التطوير الحكومي تعيد النظر في جدول الرواتب والحوافز والمعاشات

المنصوري: 2008 عام تنمية الموارد البشرية في القطاع الاتحادي وقياس أداء العاملين إرسالطباعةحجم الخطسلطان المنصوري

أخر تحديث: الإثنين 08 أكتوبر 2007 الساعة 03:02AM بتوقت الإمارات

دبي
سامي عبدالرؤوف: كشف معالي المهندس سلطان المنصوري وزير التطوير الحكومي في تصريحـات لـ الاتحاد ، عن إعادة النظر في جدول الرواتب والحوافز والمعاشات والمسميات الوظيفية الموجودة في قانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى أنه تم سحب التعديلات التي أدخلت على القانون الحالي خلال الفترة الماضية، ليتم وضع قانون جديد يراعي احتياجات الخدمة المدنية ويتماشى مع التوجه الجديد للحكومة واستراتيجياتها وفقاً لأحدث الممارسات العالمية، مرجعاً سحب التعديلات التي أدخلت في وقت سابق لعدم توافقها مع المستجدات والمتغيرات الحالية، بالإضافة إلى أنها كانت تعديلات جزئية فقط.

وقال المنصوري: إنه تم تشكيل لجنة وزارية – تضم 4 وزراء- للإشراف على إعداد مشروع قانون جديد بالمرة للخدمة المدنية في الدولة، لافتا إلى أن اللجنة عقدت اجتماعها يوم أمس لمناقشة المقترحات والنقاط الأساسية المرفوعة إليها من فريق العمل المشكل لإعداد مشروع القانون، مؤكدا ان اللجنة الوزارية تسعى إلى وضع قانون للخدمة المدنية يلبي متطلبات المرحلة القادمة بما يعزز الأداء في القطاع الحكومي ويرسخ ثقافة التمـــــيز، إضافة إلى تطبيق نصوص قانونية تساهم في توعية العاملين وإطلاعهم على الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وكذلك وضع معايير لقياس أداء العاملين ومستوى الإنتاجية، وتقييم كفاءة الموارد البشرية في كل وزارة، فضلاً عن إرساء معايير خاصة لتقييم أداء وإنتاجية الموارد البشرية في كل وزارة. وأشار إلى أن فريق عمل الإعداد عقد اجتــــماعا تحضيريا عرض فيه الخطوط العامة المراد الأخذ بها في التعديلات والأسباب التي أدت إلى رد التعديلات السابقة، بالإضافة إلى رأي اللجنة الوزارية في الاحتياجات اللازمة لإنجاز القانون الجديد. وأكد وزير التطوير الحكومي أن القانون الجديد سيتـــــلافى جميع السلبيات التي أفرزها القانون الحالي وسيتضمن أيضاً جوانب النقص التي ظهرت على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن الجدارة والقدرة على إنجاز العمل ستكون أساسا في الترقية كنوع من التشجيع والتحفيز بين موظفي القطاع الاتحادي. وعن الخطة التشغيلية لوزارة التطوير، أشار المنصوري إلى أن خطة الوزارة تعمل على محورين متوازيين، الأول الأمور الداخلية والثاني العلاقات مع الوزارات الأخرى، حيث تعمل ”التطوير” على رفع الكفاءات والقدرات للجهات الاتحادية الأخرى، مؤكداً أن العام المقبل 2008 سيكون عام التركيز على تنمية الموارد البشرية في القطاع الاتحادي، ورفع كفاءات تلك الموارد، حيث سيكون على رأس أولويات الوزارة من خلال كثير من المشروعات والبرامج.

وأوضح المنصوري أنه بعد الموافقة على الهياكل الجديدة سيتم عمل برنامج لتقييم وتأهيل مدراء الموارد البشرية في الوزارات، وهو ما سيعطي فكرة عن امكانات هؤلاء الأشخاص وبرامج التدريب اللازمة لهم، مشيراً إلى أن وزارة التطوير الحكومي اتفقت مع جامعات متخصصة في مجال التدريب لملء الفراغ الموجود. وعن الهياكل التنظيمية للوزارات، ذكر المنصوري أن الهياكل الجديدة سيتـــــم العمل بها اعتباراً من مطلع العـــــام المقبل، مشيراً إلى أن هـــــياكل الوزارة تم تحويلها للأمانة العامة لمجـــــلس الوزراء، ومن المتوقع أن تعرض في النصــــف الثاني من الشهر الجاري على مجلس الوزراء، منوهاً إلى أن الفترة من أكتوبر وحتى ديســــمبر المقبل ستكون مرحلة تحويلية تقوم فيها الوزارات بالتدرج في التحول.

وأفاد وزير التطوير الحكومي أن النصف الأول من العام المقبل سيكون مرحلة استقرار في تطبيق الهياكل الجديدة.

كاشفاً أن الهياكل المقترحة تتسم بتقليص المسميات للقطاعات والإدارات في معظم الوزارات، مشيرا إلى انه سيكون هناك مدير تنفيذي – مسمى وكيل الوزارة في الوقت الحالي – يتبعه 3 نواب فقط بمسمى مدراء مساعدين يكون أحدهم للشؤون الأساسية في الوزارة وقطاع الشؤون المؤسسية، بالإضافة إلى قطاع الشؤون المساندة.

وأرجع المنصوري تقليص هياكل الوزارات إلى تحقيق الانسيابية في اتخاذ القرار وإعطاء صلاحيات أكبر لقمة الهرم الوظيفي في المؤسسة الاتحادية، بالإضافة إلى سرعة اتخاذ القرار والتواصل.