أعلنت الكنيسة الانغليكانية انه سيتم وضع حجر الأساس لكنيسة انغليكانية في قطر يوم الأحد المقبل لتكون ثاني كنيسة للطوائف المسيحية تقام فيها.
وقال أسقف الكنيسة الانغليكانية في الخليج والعراق وقبرص مايكل لويس في تصريحات صحفية في قطر انه “سيتم بدء البناء صباح الأحد وذلك في مجمع الكنائس بقطر”, مضيفا أن “مدة بناء الكنيسة الانغليكانية ستعتمد على حجم التبرعات التي سيتم جمعها”.
وتشير تقديرات الكنيسة إلى أن عدد المسيحيين الانغليكانيين في قطر يتراوح بين 15 إلى 20 ألف شخص.
وشهدت الدوحة في آذار الماضي افتتاح أول كنيسة مسيحية كاثوليكية أتاحت لـ 100 ألف من الوافدين المسيحيين ممارسة شعائرهم الدينية.
وكان أسقف الخليج الكاثوليكي بول هيندر قال في وقت سابق إن كلفة بناء كنيسة سيدة الوردية والتي استغرق بناءها قرابة 8 سنوات بلغت نحو 20 مليون دولار.
ويقول المسؤولون القطريون إن افتتاح وبناء كنائس للطوائف المسيحية يشكل رسالة محبة وتسامح.
يشار إلى أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تبرع بأرض مجمع الكنائس في موقع صحراوي بعيد نسبيا عن التجمعات السكنية.
يذكر أنه يوجد في دول الخليج العربي كنائس للطوائف المسيحية باستثناء المملكة العربية السعودية التي تحظر ممارسة شعائر أي ديانة أخرى غير الإسلام على أراضيها.
الله المستعاان
هيه ابويه
ابنوا كنايسكم
قهـــــــــــر الصراحــه
لهم دينهم ونحن لنا ديننا
والجدير بالذكر أن هناك فتوى صادرة من الهيئة في هذا الشأن عام 1421هـ وتحمل رقم (21413) موقعة من قبل المفتي العام -فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ- والشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الغديان، والشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد – رحمه الله- والشيخ صالح بن فوزان الفوزان، ولم تنحصر الفتوى في بناء كنائس النصارى بل شملت معابد اليهود والديانات غير الكتابية كالبوذية والهندوسية وغيرها.
وتقول الفتوى في بعض نصوصها: “أجمع العلماء -رحمهم الله تعالى- على أن بناء المعابد الكفرية ومنها: الكنائس في جزيرة العرب أشد إثما وأعظم جرما؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة بخصوص النهي عن اجتماع دينين في جزيرة العرب، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: [لا يجتمع دينان في جزيرة العرب]، رواه الإمام مالك وغيره وأصله في الصحيحين”.وتقول الفتوى في مقطع آخر: “جزيرة العرب حَرَمُ الإسلام وقاعدته التي لا يجوز السماح أو الإذن لكافر باختراقها، ولا التجنس بجنسيتها، ولا التملك فيها، فضلا عن إقامة كنيسة فيها لعبّاد الصليب، فلا يجتمع فيها دينان إلا دين واحد هو دين الإسلام الذي بَعَثَ الله به نبيه ورسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم، ولا يكون فيها قبلتان إلا قبلة واحدة هي قبلة المسلمين إلى البيت العتيق، والحمد لله الذي وفّق ولاة أمر هذه البلاد إلى صدّ هذه المعابد الكفرية عن هذه الأرض الإسلامية الطاهرة”.
ومما يثيره اليوم الجهلة تارة، والمغرضون تارة أخرى، في وسائل الإعلام وغيرها، قولهم: كيف لا نسمح لهم ببناء الكنائس في بلادنا وقد سمحوا لنا ببناء المساجد في بلادهم؟!، ولو منعناهم من ذلك فسيمنعون المسلمين من بناء المساجد والصلاة فيها، وأنه ينبغي أن نعطي رعاياهم حريتهم الدينية كما أعطوا رعايا المسلمين حريتهم الدينية،
وردُّ هذه الشُّبَه من وجوه:
الأول: أنَّ المساجدَ دورٌ يُعبد فيها الله عز وجل وحده، أما الكنائس فهي معابدُ كفرية، يُكفر فيها بالله عز وجل ويعبد معه غيره –المسيح وأمه-، فهل يستويان؟! {أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ} [ص:28].
الثاني: أن دعوى منحهم المسلمين الحرية في ممارسة تعاليمهم الدينية عارية عن الصحة، فهاهم يمنعون المسلمين من أقل حقوقهم الشخصية: كتعدد الزوجات، ولبس الحجاب، وإنشاء بنوك إسلامية، وتطبيق أحكام الإسلام عليهم، وغير ذلك، بحجة أنَّ أنظمة البلد العلمانية تحظر ذلك، أفلا يحق للمسلمين أن يمنعوهم من بناء الكنائس لأن تعاليم دينهم الإسلامي تمنع ذلك؟!
الثالث: أن مواطني الدول الغربية قد اعتنق كثيرٌ منهم الإسلام، فالمساجد تعتبر عندهم من حقوق المواطنة وليس للوافدين من المسلمين، أما دول الجزيرة العربية فالأصل أنهم كلهم مسلمون ومن تنصَّرَ منهم فهو مرتَّدٌ عن دين الله وحكمه في الشرع معروف، فلمن تبنى الكنائس؟ أللعمالة الوافدة غير المستقرة؟! مالكم كيف تحكمون؟!
الرابع: أنَّ الإذنَ لهم ببناء كنائس في ديار الإسلام بحجة سماحهم للمسلمين ببناء المساجد في بلادهم يقودنا إلى قضية أخرى وهي الإذن لهم بالدعوة للنصرانية بين المسلمين بحجة أنهم يسمحون للمسلمين بأن يدعوا إلى الإسلام في بلادهم، فهل يقول بذلك مسلم؟! (بل من يجوِّز ذلك بحجة ما يسمى بحرية الاعتقاد فهو كافر مرتد وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم) (32).
كما أنه يقودنا إلى قضية ثالثة: وهي الإذن لأصحاب الديانات الأخرى كالبوذية والهندوسية وغيرها ببناء معابد لهم، بل قد يكون أتباع هذه الملل في بعض دول الخليج -من العمالة الوافدة- أكثر من النصارى، فتصبح الجزيرة العربية مسرحاً لديانات الكفر والشرك، وهي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون فيها دينان!
الخامس: أنه لو ترتَّب على منعِ بناء الكنائس في بلاد المسلمين منعُ بناء المساجد في بلاد الكفار، فإنَّ درء مفسدة تلويث بلاد المسلمين وجزيرة العرب –خاصة- بدين النصارى المنسوخ، أولى من المحافظة على مصلحة مكاسب بعض المسلمين في بلاد الكفر، وعلى المسلمين القادرين على الهجرة أن يهاجروا، وعلى العاجزين أن يُصَلُّوا في بيوتهم، كما أفتى بذلك الشيخ عبدالرحمن البراك حفظه الله.
السادس: أنَّ مما يدل على اعتبار الخصوصية ومراعاتها وأنها قاعدة معتمدة عند العقلاء من كل ملة، أنَّ دولة الفاتيكان تمنع من بناء معابد غير الكنيسة فيه، وذلك لما يرونه من كون الفاتيكان معقلاً للنصرانية وملاذاً لأهلها، فالجزيرة العربية وفيها البلد الحرام والكعبة المشرفة أولى بذلك، كيف لا ؟! وهي ملاذ المسلمين، ومنتهى مقاصدهم، وعلى هذا الأصل الذي يقِرُّ به عقلاءُ كل ملة، جاءتِ النصوصُ النبوية في بيان كون هذه الجزيرة جزيرة الإسلام لا يجتمع فيها دينان، ولكن لو سمح الفاتيكان ببناء المساجد فيه، هل يكون هذا مسوِّغاً لنا في الإذن ببناء الكنائس في جزيرة العرب؟ الجواب: لا، فلسنا تبعاً للفاتيكان، إنْ مَنَعَ مَنَعْنَا وإن بنى بنينا!، فالإسلام يعلو ولا يُعلى عليه، وقد تقدَّم أنَّ التسوية بين دور التوحيد ومعابد الكفر، سفهٌ وضلال نعيذ منه كل مسلم.
السابع: أن حرمة بناء الكنائس في بلاد المسلمين مما انعقد عليها الإجماع، نقل ذلك كثير من أهل العلم منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية (33) وتقي الدين السبكي (34) والشيخ ابن باز (35) وغيرهم كثير، فلا وجه لما ذكره بعض المعاصرين عن تجويز الإمام أبي حنيفة ذلك مع أن القاضي تقي الدين السبكي قد أوضح المراد بكلام أبي حنيفة فقال: “ولعل أبا حنيفة إنما قال بإحداثها في القرى التي يتفردون بالسكنى فيها على عادتهم في ذلك المكان، وغيره من العلماء بمنعها لأنها في بلاد المسلمين وقبضتهم وإن انفردوا فيها فهم تحت يدهم فلا يُمكنون من إحداث الكنائس لأنها دار الإسلام ولا يريد أبو حنيفة أنَّ قريةً فيها مسلمون فيمكن أهل الذمة من بناء كنيسة فيها. فإن هذه في معنى الأمصار فتكون محل إجماع” (36).
الثامن: أن المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة في جلسته المنعقدة بالقاهرة في 10/10/2000م أصدر بياناً قال فيه “التأكيد الحاسم بأن الجزيرة العربية وقلبها المملكة العربية السعودية هي الحصانة الجغرافية لعقيدة الإسلام، لا يجوز شرعاً أن يقوم فيها دينان، ولا يجوز بحال أن يشهر على أرضها غير دين الإسلام، كما تستنكر هيئة رئاسة المجلس العودة إلى المطالبة ببناء كنائس على أرض السعودية بعد أن حُسِمَ هذا الأمر سابقاً في حوار مطوَّلٍ مع الفاتيكان عبر اللجنة الإسلامية العالمية للحوار، واتفق على إغلاق هذا الملف وعدم إثارته ثانياً”.
تقبل ردي
مافيها شي, هم لهم دينهم ونحن لنا ديننا, لا إكراه في الدين, عندنا في الاسلام حرية المعتقد يعني وجود النصارى في بلاد الاسلام لا شك فيه, وين تباهم يمارسون شعائرهم!!!!!؟
تقبل مشاركتي