الاكتتابات تتم من خلال تسجيل المكتتبين المحتملين مستقبلاً

قالت مصادر رسمية إن تسعير الأسهم في الاكتتابات العامة التي تطرح بالدولة قد يتم في المستقبل من خلال تسجيل قائمة بالمكتتبين المحتملين للمرة الأولى في خطوة قد تشجع المزيد من الشركات المملوكة للعائلات على طرح الأسهم للبيع.

وجرت العادة على أن تباع الأسهم في عمليات الطرح العام الأولي في الدولة بسعر ثابت يبلغ درهما واحدا «272. 0 دولار» للسهم وربما تشمل علاوة سعرية أو رسوم خدمة. وفي الغالب كانت هذه الطريقة المتحفظة في التسعير لا تربطها صلة تذكر بالطلب على الأسهم وكانت طلبات الاكتتاب تفوق الكميات المطروحة ثم ترتفع أسعار الأسهم عندما يبدأ تداولها.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات «وام» أن هيئة الأوراق المالية والسلع قالت بعد اجتماع مجلسها أمس الأول انه سيكون من حقها البت في كيفية تسعير الأسهم في عمليات الطرح الأولي العام مستقبلا.

وقالت الوكالة «اطلع مجلس الإدارة على مذكرة بشأن اعتماد آلية لتسعير الأوراق المالية قبل طرحها للاكتتاب في السوق الأولي وقرر أن يكون من صلاحيات الهيئة اعتماد أسلوب تسعير الورقة المالية بمناسبة الطرح الأولي

سواء كان أسلوب تعهد التغطية أو طريقة بناء السعر أو أي طريقة أخرى قد تستجد في المستقبل.» ويسمح تسجيل المكتتبين المحتملين للشركات بعرض نطاق سعري لاختبار إقبال المستثمرين على الأسهم المطروحة وتحديد سعر الاكتتاب بعض عروض ترويجية قبل بدء تداول الأسهم.

وفي أغسطس الماضي تم تعديل قواعد الطرح العام الأولي للسماح للعائلات بالاحتفاظ بنسبة تصل إلى 70 في المئة من الشركات التي تعرض أسهمها للبيع ارتفاعا من 45 في المئة وذلك على أمل إغراء المزيد من العائلات بقيد أسهمها في الأسواق المحلية.

وقال حمود الياسي المدير العام بشركة الإمارات الدولي للأوراق المالية «الكثير من الشركات لا تريد بيع الأسهم بالقيمة الاسمية». وأشار إلى أن استخدام أسلوب بناء السعر سيسمح للشركات ببيع الأسهم بعلاوة وهو ما سيشجع الشركات العائلية الكبيرة على إدراج أسهمها في البورصة.

وأضاف أن شركة موانئ دبي العالمية جمعت نحو خمسة مليارات دولار في نوفمبر في أكبر عملية اكتتاب أولي في الشرق الأوسط ببيع أسهم بسعر 30. 1 دولار عند الحد الأعلى لنطاقها السعري وبما يعادل 13 مثلا للقيمة الاسمية. وأدرجت أسهم موانئ دبي العالمية في سوق دبي المالي العالمي الذي لا يخضع لقواعد هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقالت مجموعة الفهيم انها ستنظر في بيع أسهم في وحدتي الفنادق والعقارات التابعتين لها في ظل القانون الجديد كما قالت شركة داماك العقارية انها تعتزم إدراج أسهمها بعد اعلان القانون الجديد لملكية الأسهم. وتماثل هذه الخطوة جهودا في السعودية لإصلاح قواعد الطرح الأولي.

وتوضح تقديرات شركة جلف كابيتال أن المستثمرين كانوا يقبلون إقبالا كبيرا على الاكتتاب في عمليات الطرح الأولي في الأسواق المحلية خلال موجة صعودية عام 2005 وأن طلبات الاكتتاب كانت تزيد في المتوسط 73 مرة على الأسهم المطروحة.

وفي العام الحالي زادت طلبات الاكتتاب على أسهم ديار العقارية في دبي 13 مرة. وفي فبراير الماضي أصبحت هيئة الأوراق المالية والسلع مسؤولة عن الإشراف على عمليات الطرح الأولي بدلا من وزارة الاقتصاد.

(رويترز)