أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 2/6/2009، الذي أصبح نهائيا وواجب النفاذ بتاريخ 17/8/2009 ، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد المخالف نجم الدين أحمد نجم الدين ظافر، والذي انتهى منطوقه إلى إدانة المذكور بالتداول على سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية بناءً على معلومة داخلية حصل عليها بحكم رئاسته مجلس إدارة الشركة، وتضمنت العقوبات: السجن مدة ثلاثة أشهر، إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، والبالغة 52,690 ألف ريال، فرض غرامة مالية عليه تقدر بـ 100 ألف ريال، منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة خمسة أعوام.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 2/6/2009م،الذي أصبح نهائيا وواجب النفاذ بتاريخ 17/8/2009 ، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد المخالف نجم الدين أحمد نجم الدين ظافر، والذي انتهى منطوقه إلى إدانة المذكور بالتداول على سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية بناءً على معلومة داخلية حصل عليها بحكم رئاسته مجلس إدارة الشركة، مخالفاً بذلك المادة 50 فقرة(أ) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق.
وتضمنت العقوبات:السجن مدة ثلاثة أشهر، إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، والبالغة 52,690 ألف ريال، فرض غرامة مالية عليه مقدارها 100 ألف ريال، منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة خمسة أعوام.
وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة.
ويعد حكم السجن الذي أصدرته لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أول حكم من نوعه يصدر بحق مخالف في السوق المالية السعودية.
..
إلى ذلك، كشفت مصادر لـ «الاقتصادية» أن الحكم النهائي للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية الذي صدر بحق نجم الدين ظافر رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية تم بناء على عدم استئنافه الحكم خلال المهلة التي منحت له من قبل اللجنة.
من جهته، اعتبر الدكتور عبد الرحمن الحميد الكاتب الاقتصادي، أن هيئة السوق المالية أثبتت من خلال الحكم الأخير للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أنها لن تتراخى مع مخالفات السوق ومنها التداول على الأسهم بناء على معلومات داخلية، وأن القرار الصادر بحق رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية سيكون مؤثرا لجميع الأطراف التي لها علاقة بالسوق المالية.
وأضاف الحميد، أن هذه إشارة واضحة لمن أراد أن يدخل سوق الأسهم السعودية، إلى أن يدخلها ويمارس نشاطه فيها بعدالة، وأن يتبع القوانين المحددة فيها، مشيراً إلى أن السوق المالية تعد كاللعبة التي فيها مكسب وخسارة، وتشتمل على قوانين خاصة بها تجرم المتلاعبين.
لكن الحميد علق على طول فترة التقاضي الخاصة بشركة بيشة بقوله «كلما كانت فترة التقاضي في سوق المال قصيرة كلما عززت من ثقة الناس بالسوق، وإذا طالت فقد تتسبب في إحباط المتداولين لاعتقادهم أن ما يجري مجرد شائعات، وبالتالي يحصل استرخاء».
ولفت الكاتب الاقتصادي، إلى أنه بعد صدور هذا القرار سيظهر التأثير بشكل كبير في السوق المالية والمتداولين بشكل إيجابي، معتبراً الخطوة جدية وصارمة بحق كل من يفكر في التلاعب، وأنها تصب في الاتجاه الصحيح.
من جانبه، أشار أحمد العمري المختص في مجال المحاماة أن قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ينظر له من باب تفعيل القانون الجنائي والمالي، وإيقاع العقوبات على المخالفين للأنظمة المالية، حتى وإن اقتضت العقوبة السجن.
وعد العمري عقوبة السجن غير مألوفة في مثل هذا النوع من القضايا بالنسبة للمملكة، إلا أنه قال: « حماية أموال الجمهور وحقوق المتعاملين، والمحافظة على نزاهة السوق ومصداقية التعامل تفرض اتخاذ مثل هذه الإجراءات الصارمة، خصوصاً إذا لم يكن هناك مجال لإصلاح الضرر، أو التعويض للمساهمين والمتعاملين مع الشركة لكونهم ضحايا أبرياء، ويجب أن تكون هناك وقفة حازمة، تمثل عنصر الردع لأي حالات أخرى مشابهة لها».
وتوقع المحامي العمري أن يأتي هذا الحكم بنتائج إيجابية على السوق المالية، في الوقت الذي أكد ضرورة أن تصل العقوبات إلى الحد الكافي من الردع قبل التلاعب بأموال المساهمين.
وطالب العمري بتطبيق القانون بصورة صحيحة، وعدم محاباة أحد، على الوقائع والأحداث التي تعرض، حتى لو اقتضى الأمر توقيع عقوبات جزائية كالسجن والغرامة، بالنظر إلى أن لا مجال للتلاعب بأموال الناس.
وكانت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قد أعلنت الشهر الماضي أنها أصدرت قرارها الابتدائي في دعوى التداول بناء على معلومات داخلية على نجم الدين أحمد نجم الدين ظافر بصفته رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية خلال تعامله في أسهم الشركة ومخالفته المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق.
وحكمت غيابيا على المتهم بالسجن مدة ثلاثة أشهر وإلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق مدة خمس سنوات وفرض غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال.
وبينت اللجنة في حينها أنه تعذر الاستدلال على عنوان المذكور وتقرر إبلاغه بالقرار الصادر بحقه نشرا في الجريدة الرسمية للدولة، وأوضحت أنه يحق الاعتراض على القرار خلال 30 يوما من تاريخ نشر الإعلان وإذا لم يعترض خلال تلك المدة يصبح القرار نهائيا.
معلوم أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت في وقت سابق استدعاء رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية للمثول أمام اللجنة على خلفية دعوى مقامة من هيئة السوق المالية، وطلبت اللجنة منه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية الحضور إلى مقر اللجنة خلال 30 يوما، وذكرت في ذلك الوقت أنه في حالة عدم الحضور خلال الفترة المحددة فإن اللجنة ستنظر في الدعوى حسبما لديها من أوراق وتصدر قرارها غيابيا.
معلوم أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تتمتع بصلاحيات واسعة للنظر في النزاعات المتعلقة بجميع الأوراق المالية، إذ تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية ولوائح السوق وقواعدها وتعليماتها في الحق العام والحق الخاص.
وتملك اللجنة جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق.
وشهدت شركة بيشة خلال الفترة الماضية عديدا من التطورات والقضايا كان آخرها تشكيل لجنة للتحقيق مع مجلس إدارة شركة بيشة الزراعية السابق تضم في عضويتها وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية، إضافة إلى هيئة الرقابة والادعاء العام، وذلك بناء على الطلب الذي رفعته وزارة التجارة والصناعة أخيراً بشأن التحقيق مع المجلس.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أقامت دعوى على مجلس إدارة «بيشة» في ديوان المظالم تطالبه فيها بتطبيق النظام، تمهيداً لتحسين وضع الشركة، وعودتها للتداول بالشكل الذي يضمن حقوق المساهمين، إلا أن الديوان اضطر إلى طلب التحقيق من قبل لجنة حكومية ليصدر حكمه، ومنذ تعليق هيئة السوق المالية سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية بتاريخ 14 كانون الثاني (يناير) عام 2007، والقضاء يشهد مداولات لقضايا ساخنة بين وزارة التجارة ومجلس إدارة الشركة من جهة، والمساهمين ومجلس الإدارة من جهة أخرى. وكانت هيئة السوق المالية قد طلبت من خلال مخاطباتها مع وزارة التجارة في وقت سابق ضرورة تفعيل نظام الشركات والدعوة إلى عقد جمعيتين عادية وغير عادية لشركة بيشة، خاصة أن الشركة لم تعقد أي اجتماع منذ ثلاثة أعوام، كما أن هناك ثلاث ميزانيات للشركة لم يتم إقرارها حتى الآن ولا يوجد للشركة محاسب قانوني.
وتم خلال الفترة الماضية رفع عدد من القضايا المتبادلة بين مجلس إدارة شركة بيشة والمحاسب الخارجي وبين الوزارة ومجلس إدارة الشركة، رفضت جميعها، وتم إلزام الشركة بتطبيق نظام الشركات في كل ما يخص الشركة والدائنين، وقد استدعى ديوان المظالم في حينها 11 عضواً في مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية من الأعضاء الحاليين والسابقين للجلسة التي خصصت للنظر في الدعوى المقامة من وزارة التجارة ضد مجلسي إدارة الشركة الحالي والسابق.
السجن 3 ثلاث أشهر وليس 3 سنوات .
قبل أن تطيق في الإمارات …أتمنى أن تطبق في المنتدى
هل من الممكن تطبيقها في الامارات؟