الحبتور يدعو “المركزي” إلى قرار سريع: إما إعادة التقييم أو فك الربط
الخليج 16/03/2008
دعا خلف الحبتور صاحب مجموعة شركات الحبتور المصرف المركزي الى إعادة حساباته واتخاذ قرارات سريعة إما إعادة التقييم أو فك الارتباط معتبراً أن الدولار يجب ألا يتجاوز 3 دراهم .
وقال الحبتور انه في الوقت الذي ترتب على الارتباط بالدولار جاذبية اكبر للقطاع السياحي في الدولة فإن سلبياته بدت واضحة على زيادة نسب التضخم وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية التي يتم استيرادها من الدول الأوروبية وتتجاوز 90% من حجم الاستهلاك المحلي .
وأكد الحبتور في حوار مع “الخليج” ان الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء يهدد أرباح الشركات العاملة في قطاع المقاولات بالتآكل لأنها شكلت مفاجأة كبيرة لشركات القطاع كافة، قائلاً ان وضوح العقود بين المستثمر والمقاول يجنب القطاع كثيراً من المشكلات، مشدداً على تحمل المالك جزءاً من هذه الفروقات في الأسعار، داعياً إلى عدم ترحيل هذه المشكلات الى المستخدم النهائي للعقار، معرباً عن اعتقاده ان القوانين التي طرحتها حكومة دبي أخيراً حصنت السوق العقاري ورسمت علاقة واضحة بين المطورين العقاريين والملاك من خلال ضبط وتوضيح العلاقة بين المطور والمالك ووفرت رقابة حكومية على تصرف المطورين بالمبالغ المالية التي جمعوها بشكل ساهم في منع تعرض المستخدمين النهائيين لهذه الوحدات لعمليات احتيال من قبل بعض الشركات العقارية .
وفي ما يلي نص الحوار:
* كيف تقيم مستوى النمو الاقتصادي في الدولة حاليا؟– نجحت الدولة في تحقيق نمو اقتصادي متصاعد خلال السنوات الماضية وهذا أمر يلمسه الجميع من خلال التوسع المستمر في الاقتصاد وبرغم التحديات التي نجمت عن ارتفاع معدلات النمو في التضخم، فمن المرجح ان يستمر النمو الاقتصادي بالوتيرة الحالية خلال العقدين المقبلين في ظل حاجة الدولة الى مزيد من التوسع في مشروعات البنية التحتية .
* ألا تعوق تحديات التضخم استمرار النمو؟– تستطيع الدولة ان تحقق معدلات أعلى من النمو في حال تمكنت من كبح جماح التضخم الموجود والغلاء المستورد حيث يتعين توفير دعم حكومي للمواد الرئيسية التي يحتاجها المواطن والمقيم في الدولة بشكل أساسي كالمواد الغذائية والبترول ومشتقاته ولو نظرنا مثلاً إلى مصر التي يعيش فيها حوالي 80 مليون نسمة فإنها توفر الدعم للبترول والحاجات الأساسية وكذلك باكستان، ومن المفروض ان نبدأ بتوفير آليات لدعم لهذه السلع والمواد .
* لكن الى أي مدى يؤثر التضخم سلبا في جاذبية الدولة للاستثمارات الخارجية؟– من الطبيعي أن تتراجع القدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية مع تصاعد التضخم وموجة غلاء الأسعار الحالية التي يعود جزء منها إلى أسباب خارجية وجزء آخر إلى عوامل داخلية بسبب الارتباط بالدولار وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار المواد المستوردة من أوروبا الذي يتحمله المستهلك النهائي .
* برأيك ما هي أفضل الحلول المتاحة لمعالجة مشكلة التضخم؟– يجب على المصرف المركزي ان يعيد حساباته ويتخذ قراراً في أسرع وقت ممكن وبدون تأجيل إما بإعادة التقييم او فك الارتباط كخيار أخير، حيث أدى ضعف الدولار أمام مختلف العملات الى زيادة حدة الارتفاع في أسعار المواد الأساسية والتي تستورد من الخارج بصورة لم يعد الكثير من سكان الدولة تحملها .
كما نتمنى من الدولة أن توفر دعماً لأسعار المواد الأساسية كالمواد الغذائية ومشتقات البترول التي يجب ألا تباع محلياً بالأسعار العالمية فنحن دولة غنية من الله عليها بالخير ورزقها بشعب طيب وأصيل ويمكننا بالتالي ان نخفف من أعباء التضخم عبر آليات دعم الأسعار .
* هل الأفضل ان يتم فك ارتباط الدرهم بالدولار ام الاكتفاء بإعادة تقييم سعر الدرهم؟– الأولوية في الوقت الحالي يجب ان تكون لإعادة تقييم سعر الدرهم أمام الدولار الذي يجب ألا يتجاوز سعره 3 دراهم نظرا لكونه عملة عالمية ولدى الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام معاملات تجارية كثيرة بالدولار أكثر من أي دولة أخرى في العالم .
* لكن هل تعتبر ايجابيات إبقاء ارتباط الدرهم بالدولار أكثر من سلبياته؟– ترتب على الارتباط بالدولار وتراجع قيمته أمام معظم العملات العالمية جاذبية اكبر للقطاع السياحي في الدولة حيث لمس السياح القادمون من الدول الأوروبية والدول غير المرتبطة بالدولار ان زيارة الامارات أصبحت اقل تكلفة في الوقت الحالي مما كانت عليه في السابق .
ولكن على الرغم من ذلك فإن سلبياته بدت واضحة على أسعار المواد التي يتم استيرادها من الدول الأوروبية وبريطانيا والتي تتجاوز 90% من حجم الاستهلاك المحلي إضافة الى تعثر الرحلات العلاجية والتي تحولت من الدول الأوروبية الى دول شرق آسيا نظرا لضعف الدرهم أمام مختلف العملات الأوروبية .
* هل ترى أن قيام المصرف المركزي بخفض الفائدة قد يؤثر سلبا في معدلات النمو الاقتصادي؟– خفض الفائدة محاولة لدعم المقترضين من الأفراد لتخفيف الأعباء المالية عنهم ومساعدة المستثمرين على مواصلة اقتراضهم لتمويل المشاريع الكبرى التي ينفذونها في الدولة، واعتقد انه لا يترتب على خفض قيمة الفائدة أية آثار سلبية على الاقتصاد الوطني بل على العكس في ظل الوضع الحالي من شأنه ان يساهم في زيادة الاقتراض وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي في الدولة .
* بالانتقال الى قطاع البناء والتشييد ما هي اهم التحديات التي تواجه القطاع في الوقت الحالي؟– بالتأكيد أن الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء يهدد أرباح الشركات العاملة في القطاع بالتآكل اذا لم تكن دخلت مرحلة الخسارة لأن هذه الموجة من الارتفاعات المتتالية في أسعار مواد البناء شكلت مفاجأة كبيرة لشركات القطاع، وبالتالي فإن الشركات الكبيرة لا تستطيع تعطيل المشاريع التي تنفذها في الوقت الحالي نظراً لارتباطاتها المالية الكبيرة وبامكانها الاتفاق مع المالك على صيغة معينة .
* لكن هذا الموضوع قد يؤدي الى إيجاد مشاكل بين المقاول والمالك ؟– لا توجد أي مشاكل تذكر في حال كانت العقود واضحة بين المستثمر والمقاول، واعتقد أن الشركات المحلية وصلت الى مرحلة ثقفت نفسها في مجال عقود البناء والمقاولات خصوصا انها تعمل في دولة لديها خبرة في قطاع الإنشاءات أكثر من بلد آخر في العالم .
فالطفرة العقارية التي تشهدها الدولة منذ سنوات ساهمت في نجاح الكثير من الشركات في هذا المجال ولهذا السبب نلاحظ ان الشركات المحلية عملت بالرغم من التحديات بنجاح في مختلف دول العالم التي توسعت فيها ولهذا السبب اعتقد انه لا توجد معوقات تواجه هذا القطاع في حال وضوح بنود ارتفاع أسعار المواد الأساسية في العقود المبرمة ما بين أطراف المعادلة العقارية واتفاقهم وهذا موجود في الشركات الكبرى .
* في هذه الحالة من سيتحمل العبء؟– يجب على المالك ان يتحمل ضريبة ويجب ألا ترحل هذه المشكلات الى المستخدم النهائي للعقار أو أن ترحل إليه الأعباء المالية والمشكلات التعاقدية التي يجب حلها بين المقاول والمالك .
* ألا يؤدي ذلك إلى تأخير المشاريع؟ وما تأثير ذلك في سوق العقار؟– التأخير في تسليم المشاريع العقارية يختلف من مشروع الى آخر، ففي المشاريع الكبرى شيء طبيعي نظرًا لشح المواد الأساسية وهنا اذكر ان أكثر من 70% من المشاريع العقارية لا تكتمل في المواعيد المعلن عنها نظرا للتعديلات في التصاميم وإذا تأخر المشروع 4 شهور فليس هناك مشاكل، وسمعنا قبل أسابيع عن تأخر مشروع برج دبي العملاق مدة اربعة اشهر وهذا يعتبر إنجازاً كبيراً، مع النقص في مواد البناء وعمل شركات المقاولات بما يفوق طاقتها الإنتاجية لإنجاز هذا الصرح الهندسي المعقد .
*هل تفي القوانين التي طرحتها مؤخرا حكومة دبي بغرض تنظيم القطاع العقاري في الامارة؟– هذه القوانين في غاية الأهمية لأنها تحصن السوق العقاري وتنقيه من الشوائب كما رسمت علاقة واضحة بين المطورين العقاريين والملاك حيث ساهمت في ضبط وتوضيح العلاقة بين المطور والمالك، وهذا التطور في البنية القانونية المنظمة لعمل سوق العقار يواكب التطور الاقتصادي في الدولة ودبي ويساهم في استقطاب المزيد من الشركات العقارية من مختلف دول العالم .
كما يمنع عمليات نصب واحتيال قد يتعرض لها المستخدم النهائي للعقار من بعض الشركات من خلال توفير رقابة حكومية على تصرف هؤلاء المطورين بالمبالغ المالية التي جمعوها من الوحدات ويسمح لها بالتدقيق على عملهم بصورة منتظمة وبإنشاء مؤسسة للتنظيم العقاري تكون اكتملت عملية تنسيق علاقة واضحة بين العاملين والمتعاملين في السوق العقاري في دبي .
* كيف تنظر الى القطاع السياحي في الدولة؟ وما هي توقعاتك المستقبلية بهذا الصدد؟ – حققت السياحة نتائج طيبة في السنوات الماضية والأرقام والإحصائيات ونسب النمو السنوية في عدد السياح تبشر بتدفقات سياحية كبيرة جدا خلال السنوات المقبلة على الدولة مع انتهاء التوسعات في البنية التحتية الجارية في الدولة كما ستساهم مشاريع القطاع السياحي التي أعلن عنها في استقطاب المزيد من الزوار .
* هل سيكون هنالك تأثير سلبي جراء استمرار التضخم؟– في الوقت الحالي تعتبر تكلفة الرحلات السياحية في الدولة اقل من أوروبا ولكن في حال تواصلت معدلات التضخم الحالية فإن غالبية الفنادق ستبدأ بإعادة تسعير غرفها على أساس اليورو لتقليص تآكل أرباحها وبالتالي ارتفاع التكلفة ونحن في مجموعة الحبتور للضيافة بدأنا بالفعل بدراسة هذا الموضوع .
* اذا ما هو برأيك الدافع الذي كان وراء إعطاء مؤشر دافوس للتنافسية قطاعي السياحة والسفر لمثل هذا التصنيف للدولة؟– المؤشر غير منصف ولا يستند لمعايير واقعية ومن الواضح ان هناك نوعاً من التجني وخصوصا عند النظر الى الأسباب الى اعتمدها المؤشر في عملية التقييم لو نظرنا الى فنادق الدولة بشكل عام نجد ان نسب الاشغال فيها مرتفعة جدا تعد الأعلى عالمياً على مدار العام، ولربما كان موضوع الازدحام وتعديلات الطرق صائبا ولكن هذا ضريبة التطور الاقتصادي والنجاح والارتقاء في حياة المواطنين والمقيمين في الدولة التي تعمل جاهدة على تحقيقها ولكن هذه المشكلات مؤقتة وليست دائمة، وباعتقادي أن النتائج السنوية لأداء القطاع السياحي والمتمثل في بيع الغرف الفندقية والمطاعم أظهرت عدم تأثره بشكل كبير بهذه التعديلات المؤقتة .
وقد يكون التضخم اثر في القوة الشرائية للسياح القادمين من أمريكا والسياح القادمين من الدول المرتبطة بالدولار ولكن هذا مبرر غير مقنع لتراجع الدولة في مؤشر التنافسية السياحية وزيادة حجم العقود السياحية التي وقعتها الشركات السياحية والفنادق المشاركة في بورصة السياحة العالمية التي أقيمت في برلين مؤخرا لاستقطاب السياح الى الدولة دليل على الجاذبية السياحية للدولة .
* هل ترى ان الاستثمار في السياحة مجز الآن؟– حتى لا أكون سلبيا في هذا الخصوص لا يزال الاستثمار في القطاع السياحي مجدياً على الرغم من الارتفاع المستمر في القيمة الاستثمارية التي تضاعفت مع الارتفاع المستمر في أسعار الاراضي والمواد وأجور المقاولين والتكاليف التشغيلية لهذه المنشآت فيما بعد .
* ما هي برأيك الآثار التي سوف تترتب عن تحرير التجارة على الوكالات التجارية؟– نحن بحاجة الى مزيد من القوانين لحماية التجار والوكلاء التجاريين لان الوكيل أو التاجر استثمر الملايين للحصول على هذه الوكالة إضافة لذلك فإن الشركات التي يتعامل معها التجار في الخارج لا تقبل بتعدد وكلائها في الدولة نفسها .
* هل سيؤثر مسلسل انهيار الدولار أمام الين الياباني في تغيير سلوك المستهلكين والتحول من شراء السيارات اليابانية الى الامريكية؟– السيارات اليابانية مهما ارتفعت أسعارها ستبقى داخل المنافسة السعرية نظرا لاقتصادها في استهلاك الوقود حيث أصبح الإنسان في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة يبحث ميزانية تنظم مصروفاته والإنسان العربي أصبحت لديه ثقافة في كيفية إدارة مصروفاته واقتناء السيارات اليابانية اقل تكلفة على المدى الطويل وبالرغم من ارتفاع أسعارها في الوقت الحالي الا انها تبقى اقل سعرا من السيارات الامريكية وبرأيي سيواصل النمو في مبيعات السيارات اليابانية في الدولة خلال السنوات المقبلة .
* كيف تنظر الى قطاع التأمين في ضوء نتائج الشركة الوطنية للتأمين؟– سوق التأمين بشكل عام يحقق نتائج جيدة وبالنظر الى الشركة الوطنية للتأمين كانت نتائجها المالية مشرفة وسوف تقترح على الجمعية العمومية التي ستعقد قريبا توزيع 30% نقدا من الأرباح .
* هل تعتقد أن هنالك حاجة لشركاء استراتيجيين في هذا القطاع؟– بالطبع سوق التأمين بحاجة الى دخول شركاء استراتيجيين ممثلين في شركات عالمية كبرى في هذا المجال .
* ألا يشكل اعتماد العديد من شركات التأمين على المتاجرة في أسواق الأسهم في الوضع الحالي خطرا عليها؟– هذا لا يقتصر على الشركات المحلية حتى الشركات الكبرى في العالم تعتمد بشكل كبير على تشغيل جزء من رأسمالها في الأسواق المالية لتنويع وزيادة أرباحها وهذا ينطبق على شركات التأمين التي لا تعتمد على التأمين بشكل كامل وإنما تنوع أرباحها من خلال الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة .
* ما هو تأثير التباطؤ في إصدار القوانين في تأسيس الشركات الجديدة؟– لا يؤثر بشكل كبير في الشركات الخاصة التي لديها استراتيجيتها الخاصة في إدارة استثماراتها فالقوانين قائمة منذ زمن وسارية على جميع الشركات العامة والخاصة ويجب ان ننظر الى الماضي بقدر ما نتطلع للمستقبل خصوصا مع التنافس الاقتصادي وباعتقادي لم يعد هناك بطء في إصدار القوانين .
* ما هو حجم الاستثمارات الحالية لمجموعة شركات الحبتور؟– تصل استثمارات المجموعة الحالية الى 2 .4 مليار درهم في كافة المجالات الاقتصادية العاملة فيها حيث بدأت بإنشاء فندق جديد في نخلة الجميرا بتكلفة تصل الى مليار درهم، إضافة إلى مشاريع في قطاعي العقار والتعليم في دبي تعتزم المجموعة تنفيذها خلال الفترة المقبلة كما تعتزم الحبتور للسيارات استثمار 700 مليون درهم أخرى في توسيع صالات عرض جديدة وورش صيانة للسيارات في مختلف إمارات الدولة وخصوصا في دبي ورأس الخيمة والفجيرة خلال العام الحالي .
* وهل هناك مشاريع مستقبلية أخرى تعتزم المجموعة تنفيذها؟– هناك مشروع لتطوير خمسة فنادق في امارة دبي كما تدرس الحبتور للضيافة التوسع في باقي إمارات الدولة وذلك بتطوير 3 فنادق في كل من أبوظبي والفجيرة ورأس الخيمة وبالفعل هناك اتصالات مع جهات للبدء في المشروع .
*أعلنتم في وقت سابق عن توجه لطرح جزء من الحبتور للمقاولات للاكتتاب العام، هل أدت صفقة الاستحواذ على 45% من قبل لايتون السويسرية الى صرف النظر عن هذا الموضوع؟– دخول لايتون لا يعني التخلي عن خيار التحول الى مساهمة عامة والفكرة لا تزال قائمة وهناك لجنة تدرس الموضوع ومن المتوقع ان يتم طرح 30% من الشركة للاكتتاب العام مطلع العام المقبل .
* ما هي الأسباب التي تدفعكم ما بين فترة وأخرى للتلويح بسحب استثماراتكم من لبنان؟– أتمنى سحبها لان تعدد الحكومات في هذا البلد أدى الى إيجاد حالة من الفوضى لم نتعود عليها ذلك نتيجة قيام فئة قليلة بتنفيذ مخططات خارجية مما أدى الى إلحاق الأذى بالاستثمارات العربية في هذا البلد وتكبديها خسائر كبيرة .
وما يقال عن اختيار القطاع الخاطئ للاستثمار عار عن الصحة لان القطاع السياحي في لبنان أكثر القطاعات الاستثمارية جاذبية في هذا البلد الذي لا يزال بحاجة الى ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع السياحة والترفيه .
فالاستثمارات في لبنان التي وصلت الى 500 مليون دولار لا انظر إليها بسبب الخسائر الكبيرة حيث نقوم بتحويل رواتب الموظفين العاملين في هذه الفنادق من مكاتب المجموعة في دبي .
* هل يعني هذا تركيز استثماراتكم داخل الدولة؟– من المهم لدى أي مستثمر يريد توسيع استثماراته ان يبحث عن دولة فيها حكومة وحاكم واحد صاحب قرار وليس حكاماً وفي الوقت الحالي نعمل على تقييم فرص استثمارية في قطاعات السياحة والتعليم والتجارة متاحة أمامنا في جمهورية مصر .
دراسة التوسع في ابوظبي والإمارات الشمالية
اشار الحبتور خلال المقابلة الى ان السياحة حققت نتائج متميزة متوقعا ان يستمر القطاع بتحقيق النجاحات مع انتهاء التوسعات في البنية التحتية والمشاريع السياحية مؤكدا ان أسباب تراجع مكانة الدولة في مؤشر دافوس للتنافسية السياحية بعيدة عن الواقعية وفيها نوع من التجني .
وشدد على ضرورة دخول شركات عالمية كبرى لدعم قطاع التأمين في الدولة .
وقال الحبتور: ان إجمالي استثمارات المجموعة الحالية يصل الى 2 .4 مليار درهم في كافة القطاعات الاقتصادية العاملة فيها المجموعة لافتا الى دراسة الحبتور للضيافة التوسع في كل من ابوظبي والفجيرة ورأس الخيمة معتبرا استحواذ شركة لايتون السويسرية على حصة في الحبتور للمقاولات لا يعني التخلي عن خيار التحول الى مساهمة عامة حيث من المتوقع ان يتم طرح 30% من الشركة للاكتتاب العام مطلع العام المقبل .
وتمنى الحبتور ان يتمكن من سحب استثماراته في لبنان نظرا للخسائر الكبيرة التي تكبدها وأشار إلى ان المجموعة تعمل حاليا على تقييم عدة فرص استثمارية في قطاعات السياحة والتعليم والتجارة في مصر .
اتوقع الدولة منتظرة ان يستقر سعر الدولار عند حد معين .. يعني يوقف هبوط
وبعدها تعيد التقييم
الدينار الكويتي يسجل أرقام قياسية مقابل الدولار ونحن نقول لم يحن الوقت
انزين ممكن اتفهمنا .. شو الضرر اللي بيصيبنا يوم بنفك الارتباط؟؟؟ او ممكن تعطينا المميزات اللي محصلتنها الدولة في عدم فك الارتباط… غير انه بلادنا مستوية مثل بمبي… للسياح..؟؟! وطبعا اقصد اللي عملتهم مايخصها فالدولار..
رجاءا اذكر مميزات الارتباط والضرر من فكة او اعادة تقييمة.. يا استاذي الفاضل
مصلحة الدولة من مصلحة المواطنين، و مصلحة المواطنين من مصلحة الدولة.
وطني أنا ،،،، أنا وطني.
طفوا النور لو سمحتوا …….
