يواجه المتهمون الأربعة في قضية سهم بنك دبي الاسلامي وهم راشد بن زايد بن عويضة بواسطة وصيه راشد بن زايد بن راشد بن عويضة ويحيى عوض الله سلامة حامد وجبران عبدالرحمن جبران عجاج المعروف بـ ”زهير الكسواني” مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات وخالد مجرن الكندي عقوبات بالحبس ما بين ثلاثة شهور إلى ثلاث سنوات وعقوبات تتراوح قيمتها بين 100 ألف درهم ومليون درهم، وتنص عريضة الاتهام التي أعدتها هيئة الأوراق المالية والسلع على قيام المتهمين الأربعة بعقد صفقات غير شرعية وتلاعبات بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة الصادرة تنفيذاً له·
ووفقاً للائحة الاتهام قام راشد زايد (قاصر) بواسطة وصيه (زايد بن راشد بن عويضة) وخالد الكندي والذي كان يُدار حسابه من قبل يحيى عوض الله سلامة فبلغت أسهمه 17,300,000 مليون سهم مقارنة بــ 25,300,000 مليون سهم قبل نهاية جلسة 28 أغسطس على الرغم من قيامه بإجراء تداولات بلغت كميتها 95,900,000 مليون سهم بيعا وشراء خلال جلسة 28 أغسطس·
وفندت اللائحة مجموعة الأعمال التي قام بها كل من راشد زايد بن عويضة القبيسي بواسطة وصيه زايد بن عويضة ويحى عوض الله وزهير الكسواني، حيث قام المشكو ضدهم بإجراء عمليات متناظرة تم ترتيبها مسبقا تنطوي على نقل صوري لملكية الأسهم وصولاً لإيجاد سوق نشطة ومحاولة التأثير على سعر الورقة المالية، فضلا عن قيام كل من راشد زايد وخالد الكندي بالاشتراك مع يحيى عوض الله وزهير الكسواني بإجراء تداولات بأسعار مختلفة بيعا وشراء لنفس الحساب الواحد لأي منهم، ومن ثم البيع بالسعر الأقل والشراء بالسعر الأعلى وذلك للسيطرة على سعر الورقة المالية، إضافة إلى إدارة حساب زهير الكسواني بواسطة راشد زايد ويحيى عوض الله دون سند تحويل رسمي·
وذكرت اللائحة مخالفات زهير الكسواني في مجموعة من النقاط، من بينها التواطؤ بإجراء تعاملات من شأنها تثبيت سعر سهم بنك دبي الإسلامي بصورة مفتعلة ومتعارضة مع أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في السوق، وتنفيذ تعاملات على سهم بنك دبي الإسلامي بهدف التغرير بالمتعاملين الآخرين من خلال اللجوء لتنفيذ سلسلة عمليات وهمية في جوهرها تداولاً صورياً أدى لإيهام الغير بوجود سوق نشط على سهم بنك دبي الإسلامي، بهدف رفع سعره وتشجيع دخول متعاملين آخرين سواء بصفتهم بائعين أو مشترين للسهم، فضلا على عدم قيام بإبلاغ المشكو ضدهما الأول والرابع بأن تنفيذ مثل هذه الصفقات الكبيرة يكون عن طريق الأوامر الخاصة وبعد أخذ موافقة سوق دبي المالي، وعدم قيامه بابلاغ السوق بنية المشكو ضدهم بتنفيذ صفقات كبيرة على أسهم بنك دبي الإسلامي يصل إجمالي قيمتها إلى مليارات الدراهم·
وكذلك التمهيد مسبقاً للصفقة التي كان يعتزم تنفيذها في تاريخ لاحق بمجموعة من الإشاعات للتأثير على السوق ورفع السعر وزيادة حجم التداول، وتنفيذ عمليات الشراء والبيع دون الحصول على تفويض كامل من المشكو ضدهما الأول والرابع أو توقيعهما على النموذج المخصص لأوامر البيع والشراء من خلال زهير الكسواني وذلك يوم 28 أغسطس الماضي بالتغرير بالمتعاملين الآخرين وذلك باللجوء لسلسلة عمليات وهمية تمثل في جوهرها تداولاً صورياً يؤدي لإيهام الغير بوجود سوق نشط بشأن الورقة المالية المتداولة من خلال رفع أو تخفيض سعر السهم أحياناً بقصد تشجيع دخول متعاملين آخرين سواء بصفتهم بالعين أو مشترين للسهم وذلك لتحقيق عمليات بيع على أسهم بنك دبي الإسلامي بأسعار مرتفعة مقارنة بالأسعار السوقية التي كانت سائدة في السوق بتاريخ 25 اغسطس·
وذكرت اللائحة الجهود التي قامت بها هيئة الأوراق المالية والسلع لكشف التلاعب، وقالت: لولا تلك الإجراءات لتمت عملية البيع بأسعار منخفضة حيث قام راشد زايد بالعرض على السوق 20 مليونا وتم بيع 17,700 مليون سهم منها إلى خالد الكندي بأمر يحيى عوض الله سلامة الذي طلب 25,2 مليون سهم بعد رفع سعر سهم البنك من 28 درهماً إلى الحد الأقصى المسموح فيه يوم 27 أغسطس وهو 33,40 درهم وذلك دون علم وموافقة خالد الكندي، وقام بتكرار نفس العملية يوم الأحد 28 أغسطس بعرض 15 مليون سهم تم بيع 13,2 مليون سهم منها بسعر 37,3 درهم وهو الحد الأقصى المسموح به·
وذكرت أيضا ان كلا من راشد زايد ويحيى عوض الله قد تواطئا على نقل 29 مليون سهم من حساب خالد الكندي الى حساب راشد زايد بدون موافقة خالد الكندي، وإثر ذلك ذلك قاموا ببيع ذات الكمية المنقولة بمعدل سعري مرجح 35 درهما، ولضمان استمرار ارتفاع سعر السهم فقد تكررت تلك العمليات خلال اليومين المشار اليهما من خلال راشد زياد بن عويضة ويحيى عوض الله بالتواطؤ وبواسطة زهير الكسواني طوال فترة التداول بيعا وشراء وتمثل ذلك في قيام راشد زايد تنفيذ عمليات شراء بكميات كبيرة ومتتالية يعقبها عمليات بيع بمتوسط أسعار مرجحة بأسعار أقل من متوسط أسعار الشراء محققا بذلك خسائر بغرض المحافظة على المستويات القياسية التي تم الوصول اليها من خلال تلك التداولات، حيث إنه تمكن من بيع عدد 36,266,752 سهم بمتوسط سعر 33,4 درهم والتي كان لا يمكن تحقيق عمليات بيعها بذلك السعر بدون تلك العمليات الأمر الذي يعكس أن المشكو ضده الأول تحمل بعض الخسائر مقابل المحافظة على ذلك المستوى المرتفع من الأسعار·
وتنص لائحة الاتهام على قيام المشكو خالد الكندي بشراء 15 مليون سهم من راشد زايد بعملية متقابلة رتب لها زهير الكسواني وإقرار الكندي بإعطاء الأمر بعد تنفيذ الصفقة· وبعد انتهاء جلسة التداول اليوم 28 أغسطس بلغت أرصدة راشد زايد من أسهم بنك دبي الإسلامي في المقاصة عدد 11,625,678 مليون سهم مقارنة بــ 19,188,178 مليون سهم قبل بداية جلسة يوم 28 أغسطس على الرغم من قيامه بإجراء تداولات بلغت كميتها 139,737,968 مليون سهم بيعا وشراء خلال جلسة 28 أغسطس الأمر الذي يعكس المعدل فوق الطبيعي لعدد الصفات التي قام بتنفيذها خلال ذلك اليوم·
ولخصت اللائحة الاتهامات الموجهة إلى خالد الكندي، من بينها تنفيذ أوامر شراء لخالد الكندي بمبلغ وقدره مليار وتسعمائة مليون درهم دون التحقق من ملاءته المالية، وقبول أوامر من يحيى عوض الله بالتصرف في حساب المشكو ضده الرابع دون وجود وكالة رسمية بذلك·
ووفقا للائحة الاتهام فقد خالف المتهمين الأربعة القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة الصادرة تنفيذاً له: وخاصة المادة (36) التي تنص على: ”لا يجوز تقديم أية بيانات أو تصريحات أو معلومات غير صحيحة من شأنها التأثير على القيمة السوقية للأوراق المالية وعلى قرار المستثمر بالاستثمار أو عدمه”·
وتقول المادة (41) ”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وباالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (36) و(37) و(39) من هذا القانون”·ولما كانت المادة (43) القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع تنص على أن: ”دون إخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه”·
كما خالف المتهمون قرار رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (1) لسنة 3000 بشأن النظام الخاص بالوسطاء، المادة (18) التي تنص على: يلتزم الوسطاء وممثلوهم بآداب المهنة وبالامتناع عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بسمعة السوق أو أعضائه أو المتعاملين فيه، وعليهم الالتزام بشكل خاص بمزاولة النشاط المرخص لهم به، وببذل عناية الرجل الحريص وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وبالشروط والضوابط التي صدر على أساسها الترخيص، وبمراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأن ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة والحرص على مصالح العملاء وتنفيذ أوامرهم الصادرة إليهم وفقا لأسبقية ورودها·
كما خالفوا قرار رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3) لسنة 2001 بشأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية: المادة (16) يقع باطلا أي تصرف بالأوراق المالية بهدف التغرير بالمتعاملين الآخرين، ويعتبر من قبل التغرير اللجوء لسلسلة عمليات وهمية في جوهرها تداولا صوريا يؤدي لإيهام الغير بوجود سوق نشط بشأن الورقة المالية المتداولة، ويقع باطلا كل تصرف يستهدف رفع أو تخفيض سعر أي ورقة مالية بقصد تشجيع دخول متعاملين آخرين سواء بصفتهم بائعين أو مشترين للورقة حسب الأحوال، والمادة (17) لا يجوز لأي شخص سواء بمفرده أم بالتواطؤ مع آخرين إجراء أي تعامل أو مباشرة أي تصرف من شأنه تثبيت سعر ورقة مالية معينة بصورة مفتعلة ومتعارضة مع أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في السوق·
والتمست الهيئة في نهاية العريضة بفتح بلاغ طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة الصادرة تنفيذا له، واستدعاء المشكو ضدهم لسؤالهم حول ما هو منسوب اليه، ومن ثم احالتهم للمحاكمة الجزائية لمعاقبتهم قانونا مع احتفاظ حق الشاكية بالمطالبة بتعويض المستثمرين عما لحق بهم من أضرار نتيجة تصرف المشتكى ضدهم·
جريدة الاتحاد
16 thoughts on “الحبس ثلاث سنوات وغرامة مليون درهم تنتظر المتهمين في قضية سهم دبي الإسلامي”
Comments are closed.
اللهم إرحم عبادك ياأرحم الراحمين و إهدين هدايه مباركة …………
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
راحوا وطي
انزين هذا راشد زايد بن عويضة بدخلونه الاحداث ولا السجن؟ ترى يقولون قاصر
يواجه المتهمون الأربعة في قضية سهم بنك دبي الاسلامي وهم راشد بن زايد بن عويضة بواسطة وصيه راشد بن زايد بن راشد بن عويضة ويحيى عوض الله سلامة حامد وجبران عبدالرحمن جبران عجاج المعروف بـ ”زهير الكسواني” مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات وخالد مجرن الكندي عقوبات بالحبس ما بين ثلاثة شهور إلى ثلاث سنوات وعقوبات تتراوح قيمتها بين 100 ألف درهم ومليون درهم، وتنص عريضة الاتهام التي أعدتها هيئة الأوراق المالية والسلع على قيام المتهمين الأربعة بعقد صفقات غير شرعية وتلاعبات بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة الصادرة تنفيذاً له·
ووفقاً للائحة الاتهام قام راشد زايد (قاصر) بواسطة وصيه (زايد بن راشد بن عويضة) وخالد الكندي والذي كان يُدار حسابه من قبل يحيى عوض الله سلامة فبلغت أسهمه 17,300,000 مليون سهم مقارنة بــ 25,300,000 مليون سهم قبل نهاية جلسة 28 أغسطس على الرغم من قيامه بإجراء تداولات بلغت كميتها 95,900,000 مليون سهم بيعا وشراء خلال جلسة 28 أغسطس·
وفندت اللائحة مجموعة الأعمال التي قام بها كل من راشد زايد بن عويضة القبيسي بواسطة وصيه زايد بن عويضة ويحى عوض الله وزهير الكسواني، حيث قام المشكو ضدهم بإجراء عمليات متناظرة تم ترتيبها مسبقا تنطوي على نقل صوري لملكية الأسهم وصولاً لإيجاد سوق نشطة ومحاولة التأثير على سعر الورقة المالية، فضلا عن قيام كل من راشد زايد وخالد الكندي بالاشتراك مع يحيى عوض الله وزهير الكسواني بإجراء تداولات بأسعار مختلفة بيعا وشراء لنفس الحساب الواحد لأي منهم، ومن ثم البيع بالسعر الأقل والشراء بالسعر الأعلى وذلك للسيطرة على سعر الورقة المالية، إضافة إلى إدارة حساب زهير الكسواني بواسطة راشد زايد ويحيى عوض الله دون سند تحويل رسمي·
وذكرت اللائحة مخالفات زهير الكسواني في مجموعة من النقاط، من بينها التواطؤ بإجراء تعاملات من شأنها تثبيت سعر سهم بنك دبي الإسلامي بصورة مفتعلة ومتعارضة مع أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في السوق، وتنفيذ تعاملات على سهم بنك دبي الإسلامي بهدف التغرير بالمتعاملين الآخرين من خلال اللجوء لتنفيذ سلسلة عمليات وهمية في جوهرها تداولاً صورياً أدى لإيهام الغير بوجود سوق نشط على سهم بنك دبي الإسلامي، بهدف رفع سعره وتشجيع دخول متعاملين آخرين سواء بصفتهم بائعين أو مشترين للسهم، فضلا على عدم قيام بإبلاغ المشكو ضدهما الأول والرابع بأن تنفيذ مثل هذه الصفقات الكبيرة يكون عن طريق الأوامر الخاصة وبعد أخذ موافقة سوق دبي المالي، وعدم قيامه بابلاغ السوق بنية المشكو ضدهم بتنفيذ صفقات كبيرة على أسهم بنك دبي الإسلامي يصل إجمالي قيمتها إلى مليارات الدراهم·
وكذلك التمهيد مسبقاً للصفقة التي كان يعتزم تنفيذها في تاريخ لاحق بمجموعة من الإشاعات للتأثير على السوق ورفع السعر وزيادة حجم التداول، وتنفيذ عمليات الشراء والبيع دون الحصول على تفويض كامل من المشكو ضدهما الأول والرابع أو توقيعهما على النموذج المخصص لأوامر البيع والشراء من خلال زهير الكسواني وذلك يوم 28 أغسطس الماضي بالتغرير بالمتعاملين الآخرين وذلك باللجوء لسلسلة عمليات وهمية تمثل في جوهرها تداولاً صورياً يؤدي لإيهام الغير بوجود سوق نشط بشأن الورقة المالية المتداولة من خلال رفع أو تخفيض سعر السهم أحياناً بقصد تشجيع دخول متعاملين آخرين سواء بصفتهم بالعين أو مشترين للسهم وذلك لتحقيق عمليات بيع على أسهم بنك دبي الإسلامي بأسعار مرتفعة مقارنة بالأسعار السوقية التي كانت سائدة في السوق بتاريخ 25 اغسطس·
وذكرت اللائحة الجهود التي قامت بها هيئة الأوراق المالية والسلع لكشف التلاعب، وقالت: لولا تلك الإجراءات لتمت عملية البيع بأسعار منخفضة حيث قام راشد زايد بالعرض على السوق 20 مليونا وتم بيع 17,700 مليون سهم منها إلى خالد الكندي بأمر يحيى عوض الله سلامة الذي طلب 25,2 مليون سهم بعد رفع سعر سهم البنك من 28 درهماً إلى الحد الأقصى المسموح فيه يوم 27 أغسطس وهو 33,40 درهم وذلك دون علم وموافقة خالد الكندي، وقام بتكرار نفس العملية يوم الأحد 28 أغسطس بعرض 15 مليون سهم تم بيع 13,2 مليون سهم منها بسعر 37,3 درهم وهو الحد الأقصى المسموح به·
وذكرت أيضا ان كلا من راشد زايد ويحيى عوض الله قد تواطئا على نقل 29 مليون سهم من حساب خالد الكندي الى حساب راشد زايد بدون موافقة خالد الكندي، وإثر ذلك ذلك قاموا ببيع ذات الكمية المنقولة بمعدل سعري مرجح 35 درهما، ولضمان استمرار ارتفاع سعر السهم فقد تكررت تلك العمليات خلال اليومين المشار اليهما من خلال راشد زياد بن عويضة ويحيى عوض الله بالتواطؤ وبواسطة زهير الكسواني طوال فترة التداول بيعا وشراء وتمثل ذلك في قيام راشد زايد تنفيذ عمليات شراء بكميات كبيرة ومتتالية يعقبها عمليات بيع بمتوسط أسعار مرجحة بأسعار أقل من متوسط أسعار الشراء محققا بذلك خسائر بغرض المحافظة على المستويات القياسية التي تم الوصول اليها من خلال تلك التداولات، حيث إنه تمكن من بيع عدد 36,266,752 سهم بمتوسط سعر 33,4 درهم والتي كان لا يمكن تحقيق عمليات بيعها بذلك السعر بدون تلك العمليات الأمر الذي يعكس أن المشكو ضده الأول تحمل بعض الخسائر مقابل المحافظة على ذلك المستوى المرتفع من الأسعار·
وتنص لائحة الاتهام على قيام المشكو خالد الكندي بشراء 15 مليون سهم من راشد زايد بعملية متقابلة رتب لها زهير الكسواني وإقرار الكندي بإعطاء الأمر بعد تنفيذ الصفقة· وبعد انتهاء جلسة التداول اليوم 28 أغسطس بلغت أرصدة راشد زايد من أسهم بنك دبي الإسلامي في المقاصة عدد 11,625,678 مليون سهم مقارنة بــ 19,188,178 مليون سهم قبل بداية جلسة يوم 28 أغسطس على الرغم من قيامه بإجراء تداولات بلغت كميتها 139,737,968 مليون سهم بيعا وشراء خلال جلسة 28 أغسطس الأمر الذي يعكس المعدل فوق الطبيعي لعدد الصفات التي قام بتنفيذها خلال ذلك اليوم·
ولخصت اللائحة الاتهامات الموجهة إلى خالد الكندي، من بينها تنفيذ أوامر شراء لخالد الكندي بمبلغ وقدره مليار وتسعمائة مليون درهم دون التحقق من ملاءته المالية، وقبول أوامر من يحيى عوض الله بالتصرف في حساب المشكو ضده الرابع دون وجود وكالة رسمية بذلك·
ووفقا للائحة الاتهام فقد خالف المتهمين الأربعة القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة الصادرة تنفيذاً له: وخاصة المادة (36) التي تنص على: ”لا يجوز تقديم أية بيانات أو تصريحات أو معلومات غير صحيحة من شأنها التأثير على القيمة السوقية للأوراق المالية وعلى قرار المستثمر بالاستثمار أو عدمه”·
وتقول المادة (41) ”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وباالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (36) و(37) و(39) من هذا القانون”·ولما كانت المادة (43) القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع تنص على أن: ”دون إخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه”·
كما خالف المتهمون قرار رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (1) لسنة 3000 بشأن النظام الخاص بالوسطاء، المادة (18) التي تنص على: يلتزم الوسطاء وممثلوهم بآداب المهنة وبالامتناع عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بسمعة السوق أو أعضائه أو المتعاملين فيه، وعليهم الالتزام بشكل خاص بمزاولة النشاط المرخص لهم به، وببذل عناية الرجل الحريص وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وبالشروط والضوابط التي صدر على أساسها الترخيص، وبمراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأن ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة والحرص على مصالح العملاء وتنفيذ أوامرهم الصادرة إليهم وفقا لأسبقية ورودها·
كما خالفوا قرار رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3) لسنة 2001 بشأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية: المادة (16) يقع باطلا أي تصرف بالأوراق المالية بهدف التغرير بالمتعاملين الآخرين، ويعتبر من قبل التغرير اللجوء لسلسلة عمليات وهمية في جوهرها تداولا صوريا يؤدي لإيهام الغير بوجود سوق نشط بشأن الورقة المالية المتداولة، ويقع باطلا كل تصرف يستهدف رفع أو تخفيض سعر أي ورقة مالية بقصد تشجيع دخول متعاملين آخرين سواء بصفتهم بائعين أو مشترين للورقة حسب الأحوال، والمادة (17) لا يجوز لأي شخص سواء بمفرده أم بالتواطؤ مع آخرين إجراء أي تعامل أو مباشرة أي تصرف من شأنه تثبيت سعر ورقة مالية معينة بصورة مفتعلة ومتعارضة مع أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في السوق·
والتمست الهيئة في نهاية العريضة بفتح بلاغ طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة الصادرة تنفيذا له، واستدعاء المشكو ضدهم لسؤالهم حول ما هو منسوب اليه، ومن ثم احالتهم للمحاكمة الجزائية لمعاقبتهم قانونا مع احتفاظ حق الشاكية بالمطالبة بتعويض المستثمرين عما لحق بهم من أضرار نتيجة تصرف المشتكى ضدهم
المفروض ياخذون فلوس العقوبات و يعوضون الناس المتضررة
على الاقل لو يوزعون 1000 لكل شخص… بنستفيد بيزات البترول لليوم اللي تكنسل