احتلت بورصة الأوراق المالية المصرية المركز الأول في قائمة أفضل البورصات على مستوى أسواق العالم المتقدم والناشئ والعربي في عام 2005. وسجلت بورصة مصر أكبر ارتفاع على مستوى العالم باعتراف المؤشرات التي تصدرها كبرى المؤسسات المالية العالمية حيث جاءت مصر في المركز الأول في التقرير السنوي عن أداء البورصة بارتفاع 154% في مؤشر “استاندرد أندبورز جلوبال” متفوقة بذلك على الأردن التي حققت ارتفاع 8ر117% والسعودية التي سجلت 6ر110% والمغرب 1ر9% وبالنسبة للبورصات الأجنبية جاءت مصر متقدمة على كل من روسيا وتركيا والتشيك في أوروبا كما تفوقت على زيمبابوي وجنوب أفريقيا في القارة الأفريقية وأيضا كولومبيا والبرازيل في أمريكا اللاتينية وكوريا في آسيا.

وفي مؤشر مورجان ستانلي احتلت مصر أيضا المركز الأول بارتفاع قدره 5ر152% تلتها كولومبيا التي حققت 7ر100%.
وحققت البورصة المصرية مستويات غير مسبوقة في إجماليات التداول عام 2005 حيث قفزت قيمة التداول إلى 161 مليار جنيه بزيادة قدرها 279% عن العام السابق، وانعكس ذلك في زيادة متوسط التداول اليومي لتصل إلى 645 مليون جنيه وهو ما يمثل 4 أضعاف متوسط قيمة التداول عام 2004 والتي بلغت خلاله 170 مليون جنيه.. كما ارتفعت كمية الأوراق المالية المتداولة محققة 3ر5 مليار ورقة خلال العام بزيادة 118%.
وسجلت الأوراق المقيدة بجداول البورصة قيمة تداول بلغت 151 مليار جنيه مقارنة بنحو 36 مليارا العام السابق بزيادة 318% بينما استحوذ السوق غير الرسمي (خارج المقصورة) على قيمة تداول بلغت 10 مليارات جنيه بما يعادل 6% من السوق مقارنة بنحو 15% العام الماضي الأمر الذي يرجع إلى النمو المطرد في سوق الأوراق المالية المقيدة الذي سيطر على 94% من قيمة التداول في 2005.
وأشار التقرير السنوي إلى تراجع عدد الشركات المقيدة من 795 شركة في 2004 إلى 745 شركة في 2005 ورغم ذلك ارتفع رأس المال السوقي للبورصة إلى 457 مليار جنيه بزيادة 96% عن العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسهم خلال العام.
وجاءت تعاملات المصريين خلال 2005 مسجلة ما نسبته 70% من إجمالي تعاملات السوق مقارنة ب73% العام السابق بينما كان نصيب الأجانب من التعاملات ما يعادل 30% مقابل 27%.
وسجل الأجانب صافي شراء خلال 2005 بلغ 5ر6 مليار جنيه مقارنة بنحو 266 مليون العام السابق ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري وذلك بعد الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد المصري بصفة عامة والبورصة بصفة خاصة. وفي مقارنته لأداء البورصة المصرية بالبورصات العربية أشار التقرير السنوي إلى أن أداء البورصات العربية شهد تطورا ملحوظا خلال عام 2005 حيث ارتفع المؤشر المركب الذي يصدره صندوق النقد العربي بنحو 71% مقارنة بزيادة 52% خلال 2004 وقد احتلت مصر المرتبة الأولى في مؤشرات الصندوق حيث قفز مؤشر البورصة المصرية بنحو 119% وقد جاءت البورصة اللبنانية في المركز الثاني تلتها السعودية بارتفاع 110% و93% على التوالي.
وحول أداء القطاعات المتداولة في البورصة المصرية خلال عام 2005 أشار التقرير السنوي إلى تغير ترتيب القطاعات فجاء في المرتبة الأولى قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات متأثرا بتوقيع اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز” في مطلع العام وهو ما قفز بصادرات الملابس الجاهزة إلى مليار دولار خلال العام ما انعكس على ربحية الشركات العاملة في القطاع.
وسجل القطاع أكبر كمية تداول في تاريخ البورصة تجاوزت حاجز المليار ورقة مالية بينما بلغت قيمة التداول نحو 13 مليار جنيه.
وجاء قطاع التشييد في المرتبة الثانية مسجلا كمية تداول تزيد على 660 مليون ورقة وقيمة تداول بلغت نحو 30 مليار جنيه.
وساعد طرح الشركات المصرية للاتصالات في البورصة في نهاية العام على عودة قطاع الاتصالات إلى قائمة أنشط 5 قطاعات في البورصة محققا قيمة تداول تزيد على 30 مليار جنيه وكمية أوراق متداولة تجاوزت 620 مليون ورقة واحتل قطاع الخدمات المالية المركز الرابع مدفوعا ببرنامج الإصلاح المالي الذي بدأ تنفيذه خلال العام ويهدف إلى تخفيض عدد البنوك العاملة في السوق المصرية إلى نحو 35 بنكا.. وقد شهد القطاع عمليات دمج واستحواذ موسعة بهدف خلق كيانات مصرية عملاقة ما انعكس على أداء القطاع حيث بلغت قيمة تداوله 14 مليار جنيه بزيادة نسبتها 175% عن العام السابق وكمية أوراق بلغت 448 مليون ورقة بزيادة 111%.