أكد اللواء محمد أحمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة بدبي أنه تم الانتهاء من صياغة مشروع قانون جديد ينظم العلاقة بين الإقامة والتملك شاركت في إعداده جهات عدة تمهيدا لرفعه إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية.
وقال المري إن القانون الجديد من شأنه تلافي أي ملابسات قد تقع في إطار مفهوم التملك مقابل الإقامة الدائمة، مؤكدا عدم وجود أي علاقة مابين المصطلحين وفقا لما سيحدده القانون الجديد. وحول مصير حملة المراسيم للحصول على جنسية الدولة وممن لا يحملون أوراقا ثبوتية أشار اللواء المري إلى أن الدولة حريصة على حل هذه المواضيع وفق آليات معينة، وما إنشاء مراكز لتسجيل وجمع بيانات تلك الفئات إلا دليل ملموس على تلك المساعي والتوجهات.
واوضح اللواء محمد المري أن إنشاء 18 مكتبا خارجيا للجنسية منتشرة على مستوى مناطق دبي كان بهدف توفير الخدمات للجمهور في أقرب الأماكن إليهم إلى جانب تخفيف الضغط على المقر الرئيسي ، مشيرا إلى استمرار إدارة الجنسية والإقامة بدبي في تقديم أفضل خدماتها للجمهور مواكبة للطفرة التنموية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.
البيان