التعويض لمواطنة بعد رفضها التخلي عن الزي الوطني

بعد رفضها التخلي عن الزي الوطني

350 ألف درهم تعويضاً لطالبة فصلتها كلية طب

عجمان – صلاح العربي:

قضت محكمة عجمان الاستئنافية برئاسة المستشار سلطان خليفة المطروشي وعضوية المستشارين محمد ياسين مراد وأنيس محمد مشوح بتعويض طالبة مواطنة بمبلغ 350 ألف درهم، بعد فصلها من دراستها بإحدى كليات الطب في عجمان لإصرارها على ارتداء الزي الوطني، وعدم التزامها بالزي الذي حددته الكلية، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بها، وإلزام المستأنف ضدها “كلية الطب” بالمناسب من المصاريف عن درجتي التقاضي و500 درهم مقابل أتعاب المحاماة.

وتعود وقائع القضية إلى قيام طالبة بإحدى كليات الطب في عجمان برفع دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام الكلية بأن تدفع لها مبلغ 5 ملايين درهم، لأنها التحقت بها لدراسة الطب وباشرت دراستها الأكاديمية بالكلية والعملية بالمستشفى الإيراني، حتى وصلت إلى السنة الدراسية الثالثة، إلا أنها فوجئت بمنعها من دخول المستشفى لعدم التزامها بالزي المحدد، رغم أنها من مواطني الدولة وملتزمة بالزي الوطني المحتشم، ومنعتها الكلية من الدراسة، ولم تستطع إكمال دراستها في كلية طب أخرى رغم محاولتها ذلك.

وأحالت محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى أقوال شاهد الكلية قضت بإلزام الكلية بان تؤدي إلى الطالبة مبلغ 50 ألف درهم تعويضا عن الأضرار الأدبية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

واستأنف الطرفان فقضت محكمة الاستئناف برفض استئناف الكلية وبتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضدها كلية الطب بأن تؤدي إلى الطالبة مبلغ 300 ألف درهم تعويضا عن الأضرار المادية التي أصابتها، وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر الأدبي، فطعن الطرفان على الحكم بطريق النقض، فقضت محكمة النقض برفض طعن الطالبة وقبول طعن الكلية بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الأضرار المادية وأحالته إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لتقضي فيه مجددا بهيئة مغايرة.

وعند نظر الطعن في محكمة الاستئناف للمرة الثانية ثبت للمحكمة عن طريق الشهود أن الطالبة تكبدت مصاريف ونفقات خلال ثلاثة أعوام دراسية سددتها للجامعة بخلاف مصاريف الكتب ونفقات التنقلات، كما انعدمت فرصتها في الالتحاق بأي كلية طب أخرى في الدولة أو خارجها، وخسارتها الجسيمة بضياع ثلاث سنوات من عمرها، وعلى ضوء ذلك قدرت المحكمة مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً مع الأخذ في الاعتبار الرسوم الدراسية عن ثلاث سنوات وما لحق بالطالبة من خسارة وما فاتها من كسب، ورأت المحكمة فيما قدرته من تعويض مادي ما يكفي لجبر الأضرار التي لحقت بها عن الضرر المادي.

وحكمت المحكمة بأن تدفع كلية الطب للطالبة 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بها وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر الأدبي قدره 50 ألف درهم وإلزام المستأنف ضدها بالمناسب من المصاريف عن درجتي التقاضي و500 درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ارباب