البلوشي.. المؤشرات الأولية لأداء للشركات المساهمة بالدولة …………..

أبو ظبي في 15 أكتوبر / وام / أكد راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في سوق أبوظبي للأوراق المالية أن المؤشرات الأولية لأداء الشركات المساهمة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تعد جيدة وقوية.

وقال البلوشي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات إن السوق دعت الشركات المساهمة المدرجة في مذكرات إلى تسليم بياناتها المالية وعدم ترك السوق للشائعات.

وأشار إلى ان حصة الأجانب من أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي تصل إلى 12 ر10 بالمائة تتوزع على 34 ر 4 بالمائة على الخليجيين و78 ر5 بالمائة على الجنسيات الأخرى فيما تصل حصة المواطنين 88 ر89 بالمائة.

وأوضح البلوشي إن ما يحدث في سوق أبوظبي أو أسواق الإمارات لا يربط بهذه الأسواق بل يرتبط بالأزمة التي تشهد العالم في هذه المرحلة .. معتبرا أن انخفاض سوق أبوظبي في بعض الفترات يعد عاديا كونه يتزامن مع انخفاض الأسواق العالمية.

وأضاف أن الأزمة المالية العالمية تؤثر على السوق كله ولا تمس قطاع بعينه.

وأكد أن إدارة السوق تجري حاليا دراسة شاملة للسوق ومتطلبات دفعها وتطويرها في ظل الأزمة الحالية.. وإعتبر أن مشكلة سوق أبوظبي يتركز في محدودية الاستثمار المؤسساتي مقابل سيطرة المستثمرين الأفراد الذين يبنون قراراتهم على أسس عاطفية ودون معايير منطقية ومدروسة .. مؤكدا أن سوق أبو ظبي يسعى إغراء الاستثمار المؤسساتي كون المستثمرين من هذا النوع يملكون دراسات مفصلة وعلمية عن السوق والشركات في الوقت الذي تكون فيه استثماراتهم على المدى الطويل.

وإستبعد البلوشي تخفيض الحد الأدنى المسموح لتراجع أسعار الأسهم المدرجة في السوق في الفترة الحالية رغم الظروف السيئة التي تمر بها الأسواق المالية .. معتبرا أن ذلك لا يصب في مصلحة السوق والمستثمرين حيث أن هذا التخفيض سيؤثر على نفسية المستثمرين وسيشهد السوق تراجعات بالحد الأدنى على مدى عدة أيام متواصلة وبالنسبة ذاتها فيما لو كانت نسبة التراجع كما عليها الآن.

من جانب آخر قال البلوشي في كلمة في مؤتمر الوساطة المالية في الخليج المنعقد بأبوظبي إن الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول تعتبر أداة مثالية لتنويع المنتجات والخدمات في الأسواق المالية الخليجية، مؤكدا على التزامه بإستراتيجية إدراج هذه الصناديق لديه.

وأضاف أن الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول تعتبر ورقة مالية يتم تداولها في الأسواق المالية بنفس طريقة الأسهم حيث يتضمن الصندوق أصولا مثل الأسهم أو السندات وتتداول وحداته بسعر قريب من صافي قيمة الأصول ومن خلال عملية تداول واحدة يكون أمام المستثمرين مجموعة واسعة من الأوراق المالية وبالتالي فرصة تنويع محافظهم الاستثمارية وتوزيع نسب المخاطر.

وأكد أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يعمل منذ فترة مع عدد من الخبراء والمؤسسات الدولية المتخصصّة بالصناديق الاستثمارية القابلة للتداول حيث يقومون بتقييم فرص نجاح هذه الصناديق في باقي مناطق العالم وتحليل الفرص المتوفرة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وباقي منطقة الخليج العربي.

وتحدّث البلوشي عن بعض الدراسات التي تشير إلى الإقبال المتسارع دوليا على الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول مع اهتمام كبير بها من قبل المستثمرين من منطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا مشيرا إلى أنه خلال الستة أشهر الأولى من عام 2008 حصل ارتفاع في صافي المبيعات للصناديق الاستثمارية القابلة للتداول بلغ حوالي 22 مليار يورو وبالمقابل حصل انخفاض في صافي المبيعات في الصناديق الاستثمارية بقيمة 63 مليار يورو.

وأكد أن الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول برهنت عن نجاحها بين أوساط المستثمرين المؤسساتيين والأفراد على حد سواء معلنا عن رغبة سوق أبوظبي بتوفير فرصة تداول هذه الصناديق للمستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأشار إلى أن الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول لا تشكل فقط طريقة لتنويع المنتجات والخدمات بل هي أيضا أكثر فعالية من ناحية التكلفة من الصناديق الاستثمارية العادية كما تتمتع بمستويات أعلى من المرونة والسيولة والشفافية.