أعلن مصدر مسؤول في اللجان التأسيسية عن البدء في تأسيس «بنك الخليج التجاري و«مصرف الريان» يضمان نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال في المنطقة وذلك في خطوة من شأنها أن تشكل علامة بارزة في تاريخ القطاع المصرفي التجاري والإسلامي في قطر والمنطقة‚
سيقدم المصرف الإسلامي‚ الذي تحت التأسيس في دولة قطر تحت مسمى «مصرف الريان» مجموعة متنوعة من المنتجات المالية والخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية‚ حيث ستشمل هذه المنتجات والخدمات الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الخاصة والاستثمارات في أسواق المال وإدارة الصناديق الاستثمارية وثروات العملاء والاستثمارات العقارية وتقديم خدمات قبول الودائع بأنواعها المختلفة بما في ذلك ودائع لأجل‚ وودائع ادخارية (صناديق التوفير)‚ وودائع تحت الطلب‚ وودائع بإخطار‚ وتحصيل الشبكات والكمبيالات ‚ والمنتجات التمويلية الإسلامية مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة والإجارة والاستصناع وحسابات الايداع والحسابات الاستثمارية‚
يتكون المؤسسون في مصرف الريان من شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري والهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بالإضافة إلى مؤسسات وأفراد قطريين وخليجيين‚ يدفع المؤسسون نسبة 45% من رأس المال تكون 35% للقطريين و 20% للخليجيين وتطرح الـ 55% المتبقية للاكتتاب العام بنسبة 80% للقطريين و 20% للخليجيين برأسمال مصرح قدره 000‚000‚000‚2 دولار أميركي‚ ورأسمال مدفوع قدره 000‚000‚000‚1 دولار أميركي‚ للقطاع المصرفي الإسلامي سيشهد ولادة أحد أضخم المصارف التجارية والاستثمارية في المنطقة‚
أما بالنسبة للبنك التجاري فيتكون المؤسسون في بنك الخليج التجاري من شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري والهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بالإضافة إلى مؤسسات وأفراد القطريين والخليجيين‚ يدفع المؤسسون نسبة 45% من رأس المال تكون 15% للقطريين و 10% للبحرينيين و 10% للإماراتيين و 10% للعمانيين وتطرح الـ 55% المتبقية للاكتتاب العام برأسمال مصرح قدره 000‚000‚000‚1 دولار أميركي‚ ورأسمال مدفوع قدره 000‚000‚500 دولار أميركي‚ ويكون مقرة الرئيسي مدينة الدوحة وله فروع في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان‚
سيقدم بنك الخليج التجاري مجموعة متنوعة من المنتجات المالية والخدمات المصرفية والتجارية والاستثمارية‚ حيث ستشمل التمويل الاستثماري والتمويل بضمان أوراق تجارية أو غيرها وتوظيف الأموال وتملك أو تأسيس أو المشاركة في المشروعات الاستثمارية في القطاعات المختلفة بالاضافة إلى القيام بجميع عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالسلع المختلفة‚
ويملك البنكان من خلال لجانهما التأسيسية دراية كاملة بمختلف المشاريع الاستثمارية في كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية بالمنطقة‚ وقدرة كبيرة على تقديم عوائد مجزية عن طريق طرحهما للمنتجات الاستثمارية المبتكرة في المنطقة وخارجها‚ كما ستتم الاستفادة من التحالفات الاستراتيجية وعلاقات العمل مع العديد من المؤسسات المالية المرموقة في المنطقة بما يضمن تحقيق النجاح والتميز في العمل‚ ويتوقع أن يحقق المستثمرون في البنكين عوائد مجزية في خلال مدة زمنية قصيرة وذلك بفضل العمل المصرفي المتميز والفرص الاستثمارية التي سيتاح لهم في العديد من المشاريع الاستثمارية في دولة قطر والمنطقة‚
ومن المتوقع أن يتم ادراج البنكين في سوق الدوحة للأوراق لمالية في الربعين الثاني والثالث من السنة القادمة‚ ومن ثم على الأسواق المالية الخليجية الأخرى في وقت لاحق
شباب أقرؤا هذا الخبر من موقع سوق الدوحه للأوراق الماليه
================================================== ==
أعلنت إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية أنها غير ملزمة بما ورد في تصريحات بعض الجهات المؤسسة لشركات مساهمة جديدة من وعود بشأن إدراج أسهم تلك الشركات للتداول في السوق، ذلك أن إدراج أسهم الشركات للتداول في السوق يخضع لمعايير دقيقة ولا يقع ضمن صلاحيات أي جهة غير لجنة السوق.
وقال السيد / سيف خليفة المنصوري ، مدير السوق بالإنابة تعقيبا على ما نشرته بعض الصحف القطرية قبل عطلة عيد الفطر المبارك حول قرب الإعلان عن تأسيس عدد من الشركات وتحديد مواعيد لإدراج أسهمها للتداول في السوق ، إن الحديث عن موعد الإدراج من قبل مؤسسي تلك الشركات يأتي في غير أوانه ويخرج عن نطاق صلاحيات المؤسسين .
وأوضح أن تأسيس الشركات ومن ثم طرح أسهمها للاكتتاب العام وأخيرا إدراج أسهمها للتداول في السوق يدخل في ثلاث مراحل ، المرحلة الأولى وهي مرحلة التأسيس الأولية وهي خاصة بالمؤسسين ولا تتعلق بإدارة السوق، أما المرحلتان الأخريان وهما الطرح للاكتتاب العام ، والإدراج للتداول فإن لإدارة ولجنة السوق علاقة أساسية بهما على نحو ما تنص عليه القوانين المرعية في دولة قطر ولوائح السوق.
وأشار السيد / المنصوري إلى أن طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام لا يأخذ الصبغة القانونية ما لم تعتمد إدارة السوق نشرة الإصدار الخاصة بها ، وذلك على نحو ما تنص عليه المادة ( 45 ) من اللائحة الداخلية للسوق ، أما إدراج أسهم الشركة للتداول في السوق فإنه يخضع لعدة معايير وشروط محددة تُتوًج بموافقة لجنة السوق على موعد الإدراج وذلك على نحو ما تنص عليه المادة ( 38) من اللائحة الداخلية للسوق. وقال إن إدارة السوق لم تتلق من أي جهة رسمية ما يفيد بالانتهاء من إجراءات تأسيس أي من الشركات المعلن عنها ، كما إنها لم تتلق أي نشرة إصدار ذات علاقة بتلك الشركات .
وأضاف أن موافقة لجنة السوق على إدراج أسهم الشركة للتداول في السوق تأتي بعد دراسة الظروف العامة للسوق سواء من حيث توفر السيولة ، أو ملاءمة موعد الإدراج ، أو القدرة على استيعاب شركة جديدة ، أو استكمال الاستعدادات الفنية الضرورية لذلك ، وكل هذه الأمور لا يمكن تقييمها إلا في موعدها ولا يمكن استباقها .
ودعا السيد / المنصوري ، الجهات المسؤولة عن تأسيس الشركات الجديدة إلى الالتزام بمضمون القوانين واللوائح ذات العلاقة.
مشكور أخوي أمين السوق على الخبر الرائع
تسلم وما قصرت
تحياتي وسلامي لك >>>> أخوك / الإقتصاد السعودي
مشكور أخوي قطري على موافاتنا بكل جديدعن السوق القطري
بارك الله فيك
بإذن الله أكتتب في مصرف الريان الإسلامي
تحياتي لك
المبلغ المكتتب به هو 2مليار دولار اي ان عدد الاسهم 200مليون سهم قيمة السهم 10دولار والمدفوع5دولار وتخصم من هذه النسبه 45% للمؤسسين اي 90مليون سهم ويتبقى 110مليون سهم منها 20% للخليجيين اي 22مليون سهم ويتبقى 88مليون سهم للمواطنين ..
وعلى افتراض ان عدد المكتتبين هو 190الف مواطن قطري عالاقل فتكون الحسبه كالاتي..
88000000تقسيم190000=460سهم فقط ..هذا ان لم يكن هناك مجال للنسبه والتناسب فربما يكون التخصيص اقل من 460سهم بقيمة 2300دولار..هنا الحديث عن بنك الريان الاسلامي..