بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قبل سنه تقرييباً كتبنا عن الأموال الساخنه والذكيه ومصطلحاتها الأخرى وعن آثارها السلبيه التي يمكن أن تخلفها بطريقة دخولها العشوائيه ونسب تملكها بالشركات والبنوك ثم أكدنا بموضوع آخر مع نهايات شهر 3 من هذا العام مع أول عاصفة تطيح بأسواقنا حيث عزى الكثير من المحللين والإقتصاديين أن سبب تدهور أسواقنا وقتها هو تسييل محافظ أجنبيه لمراكز بأسواقنا كي تغطي مراكز أخرى خارجيه خسرت أو على وشك الخساره وفي وقتها طالبنا كل الساده المسؤولين بإعادة النظر في كيفية وآلية دخول تلك الأمول لكن على ما يبدو كان الوقت قد فات
ثم في شهر 7 من هذا العام تسائلنا عن عدم إستجابة أسواقنا للمؤشرات الفنيه التي كانت في وقتها في أحسن ظروفها وبدى الإستياء جلياً على بعض كبار المحللين أمثال الإستاذ محمد شاكر وعن عدم إستجابة السوق لكل المغريات في وقتها
ثم بدأنا نبحث ونتعمق فتوقعنا التسييل وعدم إستجابة الأسواق لكل المغريات وقتها سببه أمر جيوسيايسي مرتبط بالتوتر القائم وقتها بين أمريكا وإيران وتوقعنا أن تلك الأموال الساخنه تسربت لها أخبار عن ضربه وشيكه لإيران قد تؤثر بالمنطقه لذلك بدأت تسيل بدون توقف متجاهلين النظر لمكررات الأسعار أو حتى مدى جاذبيتها آنذاك , وكان لي كلمة واضحه يومها قلت فيها إن لم تضرب إمريكا إيران حتى أوائل شهر 9 فإنسو الأمر ولنبحث عن أسباب أخرى
أخيراً مع بدايات شهر 9 ( سبتمبر ) من هذا العام وجدنا أن الأمر أكبر مما نتوقع فأقمنا موضوع إحذرو وكنا نحدثه يومياً حسب مجريات الأمور والمستجدات وشيئاً فشيئاً بدأت تتوضح الأمور بشكل أوسع حتى يومنا هذا والكل أصبح يعرف البقيه
اليوم كنت أطالع صحيفة الخليج فلفت إنتباهي هذا العنوان ( المنطقة الرمادية ) فدخلت لأطلع عليه فوجد تفسير لكل ماحدث وأخص أسواقنا المحليه وهذا هو السبب الذي جعلني أقول أن ما يحصل بأسواقنا أمر مبالغ فيه وهو لا يستحق كل هذا التدهور دون أن أعرف كل هذه التفاصيل
عموماً هو خطأ لا شك فيه والإستمرار بالخطأ هو الخطأ بعينه لكن ولله الحمد سنستدرك ما وقعنا به ونأمل من الله تبارك وتعالى أن تكون الأيام القادمه أفضل حال محلياً
أترككم مع الموضوع
“المركزي” يعتزم وضع قيود على بعض التدفقات الاستثمارية سواء الخارجية أو الداخلية على اعتبار أن مخاطرها كانت واضحة على الاقتصاد الوطني . .من المؤكد أنها خطوة جيدة ومطلوبة للمرحلة المقبلة لأن التحديات آخذة في التزايد .
المقصود في إعلان “المركزي” هو “الأموال الساخنة” التي تدخل إلى أي سوق وتخرج منها لتحقيق المكاسب والاستفادة من الفرص حول العالم مستغلة ثغرات القوانين والتشريعات حول العالم، أو مستفيدة من المناطق “الرمادية” التي تنتشر هنا وهناك بسبب غياب “الشفافية” .
الإمارات بشكل خاص ودول الخليج بشكل عام، تضررت كثيراً من تلك الأموال . لماذا؟ لأنها دخلت وخرجت سريعاً دون أي قيود وتحت مرأى الجميع، ودون أي تحذيرات مسبقة، بل على العكس كان “الجميع” يهلل لها ويمتدحها ويعتبرها دليل خير وعافية .
لكن كيف حدث هذا ومن المسؤول عن ذلك؟
في الربعين الأخير من العام الماضي والأول من هذا العام، اعترى الدولار الأمريكي الضعف، وجرّ معه الدرهم إلى مستويات متدنية، فخرجت الأصوات من داخل الإمارات للمطالبة بفك الربط مع الدولار، فيما تعالت أصوات أخرى تدعو لإعادة التقييم .
في هذه الفترة زاد اهتمام المراكز البحثية والتقارير المصرفية بمسألة “الفك والربط” والتقييم وإعادته والقيمة العادلة، في ما نشر الخبراء تحليلاتهم، وأدلى الجميع بدلوه بحيث لم يكن يمر يوم دون التطرق إلى هذا الموضوع في وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية على حد سواء .
ماذا على المستوى الحكومي؟
لم يكن الأمر واضحاً، فالتصريحات متباينة بين هذا المسؤول أو ذاك بل وصل الأمر إلى درجة تقلبها للمسؤول نفسه، فما يعلن اليوم قد ينفى غداً وما ينشر غداً قد يصحح في اليوم التالي، وهكذا عاشت أسواق المال مرحلة صعبة غاب عنها الوضوح .
المضاربون الأجانب استغلوا الأمر وباتت عملتنا الوطنية في نطاق مراهناتهم العالمية، فاشتروا الدرهم بكميات تقدر ب 200 مليار درهم أملاً بالفك أو إعادة التقييم، فأودعوا تلك المبالغ في نظامنا المصرفي، ففرحت بنوكنا إذ بات لديها أموال تفوق حاجتها، فأقرضت “بسخاء” لأشهر وأشهر إلى أن أعلن رسمياً في ابريل وبشكل قاطع أنه لا فك أو إعادة تقييم للدرهم .
هنا حدث ما لم يكن متوقعاً فتلك الأموال لم يعد لديها ما تراهن عليه، فقررت الخروج بسرعة، عندها استيقظت البنوك على سحوبات ضخمة، حاولت تعويضها بالاقتراض من الخارج، نجح بعضها وتأخر الآخر إلى أن ضربت الأسواق موجة جفاف في السيولة بسبب أزمة الائتمان، والبقية معروفة .
والسؤال الأساسي هنا، لماذا لم يكن لدينا سياسة نقدية واضحة بشأن العملة؟ ولماذا بقينا لفترات طويلة في المنطقة الرمادية؟
This is what should be done..I raised this issue in most of my comments..We have to have control over foreign investments coming in and going out the country. Foreign investrors always take advantage of the weakness in the rules and reguations that control the economy in any country. Although there are many rules and regulations in North America and still professional investors play around these regulations.
اخى ادخل هنا واسمع بنفسك كى تعرف
YouTube – طھظ„ط§ط¹ط¨ ط§ظ„ط´ط±ظƒط§طھ ظپظٹ ط£ط³ظ‡ظ… ط§ظ„ظ…ط³ط§ظ‡ظ…ظٹظ†
الشكر لصاحب الموضوع…
أود أعادة وضع مشاركة قديمة…….
الشكر للجميع ….
وأستكمل الموضوع.
حسنا , اقتصاد الدولة جيد , والناتج الوطني الاجمالي , وان انخفض , فهو يكفي
فلنذهب اذا للشق الاخر من الحقيقة الثالثة , وهو الاسواق المالية.
لنلق نظرة عامة على سوقنا المالي ,,,,
اعلنت الاسواق رسميا عام 2000 , وبدأت واستمرت متواضعة وضعيفة حتى نهايات العام 2004 وبدايات 2005 , حيث كانت نقطة الانعطاف الاولى ,,,,,,
ولقد كان العام 2005 بحق , عام الجنون الصارخ , ليس فقط في الاسواق المالية , بل في الكثير من المجالات , كالعقارات (حيث لم يكتف الجنون بالتهافت على شراء العقارات فحسب , بل وصل الامر الى بيع بطاقة انتظار طابور البيع ووصل السعر الى 50000 درهما !!!) , والخدمات الجديدة والانفاق والسياحة والسفر , وغيرها.
وللحق ايضا , لم يقتصر الامر على الامارات , بل كان اقليميا وعالميا مع بعض الفروقات الزمنية الصغيرة.
يهمنا هنا الشركات المدرجة.
كانت البداية (وأخص هنا سوق دبي) بتداول أسهم شركات بالكاد وصل عددها الى 5 , مع تداولات خجولة , لم تلبث ان حمي وطيسها !! وعن طريق مكاتب وساطة , بالكاد وصل عددها الى 8
وهنا بدأ السعار , وسال اللعاب , نتيجة دخول اموال , لا داعي لتتبع مصدرها الان !!
وهنا ايضا بدأ مسلسل انشاء شركات مساهمة عامة , تم اتخاذ قرار انشاء بعضها اثناء عشاء عمل , ولزم لبعضها بضعة أسابيع لاتمام كل شيء من دراسة جدوى , لكتابة النظام الاساسى وانتهاء بالحصول على
موافقة الجهات المختصة !!!
ولكن , هل كانت فعلا كلها ضرورية؟
للاسف لا , لم يكن كذلك , بل وان سوء النية كان مبيتا في بعض الحالات !!
ما الخلاصة ؟
ببساطة , اختلط الصالح بالطالح , والغث بالسمين , وتحول السوق الى ساحة واسعة للتلاعبات والكسب المشروع وغير المشروع .
وانتفخت اعداد مكاتب الوساطة (وأظنه تجاوز المائة ) , ولم يقصر بعضها في اللعب ايضا.
لم لا؟ فالوضع يسمح !!
واستمر الحلم الوردي حتى نهاية 2005 , حيث دخلنا تصحيحا قصير وقويا , ولكنه لم يكن موجعا بما فيه الكفاية , وليته كان كذلك .
نعم , ليته كان موجعا أكثر , فقد كان فرصة ذهبية لبتر الاصبع المتورم , بدلا من الوصول لمرحلة بتر اليد , وحتى المرفق !!
فللاسف , فقد صادف في تلك الفترة تردد شائعات مفادها ان البنك المركزي بصدد اعادة تقييم الدرهم مقابل الدولار , وكانت تلك نقطة الانعطاف الثانية .
فسال لعاب اكثر من قبل , وهذه المرة من مضاربيين دوليين كبار , فدخلت اموال كثيرة تنتظر اعادة التقييم ….
وكان لا بد لهذه الاموال من أسرة تنام عليها , فكان سوقنا المالي من أكثر الاسرة راحة !!
وما يدخل بسهولة , يخرج ايضا كذلك .
ولكن قبل خروج هذه الاموال , كانت قد القت بسحرها ,
وجعلتنا نقبل الاكتتاب على اسهم كثيرة , بدرهم , والمؤسف انها لا تسوى هذا الدرهم !!
وجعلتنا نصدق قوائم مالية تعلن بانتظام , وتشير الى ان شركاتنا العملاقة تحقق ارباحا في 3 شهور , تفوق 6 مرات ما تحققه مصانع عالمية في سنة !!!!!
ليس ذلك فحسب , بل واشترينا أسهما وصلت مكرراتها الى 236 ,,, عجبا!!
وما حدث في سوق دبي , حدث ايضا بالتوازي في سوق ابو ظبي, مع بعض الفوارق الصغيرة.
طيب …. ليسألني احدكم:
ولم كل هذا الحديث الذي يكدر الخاطر ؟؟
فأقول: اعلموا ان اهم خطوات العلاج , هو الاعتراف بالمرض .
اذا , هل انتهى كل شيء؟
لا , ابدا ,, بل هي البداية الجديدة
تدخل الان حقيقة جديدة على الخط , لتقول لنا:
ان ما بدأ وهما , تحول مع الايام ,,,, الى حقيقة , بل وحقيقة دامغة.
والحقيقة ليس امامها الا ان…… تكبر .
نعم , لا تبالغوا بالجزع.
وكما قلت قبل فترة ان حاجز الدرهم ليس مقدسا , وسخر البعض مني ,
فاني اقول ان بناء ما تهدم لن يكون صعبا …..
مع فارقين :
الأول: الاطار الزمني
والثاني : اني لن اسمح لهذا البعض بالسخرية ثانية , فقد سجلت نقطتي ……… قبلهم
وللحديث صلة …..
شكرا لك.. بس نحن هنا نتكلم عن أموال ساخنة ومليارات، وموب أشخاص كل واحد شاري كم من سهم.
وحتى إن كانت المحافظ المحلية تدار من غير المواطنين، فإما معناها أن الأجانب المتواطئون مع من في الخارج ولا يعملوا لمصلحة المحفظة وبالعكس يعملون مع الأجانب الأجنبية وهذه مصيبة. ولكن أيضا أين مجلس إدارة هذه المحافظ وأصحاب رؤوس الأموال المحلية؟ هل تعتقد أنهم ضحية؟!
يعني اتعتقد أن من يدير المحافظ المحلية وإن كان أجنبيا له الحق ويستطيع أن يبيع أو يعمل ما يهوى له في المحفظة؟!
الأهم وين المسؤلية والمحاسبة من قبل مجلس الإدارة (إن سلمنا أنهم ليس لهم دخل)؟ أو يعقل أن صاحب محفظة بمئات الملايين يرى قيمة أمواله تخسر أكثر من ٥٠٪ ويظل ساكت على من يديرها ؟!