلام عليكم . بخصوص التعاملات على الاسهم فى البورصة البعض يقول ان هناك شركات حلال وعليه فارباح اسهمها حلال و اخرى مختلطة وارباح اسهمها تحتاج الى تطهير ووضعوا له نسب مختلفة و اخرى حرام ولا تحل ارباحها ما حكم الدين فى هذا ؟ وهل هذا التطهير مشروع ؟ و كيف يمكن حساب نسبته ؟ واذا كانت هناك قوائم معتمدة لهذه النسب للشركات ارجو اعلامنا اثابكم الله”
و كان ردهم كالتالى:

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله ومن والاه . وبعد : الأخ الفاضل : البورصة هى سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية . وبناء على ذلك : فإن التعامل فى البورصة بشراء أو بيع أسهم الشركات التى تتعامل فيما أحله الله تعالى جائز شرعا ؛ فإن كانت التجارة في الأمور التي يمكن أن تدخلها الربا مثل: الذهب والفضة والعملات الورقية والمعدنية التي تقوم مقام الذهب والفضة في ثمن السلع وقيمتها فيشترط التقابض والحلول في كل صفقة من بيع أو شراء، وأما إذا لم يتم التقابض الفوري العرفي ولو بدخول الثمن والمثمن في يد كل منهما أو يد وكيله أو في حسابه بالنسبة للأمور الربوية فلا تجوز التجارة في البورصات العالمية التي لا تتقيد بأحكام الشريعة المحرمة للربا وأمثاله من الكسب الحرام…. فإن كانت تجارة البورصات في أسهم حلال بعيدة عن الأمور الربوية المذكورة فلا مانع منها شرعا… والله تعالى اعلم .

وطبعا النتيجة معلومة للجميع انني لم أجد ردا على جوابي

فهل امر مشروعية الاسهم و الاموال التي تعود منها متروك لكل وسيط حسب ما يراه هو بدون ان يكون هناك رابط موحد للجميع ؟
و أين أجد الجواب الشافي ان لم عند هذه الجهات الرسمية والمنوط بها افتاء الناس فى حلالهم و حرامهم؟