الأخبار الرئيسية
قرر اليوم رئيس البنك المركزي في اليابان السيد شيراكاوا مع أعضاء مجلس الإدارة الإبقاء على معدل سعر الفائدة ثابتا عند أدنى معدلاته, بين نسبتي 0.0% و0.10% لشهر تشرين الثاني, تماما كما كان متوقعا وسيقوم البنك بشراء الوثائق العقارية الاستثمارية لمساندة التعافي الاقتصادي ومواجهة الانكماش التضخمي.
أبقى البنك المركزي في اليابان على معدل تكلفة الإقراض عند نسبتي 0.0% و 0.10%, بعد اجتماع البنك حيث جاء هذا القرار موافقا للتوقعات.
من الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي في اليابان لمساندة الاقتصاد, موافقة البنك على الإبقاء على البرنامج الائتماني عند مستوى 30 تريليون ين, مع قيام الصندوق بشراء الأصول العقارية بمستوى ثابت بقيمة 62 بليون دولار.
من ناحية أخرى قام البنك المركزي في اليابان بشراء 3.5 تريليون ين من مديونية الحكومة, حيث سيقوم البنك بشراء سندات الشركات والأوراق المالية بقيمة 500 بليون ين, وشراء وثائق استثمارية بقيمة 450 بليون ين وبالإضافة إلى شراء وثائق استثمارية عقارية بقيمة 50 بليون ين, وسيقوم البنك بشراء هذه الأصول خلال عام.
جاء هذا القرار بعد قيام البنك الفدرالي بضخ 600 بليون دولار في السوق لمساندة عملية النمو. و قد أشار البنك الياباني إلى أن الخطوة التي قام بها البنك الفدرالي لم تؤدي إلى ارتفاع قيمة الين, في حين أن البنك المركزي في اليابان يحاول مساندة التعافي الاقتصادي, حيث يعاني الاقتصاد من الركود وارتفاع قيمة الين لأقصى مستوياته أمام الدولار منذ 15 عاما, التي وضعت المصدرين اليابانيين في مأزق مما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي.
طبقا لتقرير اليوم أشار البنك إلى أن قطاع الصادرات لا يزال ضعيفا, وأن الصادرات اليابانية تفقد زخمها مما يضغط على البنك المركزي في اليابان لإيجاد حلول جديدة لمساندة الاقتصاد, وتنفيذ الحكومة للخطط التحفيزية التي تعمل على مساندة التعافي الاقتصادي, ويتوقع المصدرين اليابانيين أن ارتفاع قيمة الين ستقلل من حجم أرباحهم التشغيلية للعام المنتهي آذار 2011.
سيقوم البنك المركزي في اليابان بشراء الوثائق الاستثمارية العقارية بمدة تداول 200 يوم خلال العام بقيمة إجمالية 20 بليون ين, وسيقوم البنك بشراء السندات الحكومية ابتداء من الأسبوع القادم.
قال السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي في اليابان اليوم أن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي سيتقدم ولكن بوتيرة بطيئة لفترة من الزمن.
صرحت الحكومة اليابانية الأسبوع الماضي ارتفاع قيمة الين وتراجع الطلب الخارجي للمبيعات اليابانية هو السبب الرئيسي وراء تراجع أداء الاقتصاد القومي وفقدانه لتوازنه, بالإضافة إلى تراجع الإنتاج الصناعي بما يقارب من الضعف خلال شهر آب من هذا العام.
مع بطء التعافي الاقتصادي فإن النمو القومي ستكون وترته بطيئة في الفترة القادمة, مما يزيد الضغط على البنك المركزي في اليابان لإيجاد وسائل تحفيزية جديدة لمساندة النمو الاقتصادي ومواجهة الانكماش التضخمي.