التركيبة السكانية و الاقامة الدائمة في الامارات

26 thoughts on “التركيبة السكانية و الاقامة الدائمة في الامارات”

1. من الي قالك ان الاقامه الدايمه مجرد اعلان ؟؟

   لاحبيبي اعرف هنود عندهم وشفت العقد ياحلوو سلملي على البلاد عقب كم سنه

   مثل ماقال ضاحي خلفان

   اخاف يحتلونا قوم كوتي

   وضرب امثله فبلدان احتلها المقيمين

   الله يستر

2. اخواني احب افيدكم بمعلومه ………… تم تغير الاقمه الدائمه و النظرفي الموضوع …. بعد ما قام بعض الوفدين بتقديم الطلب على جواز الدوله وصارت مشاكل وانا متأكد ان القليل يعرفون

   شو يحصلون جواز

   عشم ابليس في الجنة

   الله يعينج يا بلادي العالم كلها طمعانة فيج .

3. [quote=shadow man;2353737]ا

   ا[/
   quote]
   الاقامه الدائمه في دول اوروبا يملك صاحبها جميع حقوق المواطن باستثناء الانتخابات والجواز

   و اول مره اسمع بهذا الكلام بان يملك جميع الحقوق في اوروبا اخي الكريم اغلب الاماراتيين يملكون العقارات في اوربا و ماسمعنا بانهم يساونا مثلهم ليس فقط في اوروبا ولكن حتى في بلدك اخي الكريم

   عتقد انه في دول اسلاميه وعربيه يجب مراعاة الجانب الديني وعادات البلد وتقاليده في من يقيم
   ولصاحب الاقامه الدائمه المطالبه بالجنسيه بعد مرور من 3 الي 7 سنوات في القانون الدولي او العرف
   اضحكتني اخي لا يوجد في القانون الدولي ما يسمى امتللك للجنسية بعد مرور 3-7 سنوات و لوكان ذلك صحيح لوجدت ليبيا جنست الفلسطنين او سوريا او مصر او السودان و لا تربط القانون بالعرف لا هناك فرق كبير جدا
   
   لاقامه الدائمه تكون لمصلحت الوطن عندما يتم وضع معاير لاختيار صاحب الاقامه والمعاير ممكن تكون علمية او اقتصاديه يعني الي يحصل على الاقامه يقدم للوطن اكثر من ما ياخذ

   الاقامة الدائمة ليست في مصلحة البلد و لكان كلامك صحييح ( ارجع الى موضوع سابق لك و انت تتحدث عن الاستيطان في فلسطين و تملك اليهود الاراضي و عمر الاستيطان مايكون في مصلحة الوطن او المواطن مهما قدم للدولة او الوطن و اتمنى ان تكون عادل في ذلك و على فكرة كنت متاكد انك سوف تكتب بهذا الشكل

   اللون الاسود مقالت الاخ shadow man

4. اخواني احب افيدكم بمعلومه ………… تم تغير الاقمه الدائمه و النظرفي الموضوع …. بعد ما قام بعض الوفدين بتقديم الطلب على جواز الدوله وصارت مشاكل وانا متأكد ان القليل يعرفون

5. بقلم – فضيلة المعيني

   كلام صريح وواضح وضوح الشمس ما جاء في «الإمارات اليوم» على لسان اللواء محمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي في شأن من يحق لهم دخول البلاد والإقامة فيها، لم يكن مالك عقار من ضمن تلك الفئات ما لم تكن إقامته إما للعمل في الحكومة أو القطاع العام الاتحادي أو المحلي أو الهيئات والمؤسسات الدولية العربية والأجنبية أو القطاع الخاص كعامل أو رب عمل أو موظف أو العمل لدى الأفراد كمهنيين أو خدم منازل ومن في حكمهم.
   
   أما الإقامة دون عمل فإنها تمنح للأجنبي إما للالتحاق برب أسرته وأولي أمره أو الالتحاق بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد. أما أن تمنح الإقامة لمن اشترى عقاراً ويجلس في البلاد «طرزان» أو «عنتر زمانه» فهذا لم يرد ذكره في قانون دخول وإقامة الأجانب، وهو ما يجب أن يكون واضحاً لهؤلاء الذين يهبون كالجراد على إعلانات العقارات، وما تقدمه من إغراء الإقامة الذي يكون الواحد منهم على استعداد لدفع أي مبلغ في مقابل الحصول عليها.

   فنظرة سريعة على صحف دول آسيوية عدة، وقنواتها الفضائية تكفي لتبيان ما تقوم به شركات العقارات هذه التي تنفق ملايين الدولارات على إعلانات البيع هذه وإغراءات لا تعد ولا تحصى، يأتي في مقدمتها الحصول على الإقامة في البلاد مدى الحياة، بل وإمكانية توريثها، لنصبح نحن والأجيال المقبلة أسرى تلك العقارات وما تجلبه إلينا.

   ينبغي لملاك العقارات في دبي أو أي إمارة أن يميزوا بين تملك حر يجيز لهم شراء ما رغبوا واستثماره أو سكنه بعد الحصول على الإقامة في البلاد وفق قانون الإقامة المعمول به لا وفق توجهات شركات العقارات التي توهم المشترين بما ليس في يديها وتعد بمنح ما لا تملك.

   وهذه قمة المأساة، حيث اختلطت الأوراق وتداخلت المسؤوليات والمهام بصورة أصبحت تشكل إضراراً بما هو أكبر وأعظم من مجرد بيع عقار. لنسمع بعد ذلك ما هو أشد من ذلك، ولتتجاوز الوعود حدود منح الإقامة الدائمة إلى منح الجنسية، كما هو الحال مع دول تبحث عن مستثمرين واستثمارات أجنبية وأموال خارجية فتقدم في سبيل تحقيق ذلك الكثير.

   نتفق بشدة مع مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي في قوله إنه «لا علاقة للإدارة بعملية البيع والشراء، فالمعاملة تقدم وتسير في إجراءاتها بغض النظر عن كونها معاملة مشتري عقار أو غيره»، هذه المعلومة التي من المهم أن تصل إلى مشتري العقارات بشكل واضح.

   وأن يكفوا عن ربط الإقامة الدائمة بتملك العقار، بل لا يكون هناك أي حديث عن هذا الربط الذي بات حساسا للغاية ويثير الاستياء. فعمليات البيع والشراء لها طريقها، وقانون دخول البلاد والإقامة فيها له طريق آخر يختلف تماماً عما يمضي فيه البعض في محاولة لجعله أمراً واقعاً تحت مبررات وحجج ودعاوى كثيرة، نحن في غنى عنها.

   * نقلاً عن صحيفة البيان

Comments are closed.