البرلمان التركي يقر مشروع قانون لإلغاء حظر الحجاب في الجامعات

وسط معارضة ضارية من العلمانيين
البرلمان التركي يقر مشروع قانون لإلغاء حظر الحجاب في الجامعات
أنقرة -“الخليج” ، وكالات:

أقر البرلمان التركي في الساعات الأولى من صباح أمس وبعد ليلة بأكملها من نقاشات عنيفة خيمت عليها اجواء التوتر مشروع تعديل دستوري يلغي الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الجامعات والمعاهد التعليمية العليا.

وصوت البرلمان بأغلبية تزيد على الثلثين (401 صوت ضد 110) على مشروع التعديل الذي اقترحه بصورة مشتركة حزب العدالة والتنمية الحاكم (ذي الجذور الاسلامية) وحزب الحركة القومية المعارض وهو مشروع يواجه معارضة ضارية من التيار العلماني.

ومن المتوقع ان يصوت البرلمان في قراءة ثانية ونهائية على التعديلات غداً (السبت)، ثم يوقعها الرئيس عبدالله غول بحيث يسري مفعولها.

والبند الاساسي في مشروع القانون ينص خصوصاً على انه “لا يجوز ان يحرم أحد من حقه في التعليم العالي” في تلميح الى الشابات المحجبات.

وهذا المشروع أثار موجة عارمة من الاستنكار في اوساط العلمانيين والمعارضة الاشتراكية الديمقراطية التي تعتبر انه ينال من المبادئ العلمانية لتركيا ومن شأنه ان يؤدي الى تشريع ارتداء الحجاب في اماكن عامة أخرى مثل الإدارات العامة والمدارس وغيرها، الأمر الذي لم يكن جائزاً حتى الآن.

وتؤكد حكومة حزب العدالة والتنمية من جهتها الدفاع عن الحرية الفردية للطالبات المسلمات وتعتبر ان هذا التعديل يندرج في اطار عملية انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي، ويفترض ان يضع التعديل الدستوري حدا للاجتهاد الذي يفرض على الطالبات نزع الحجاب. ويرى المعسكر المتمسك بالعلمانية لا سيما الجيش والقضاء والإدارة الجامعية، في ارتداء الحجاب رمز للاسلام السياسي في هذا البلد الذي يعتمد النظام العلماني لكن 99 في المائة من سكانه من المسلمين. وحرص رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان على تبديد المخاوف بتأكيده ان المشروع لا يهدف سوى الى السماح “للفتيات بعدم الانتظار أمام ابواب الجامعات”.

ولكن “حزب الشعب الجمهوري” هدد بالاعتراض على التعديلات لدى المحكمة الدستورية العليا التي سبق لها ان منعت عام 1989 الحجاب في الجامعات باعتباره رمزاً سياسيا يستهدف النظام العلماني القائم في البلاد. وقالت مصادر اكاديمية ان الجامعات لن تطبق هذه التعديلات إلا بعد اجراء تغيير في قانون التعليم العالي الذي يمنع هو ايضا دخول المحجبات الى الجامعات.

وتوقعت المصادر توترا جديا وخطيرا بين المحجبات وغيرالمحجبات وسط الاستفزازات المتبادلة، خاصة بعد ان هدد الكثير من اساتذة الجامعات بعدم القاء المحاضرات اذا دخلت المحجبات الى المدرجات التعليمية.

وقد بدأ الرهان مبكراً حول مصير التعديلات الى المحكمة الدستورية التي تضم 11 عضواً ورئيسها مع اثنين من الأعضاء من ذوي الميول الاسلامية وزوجاتهم محجبات وفاجأ القضاء امس ايضا الحكومة حيث انتخب مجلس القضاى العالي حسن كارجاكلار رئيس لمحكمة الاستئناف العليا، ومعروف عنه تصريحاته المؤيدة للنظام العلماني، في الوقت الذي بدأت فيه وسائل الإعلام تتحدث عن خطة حكومية لإجراء بعض التعديلات في قانون المحكمة المذكورة.

كما تخطط الحكومة لإجراء تعديلات عاجلة في قانون الجامعات للحد من صلاحيات رؤساء الجامعات واعطاء هذه الصلاحيات بالكامل للمجلس الأعلى للتعليم العالي ويسيطر عليه أتباع الحكومة.

يذكر ان مجلس رؤساء الجامعات كان قد عقد اجتماعا طارئا نهاية الاسبوع الماضي وهدد بالتصدي لمساعي الحكومة لرفع الحظر المفروض على الحجاب واعتبر ذلك محاولة جادة وخطيرة تستهدف النظام العلماني وتحويل تركيا لدولة اسلامية، فيما يستمر الرهان على موقف جنرالات الجيش ويعرف الجميع انهم لن يتقبلوا بسهولة هذه التعديلات ويرون فيها عملا مقصودا ومخططا يستهدف النظام العلماني القائم في تركيا.

من جهة أخرى يناقش البرلمان التركي مشروع قانون سيقضي بإعادة ممتلكات صادرتها الدولة الى مؤسسات الاقليتين المسيحية واليهودية. ويبدو ان هذا القانون الذي تصفه الحكومة ب “الاصلاحي” يهدف لتلبية الشروط التي حددها الاتحاد الاوروبي لعضوية تركيا، ولكن منتقدي مشروع القانون يرون انه غير كاف.

ويتوقع ان يصوت البرلمان قريبا (على الارجح الاسبوع المقبل) لإعادة ممتلكات الاقليات الدينية، علماً ان حكومة اردوغان تملك الاغلبية اللازمة لاقرار مشروع القانون.

وتضم تركيا 70 مليون نسمة معظمهم مسلمون، وتشمل الاقليات 65 الف ارمني مسيحي ارثوذكسي، و23 الف يهودي، واقل من 2500 مسيحي ارثوذكسي.

حسبي الله على العلمانيين الكلاب. شو يبون في المسلمين.