كشف الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين، إبراهيم الريس، عن خطة استراتيجية ثلاثية جديدة للشركة تنتهي في نهاية العام 2013، وتهدف إلى إدخال منتجات تأمين جديدة، من ضمنها منتج للتأمين الصحي، وفتح فروع في المملكة، بالإضافة إلى تقوية الخدمات التي تقدمها.
كما أوضح أن الشركة لديها محفظة استثمارية تبلغ 15 مليون دينار في البحرين والكويت، ويتم استثمار هذه الأموال في الأسهم والشركات القوية، في وقت وصف فيه التنافس على سوق التأمين على السيارات بين الشركات العاملة في البحرين بأنها «منافسة غير صحية» نتيجة التسابق إلى تخفيض الأسعار.
وأبلغ الريس «الوسط» في مقابلة خاصة في مكتبه، أن سوق التأمين عموماً نمت بنسبة بلغت في المتوسط 7,5 إلى 10 في المئة خلال الخمس سنوات الماضية، وأنه في العامين 2008 و2009 كانت هناك طفرة كبيرة في نمو الأقساط وصلت إلى نحو 40 في المئة.
وبلغ حجم الأقساط في العام 2009 نحو 188 مليون دينار بحريني، ولكن يتوقع أن تنمو الأقساط في 2010 إلى أكثر من 200 مليون دينار. أما بالنسبة إلى الشركة فقد بلغت أقساطها 34 مليون دينار في 2010 مقابل 32 مليون دينار.
وأفاد الريس، بأن الزيادة تركزت في التأمين على الحياة والتأمين الصحي «نتيجة لزيادة وعي الناس بأهمية التأمين وكذلك الشركات والمؤسسات التي رأت أن ذلك ضرورياً للتأمين على موظفيها حتى يمكنهم الاستمرار في تأدية وظائفهم بشكل أفضل».
وأضاف «ارتفاع حجم الأقساط نتج عن الزيادة في التأمين البحري والمرتبط بحركة الصادرات والواردات؛ إذ إن الاقتصاد البحريني شهد نمواً بلغ نحو 3 في المئة في العام 2010، وكذلك الزيادة في التأمين على الحريق والتأمين على الحياة والتأمين الصحي.
أما بالنسبة إلى التأمين على السيارات فقد ذكر الريس أن السوق «تشهد منافسة قوية، وهي منافسة غير صحية بسبب سياسة تكسير الأسعار في التأمين على السيارات. غير أن الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ظلت بعيدة عن هذه المنافسة غير الصحية، وخصوصاً أنه على المدى البعيد ستؤثر على أرباح الشركات «وأننا التزمنا خطاً واضحاً بتسعير السيارات بشكل صحيح وتقديم أفضل الخدمات للزبائن».
وأوضح الريس، أن أسعار التأمين على السيارات خلال العامين الماضيين هبطت بنسبة تصل إلى 35 في المئة بسبب المنافسة الشرسة التي شهدتها السوق. وأرجع سبب ذلك إلى دخول شركات تأمين جديدة في سوق البحرين، وخصوصاً أن أسهل شيء يمكن أن تعمله هذه الشركات لتأمين السيارات هو تخفيض الأسعار». وقد دخلت في السوق نحو 4 شركات جديدة في الآونة الأخيرة.
وتطرق إلى استثمارات الشركة فأوضح الريس «نحن نتحدث عن 15 مليون دينار استثمارات، والتي يتم استثماراتها في البحرين والكويت، وجزء بسيط جداً خارج منطقة الخليج. نحن في الشركة متحفظون لأن هذه الأموال هي أموال حملة الوثائق، والتي يتم استثمارها في الأسهم والشركات القوية في البحرين والكويت والتي تسمى blue chips».
وشرح أنه خلال العامين 2008 و2009، كانت السوق غير ملائمة للاستثمار «وقد خصصنا احتياطات لنزول الأسعار، ومن ضمنها الأسهم، تبلغ مليون دينار». ويبلغ العائد على محفظة الاستثمار في المتوسط بين 3,5 و4 في المئة.
ورداً على سؤال قال الريس، إن أسواق الخليج «غير مهيأة لدخول شركات التأمين فيها؛ إذ أصبحت صعبة ومعقدة ولا نرى جدوى من دخول هذه الأسواق. ستتم دراسة الأسواق في المستقبل وإذا وجدناها ذات جدوى سندخلها».
وحققت الشركة نحو 4 ملايين دينار بحريني في العام 2009 ويتوقع أن تحقق المستوى نفسه في 2010. والشركة مدرجة في سوق الأوراق المالية في البحرين والكويت، ويبلغ مجموع أسهمها 65 مليون سهم، بسعر 670 فلساً للسهم.
وذكر الريس، أن الشركة دفعت من العام 2004 إلى 2009 نحو 10 ملايين دينار بحريني كأرباح نقدية إلى المساهمين؛ أي نحو 1.5 ضعف رأس المال الصادر والمدفوع البالغ 6,5 ملايين دينار، بالإضافة إلى أسهم المنحة.
استراتيجية الشركة
وتطرق إلى إستراتيجية الشركة الجديدة والتي تبدأ في العام 2011 وتنتهي في 2013، فبين الريس أن الإستراتيجية تشمل التركيز على جودة الخدمات وفتح فروع جديدة في البحرين؛ إذ سيتم فتح فرع جديد في البديع في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وبذلك يرتفع عدد فروع الشركة إلى 5 تغطي جميع مناطق البحرين.
ومن ضمن الإستراتيجية، طرح منتجات جديدة خاصة بالتأمين الصحي للأفراد قبل نهاية العام الجاري، من ضمنها التأمين الخاص للأمراض المستعصية، والتي تتعهد فيها الشركة بعد 3 أشهر من إصابة الشخص، بتقديم مبالغ حتى يستطيع العلاج في المستشفيات. وتوقع النجاح لهذا المنتج النجاح في البحرين. كما تركز الشركة على تدريب الموظفين وإرسالهم إلى الخارج للتدريب.
وكانت الشركة مملوكة بالمناصفة إلى أفراد وشركات في البحرين والكويت، من ضمنها 5 شركات تأمين كويتية بنسبة متساوية تبلغ 10 في المئة، لكن الريس أوضح أن التركيبة تغيرت وأصبحت شركتين كويتيتين هما شركة الخليج للتأمين، التي تملك 56,7 في المئة، ووربة للتأمين 13,3 في المئة.
كما أن بنك البحرين والكويت هو مساهم رئيسي في الشركة؛ إذ يملك 6,5 في المئة من أسهم الشركة، وقال الريس إن البنك «داعم قوي لشركة التأمين، وأنه من خلال البنك تقوم الشركة بترويج منتجاتها».
كما أن الشركة مساهم رئيسي في الشركة المتحدة للتأمين، والتي تقوم بالتأمين على السيارات التي تستخدم جسر البحرين والسعودية، وهي الشركة الوحيدة التي تقدم هذه الخدمة؛ إذ تملك حصة تبلغ 10 في المئة.
كما تملك حصة تبلغ 4 في المئة من أسهم «شركة الخليج للمساعدة»، والتي تقوم بنقل السيارات المتعطلة، وكذلك الشركة السعودية لإعادة التأمين؛ إذ ضخت البحرينية الكويتية 10 ملايين ريال سعودي فيها، وتمثل نحو 1 في المئة من أسهم الشركة السعودية.
استمرار النمو
وتوقع الريس أن يستمر نمو سوق التأمين في البحرين، وأن التأمين الصحي للأجانب، إذا تم إقراره، سيضخ نحو 30 مليون دينار في السوق. وتدرس وزارة الصحة تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على الأجانب الذين يشكلون نحو نصف السكان البالغ عددهم 1,2 مليون نسمة، ولكن ليس معروفاً متى سيتم البدء فيه. وتدعم الحكومة القطاع بنحو 175 مليون دينار سنوياً.
وأضاف الريس «لكن هذا لا يمنع القول بأن سوق البحرين تنمو. غير أن هذا النمو مرهون بالنشاط الاقتصادي، وارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية».
كما أوضح الريس أنه على رغم أن فرع الشركة في الكويت يدر أرباحاً، فإن المكتب الرئيسي في البحرين له حصة الأسد من الأقساط «إذ نتحدث عن ثلثين بالمقارنة مع ثلث، وهذا راجع إلى أن معظم شركات التأمين في الكويت كبيرة وقوية، في حين أن فرع الشركة هناك يعتبر صغيراً».
ومن جهة ثانية، ينتظر أن تقوم الشركة بشراء مبنى جديد في منطقة راقية قريباً، والانتقال إليه في الربع الثالث من العام المقبل. ولدى الشركة مقر في المنطقة الدبلوماسية المزدحمة، وهو الأمر الذي يربك الموظفين والزبائن.