أصدر مصرف أبوظبي الإسلامي بيانا تعقيبا أمس على الشائعات التي تناقلها بعض المستثمرين بخصوص التوزيعات النقدية البالغة 20% عن عام 2007 وعلاقتها بالأسهم الناتجة عن تحويل الصكوك، مفندا العديد من الأمور ذات العلاقة بنتائج اجتماع الجمعية العمومية.
وقال طراد محمود الرئيس التنفيذي للمصرف في رسالة بعث بها إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية: «إن مبلغ 300 مليون درهم وهو إجمالي التوزيعات النقدية البالغة نسبتها 20% من رأس المال مازال كما هو ولم يتغير، وهو مخصص كأرباح للمساهمين من غير حملة الصكوك المحولة إلى أسهم وسيوزع هذا المبلغ بالكامل على المساهمين.
أما أرباح الأسهم الناتجة عن التحويل من الصكوك فقد خصص لها مبلغ إضافي من الأرباح المستبقاة قيمته 1. 94 مليون درهم دون أي مساس بحقوق بقية المساهمين، وليس صحيحا ما تردد عن مشاركة الأسهم الناتجة عن تحويل الصكوك في الأرباح النقدية المقرر توزيعها عن عام 2007».
وأوضح انه وفقا للقوانين المعمول بها فإنه يجب قانونا توزيع أرباح نقدية على الأسهم الناتجة عن تحويل الصكوك بتاريخ 10 مارس 2008، وتنص القوانين على أن أصحاب الحق في الأرباح المستحقة هم مالكو الأسهم المسجلون في نهاية تداولات الأحد 23 مارس 2008م.
وقال: إن الصكوك قد استحقت عائدا سنويا ضئيلاً هو (02. 0%) فقط، أي بضع مئات من الآلاف عن ملياري درهم، وهذا العائد مبلغ ضئيل لا يمكن جعله مبررا لحرمان حامل الصكوك المحولة إلى أسهم من الأرباح، علما بأن حامل الصكوك قد دفع للمصرف رسوما بلغت 10 ملايين درهم عند الإصدار و10 مليون درهم عند التحويل، واستفاد المصرف من قيمة الصكوك البالغة ملياري درهم طيلة المدة.
وأكد ان المصرف يطلب من هيئة الأوراق المالية وسوق أبوظبي: إفادته بمدى صلاحية تفويض الجمعية العمومية المنعقدة في 26 مارس 2006 له بتجزئة السهم، وهل من الممكن أن يقوم مجلس الإدارة بالتجزئة بذلك دون الحاجة إلى جمعية عمومية غير عادية تعقد خصيصا لهذا الغرض.
إدراج 47 مليون سهم
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تم إدراج 058. 47 مليون سهم لمصرف أبوظبي الإسلامي من خلال تحويل الصكوك إلى أسهم وذلك بعد موافقة الجهات المعنية. وعليه يصبح رأسمال المصرف المسجل لدى السوق 970. 1 مليار درهم في 13 مارس
أبوظبي ـ «البيان»