البنوك تجبر عملائها على رسوم الصيانة

تراوح بين 25 و75 درهماً شهرياً.. ومتعاملون يصفونها بـ «الابتزاز»

عملاء بنوك ينتقدون رسوم «الحـــد الأدنى»

المصدر: حسام عبدالنبي – دبي أمل المنشاوي – أبوظبي التاريخ: 07 يوليو 2010

تصوير: باتريك كاستيلو

أثارت الرسوم المتعددة التي تفرضها بنوك على الحسابات الجارية وحسابات التوفير تحت مسمى رسوم الصيانة، انتقادات واسعة من قبل عملاء.

وتحصل بنوك رسوماً على تجاوز الحد الأدنى للرصيد الشهري الذي يشترطه البنك وفقاً لنوعية الحساب، وكذا رسوماً شهرية، ورسوماً في حال إغلاق العميل الحساب الجاري أو حساب التوفير خلال مدة تقل عن ستة أشهر من تاريخ فتح الحساب، فضلاً عن رسوم تصل إلى 200 درهم سنوياً في حال عدم تفعيل الحساب لمدة تزيد على خمس سنوات، كما تحصل بنوك مبالغ مالية غرامة للسحب المبكر للوديعة خلال فترة تقل عن سبعة أيام من الإيداع مع عدم تحصيل فائدة.

مقترحات

قدم المصرفي، سمير شاكر بسيسو، عدداً من المقترحات بخصوص الرسوم التي تفرضها البنوك على العملاء، ومنها أن تلزم البنوك بتظليل البنود التي تقضي بفرض رسوم أو غرامات على العملاء باللون الأحمر في العقد الموقع مع العميل، مع إلزامها بوضع لوحة إلكترونية موضح بها الرسوم كافة في كل الفروع وبخط واضح يمكن قراءته، وأيضاً أن يقرأ الموظف تلك الشروط للعميل الذي لا يستطيع القراءة.

لافتاً إلى أهمية دور المصرف المركزي في التأكد من أن فرض الرسوم يتم ضمن سياسة واضحة ومحددة وبعلم مسبق من العملاء.

وأكد متعاملون مع بنوك محلية زيادة الرسوم المفروضة على حساباتهم أخيراً، معتبرين أن تحصيل البنوك رسوماً على الحسابات الجارية ورسوماً عند تجاوز الحد الأدنى المطلوب يعد نوعاً من الابتزاز، إذ يضطر العملاء لفتح حسابات مصرفية لتقاضي رواتبهم، ما يجعلهم يخضعون لأي اشتراطات تفرضها البنوك عليهم حتى من دون رضاهم.

في المقابل، أكد مصرفيون أن البنوك تتحمل مبالغ طائلة لأداء الخدمات المصرفية، ومنها المصروفات الإدارية المختلفة على الحسابات المصرفية مثل متابعة الأرصدة ومراجعة الحسابات، والكشوف التي يتم إرسالها للعميل، وتحديث بيانات الكمبيوتر يومياً.

وأشاروا إلى أن اشتراط حد أدنى للرصيد أو فرض رسوم للصيانة على الحسابات يأتي من أجل تفادي الخسائر التي يمكن تحقيقها من تقديم الخدمات المصرفية لأصحاب الحسابات الصغيرة.

خضوع العملاء

من جهته، قال الموظف في إحدى الشركات التجارية، محمد جلال الدين، إنه فوجئ بالمصرف الإسلامي الذي يتعامل معه يرفع رسوم الخدمات كافة، خصوصاً على البطاقات الائتمانية من دون إشعار مسبق.

وأضاف أنه أجرى اتصالاً بمركز الاتصال التابع للمصرف، فأخبره الموظف بأنه «يحق للمصرف تغيير الرسوم وفقاً لتقديراته الخاصة من دون إشعار مسبق للعملاء». وأشار إلى أن «اضطرار العملاء للتعامل مع البنوك جعلهم يخضعون لأي اشتراطات تفرضها البنوك عليهم حتى من دون رضاهم».

أما مسؤول المبيعات في شركة للأدوية، أسامة شحاتة، فاعتبر أن «تحصيل البنوك رسوماً على الحسابات الجارية ورسوماً عند تجاوز الحد الأدنى المطلوب يعد نوعاً من الابتزاز»، عازياً ذلك إلى أن «الموظف البسيط يتقاضى راتبه من خلال تحويله إلى حساب مصرفي تلزمه الشركة التي يعمل فيها بفتحه بناء على تعليمات وزارة العمل، وإذا كان الحساب جارياً لا يستفيد صاحبه من أي فوائد ولا يحمل البنك أي أعباء».

وقال إن «البنوك هي المستفيد الأول من الحسابات الجارية، إذ غالباً ما يترك صاحب الحساب مبالغ متبقية شهرياً من الراتب في الحساب، وتستطيع البنوك تحصيل فوائد عند استثمار أو إعادة إقراض هذه المبالغ التي تصل إلى ملايين الدراهم»، موضحاً أن «تحديد الرسوم يتم وفقاً لأهواء البنوك».

ويرى المحاسب في شركة للسفريات، عادل بشوي، أن «البنوك تحاول تعويض خسائرها من استثماراتها في الأوراق المالية سواء في داخل الدولة أو خارجها من خلال فرض رسوم جديدة أو زيادة الرسوم المقررة».

وأكد أن «إدارة البنوك يهمها أن تعلن عن نتائج أعمال جيدة في نهاية كل عام، وألا تزيد الخسائر في الفترة الحالية، التي تشهد تداعيات الأزمة المالية العالمية وزيادة نسب التعثر المصرفي حتى لا يتم محاسبتها، لذلك فهي تحاول زيادة الإيرادات بأي شكل حتى لو تم ذلك على حساب العملاء الملتزمين».

ولفت إلى أن «مزاعم البنوك بأن السوق مفتوحة للمنافسة وأن العميل يمكنه البحث عن البنك الذي يقدم له أفضل العروض على أسعار الخدمات تعد مزاعم واهية، لأن جميع البنوك تغالي في الرسوم ولا يملك العميل سوى الرضوخ لها».

زيادة الكلفة

من جانبه، عزا الخبير الاستشاري والمصرفي، الدكتور سمير شاكر بسيسو، تحصيل البنوك لرسوم على الحسابات المصرفية إلى أن «البنوك تتحمل تكلفة مقابل تقديم الخدمات المصرفية للعملاء سواء تكاليف ثابتة، مثل تكلفة الفروع والكهرباء والمياه وأجور الموظفين، أو تكاليف مرتبطة بالخدمة المصرفية ذاتها، مثل تكلفة اشتراك أكثر من موظف في تنفيذ عملية مصرفية محددة».

وقال إن «البنوك تواجه في بعض الأحيان بتكلفة تفوق العائد الذي تحققه من الخدمة المصرفية، خصوصاً للحسابات الصغيرة، فتضطر لفرض الرسوم لتعويض الفارق، أو تشترط حداً أدنى في الحساب حتى يمكنها تجميع المبالغ المتبقية في الحسابات الجارية واستثمارها لتحقيق عائد يغطي فارق التكلفة».

وأضاف أن «مثل هذه الرسوم موجودة في أميركا وعدد من الدول الغربية، وأدى ارتفاع كلفة الخدمات المصرفية إلى ظهور البنوك المتخصصة، التي تستهدف قطاعات معينة».

وأكد بسيسو أن «زيادة البنوك لرسوم الخدمات المصرفية أو تحريكها من دون إخطار مسبق للعملاء أمر لا يجوز»، مشدداً على ضرورة أن تطلع البنوك العملاء الجدد على نماذج العقود التي يوقعونها وتعريفهم بأي غرامات تفرض عليهم، حتى لا يوقع العميل على بنود لا يعلمها ويفاجأ بغرامات مالية تؤدي إلى تآكل حسابه».

وأشار إلى أن «بعض البنوك ترى أن زيادة قاعدة عملائها قد تؤثر في جودة الخدمات المصرفية التي تقدمها، وأن أصحاب الحسابات الصغيرة يؤثرون في مستوى خدمة العملاء، ولذلك تسعى إلى استهداف كبار العملاء والتركيز على خدمتهم»، داعياً «الشركات المختلفة التي تحول رواتب موظفيها للبنوك إلى التفاوض مع البنك من منطلق أنها تقدم له (باقة) من العملاء، بحيث تشترط عليه وضع اتفاقية جماعية واضحة مع موظفيها موضحاً فيها أي عقوبات أو غرامات أو زيادة في الرسوم قبل فرضها».

تعويض الخسائر

وعزا مسؤول مصرفي، فضل عدم ذكر اسمه، زيادة رسوم الخدمات المصرفية، أخيراً، إلى «محاولة البنوك زيادة الإيرادات لتعويض النقص الحادث في الأرباح».

وقال إن «البنوك تمر حالياً بفترة عصيبة، إذ أدت زيادة حالات التعثر المصرفي على مستوى الأفراد والشركات إلى زيادة مخصصات البنوك»، مضيفاً أن «تراجع أرباح المحافظ الاستثمارية للبنوك، والتي كانت تعتمد على العقارات والأسهم، أدى أيضاً إلى تراجع الأرباح، وتالياً سعت البنوك لزيادة إيراداتها وترشيد نفقاتها كمحاولة لتفادي تأثر نتائج الأعمال».

وأشار إلى أن «البنوك في أوقات الرواج كان يمكنها تحمل الفارق بين كلفة أداء الخدمة لصغار العملاء والعائد المحقق من المبالغ الموجودة في حساباتهم، لكن الوضع تغير الآن وأصبحت البنوك ليست في حاجة لهذه الفئة من العملاء»، لافتاً إلى أن «البنوك تتحمل مبالغ طائلة لتقديم الخدمات المصرفية، ومنها كلفة افتتاح المزيد من الفروع وأجور الموظفين وكلفة الأجهزة الإلكترونية مثل ماكينات الصراف الآلي والسحب والإيداع وغيرها».

مصروفات يومية

أما الخبير المصرفي هاني البدراوي، فقال إن «البنوك تتحمل مصروفات يومية للاحتفاظ بحسابات العملاء مفتوحة، ومنها كلفة نظم الكمبيوتر، وطباعة التقارير، ومراجعة الحسابات، وتحديث بيانات وكشوف الحساب».

وأضاف أن «كل بنك يحدد الحد الأدنى للرصيد بحيث يغطي مصروفاته، وبما لا يجعله عرضة لتحقيق خسارة»، موضحاً أن «الحد الأدنى يختلف من بنك لآخر، وقد يتم إعفاء العميل من شرط توافر الحد الأدنى للرصيد إذا كان حصل على قرض على اعتبار أن فائدة القرض تغطي مصروفات الحساب».

وأكد البدراوي أن «بعض البنوك لا تتطلب وجود حد أدنى للرصيد، لكنها تعوض ذلك من خلال المصروفات السنوية على الحساب»، داعياً البنوك التي تغالي في الحد الأدنى للرصيد إلى إعادة النظر في سياستها، لأنها تحمل العميل أعباء إضافية لا داعي منها».

——————————————————————————–

«دبي الإسلامي»

يفرض بنك دبي الإسلامي رسم صيانة قدره 25 درهماً شهرياً لجميع حسابات الإسلامي الجارية، وأكد البنك إمكانية التمتع بمزايا الحساب الجاري ومن دون سداد رسم الصيانة بشرط تلبية أي من خمسة متطلبات، هي أن يحتفظ صاحب الحساب بالحد الأدنى للرصيد الشهري البالغ 5000 درهم في الحساب الجاري، أو أن يكون الحساب الجاري مرتبطاً بوديعة استثمارية، أو أن يكون المتعامل مستفيداً من أحد برامج التمويل التي يطرحها البنك مثل (تمويل سيارات، تمويل شخصي، تمويل سكني، على أن يكون الحساب الجاري هو حساب سداد الأقساط)، أو أن يكون صاحب الحساب مشتركاً في برنامج الإسلامي للتكافل والادخار ويتم تسديد قيمة مساهماته من هذا الحساب، أو أن يكون محتفظاً بعلاقات مع البنك من خلال «الإسلامي للخدمات المصرفية الخاصة».

وبالنسبة للرسوم على حساب «الإسلامي للتوفير» يطبق البنك رسم صيانة قدره 25 درهماً شهرياً لجميع حسابات الإسلامي للتوفير إذا وصل الرصيد الشهري للحساب إلى أقل من 3000 درهم، ويتم معاملة هذه الحسابات على أساس أنها حسابات جارية، وبالتالي هي غير مؤهلة للحصول على أرباح، ويتمتع صاحب الحساب بمزايا حساب التوفير ومن دون سداد رسم الصيانة بشرط تلبية أي من الشروط الخمسة السابقة، التي حددها البنك للإعفاء من الرسوم.

«المشرق»

يحصل بنك المشرق 75 درهماً رسوم لتجاوز الحد الأدنى للرصيد شهرياً للحساب الجاري وحساب التوفير إذا وصل متوسط الرصيد الشهري للحساب إلى أقل من 2000 درهم. أما بالنسبة للحساب الجاري «بلاس» والحساب الجاري «الأساسي» فلا توجد رسوم شهرية لتجاوز الحد الأدنى للرصيد، لكن يحصل البنك رسوماً شهرية بواقع 40 درهماً و75 درهماً على التوالي.

وبحسب قائمة رسوم الخدمات المصرفية للأفراد في البنك، يتم تحصيل 75 درهماً شهرياً لتجاوز الحد الأدنى للرصيد شهرياً في حسابي الادخار «الأساسي» و«ستيب أب»، اللذين يتطلبان رصيداً بقيمة 5000 و1000 درهم كحد أدنى شهرياً.

في حين لا يفرض البنك رسوماً شهرية لتجاوز الحد الأدنى المطلوب لحساب الادخار «ايزي سفير»، كما لا يفرض الرسوم ذاتها على حسابات «المشرق الذهب الجاري» أو «المشرق الذهب الادخاري».

«دبي التجاري»

أكد بنك دبي التجاري عبر موقعه الإلكتروني تحصيل رسوم شهرية لتجاوز الحد الأدنى للحساب الجاري وحساب التوفير قدرها 75 درهماً أو 30 دولاراً أو 25 يورو، ويشترط البنك لفتح الحساب الجاري توافر رصيد 5000 درهم أو تحويل راتب بالقيمة ذاتها. ويفرض البنك رسوم صيانة قدرها 100 درهم على العميل في حال إغلاقه الحساب الجاري أو حساب التوفير خلال مدة تقل عن ستة أشهر من تاريخ فتح الحساب، وتزداد قيمة رسوم الصيانة إلى 200 درهم سنوياً في حال عدم تفعيل الحساب لمدة تزيد على خمس سنوات.

«الإمارات دبي الوطني»

يعفي بنك الإمارات دبي الوطني جميع أنواع الحسابات الجارية وحسابات التوفير من رسوم الصيانة الشهرية أو رسوم تجاوز الحد الأدنى للحساب، لكنه يفرض رسوماً شهرية قدرها 30 درهماً على تجاوز الحد الأدنى لنوعية واحدة من الحسابات هي «الحساب القيم»، الذي يمنح أصحابه مميزات عدة منها التأمين المجاني، وخدمة المساعدة على الطريق للسيارات، وكذا بطاقة ائتمانية مجانية.

«الخليج الأول»

حدد بنك الخليج الأول رسوماً لتجاوز الحد الأدنى للرصيد بمبلغ 25 درهماً شهرياً لحساب التوفير والحساب الجاري لرصيد أقل من 2000 درهم، كما يحصّل البنك 100 درهم غرامة للسحب المبكر للوديعة خلال فترة تقل عن سبعة أيام من الإيداع مع عدم تحصيل العميل فائدة.

«الإمارات الإسلامي»

يصدر مصرف الإمارات الإسلامي ثلاثة أنواع من الحسابات هي «كلاسيك» و«سلكت» و«إثمار»، ولا يشترط المصرف حداً أدنى للحساب الشهري في «كلاسيك»، في حين يبلغ الحد الأدنى للحساب الشهري «سلكت» و«إثمار» 5000 و100 ألف درهم على التوالي، واعتباراً من 15 مايو الماضي حدد المصرف رسوم عدم الاحتفاظ بالحد الأدنى لمتوسط الحساب لـ(حسابات التوفير) لتكون 50 درهماً للحساب «سلكت» و100 درهم للحساب «إثمار»، ويعفى أصحاب حسابات التوفير «كلاسيك» من تلك الرسوم. كما يفرض المصرف رسوماً لإغلاق الحساب خلال ستة أشهر قدرها 100 درهم، فضلاً عن رسم تغيير للفئة الأدنى قدره 100 درهم للحساب «إثمار» و75 درهماً للحساب «سلكت»، أما رسوم إعادة تفعيل الحساب الراكد فقد قدرها المصرف بـ50 درهماً لنوعيات الحساب المختلفة.

«أبوظبي الوطني»

يشترط بنك أبوظبي الوطني ألا يقل الرصيد عن 1000 درهم، وفي حال نقص المبلغ يتم خصم 75 درهماً رسم حساب شهري بدلاً من 15 درهماً المعتادة سواء كان الحساب توفيراً أو جارياً.

«الاتحاد الوطني»

يشترط بنك الاتحاد الوطني ألا يقل رصيد حساب التوفير أو الحساب الجاري عن 2000 درهم شهرياً، ويخصم البنك 75 درهماً في حال قل المبلغ المتوافر في الرصيد عن ذلك.

«أبوظبي الإسلامي»

لا يتطلب مصرف أبوظبي الإسلامي وجود حد أدنى للرصيد، إذ يمكن للعميل أن يسحب كامل المبلغ الموجود بحسابه من دون خصم رسوم شهرية على الحسابات الجارية أو التوفير، لكن المصرف يخصم رسوماً سنوية قيمتها 500 درهم على دفعتين بواقع 250 درهماً كل ستة أشهر.