البونس يثير أزمة داخلية في اتصالات الامارات

الأحد, 14 مارس 2010
سليم المستكا-حاتم فاروق-أبوظبي

#attachments { display: none; }في الوقت الذي آثار فيه توزيع الحوافز السنوية «البونس» التي قررتها مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، استياء شريحة واسعة لدى موظفي المؤسسة بعد أن خلقت حساسيات بين العاملين أنفسهم، لشعورهم بأن التقييم كان لموظف على حساب آخر، أكدت «اتصالات» في ردها على «الرؤية الاقتصادية» اهتمامها بالكوادر العاملة لديها وسعيها المستمر لمكافأة المنتجين وفق برامج عادلة صممت لهذا الغرض.

وفيما وعدت الشركة بأن يكون 2010 هو عام التوطين في المؤسسة، أكدت في المقابل شريحة من المواطنين أنها تعاني سياسة «التطفيش»، حيث تدفع المعاملة غير العادلة عدداً من الموظفين إلى مغادرة المؤسسة، وأما شكاوى الكثير حول عدم حصولهم على ترقيات منذ سنوات عدة نجد «اتصالات» تؤكد أن أبواب مسؤوليها مفتوحة أمام الجميع للتظلم.

ويرى الكثير من موظفي مؤسسة «اتصالات» أن الحوافز السنوية التي أعلن عنها مؤخراً كانت مخيبة للآمال إلى حد كبير، الأمر الذي أشعرهم بالحزن، خصوصاً أن الإعلان عن الحوافز سبقه الإعلان عن النتائج المالية السنوية للعام 2009، والذي فاق التوقعات.

أسئلة كثيرة ناقشها عدد من موظفي «اتصالات» عبر اتصالات هاتفية بـ«الرؤية الاقتصادية» تناولت محاور عدة أبدوا من خلالها استغرابهم وأسفهم لإعلان النتائج المتعلقة بالحوافز، مؤكدين أن ذلك يعني بالدرجة الأولى الاستغناء عن كثير من الكفاءات الوطنية العاملة بالمؤسسة منذ سنوات طوال، وفي المقابل إغلاق الأبواب أمام المواطنين من الخريجين الباحثين عن فرص عمل.

يقول أحد موظفي «اتصالات»، أنا أبحث عن فرصة عمل وأنا على يقين أنني أملك من الخبرات والدورات بالقدر الذي يمكنني تشكيل إضافة إلى أي مؤسسة أنتمى لها ولكن، لا أجد التقدير المناسب في مقر علمي الحالي، خصوصاً بعد النتائج التي أعلنت كحوافز سنوية لموظفي «اتصالات».

ويضيف أنا لست ضد الحزم، ودفع الموظفين إلى الإنتاج الواضح المؤثر، ولكن في الوقت نفسه هناك توزيع غير عادل للحوافز، وبالنظام الجديد أتصور أن مقدار ما سأحصل عليه شيء لا يذكر أمام مجهود استمر لمدة عام، أدى إلى أرباح كانت هي الأعلى مقارنة بباقي مؤسسات الدولة سواء الخاصة أو العامة.

ويؤكد المتصل سعادته لحجم توزيع الأرباح على المساهمين، الأمر الذي قد يسهم في رفع قيمة أسهم «اتصالات»، ولكن في الوقت ذاته كان من الأفضل ضمان إنتاج أعلى وجهود أكبر للعام الجاري من خلال تحفيز الموظفين ومشاركتهم الاحتفاء بالإنجازات التي تحققت.

حوافز

ويقول موظف آخر من أحد فروع «اتصالات» وددت لو ناقشنا ملف الحوافز بكل شفافية من دون إخفاء الأسماء، ولكن نتائج ذلك ستكون وخيمة على كل من يحاول الاعتراض على حجم وقيمة الحوافز التي تناقصت بنسبة 33.3 بالمئة، فبعد أن كان الموظف يمنح 6 رواتب أساسية أصبح الآن يتقاضى 4 فقط، رغم أن أرباح الشركة عالية إلى حد كبير، مقارنة بالمتغيرات المالية على الساحة الاقتصادية المحلية أو العالمية.

ويضيف «موظف اتصالات»، لا نعرف ما هي معايير «البونس» التي وضعت مؤخراً، وهل هي متغيره سنوياً أم أنها ثابتة منذ توقيع العقد، ولكنني أستطيع الجزم أن حصتي في الحوافز مخيبة للآمال، وتدفعني للبحث عن فرص عمل أفضل، علماً بأن الكثير من الخبرات التي كانت تعمل في «اتصالات» هاجرت إلى دوائر محلية أخرى، وأتمنى لو تم الإفصاح عن كم الذين غادروا «اتصالات»، وتوضيح درجاتهم وخبراتهم.

عدا عن ذلك وبالنظر إلى تعميم الحوافز للعام 2009 سنجد هناك الكثير من المفارقات بين معدلات الحوافز من موظف إلى آخر، ففي الوقت الذي نجد أقساماً يطلب منها الكثير من الأعمال وتحقيق مبيعات عالية، نجد أقساماً أخرى غير مطالبة بذلك، ورغم ذلك فهناك مساواة في معدلات الحوافز التي تزيد بارتفاع الدرجة الوظيفية، وتنخفض بانخفاضها، لنجد أن إحدى الدرجات العليا من الممكن أن يصل حجم الحوافز السنوية إلى أضعاف مجموع راتب سنة لموظف في الدرجات المتوسطة.

ويتساءل موظف آخر عن تقدير مجلس إدارة «اتصالات» لجهود موظفيها الذين أصيبوا بخيبة أمل نتيجة طرق توزيع الحوافز التي وحسب تقديرهم لا تتوافق والنتائج التي أسهموا في تحقيقها على اعتبار أن الدرجات الدنيا هي التي تعمل لساعات طوال وعلى مدار السنة في القطاعات كافة، ويعتقدون أنها استثنيت من برنامج الحوافز للسنة المالية 2009.

غير أن لائحة الحوافز الصادرة عن مؤسسة «اتصالات» في 22 نوفمبر من العام الجاري 2010 قسمت الحوافز إلى درجات، ووضعت لها شروطاً عدة، فيما قسمت إلى نوعين، حافز فردي وآخر مؤسسي، ويكون الفردي بنسبة 80 بالمئة، فيما يكون المؤسسي 20 بالمئة، ،وحسب الدرجات أشار التعميم إلى أن نصيب الموظف من الدرجة 26 وأعلى يصل إلى مكافأة 5 أشهر، و4 أشهر للدرجات من 16 وحتى 25، ويقتصر نصيب الدرجات الدنيا من 15 وأقل على راتب شهرين من الراتب الأساسي، ويضاف للمواطنين علاوة مواطن.

شروط

وكان الموظفون الذين أبدوا انزعاجهم البالغ من قيمة الحوافز السنوية أكدوا وجود شروط معقدة قد لا تمكن الجميع من الحصول على الحوافز في نهاية العام المالي، فيما يمكن للمدير نفسه التحكم في تقييم الموظفين في بعض القطاعات، ما يعني أنه تم استثناؤهم من الحوافز.

فيما أكد البعض الآخر أن العامين الأخيرين شهدا خروج كثير من الكفاءات المواطنة، التي باتت تبحث لها عن فرص عمل أفضل، فيما أصبحت «اتصالات» لا تجذب المواطنين كما هو الحال، وإن كانت اكتفت في الوقت الحالي بالاعتماد على العمالة المؤقتة التي تستأجرها من شركات توظيف خاصة كي تخفض من مصروفاتها السنوية، وكل ذلك ينتهي برفع معدل أرباح المساهمين على حساب العاملين من المواطنين بالمؤسسة.

وخلال الفترة منذ الإعلان عن نظام الحوافز السنوية لموظفي «اتصالات» قدم الكثير منهم استقالاتهم، إما لحصولهم على فرص توظيف في جهات أخرى، أو الاستقالة من دون تحديد وجهات معينة، ففي أحد الفروع شعرت إحدى الموظفات أنها تأخرت في تقديم قرار استقالتها بعد أن اطلعت على الحوافز التي جعلتها تأجل قرار الاستقالة والانتقال إلى مؤسسة أخرى إلى حين الإعلان عن الحوافز، والتي يشترط ألا تكون قبل الـ22 من فبراير 2010، فيما فضل آخر تقديم استقالته بعد أكثر من 10 سنوات من العمل في أحد فروع «اتصالات».

يقول موظف إن أسلوب الحوافز للعام 2009، أشعر الكثير من الموظفين، خصوصاً من المواطنين بأنه لا يعدو كونه أسلوب «تطفيش» للمواطنين الذي قضوا سنوات طوال في خدمة «اتصالات»، ويقول من غير المنطقي وبعد 12 شهراً من العمل يفاجأ الموظف بأنه لن يحصل على الحوافز في الوقت الذي يبني الكثير من طلباته على أساس أنه سيحصل على مبلغ مالي في نهاية السنة قد يدفعه بدل إيجار أو غير ذلك من الالتزامات الأسرية، وإذا كان الموظف قد قصر في أدائه منذ الشهر الأول، فلماذا لا يحذره المسؤول عنه منذ البداية، وتنبيهه بأنه لن يحصل على حوافز سنوية إذا لم يحسن من أدائه، وما ذنب الكثير من الموظفين الذين لا تسند إليهم مهام، على اعتبار أن الموظف يأتي ضمن فريق عمل يعول عليه الكثير في سبيل إنجاح خطط واستراتيجيات المؤسسة.

ويضيف «أصبح موضوع الابتكار قضية منتهية في المؤسسة، خصوصاً أن قيادات المؤسسة لا يسمعون للموظفين، وأنا أعمل في مواقع تستدعي التواصل مع الجمهور بشكل مباشر، وبالتالي الاستماع لآرائهم ونقلها وصياغتها على سبيل حلول، ولكن ينظر إلينا على اعتبار أننا لا نفهم بسبب مستوياتنا العلمية، ونقول لهم الحق في ذلك، ولكن هنا أين ابتكاراتهم هم، ولماذا ينتظرون منا المبادرة وهم يحجبونها عنا.

أسئلة

وقال يثار في الوقت الراهن أسئلة كثيرة يجب أن تقوم المؤسسة بالإجابة عليها من خلال النظر إلى الممارسات التي نشهدها في السنوات الأخيرة، ولا يعني تحقيق أرباح أن إدارة فرق العمل ناجحة، لأننا في النهاية لا نعيش منافسة مع أي من الشركات المشابهة، والدليل على ذلك مستوى الأرباح الذي جنته (اتصالات) وبلغ 90 بالمئة منها من السوق المحلية، ثم أين أرباح الشركات التي تملكها (اتصالات) خارج الدولة، والتي كان نصيبها لا يزيد عن 10 بالمئة، ألم ينظر في هذا الجانب وبالتالي الاعتراف بوجود فريق عمل قادر على تحقيق أرباح بهذا المستوى».

ولم يقتصر استياء موظفي «اتصالات» على إقصائهم من الحوافز، بل امتد ليصل إلى آخرين تأثروا بتغيير أو تراجع التقييم، فبعد أن تم تقييمهم بدرجات معينة، تم إعادة تقييمهم مرة أخرى، ليحصلوا على تقييمات أدنى من التي حصلوا عليها في المرة الأولى، ليجدوا أنفسهم وقد حصلوا على تقييم أدنى بحيث لا يحصلون على حوافز إضافية، ويقتصر الحافز على الذي حصلوا عليه في أغسطس من العام 2009، الأمر الذي أشعر بوجود التفاف في التقييم.

وتقول موظفة من المؤسسة عملت منذ 10 سنوات، ولم أنال أي ترقية طيلة فترة عملي، بل إنني كنت أصطدم بتغيير المسؤولين عني كل فترة، منهم مسؤولان اطلعوا على ملفي واستمعوا لمشكلتي غير أنهم وعدوني بالترقية، لأفاجأ بأنهم نقلوا أو قدموا استقالاتهم، والحقيقة أن ما أراه هو مشروع لـ«تطفيش» المواطنين واستبدالهم بموظفين من وكالات توظيف خاصة، وهذا ما نراه حالياً، ولا معنى له سوى تقليل المصروفات على حساب خبرات موظفي «اتصالات».

وتضيف الموظفة «كثير من الكوادر الوطنية انسحبت وفضلت الانتقال إلى دوائر ومؤسسات أخرى، إما بسبب التعامل أو الرواتب التي تعتبر متدنية إلى حد كبير، وأنا واحدة منهم، إذ لا يتجاوز راتبي 10 آلاف درهم، رغم أني أحمل شهادة «دبلوم»، وكذلك الحال بالنسبة لكثير من الموظفات، وإذا ما نظرنا للترقية سنجدها مادياً تصل إلى 300 درهم، كزيادة على الراتب بين درجة وأخرى، ولكن الجانب المعنوي هو الأهم بالنسبة لنا».

وتبدي الموظفة أسفها على الحوافز السنوية، قائلة أنا أصبحت بسبب الحوافز مدينة لـ«اتصالات»، فبعد التقييم أعطيت راتب شهرين «أساسي»، أي نحو 3 آلاف درهم، وفي الأخير أجد نفسي مطالبة، أما الزيادات التي تحدثوا عنها في الفترة الماضية والتي بلغت نسبة 10 بالمئة، فهي لا تشمل الموظفين كافة، بل اختصت بها درجات معينة.

وتشير موظفة أخرى إلى أن الإشكالية الحقيقية تتمثل في نظام «الكوته»، الحصص الذي أقرته «اتصالات» حديثاً، ووفقاً له ستكون مدينة لـ«اتصالات»، غير أنها تسعى حالياً لتعديل تقييمها، خصوصاً أنها تعمل في قسم يحتاج إلى دقة وجهد مضاعف، وفي محاولة من موظفين لتقديم شكوى للمسؤولين وجهت لهم إنذارات بالتوقيف عن العمل لمدة شهر مع إنذار نهائي فيما لو استمروا في شكواهم، فيما وجهت إنذارات شفوية لموظفين أجانب بإنهاء خدماتهم.

وأصبح الجميع يؤيد أن ما يجدونه من تعامل ضمن مؤسسة «اتصالات»،خصوصاً المواطنين لا معنى له غير «تطفيش» الموظفين واستبدالهم بموظفين برواتب مقطوعة من دون الحاجة إلى توقيع عقود معهم من خلال شركات التوظيف الخاصة، وإن كانت الرواتب نفسها التي يتقاضاها الموظفون الحاليون، غير أن المؤسسة لن تلتزم تجاههم بأي حقوق أو حوافز مصاحبة للراتب الشهري.

فيما يطالب الكثير من موظفي «اتصالات» التي نقلت «الرؤية الاقتصادية» شكاواهم وملاحظاتهم، بإعادة النظر في رواتبهم التي تعتبر متدنية إلى حد كبير، مقارنة بالرواتب في المؤسسات والهيئات الأخرى، وإعادة النظر في نظام الحوافز الجديد «الكوته» التي يعتبرون أنها مجحفة إلى حد كبير، وتثير الحساسيات حتى بين الموظفين أنفسهم، وخلق بيئة العمل المثلى القائمة على عمل الفريق الواحد مع الاهتمام بالذين يعتبرونهم قاصرين عن أداء المهام الموكلة إليهم، وكذلك إعلام من لا يؤدون ولا يلتزمون بالجودة منذ بداية العام، كي لا يفاجؤوا بنتائج غير منطقية في نهاية العام، إضافة إلى نظام الاقتراحات والشكاوى مع الإدارة العليا، لكي لا يقع الموظف الصغير ضحية أمزجة بعض المسؤولين المباشرين.

«اتصالات»: راتب شهرين

ومن جهتها أكدت مؤسسة «اتصالات» في رد مكتوب على تساؤلات موظفيها، أنها مؤسسة تتمتع بالشفافية القصوى، وتولي أهمية كبيرة للموظفين وتقدر دائماً مكانتهم وتسهم في تطويرهم، حيث تعتبرهم العامل الأكبر والرئيس في استمرار نجاحها.

كما تعمل «اتصالات» دوماً على التحفيز ومكافأة الموظفين بصورة مستمرة، ولهذا وضعت لجان تخصصية بالتعاون مع استشاريين من بيوت الخبرة في مجال الموارد البشرية نظاماً وأسساً لسياسة المكافأة السنوية، مستنداً إلى الأداء والإنتاجية، حيث يربط منحها للموظفين بنتائج المؤسسة ومؤشرات قياس الأداء الرئيسة للإدارات والمناطق ووحدات الأعمال كافة، إضافة إلى الأداء الفردي وذلك لتمييز ومكافأة الأداء المرتفع وتحفيز الموظفين على تقديم مستويات أداء أعلى، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في كبريات المؤسسات وشركات الاتصالات العالمية.

وهنا لا بد من التأكيد على أنه وفي ظل البيئة التنافسية الحالية المتزامنة مع سوق عمل متقلبة فإن مؤسسة «اتصالات» ملتزمة بالحفاظ على الجهود الصادقة المبذولة من موظفيها كافة وتحفيزهم على تحقيق مستويات أداء عالية أسوة بالتي حققتها المؤسسة في العام 2009.

والحديث عن استقالات بعد الإعلان عن الحوافز السنوية لا يزيد عن كونه تضخيماً من بعض الأشخاص، حيث تعتبر هذه الاستقالات في الحدود المتعارف إليها في الشركات والمؤسسات كافة العاملة سواء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.

وفي رد مؤسسة «اتصالات» على نظام الحوافز واستفادة درجات وظيفية معينة منها «العليا» وإقصاء الموظفين من ذوي الدرجات «دون الـ15» قالت «اتصالات»، «يعتمد حجم الحوافز في المقام الأول على الأداء الفردي، إضافة إلى الأداء المؤسسي، ولم يتم التعامل مع أي موظف حسب درجته الوظيفية، بل حسب نظام الحوافز المرتبط بالأداء ومؤشراته، وعلى ضوء النتائج التي حققتها المؤسسة والتي ترجع أساساً إلى عطاء الموظفين كافة، فقد تم احتساب راتب شهرين كحد أدنى للمكافأة السنوية لعام 2009 بغض النظر عن تقدير الأداء الفردي للموظفين كافة، والتي حصل عليها الموظفون بالفعل في يوليو 2009 كدفعة مرحلية مقدماً، كما أن نظام إدارة الأداء الوظيفي يتيح للموظفين ذوي الأداء المرتفع الحصول على مستويات أعلى تصل إلى 135 بالمئة من المكافأة الممنوحة».

وأضاف البيان الذي أرسلته مؤسسة اتصالات للرد على شكاوى موظفيها، إن النتائج الفعلية للتقييم السنوي أشارت إلى أن 82 بالمئة من موظفي المؤسسة حصلوا على 100بالمئة أو أكثر من مستوى المكافأة، منهم 7 بالمئة حصلوا على 135بالمئة من المكافأة، عدا عن ذلك تمنح المؤسسة حوافز شهرية مجزية لشريحة تمثل أكثر من 15 بالمئة من موظفي المؤسسة والتي تصل إلى ما يوازي 10 رواتب أو أكثر لذوي الأداء المتميز، شريطة تحقيق الأهداف الشخصية بغض النظر عن الدرجة، وهذه الأرقام ترد على كل ما يقال إن التقييم اعتمد على أساس الدرجة، فمن غير المعقول أن 82 بالمئة من موظفي المؤسسة هم من أصحاب الدرجات العليا، فيما يتم احتساب المكافأة بشكل متناسب حسب الدرجات الوظيفية والمسؤوليات المنوطة بهم.

العملاء والمساهمون

وفيما اقترح مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» على الجمعية العمومية للمؤسسة، بتوزيع أرباح بواقع 35 بالمئة، من القيمة الاسمية للسهم، بنحو 2.5 مليار درهم، وذلك عن النصف الثاني من العام 2009، بعد أن وزعت المؤسسة عن النصف الأول من العام نفسه أرباحاً بواقع 25 بالمئة، بواقع 1.7 مليار درهم، ليصبح مجموع الأرباح الموزعة عن العام 2009 ما نسبته 60 بالمئة، بواقع 4.3 مليار درهم.

كما قرر مجلس الإدارة التوصية باقتراح للجمعية العمومية بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10 بالمئة، أي بمعدل سهم لكل عشرة أسهم.

إلا أن كادر الموظفين بالمؤسسة لم يحظ باهتمام كافٍ عند توزيع الحوافز والمكافأت السنوية من قبل مجلس الإدارة، مقارنة بما حدث مع المساهمين، رغم أن الحقائق كافة تؤكد أن كادر العاملين بالمؤسسة كان السبب الحقيقي وراء تحقيق المؤسسة للإنجازات والأرباح المعلن عنها خلال العام 2009، في الوقت الذي واجهت فيه أغلبية المؤسسات والشركات تحديات قوية في تحقيق مثل هذه الأرقام نتيجة تداعيات الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي خلال الأشهر الستة عشر الماضية.

ويشير حجم التوزيعات النقدية والمنحة التي أوصى بها مجلس الإدارة إلى أن «اتصالات» مازالت تمثل الملجأ الأمين للمساهمين في الأوقات الحرجة، في الوقت الذي نرى فيه أن المؤسسة نفسها لم تكن الملجأ نفسه لموظفيها (على قول العاملين)، خصوصاً مع رغبة عدد منهم البحث عن فرصة أخرى للعمل بعيداً عن التقييمات غير العادلة للموظفين.

وسجلت «اتصالات» نتائج تعد الأفضل في السوق المحلية، وذلك رغم تحديات الأزمة المالية العالمية، من خلال تقديم أفضل ما لديها من خدمات للعملاء من جهة، إلا أنها لم تراعِ في تقديم الأفضل من الخدمات عنصر الأسعار، ولم تفكر في إعادة صياغة تلك الأسعار بما يتحقق من أرباح تعد من وجهة نظر العملاء أرباحاً «خيالية»، خصوصاً بعد الإعلان عن مساهمة السوق المحلية بما نسبته 90 بالمئة من قيمة إيرادات المؤسسة في الداخل والخارج، وأن العمليات الخارجية لم تصل حتى الآن إلى مرحلة الأرباح، وهو ما جعل المؤسسة تخطط لأن تسهم الأسواق الخارجية بنحو 20 بالمئة، من الدخل خلال الثلاث سنوات المقبلة، لترتفع هذه النسبة إلى 50 بالمئة، بحلول العام 2020.

ويعكس نجاح المؤسسة في سوق الإمارات والأسواق الأخرى الـ17 التي تدير عملياتها واستثمارات «اتصالات» فيها، حيث تتماشى هذه النتائج مع تطلع المؤسسة والمتمثل في اعتلائها مركزاً متقدماً ضمن أكبر شركات الاتصالات في العالم في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن الأرقام تؤكد أن عدد المشتركين في المجموعة قد شهد نمواً ملحوظاً خلال العام 2009 رغم التحديات التي صاحبت الأزمة المالية العالمية، حيث تصاعد عدد مشتركي المؤسسة في وحداتها الاستثمارية ما جاوز

الـ100 مليون مشترك.

يشار إلى أن «اتصالات» شهدت أداء تشغيلياً متميزاً على صعيد دولة المقر العام 2009 من خلال تحقيق النمو على المجالات الرئيسة كافة، حيث ارتفعت توصيلات الهاتف المتحرك بنسبة 6 بالمئة، ليصل عدد الخطوط الإجمالية إلى 7.74 مليون مشترك، في حين زاد عدد الخطوط ليصل عددها الإجمالي إلى 1.31 مليون خط.

وفي المقابل وصل عدد المشتركين في خطوط الإنترنت السريعة إلى 1.33 مليون مشترك، بزيادة 16 بالمئة، مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفى المقابل حرصت المؤسسة خلال العام 2009، على إطلاق خدمات شبكة الألياف التى من المنتظر أن تصل إلى نحو 500 ألف مستخدم خلال منتصف العام الجاري، كما تعمل على إطلاق خدمات الجيل الرابع فى السوق المحلية عبر شبكة «اتصالات» مع بداية العام المقبل، لترفع شعار «رضاء العملاء» خلال العام 2010، عبر تقديم الجديد من الخدمات فضلاً عن بحث وحل شكاوي العملاء.

كما تمضي «اتصالات» في الخط الاستراتيجي نفسه الذي يهدف إلى صنع التكتلات وزيادة حجم وأعمال المجموعة بالشكل الذي يعطي لها الفرصة في زيادة النمو الأفقي في عدد المشتركين وما يترتب عليه من زيادة القيم السوقية للمؤسسة في مختلف مناطق تواجدها.

وتؤكد البيانات أن «اتصالات» لديها القدرة لتوجيه عملياتها الخارجية نحو تحقيق الأرباح خلال العامين المقلبين، في الوقت الذي تعتمد المؤسسة في تمويل عملياتها الخارجية على النقد المتوافر لديها بعيداً عن الاقتراض، خصوصاً أن حجم النقد المتوافر حالياً في المؤسسة تراوح ما بين 9 و10 مليار درهم.

وكانت مؤسسة «اتصالات» قد أعلنت مؤخراً عن نتائجها المالية الأولية الموحدة للعام 2009، حيث سجلت أرباحاً صافية للمجموعة بلغت قيمتها 8.8 مليار درهم مقارنة بـ8.5 مليار درهم في العام 2008 والتي تضمنت «دخلاً استثنائياً» بعد خصم حق الامتياز بقيمة 892 مليون درهم كحصيلة بيع جزء من أسهم «موبايلي»، وباستبعاد هذا العائد الاستثنائي ترتفع الأرباح الصافية للمجموعة بمبلغ 1.2 مليار درهم أي بنسبة نمو بلغت 16 بالمئة، عن مثيلتها للفترة ذاتها من العام 2008.

كما حققت المجموعة نمواً في الإيرادات الموحدة خلال العام 2009، لتصل إلى 30.8 مليار درهم، مقابل 29.3 مليار درهم في العام 2008، بنسبة نمو 5 بالمئة، كما ارتفعت الأصول الصافية للمجموعة إلى 40.3 مليار درهم مقارنة بـ35.9 مليار درهم خلال العام 2008، بنمو بلغت نسبته 13 بالمئة.

كما وصلت أرباح كل سهم خلال العام 2009 إلى 1.23 درهم مقابل 1.18 درهم في العام الماضي، وقد تم تعديل حصة السهم من الأرباح للعام 2008 نتيجة لأسهم المنحة الصادرة خلال العام 2009.

وفي تعليقه على النتائج المحققة، قال محمد حسن عمران، رئيس مجلس إدارة «اتصالات»، إن النتائج التي حققتها المؤسسة للعام 2009، تعد نتائج طيبة للغاية، إذ جاءت في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الأسواق العالمية، فيما تعد انعكاساً لسلامة السياسات العامة التي اعتمدتها المؤسسة والتي انبرت على نهج الانتقائية في اختيار الاستثمارات الخارجية، والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من الوضع المالي والاقتصادي الحالي عن طريق البحث عن الفرص الإيجابية التي تنتج عن الأوضاع الصعبة التي خلقتها الأزمة المالية العالمية.

وأضاف إن «اتصالات» عملت خلال العامين الماضيين إلى ابتكار مصادر جديدة للإيرادات عن طريق تقديم خدمات وباقات جديدة، أسهمت بدورها في تحقيق النمو الراسي في معدل الاستخدام لعدد المشتركين بالتزامن مع ارتفاع نسبة تشبع السوق، إذ باتت السوق المحلىة تحمل نسبة تشبع هي من أعلى النسب في العالم، إضافة إلى انتهاج خطة لترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي.

ومن جانبه، قال محمد خلفان القمزي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، إن «اتصالات» وعلى الصعيد التشغيلى قد بدأت إطلاق تقنية شبكة الألياف الضوئية للمنازل، وبذلك باتت أبوظبي ومع نهاية العام الجاري ستصبح أول عاصمة في العالم مغطاة بنسبة 100 بالمئة، بشبكة الألياف الضوئية، كما ستغدو دولة الإمارات من أوائل بلدان العالم التي تتمتع بانتشار كامل على أراضيها لشبكة الألياف الضوئية، وذلك في العام 2011، وهو ما يؤكد التزامنا بإضافة قيمة جديدة على أنماط حياة عملائنا، وتمكينهم من تحقيق فائدة أكبر بكثير مما هو متاح اليوم.

وأفاد أن «اتصالات» وفي الوقت ذاته استمرت في عمليات التحديث والتطوير لشبكات المتحرك إلى أن أضحت شبكتها للجيل الثاني تغطي 100 بالمئة، من مساحة الدولة فيما تغطي شبكة الجيل الثالث و99.5 بالمئة، من المناطق المأهولة، مشيراً إلى الاستمرارية في الاستثمار قطاع الموارد البشرية من خلال خطط التدريب والتأهيل للكوادر البشرية التي تعول عليها المؤسسة كثيراً في تقديم خدماتها وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية.

وأضاف «إن عدد توصيلات الهاتف المتحرك في دولة الإمارات تجاوز 7.74 مليون خط في العام 2009 بنسبة نمو بلغت 6 بالمئة، مقارنة بنتائج الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت توصيلات الهاتف الثابت 1.31 مليون مشترك، وبلغ عدد مشتركي الإنترنت 1.33 مليون مشترك، وتترافق هذه النتائج المتميزة مع اهتمام (اتصالات) الدائم بتقديم أفضل وأحدث الخدمات التي تلبي رغبات عملائها».

وفى إطار مساعي مؤسسة «اتصالات» نحو ابتكار واكتشاف القيم المضافة، أعلنت المؤسسة مؤخراً عن إطلاق ثلاث مبادرات جديدة ستعمل اتصالات على تطبيقها خلال العام 2010.

وتتعلق المبادرة الأولى برفع نسبة التوطين في المؤسسة، حيث أعلن عمران عن رفع نسبة التوطين في «اتصالات» من خلال إتاحة الفرص لملء الشواغر للمواطنين في الأفرع والتخصصات كافة، وتأتي هذه المبادرة لتؤكد من جديد تفاعل المؤسسة مع القضايا الوطنية الكبرى، لتصل نسبة التوطين بالمؤسسة مع نهاية العام الجاري إلى نحو 40 بالمئة.

فيما جاءت المبادرة الثانية لتكمل مسيرة المؤسسة نحو العمل الاجتماعي، وهى عبارة عن استحداث وإطلاق صندوق جديد باسم «صندوق اتصالات للمبادرات الاجتماعية» لتضيء بذلك مؤسسة اتصالات عقداً فريداً من التفاعل مع القضايا المجتمعية وخدمة مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام.

وتأتي المبادرة الثالثة تحت شعار «2010 عام التميز في خدمة العملاء» وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق نمواً ملموساً في خدمة ورضا العملاء، من خلال رفع معدلات الجودة في الدعم الفني للخدمات المختلفة التي تقدمها المؤسسة، إلى جانب إطلاق الخدمات والباقات الجديدة التي تهدف لتحقيق قيم مضافة لعملاء المؤسسة.

المصدر
ط§ظ„ط¨ظˆظ†ط³ ظٹط«ظٹط± ط£ط²ظ…ط© ط¯ط§ط®ظ„ظٹط© ظپظٹ ط§طھطµط§ظ„ط§طھ ط§ظ„ط§ظ…ط§ط±ط§طھ | ط§ظ„ط±ط¤ظٹط© ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© – ط£ط®ط¨ط§ط± ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© ظ…ط§ظ„ظٹط© طھط¬ط§ط±ظٹط© ط´ط§ظ…ظ„ط©