الحديد الصيني وتركي وتنافس بينهما داخل الدولة

«حديد صيني» بسعر 5700 درهم للطن في أسواق الدولة محمد عثمان – دبي وعبير عبدالحليم – أبوظبي طن الحديد الصيني ارتفع 500 درهم في أسبوعين نتيجة الإقبال عليه. أرشيفية ـ آي بي إيه

أفاد مقاولون وموردون لمواد البناء بأن «أنواعاً من الحديد الصيني بدأت في الوصول إلى أسواق الدولة بمقاسات مختلفة تقل أسعارها عن الحديد التركي بنسبة 9.1%، إذ يباع طن الحديد الصيني بسعر 5700 درهم، فيما بلغ سعر الحديد التركي 6200 درهم». وتوقع مقاولون أن «تنخفض أسعار حديد التسليح نسبياً، في ظل دخول أنواع من الحديد الصيني والأوكراني أخيراً، اللذين يسعيان للاستحواذ على نسب معقولة من سوق حديد التسليح محلياً».

ويشكل الحديد التركي وحده نسبة 70% من الحديد المستخدم في قطاع المقاولات والإنشاءات في الدولة، «فيما عمد الموردون الأتراك إلى توقيع زيادات أسبوعية على أسعاره، بواقع 50 دولاراً على الطن»، وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة «مدار القابضة» سامح حسن.

جودة عالية
وقال مدير عام شركة «قمراء للمقاولات» في أبوظبي، عيسى العطية، لـ«الإمارات اليوم» إن «الحديد الصيني ذو جودة عالمية، فضلاً عن أنه حصل على 12 شهادة جودة عالمية من مختبرات دولية، وتالياً فمن الممكن أن يؤدي استيراده بكميات كبيرة إلى خفض سعر الحديد المحلي والتركي وغيرهما من الأنواع في أسواق الدولة».

وحذر من أن «عشرات من شركات المقاولات في أبوظبي أعلنت إفلاسها أو أغلقت أبوابها خلال الأشهر الماضية»، مرجعاً ذلك إلى «الارتفاع غير المبرر في أسعار مواد البناء»، لافتا إلى أن «أسعار مواد البناء، خصوصاً حديد التسليح والخرسانة الجاهزة، تضاعفت منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، ما وضع صعوبات جمة أمام شركات المقاولات في تنفيذ مشروعاتها القائمة».

ارتفاع مفاجئ
وأكد موردون لمواد البناء ارتفاع أسعار طن الحديد الصيني خلال الأسبوعين الماضيين، بواقع 9.1%، إذ صعد السعر من 5200 درهم للطن الأسبوع قبل الماضي، إلى 5700 حالياً، مرجعين ذلك إلى الطلب الكبير عليه نتيجة انخفاض سعره.

وقال مسؤول المبيعات في شركة «المعمورة للتجارة»، العاملة في توريد مواد البناء، باسم أغا، إن «الحديد التركي فقد ميزته السعرية بعد وصول الحديد الصيني، وعلى الرغم من انخفاض أسعار الأخير نسبياً، إلا أنه لاقى رواجاً كبيراً من قبل مقاولين، ما دفع بسعره ارتفاعاً منذ مطلع الأسبوع الجاري».

وأضاف «الفارق بين سعر طن الحديد الصيني ونظيره التركي وصل إلى 50 درهماً فقط عند نهاية الأسبوع الماضي، بينما اتسع مرة أخرى إلى نحو 200 درهم لاحقاً، بعد وصول شحنات أخرى إلى السوق». إلى ذلك، سجل سعر طن الحديد الأوكراني ما بين 5500 و5600 درهم الأسبوع الماضي في دبي، وفقاً لمقاولين، الذين اعتبروا أن ذلك سيحفز انخفاض أسعار الحديد محلياً.

أنواع مناسبة
وقال مدير عام شركة «أرابكو» للمقاولات، المهندس محمد عوف، إن «الأنواع المتوافرة من الحديد الصيني (بمقاسيه 12 و 16 ملليمترا) مناسبة جداً لعمليات البناء، إذ تمثل هذه النوعيات نسبة لا تقل عن 70% من الأقطار المستخدمة في الإنشاءات محلياً».

مشيراً إلى أن «الحديد الصيني والأوكراني يمثلان بديلين أقل مناسبين للحديد التركي، وبالتالي فإنهما مرشحان لتحقيق مبيعات كبيرة محلياً». وبيّن عوف أن «عقود المقاولات لا تتضمن شروطاً لمواصفات حديد التسليح، لكن حالياً بدأ الاستشاريون يشترطون توفير حديد قطري أو تركي، ما قد يجعلنا نواجه صعوبة في توريد هذه الأنواع التي يستغل التجار اشتراطها في العقود لرفع أسعارها».

بدوره، قال العطية «إن معظم شركات المقاولات فشلت حتى الآن في الحصول على مستحقاتها بعد غلاء أسعار مواد البناء، لذلك تصر شركات المقاولات حالياً على وضع بند غلاء الأسعار في العقود الجديدة مع وضع أسعار مواد البناء الأساسية في العقد وتوقعات الزيادات حتى لا تزداد خسائر الشركات»، مضيفاً أن «التشاؤم يسود السوق خلال الفترة الأخيرة، لاسيما بعد أن أبلغنا تجار أن أسعار الحديد قد تتخطى حاجز 7000 درهم خلال الأشهر القليلة المقبلة، ما يزيد تكلفة البناء بشكل كبير».

تحكم في الأسعار
من جهة أخرى، قلل المدير العام لمجموعة بيروت للاستشارات الهندسية، المهندس لبيب أبو عتمة، من التأثير المتوقع للحديد الصيني في الأسواق، موضحاً أن «الحديد الصيني يستورد لصالح قلة من التجار الكبار الذين يتحكمون في سعره كيفما شاؤوا»، لافتا إلى أن «الحديد الصيني لن يسهم في حل الأزمة الخانقة التي يشهدها قطاع المقاولات حالياً».

وأوضح أن «بعض المستوردين لن يعطوا لشركات المقاولات المتوسطة أو الصغيرة من هذا الحديد الذي يباع بكميات كبيرة تصل إلى آلاف الأطنان لشركات محددة». وتابع انه «لم تعد السلع الصينية جيدة الصنع تباع بأسعار منخفضة كما كان يحدث من قبل، وأصبحت الفجوة تضيق بين أسعار المنتجات الصينية، وغيرها من منتجات الدول الأخرى».

دمتم بود