البيان 24/03/2008
قال الخبير المالي نبيل فرحات، المدير التنفيذي لشركة الفجر للأوراق المالية، إن الانخفاض الحاد لأسعار الأسهم المحلية مؤخراً تم بسبب أكبر عملية تسريب معلومات قام بها بعض الوسطاء الذين يديرون محافظ داخلية، مفادها ان أحد الصناديق الاستثمارية الأجنبية يرغب بتسييل جزء من محفظته.
وقد قام بعض هؤلاء الوسطاء بتسييل محافظهم الخاصة بسرعة، وبطريقة عشوائية، قبل ان يقوموا بالتسييل لعملائهم، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بشدة وإلى خسارة الأسواق المالية لأكثر من 60 مليار درهم من قيمتها السوقية.وأضاف فرحات في حوار مع «البيان الاقتصادي» ان دول مجلس التعاون الخليجي لن تكون بمنأى عما يحدث في الأسواق المالية العالمية. وتوقع ان يؤدي دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة من الركود إلى انخفاض الطلب على النفط، وتراجع الأسعار إلى ما دون المئة دولار. مشيراً إلى ان استمرار العوامل التي تخلق ضغوطات على سعر صرف الدولار سوف تؤثر بدورها على عملات دول المجلس، وبالتالي تنخفض قيمتها مقابل العملات الأجنبية الأخرى. ولفت فرحات إلى ان ما يحصل في الأسواق المالية العالمية قد يكون له تأثيرات على ربحية البنوك والمؤسسات المالية بدول الخليج.
مع وجود العديد من البنوك الخليجية التي استثمرت في سندات «الصب برايم»، ومنها بنكان في الإمارات، محذراً من أن الودائع الخليجية في المصارف الأميركية والأوروبية قد تكون معرضة لمخاطر إفلاس بعض المؤسسات المالية.وعن تأثير التقلبات السعرية الحادة في الأسواق المالية العالمية على أسواق المال المحلية، ذكر فرحات ان دراسة قامت بها «الفجر للأوراق المالية» حول العلاقة بين مؤشر أبوظبي للأسواق المالية ومؤشر داو جونز، تدور حول علاقة الربط بين السوقين، أعطت نتائج غير متوقعة أهمها ان هذه العلاقة، ومنذ عام 2000، بين السوقين ضعيفة.
وفي معظم السنوات كانت سالبة، وهذا يعني انه على المدى الطويل لن تكون هناك أي علاقة تستحق الذكر بين السوقين. وأوضح ان العلاقة بقيت ضعيفة، حتى بعد ان تم السماح للأجانب بالتملك، ودخول صناديق استثمار أجنبية للاستثمار في الأسواق المالية المحلية. وأكد فرحات وجود عوامل عديدة تجعل الأسواق المالية الإماراتية جذابة للاستثمار الأجنبي.
وفيما يلي نص الحوار:
* ما الذي يحصل في الأسواق المالية العالمية؟
– ان ما يحصل حصاد سنوات عديدة من توفر السيولة النقدية وانتشارها بين البنوك في وقت كانت الطفرة العقارية في أوجها. وقد قام العديد من البنوك الأميركية بتوفير قروض لشريحة معينة من المستهلكين ذات تصنيف ائتماني ضعيف.
وقد تم تقديم هذه القروض من قبل البنوك من دون أخذ الاحتياطات اللازمة، مثلاً تمويل 100% من قيمة المساكن (في العادة تقوم البنوك بتمويل من 80% إلى 85% من قيمة السكن)، كما تم التمويل حين كانت أسعار المساكن على مستويات قياسية، وبناءً على فوائد منخفضة لكن متغيرة.
وكما تعلم قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال العام الماضي برفع الفوائد عدة مرات (قبل موجة التخفيض الحالية) مما أدى إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي، وبالتالي تناقص الطلب على المنازل.
ومن ثم وفرة كمية كبيرة من المنازل المعروضة مما أدى إلى انخفاض أسعار المنازل، الذي أدى بدوره إلى تآكل الأصول المرهونة لدى البنوك، والذي دفعها إلى الطلب من المقترضين تغطية النقص في قيمة الأصول المرهونة.
وطبعاً لم تستطع الشريحة ذات التصنيف الائتماني الضعيف تغطية هذا العجز مما اضطر البنوك للحجز على هذه الأصول وبيعها بالمزاد العلني، مما زاد من المعروض في الأسواق، وبالتالي استمرار انخفاض أسعار المنازل.
وتفاقم الوضع عندما لم يستطع جزء كبير من هذه الشريحة سداد الأقساط الشهرية نتيجة لارتفاع قيمتها بعد ارتفاع الفوائد خلال تلك الفترة. ومن هنا كانت هناك حالات تعثر كبيرة من قبل الشريحة الضعيفة أدت إلى قيام البنوك بأخذ مخصصات عالية على هذه القروض.
كما ان هذه القروض والتي تبلغ حوالي 900 مليار دولار تم توريقها على شكل سندات (مشتقات) وإعطائها تصنيفاً عالياً من قبل شركات التصنيف الائتماني العالمية، ومن ثم بيعها على البنوك والشركات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا والدول الآسيوية وبعض دول الخليج.
وبعد انتشار حالات التعثر فان التداول على هذه السندات توقف، وأصبح غير مرغوب فيه، وبالتالي اضطرت البنوك إلى أخذ مخصصات كبيرة من حيث تقييم هذه المشتقات بقيمة صفر. وكما ذكرت سابقاً ان هناك حوالي 900 مليار من هذه المشتقات متوفر حوالي 450 مليار دولار منها في الولايات المتحدة والباقي في أوروبا وآسيا.
وكما ذكرت سابقاً أيضاً ان قيمة هذه المشتقات أصبحت تساوي صفراً، وبالإضافة إلى المخصصات التي اضطرت البنوك العالمية ان تأخذها على قروض السكن المتعثرة فإنها اضطرت أيضاً إلى أخذ مخصصات كاملة على استثماراتها بهذه المشتقات.
وبالطبع فان حجم المخصصات المأخوذة على قروض السكن المتعثرة، وعلى مشتقات «الصب برايم» كبيرة جداً، بحيث أصبحت تطال رأسمال البنوك، وبالتالي التخوف من انهيار هذه البنوك واضطرار «الفيدرالي الأميركي» للتدخل منعاً من انهيار هذه المؤسسات واللجوء إلى الصناديق السيادية لتمويل إعادة بناء رؤوس أموال البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة.
وهناك نقطة مهمة وهي ان ملاك هذه المشتقات غير معروفين، أو بمعنى آخر هناك بنوك لم تعترف إلى الآن بامتلاكها لهذه المشتقات، وهناك بنوك اعترفت فقط بتملك جزء، وبالتالي أصبح من غير المعروف أية مؤسسة مالية معرضة للانهيار.
وهذا ما زاد مخاوف المستثمرين حيث لوحظ التوجه إلى بعض البنوك والمؤسسات المالية لسحب ودائعهم الدولارية وتحويلها إلى الخارج تخوفاً من انهيار هذه المؤسسات.
* وما تأثير ذلك على دول الخليج؟
– ان ما يحصل في الأسواق المالية العالمية له تأثير على دول الخليج.
أولاً هناك تأثير على أسعار النفط، حيث ان دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة من الركود الاقتصادي، وإعلان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إمكانية انخفاض معدلات نمو الاقتصاد العالمي، يعني ان الطلب على النفط سينخفض، أو على الأقل سيستقر، مما يؤدي إلى استقرار أسعار النفط مع الميل إلى انخفاضها إلى ما دون الـ 100 دولار، وبالتالي سيؤثر هذا على مداخيل دول منظمة أوبك.
وثانياً هناك تأثير على سعر صرف الدولار، حيث ان السياسة النقدية التي يتبعها «الفيدرالي الأميركي» لإنقاذ الموقف وإعادة الثقة في المؤسسات المالية الأميركية تتطلب ان يتبع سياسة مرنة تعتمد على تخفيض الفوائد بشدة، كما شاهدنا سابقاً، حيث انه تم تخفيض الفوائد من 25. 5% إلى حوالي 25. 2% خلال فترة بسيطة.
ومن المحتمل ان تستمر عملية التخفيض إلى ما دون الـ 1% إذا ما دعت الحاجة. وإذا ما أضفنا إلى ذلك قيام العديد من المستثمرين الأجانب بسحب استثماراتهم الدولارية إلى عملة أخرى فان ذلك أدى إلى خلق ضغوطات على سعر صرف الدولار، وبالتالي انخفاض سعر صرف الدرهم مما ساهم في رفع معدلات التضخم نتيجة لارتفاع قيمة البضائع المستوردة بالعملات غير الدولارية.
وثالثاً هناك أيضاً تأثير على ربحية البنوك والمؤسسات المالية في دول الخليج، حيث ان هناك عدة بنوك خليجية، وخصوصاً في السعودية، استثمرت في سندات «الصب برايم» وبالتالي تأثرت أرباحها. وفي الإمارات هناك بنكان استثمرا في «الصب برايم» أحدهما بنك أبوظبي التجاري (قام البنك بأخذ مخصصات العام الماضي) أما الآخر فغير معروف إلى الآن.
ورابعاً هناك تأثير الاستثمارات الخليجية بالخارج، حيث ان حجم المخصصات التي قام بالإعلان عنها بعض البنوك الأجنبية يعني انه قد تظهر بضع حالات الإفلاس، وبالتالي فان الودائع الخليجية في المصارف الأجنبية سواء الأوروبية أو الأميركية قد تكون معرضة لمخاطر إفلاس بعض هذه المؤسسات المالية، وينتج عن ذلك خسائر لهذه الودائع.
كما انه نتيجة لهذه الأحداث فقد انخفضت أسعار الأسهم وأسعار العقار، ولوحظ العام الماضي قيام بعض المؤسسات المالية بشراء حصص كبيرة من استثمارات أجنبية بالخارج، قد تكون تأثرت قيمتها نتيجة لانخفاض أسعار الأسهم العالمية. ولكن نذكر ان الاستثمار المؤسساتي في الأسواق المالية العالمية يكون استثماراً طويل الأجل، وبالتالي لا يتأثر بالذبذبة السعرية المؤقتة.
* لوحظ مؤخراً ان التقلبات السعرية الحادة في الأسواق المالية العالمية بدأت تؤثر على الأسواق المالية المحلية، ما تعليقك على ذلك؟
– لقد أعدت شركة الفجر للأوراق المالية دراسة حول العلاقة بين مؤشر بنك أبوظبي للأسواق المالية المحلية ومؤشر داو جونز لدراسة علاقة الربط بين السوقين. وتضمنت هذه الدراسة الاغلاقات الأسبوعية للسوقين منذ العام 2000، لتشمل بذلك مرحلة ما قبل عمل الصناديق الاستثمارية الأجنبية في الدولة وما بعد عملها.
وقد أعطت هذه الدراسة بعض النتائج التي لم نكن نتوقعها. أولاً انه منذ بداية العام 2000 إلى الآن العلاقة ضعيفة بين السوقين الإماراتي والأميركي، حتى انها في معظم السنوات كانت سالبة. وهذا يعني انه على المدى الطويل ليس هناك أية علاقة تستحق الذكر بين السوقين.
كما قمنا بدراسة المرحلة التي بدأ فيها دخول الاستثمار الأجنبي إلى سوق الإمارات (الأعوام 2005 ـ 2006 ـ 2007) كل سنة على حدة. وتبدي نتائج الدراسة ان معامل الارتباط كان سالباً 93. 8% وسالباً 35. 25% وسالباً 06. 8% على التوالي. وهذا يعني ان العلاقة ضعيفة بين السوقين حتى بعد ان قامت الشركات الإماراتية بالسماح للأجانب بالتملك، ودخول عدة صناديق استثمار أجنبية.
وتشير الدراسة إلى ان الذي استثمر في سوق الإمارات منذ بداية العام 2000 يكون قد حقق معدل عائد سنوي بلغ 46. 26%، في حين ان الأسواق المالية الأميركية أعطت معدل عائد سنوي بلغ 45. 1% فقط. وهذا يؤيد نتائج دراستنا انه على المستوى المتوسط إلى طويل الأجل فإن العلاقة بين السوقين ضعيفة.
* ولكن كيف تفسر انخفاض الأسعار بشدة منذ فترة؟
– عندما ندرس العلاقة بين السوقين لا يمكن ان نأخذ فترة أسبوع أو أسبوعين ومن ثم نبني عليها علاقة، حيث أن ذلك غير دقيق علمياً. ان أي تشابه بين أداء الأسواق المالية المحلية والعالمية تشابه مؤقت، وعلى المدى الطويل (من سنة وما فوق) فان العلاقة ضعيفة كما أثبتت دراستنا.
والواقع ان الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم الذي حدث منذ فترة سببه وقوع أكبر عملية تسريب معلومات قام بها بعض الوسطاء الذين يديرون محافظ داخلية، حيث قاموا، عند علمهم ان أحد الصناديق الاستثمارية الأجنبية يرغب بتسييل جزء من المحفظة، بتسييل محافظهم الخاصة بسرعة وبطريقة عشوائية قبل ان يقوموا بالتسييل لعملائهم (الصناديق الاستثمارية الأجنبية)، وهذا أدى إلى انخفاض الأسعار بشدة.
والواقع ان عملية البيع العشوائية التي قامت بها هذه المكاتب (وهي معروفة) أثارت الذعر في قلوب المستثمرين، وأدت إلى خسارة الأسواق المالية أكثر من 60 مليار درهم من قيمتها السوقية. والغريب في الأمر ان صافي بيع المستثمر الأجنبي في تلك الفترة كان حوالي 2 مليار درهم فقط. وبعد استقرار الأسواق المالية رجعت هذه الاستثمارات مرة أخرى إلى الأسواق المالية (وأكثر منها).
وهذا يعني ان ثقة المستثمر الأجنبي في الأسهم الإماراتية عالية، حيث انه كان من الممكن تحويل الـ 2 مليار درهم إلى الخارج، ولكن تم إعادة ضخها في الأسواق الإماراتية مرة أخرى. لذلك نعتقد ان التخوف من الانخفاض الذي حصل منذ فترة كان نتيجة لعوامل داخلية نتيجة لتفضيل المصالح الشخصية، ونتيجة للبيع العشوائي الذي قامت به بعض مكاتب الوساطة.
* وما سبب ضعف العلاقة بين الأسواق المالية المحلية والعالمية؟
– ان سبب ضعف العلاقة بين هذه الأسواق يعود إلى عدة أمور.
أولاً ان ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية كون لدى دول الخليج فوائض مالية عالية. والواقع ان الفوائض في الحساب الجاري لدى دول الخليج منذ نهاية 2007 بلغت حوالي 703 مليارات دولار، نصيب الإمارات منها حوالي 17% ، أي 5. 119 مليار دولار.
وهذا يعني ان الوضع المالي لدول الخليج وضع قوي جداً، حيث ان معدل حصة الفرد من الناتج المحلي للمواطن الخليجي تصل إلى 84 ألف درهم، مع العلم ان حصة الفرد الإماراتي من الناتج المحلي تصل إلى 121 ألف درهم.
وهي من النسب العالية في العالم. والخلاصة أن ارتفاع حجم الفوائض المالية نتيجة لارتفاع أسعار النفط يجعل دول الخليج قادرة على تحمل أية صدمات مالية، مما يجعلها جذابة للاستثمار الأجنبي.
وثانياً أنه نتيجة لطفرة 2005، والتي تبعها انخفاض حاد وقياسي في أسعار الأسهم، ونتيجة لارتفاع أرباح الشركات خلال العامين 2006 و2007، فان تقييم الأسهم الإماراتية يعد جذاباً، والواقع أكثر جاذبية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأرباح المتوقعة للعام 2008، مما يجعل معدل مضاعف ربح السهم حوالي 12مرة.
وهذا الرقم جذاب إذا ما قارناه بالأسواق الآسيوية الأخرى ذات المضاعفات التي تتراوح من ال20 إلى 40 مرة. وهذه النقطة مهمة جداً حيث يقوم مديرو المحافظ الأجنبية بتسييل الأسهم ذات المضاعفات العالية، وتحويل المخصصات إلى الأسهم ذات المضاعفات القليلة. وهذا يعني انه بعد فترة سنلاحظ ان هبوط الأسواق الآسيوية سيؤدي إلى تحويل سيولة جديدة إلى الأسواق المالية المحلية.
وثالثاً ان دول الخليج توفر بيئة استثمارية جيدة مقارنة بالأسواق الأخرى، حيث انه لا يوجد بها ضرائب على الاستثمار الأجنبي في الأسهم، ولا يوجد قيود على تحويل رؤوس الأموال من وإلى خارج هذه الدول. وهذا شيء مرغوب من قبل الصناديق والمستثمرين الأجانب.
ورابعاً معظم عملات دول الخليج مربوطة بالدولار، وبالتالي فإنه في الظروف الطبيعية (استقرار الدولار) يتشجع المستثمر الأجنبي للاستثمار في هذه الدول نتيجة لاستقرار العملة.
وخامساً، وهي نقطة رئيسية، ان العائد من الاستثمار في أسواق الأسهم الإماراتية أعلى بكثير من عائد الاستثمار في الأسهم الأميركية. فمثلاً أعطت الأسواق المحلية عائداً متراكماً منذ بداية العام 2000 إلى الآن بلغ حوالي 373%.
في حين ان المستثمر في الأسواق الأميركية حقق عائداً متراكماً بلغ 69. 6% فقط. أي ان الاستثمار الإماراتي حقق معدل عائد سنوي بلغ 46. 26% في حين الأسواق المالية الأميركية أعطت معدل عائد سنوي بلغ 45. 1% فقط. وهذه بعض العوامل الرئيسية التي تشجع المستثمر الأجنبي على الاستثمار في الدولة.
* خلال السنوات الماضية انخفض الدولار بشدة، فما تأثير ارتباط الدرهم بالدولار المتهاوي على الأسواق المالية؟
– نعم هناك تأثير سلبي لانخفاض الدولار على الأسواق المالية المحلية، ولكن هذا أيضاً تأثيره مؤقت. ان المستثمر الأجنبي ينظر إلى استقرار العملة المحلية ليضمن استقرار استثماراته، حيث انه يرغب على أقل تقدير الربح من الاستثمار مع تحويل الأرباح إلى عملة المنشأ (يورو، استرليني، الخ) من دون خسارة في فرق سعر الصرف.
وبالتالي فإن الانخفاض الذي حصل في الدولار مؤخراً كان له تأثير سلبي على الأسواق المالية المحلية، حيث أخر دخول سيولة جديدة إلى الإمارات (لحين استقرار سعر صرف الدولار والدرهم) والمعروف انه كلما انخفض سعر الدرهم كلما قلت تكلفة الاستثمار على المستثمر الأجنبي.
ولذلك نعتقد انه في حالة استقرار سعر صرف الدرهم فان الأصول الدرهمية ستكون أكثر جاذبية، وبالتالي عودة المستثمر الأجنبي. وقد لوحظ مؤخراً قلق الصناديق الأجنبية خلال شهر مارس نتيجة للانخفاض الحاد للدولار (قبل دورة التحسن خلال الأسبوع الماضي) وتخوفها من استمرار الانخفاض، ومن هنا بدأت عمليات تسييل الأسهم المحلية.
ولكن هذا التسييل مؤقت، حيث ان انخفاض سعر صرف الدرهم يجعل الأصول الإماراتية رخيصة مقابل العملات الصعبة الأخرى، وبالتالي عودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى. كما ان احتمال رفع تقييم الدرهم مقابل الدولار للتخفيض من حدة التضخم المستورد يوفر أيضاً حماية لاستثمارات الأجانب في الدولة، وبالتالي يبقون نافذة الاستثمار في الأصول الدرهمية مفتوحة.
وقد بدأت تظهر الدراسات التي تشير إلى ان موجة الانخفاض قد شارفت على نهايتها (حوالي 5% بالأكثر) وان احتمالات ارتفاع سعر صرف الدولار أصبحت أعلى من احتمالات انخفاضه. وهذا يفسر تحسن سعر صرف الدولار خلال الأيام الماضية، ونتوقع تحسن أسعار الأسهم مستقبلاً.
قبل أربعة ايام خرجت إشاعة في لندن تقول ان احد البنوك البريطانية الكبرى (هاليفاكس بانك اوف سكوتلند HBOS) لديه مشاكل مالية و كان خروج الاشاعة في صباح اليوم اي بعد بدء التداول بعشرة دقائق. خلال اقل من ساعة تقريباً انخفض سعر هذا البنك اكثر من 15%. بعد حوالي ساعتين من معرفة السلطات المالية بهذه الاشاعة و اطلاعهم على تداولات ذلك اليوم خرج بعض مسؤولي ذلك البنك لنفي هذه الاخبار ليقلل سعر السهم من خسارته. بعدها بساعة تقريباً خرج اعضاء من السلطة العليا للخدمات المالية (FSA) ليفتحوا تحقيق بهذا الحادث. تبين لهم بعد يومين من التحقيق ان احد المضاربين حقق 100 مليون استرليني من هذه العملية و هم الان بصدد اتهامه بنشر الاشاعة و التربح منها.
هل بإمكان سوق دبي عمل ذلك.
لا تنسو انه اكتتاب شركة “فيزا” تم الإعلان على انه اكبر عملية اكتتاب في تاريخ أمريكا، وكان فائض الاكتتاب 17 مليار دولار، وكذلك استحواذ مجموعة سيتي جروب على تداولات الاسابيع الماضية وارتفاع اسعارها، سعر سهم فيزا اليوم 42 دولار، ومع مقارنته بسهم شركة ماستر كارد، له مستقبل قوي، فسهم ماستر مادر وصل فوق ال300 دولار، يعني اللي يضخ سيولة في شركة فيزا يجني ارباح مجزية لكن في حدود المعقول وبدون تناقض مع وضع الركود الحالي…
الله يشفي سوقنا ويبعد عنه المافيات
الموضوع كان شبه مبين وما كان محتاج لتسريب او ما شابه تحديدا من تاريخ 6.7.8 بشهر 3 انه بيكون في خروج للاجانب مع بداية ظهور بوادر ايجابية بالاسواق الامريكية وبالتالي الاوروبية والموضوع مش بايدهم لان الصناديق تشتري وتبيع بالاسواق حسب رغبة العملاء وبغض النظر اعمار او غيره يسوى 10 ولا 30 لان نظرة العامة (وقود الصناديق) للاسواق بتكون بشكل شمولي اكثر ….. وتزامن ذلك مع ضعف بالسيولة بالسوق عندنا بسبب تجميد معظم رؤؤس الاموال الكبرى بالدولة بالعقار والتطوير العقاري + قوانين الهيئة الجديدة
السوق دخل مرحلة تصحيح قوية وما راح يتعافى الا بدخول سيولة قوية ولا اتوقع ذلك بسبب عدم الشفافية.
سوق دبي وابوظبي كلهن حمر اليوم من البلاوي الصايرة بعض الناس تبيع بخسارة وانا منهم…