تعتبر البطاقة الغذائية الملصقة على العبوة أو المنتج، قاعدة بيانات شاملة لتاريخ التصنيع وانتهاء الصلاحية والمكونات والمصدر وغيرها من البيانات التي قد يحتاجها المستهلك، بل وطريقة الحفظ والتحضير، إلا أن أغلبية الافراد لا يلتفتون إليها بل إلى السعر كونه الذي يوجه المستهلك، بالاضافة إلى غياب الثقافة الاستهلاكية لدى شريحة كبيرة في المجتمع .
“الخليج” طرحت أهمية قراءة البطاقة الغذائية على العديد من المستهلكين، حيث أكد بعضهم ضرورة منح ذلك وقتاً كافياً، بينما رأى البعض أن تسارع وتيرة الحياة وزيادة متطلباتها يمنعهم من إيجاد الوقت خلال التسوق لقراءة هذه المعلومات، في حين تقوم العديد من الجهات الرقابية بتنظيم اللقاءات التثقيفية والتوعوية في مختلف القطاعات المجتمعية لتوضيح حقوق المستهلك وواجباته .
يقول المهندس محمد أحمد إبراهيم رئيس مكتب الجودة والتثقيف الصحي في بلدية الشارقة، إن العمل جارٍ في العديد من الأنشطة والمتعلقة بإعمال تطبيق أنظمة الجودة والمعايير الدولية في مجال الرقابة على الأغذية والصحة العامة والمنتجات الحيوية والزراعية التابعة لمكتب الإدارات، كذلك التوعية التابعة لشعبة التثقيف الصحي التي يتضمن دورها توعية الجمهور وإقامة الأنشطة في المدارس والجامعات وجمعيات النفع العام، بالإضافة إلى تنظيم معارض ومحاضرات وتوزيع النشرات التوعوية، حيث نستهدف فئة المدارس بالتحديد، لاعتقادنا أن هذه الشريحة هي رصيد المستقبل وبالتالي غرس الثقافة الصحية في نفوسهم منذ الصغر .
ويشير إلى أن الجمهور يتمتع بثقافة استهلاكية عالية ومعرفته لحقوقه، ودليل ذلك اتصالاته على الخط الساخن التي تحمل شكاوى أحياناً حول الأغذية والمنتجات، إذ إنه ولدى تلقي الشكوى يتم التعامل معها حسب طبيعتها بإيفاد مفتش للتحقق من صحتها، كما يتم جمع عينات لفحصها مخبرياً، في حين يعد فساد المادة الغذائية سواء في تغيّر لونها أو رائحتها من أكثر هذه الشكاوى، إلا أنه وفي بعض الأحيان يرتكب المستهلك الخطأ المسبب لتلف المادة الغذائية، من خلال الإبقاء عليها في المركبة بأجواء حارة، الأمر الذي يسبب فسادها، حيث إنه وبواسطة الفحص في مختبر بلدية الشارقة الذي يعد أول مختبر أغذية حصل على اعتماد دولي وفقاً لشهادة الأيزو في منطقة الخليج العربي يمكننا الكشف عن السبب .
وفيما يتعلق بأهمية وفوائد قراءة البطاقة الغذائية يقول إنه يتوجب على الفرد لدى التسوق البحث عن العلامة التجارية وقراءة المكونات والتأكد من تاريخيّ الإنتاج والانتهاء وقراءة إرشادات التعامل السليم مع الغذاء من حيث درجة حرارة حفظه وطرق تجهيزه حسب المدوّن على البطاقة الغذائية، كذلك نقل الأغذية وبخاصة سريعة التلف مثل اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها عند شرائها في أسرع وقت ممكن تجنبا لفسادها . ويضيف أنه يتوجب على المستهلك قراءة البطاقة الغذائية الملصقة على المنتج قبل الشراء التي يقصد بها كل بيان أو إيضاح أو علامة أو مادة وصفية مصورة أو مكتوبة أو ملصقة أو محفورة على عبوة أي مادة غذائية، حيث يتوجب توفر معلومات أساسية في هذه البطاقة، وتشمل اسم المنتج والعلامة التجارية، المكونات، بلد المنشأ واسم وعنوان الشركة المنتجة، الوزن أو الحجم الصافي للمحتويات، طرق الحفظ والتخزين وطريقة التحضير إذا لزم الأمر، أسماء وأرقام المواد المضافة “المواد الملونة أو الحافظة أو المحسنات” وتاريخ الإنتاج والانتهاء .
وحول فوائد قراءة البطاقة الغذائية يوضح أنها متعددة أهمها تعرّف المستهلك على المادة الغذائية ومحتويات العبوة، وتحديد وزن أو حجم المادة الغذائية ومقارنته بالسعر تساعد المستهلك في تحديد الاختيار الأفضل، كذلك التعرّف إلى المواد الغذائية المعدّة لأغراض خاصة، أو التي أنتجت خصيصاً لبعض المرضى مثل السكري والضغط وأمراض القلب والكوليسترول والتي يجب أن تذكر في البيانات الإيضاحية التي تدل على مطابقة المواد الغذائية لما وصفت به وملاءمتها للغرض المعدّة له .
يوضح خالد الحوسني نائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر العام في جمعية الإمارات لحماية المستهلك، أن دور الجمعية يقوم على توعية الجمهور من خلال إصدار نشرات إرشادية وعقد محاضرات توعوية في المدارس والجامعات والنوادي الاجتماعية ومراكز التسوق والتركيز على ضرورة قراءة البطاقة الغذائية كونها تشمل المعلومات التي يحتاجها الفرد كافة، إذ إن أغلبية الأفراد لا يهتمون بمعرفة مكان التصنيع أو المكونات بقدر اهتمامهم بالسعر، كما أن القليل منهم يتنبه لأي تلف قد يلحق بهذه البطاقة ويبادر إلى الاتصال بنا لاتخاذ اللازم، حيث إن أغلبية الشكاوى التي تصلنا ويقدر عددها بنحو 80 شكوى شهرياً تدور حول ارتفاع الأسعار . وقال إن الجمعية طالبت وزارة الاقتصاد أن يكون لها دور رقابي وتفتيشي على الأسواق، إذ إن منحها السلطة الضبطية سيعطيها دوراً أكبر في أداء مهامها كما سيسهم في تعاون أعضائها مع الدوائر الاقتصادية في حماية المستهلكين من الغش والتدليس ورفع الأسعار، كذلك سيتح لها الانتقال إلى المواقع سواء الأسواق أو المحال التجارية لرصد المخالفات، إذ إن دورها حالياً ينحصر في الاتصال بمسؤولي الدوائر الاقتصادية المحلية أو وزارة الاقتصاد لإبلاغهم بالشكاوى التي تصلها من الجمهور لإرسال مفتشين لضبط المخالفات . وأكد الحوسني أن إصدار الجمعية للنشرات التوعوية من شأنه تعزيز الوعي الاستهلاكي ونشر الثقافة الاستهلاكية ومخاطبة جميع شرائح وفئات المجتمع حتى يستطيع الفرد معرفة حقوقه جيداً وبالتالي تمكينه من الدفاع عنها وممارسته دوراً إيجابياً في حماية حقوقه وواجباته .
ومن جانبه يوضح أحمد عبدالجواد رئيس شعبة المشتريات في جمعية الشارقة التعاونية، أنه يتم تنبيه المستهلكين بضرورة التأكد من مكونات المنتج نتيجة عدم تناسب بعضها مع الحالة الصحية لبعض الأفراد، خاصة مرضى السكري، بالإضافة إلى تاريخ صلاحية المنتج وذلك عبر الملصقات التثقيفية لأن المستهلك يعتبر أساس عملية البيع والشراء، الأمر الذي نسعى جاهدين إلى المحافظة على ثقته بنا . وأضاف: هناك توجه في المستقبل للقيام بتوزيع نشرات وملصقات تثقيفية في مكان البيع الخاص بالجمعية، خاصة خلال العروض الترويجية، لما له من أثر إيجابي في المستهلك من خلال معرفته بحقوقه وواجباته .
وذكر أن للجمعية دوراً رقابياً ذاتياً، حيث إنه لدى استلام السلع نقوم بالتأكد من عدم وجود أي إتلاف للبطاقة الغذائية الملصقة على العبوة أو المنتج، كذلك التأكد من أنها مقروءة بشكل واضح للعين المجردة، وفي حال شملت هذه البطاقة على صور خادشة للحياء نلجأ إلى إلزام المورد بتغطية الصورة حفاظاً على العادات والتقاليد المحلية مع عدم المساس بالمعلومات الواردة عليها .
ولفت إلى أن أغلبية المستهلكين يعتقدون أن السلع ذات السعر المرتفع تعتبر محل ثقة لديهم، دون التحقق من مكان التصنيع والمكونات، الأمر الذي يعد سلوكاً خاطئاً وفي الوقت ذاته يدعو إلى المطالبة بتكثيف حملات التوعية والإرشاد .
وفي السياق ذاته تباينت آراء المستهلكين بين ضرورة قراءة البطاقة الغذائية لمعرفة بياناتها من جهة، وبين عدم وجود الوقت الكافي لتسارع وتيرة الحياة من جهة أخرى، حيث يؤكد رفعت حسن، حرصه الشديد على إعطاء التسوق وقتاً كافياً لشراء ما تحتاجه أسرته بشكل آمن، مشيراً إلى أنه يلجأ إلى قراءة المكونات ومصدر التصنيع بعناية دون منح السعر أية أهمية، لاعتقاده أن المكونات من أهم ضروريات الشراء، خاصة لمن لديه أطفال قد يتعرضون لمضاعفات تحسسية من أي من المكونات التي لا تتناسب معهم .
كذلك فؤاد العوادي الذي يقرأ بيانات السلعة بتمعن خاصة تاريخ الصلاحية، إلا أنه وحسب قوله قد لا يثق بالمعلومات الواردة في البطاقة الغذائية، نتيجة وجود أكثر من ملصق واحد على العبوة الأمر الذي يدعو إلى الحيرة والشك بمكان البيع أو المصدر نفسه .
ويوضح أنه يفضّل الشراء من محال البيع الكبرى كونها محل ثقة أكثر من البقالات، التي قد تتلاعب في تاريخ الصلاحية، بينما قد يلجأ بعض الأفراد إلى شراء السلع ذات السعر الأقل دون تنبههم للسعر نتيجة الخلل في الدخل المادي لديهم وليس نتيجة جهلهم بألاعيب التجار .
أما بالنسبة لعلي الخالدي فيقول إن تسارع وتيرة الحياة وغلاء المعيشة قد يدفع الفرد أحياناً ثمن ذلك من خلال شراء الأرخص وليس الأجود، حيث إن التسوق يحتاج وقتاً طويلاً فيما لا يملك الفرد وقتاً لمعاينة المنتج، والتأكد من صحة البطاقة الغذائية الملصقة عليه، كما انه لو وقف كل متسوق مدة خمس دقائق لقراءة معلومات السلعة لتطلب منه نحو ساعتين في شراء احتياجات منزلية قد لا يستغرق شراؤها 20 دقيقة من دون إضاعة الوقت على قراءة هذه المعلومات .
ويشير إلى أن ذلك لا يعتبر استهتاراً بالصحة بل محاولة توزيع الوقت بشكل صحيح .
شروط البطاقة الغذائية
قال المهندس محمد أحمد إبراهيم رئيس مكتب الجودة والتثقيف الصحي في بلدية الشارقة، إن هناك شروطاً يتوجب توافرها في البطاقة الغذائية الملصقة على أي منتج، أهمها أن تكون اللغة العربية أساسية، وإذا استعملت لغة أخرى أو أكثر بجانبها، وجب أن تكون جميع البيانات بتلك اللغات متطابقة مع بعضها، كذلك أن تكون ذات أحرف مطبوعة يصعب التلاعب بها، خاصة في شأن تاريخيّ الإنتاج والانتهاء، ألا تكون البطاقة من النوع الذي يسهل إزالته، أيضاً أن تكون البيانات واضحة وسهلة القراءة ولا يجوز إخفاؤها بأي طريقة، وإذا كانت العبوة مغلفة بغلاف خارجي فإنه يجب أن يحمل هذا الغلاف جميع البيانات الضرورية وألا يحجب بطاقة العبوة .