زيارات ميدانية للوقوف على تنفيذ اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص
“التربية” تبدأ العام الدراسي المقبل مرحلة المتابعة والمساءلة في مدارسها
يبدأ مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم اعتبارا من مطلع العام الدراسي المقبل مرحلة المتابعة والمساءلة من خلال التواصل مع المدارس الخاصة في الدولة بشكل مباشر والقيام بزيارات ميدانية لها للوقوف على متابعة تنفيذ بنود اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص التي أعلنتها الوزارة في يوليو / تموز الماضي، ومعرفة مدى التزام تلك المدارس بها وتقييم أدائها والاشراف على مرحلة التطبيق
يأتي ذلك بعد انتهاء الحملة الارشادية التي تقوم بها الوزارة مع الميدان التربوي فيما يتعلق بجميع القرارات واللوائح التي تهم الميدان التربوي .
وقالت الدكتورة مريم العلي مديرة مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم لمجلة “الرسالة” التي تصدرها الوزارة: إنه سيتم تقييم وتصنيف المدارس الخاصة وفقا لمدى التزامها بتطبيق بنود اللائحة، والوقوف على أهم القضايا والمعوقات التي يمكن أن تظهر خلال مراحل التطبيق والتعامل معها والعمل على علاجها فورا .
وأضافت : ان وزارة التربية ستعتمد خلال الشهر الجاري 5 قرارات وزارية جديدة تتعلق باللائحة التنظيمية للتعليم الخاص، ليصبح مجموع القرارات الوزارية المتعلقة باللائحة 10 قرارات وزارية ضمن منظومة متكاملة تضع اللائحة موضع التنفيذ، مؤكدة أن كل قرار يعد بمثابة دليل إرشادي للمدارس الخاصة وأولياء الامور على حد سواء بما يمثله من مجموعة المواد والبنود ذات الطبيعة الواحدة وفقا للائحة التنظيمية الجديدة للتعليم الخاص .
وأوضحت أن الوزارة بعد أن تعتمد جميع القرارات المتعلقة باللائحة ستقوم حاليا باستكمال حملتها الارشادية التي بدأتها مطلع الشهر الماضي مع الميدان التربوي، ضمن سلسلة لقاءات استنادا إلى إشراك الميدان في كل ما يتعلق باللوائح والقرارات التي تهمه، آملة أن تنتهي من هذه الخطوة قبل نهاية العام الدراسي الجاري .
وأشارت إلى أن القرارات الخمسة لتي اعتمدتها الوزارة مؤخرا بخصوص اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص تهدف إلى تنظيم عمل المدارس الخاصة والزامها بالحصول على ترخيص معتمد من الوزارة قبل تعيين مدير إدارة المدرسة، وتلزم القرارات المدارس الخاصة بتوفير رأسمال يكفي لمدة ثلاث سنوات لضمان وتشغيل وتمويل احتياجات المدرسة، وأن تكون جميع الهيئات الادارية والتعليمية والفنية من المؤهلين والحاصلين على شهادات علمية، مع ضمان منحهم حقوقهم المالية كاملة، إضافة إلى ضمان تأمين تسجيل الطلبة في الصفوف الدراسية المناسبة لاعمارهم وتقديم المساعدات الدراسية وتوفير بيئة صحية وآمنة للطلبة، كما تؤمن حق الطالب في تلقي التعليم والرعاية التربوية السليمة حق أولياء الامور في التحقق من درجات ابنائهم، والاعتراض على زيادة الرسوم الدراسية .
وأوضحت الدكتورة العلي أن وزارة التربية والتعليم تبنت مقترحا قدمته هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي يقضي بضرورة عمل عقد موحد بين المدرسة الخاصة كطرف أول، وولي الأمر كطرف ثان، بحيث تكون بنوده واضحة ومحددة وملزمة للطرفين، بما يتفق مع ما جاء في اللائحة التنظيمية الجديدة للتعليم الخاص والقرارات الوزارية الصادرة في شأنها، وضمان حفظ حقوق كل طرف لدى الآخر، مشيرة إلى أن الوزارة وهيئة المعرفة والجهات ذات العلاقة تنسق لوضع صيغة موحدة لهذا العقد تمهيدا لإقراره والعمل به العام الدراسي المقبل .