الحكومة الأمريكية تتخلى عن مبادئ السوق الحر

في نهاية أسبوع عاصف: الحكومة الأمريكية تتخلى عن مبادئ السوق الحر مؤقتا لدعم النظام المالي عبر خطة إنقاذ قد تصل تكاليفها لمئات المليارات والأسواق العالمية تتجاوب بالارتفاع

أرقام 19/09/2008

أكدت الحكومة الأمريكية اليوم أنها ستنفذ خطة تصل تكاليفها لمئات المليارات من الدولارات وذلك عبر شراء الأصول المتعثرة للبنوك، والمتعلقة في معظمها بالرهون العقارية، والتي أنهكت البنوك في أمريكا خلال الـ 15 شهرا الماضية.

ويعد هذا التدخل للحكومة الأمريكية أكبر تدخل منذ الكساد الكبير قبل أكثر من 70 سنة، ولجأت الحكومة للتخلي عن بعض مبادئ السوق الحر وآلياته، الذي طالما افتخرت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قائدته، في سبيل إنقاذ النظام المالي الذي يتعرض لمشاكل عديدة أدت إلى إفلاس العديد من المؤسسات المالية العريقة.

وأعترف وزير الخزانة الأمريكي بالتكاليف الباهضة لعملية الإنقاذ والتي سيتم تمويلها من قبل دافعي الضرائب لكن استدرك أن هذا الحل هو أفضل من البقاء في الوضع الحالي.

وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع عاصف وتاريخي بدأ بأنباء إفلاس “ليهمان بروذرز” والاستحواذ على “ميريل لينتش” وإفلاس “إيه أي جي” وانتهى بعملية الإنقاذ هذه.

ويقول محللون أن تدخل الحكومة الغير عادي هذا الأسبوع كان ضروريا بعد أن كادت الأزمة أن تطيح برمزين هامين للرأسمالية الأمريكية وهما “جولدمان ساكس” و “مورجان ستانلي”.

ولم يكن ذلك هو الإجراء الوحيد الذي تم الإعلان عنه اليوم، والذي يتعارض مع آليات السوق الحر، حيث قالت أعلى هيئة مشرفة على البورصة أنها قررت وبشكل مؤقت حظر بيع الأسهم بالمكشوف (Short Selling) على أسهم 799 مؤسسة مالية بدءا من يوم الاثنين القادم.

وتتضمن عمليات الـ (Short Selling) قيام المتعاملين باقتراض أسهم من الوسطاء وبيعها مباشرة في السوق، على أن يتم إعادة شراء هذه الأسهم من السوق في وقت لاحق بأسعار أدنى وإعادتها للوسطاء. ويتم تحقيق الربح من هذه العملية في حال انخفاض أسعار الأسهم.

وتعرضت العديد من أسهم المؤسسات المالية لعمليات (Short Selling) كثيفة منذ بداية أزمة الرهون ويقول مراقبون أنها ربما كانت أحد الأسباب في انهيار “ليهمان بروذرز” الأسبوع الماضي.

وقال متعاملون أن من شأن هذين الاجرائين ان يقلل المخاطر التي تتعرض لها العديد من البنوك جراء الديون المتعلقة بالتمويل العقاري، وبالتالي تخفيف الأزمة الائتمانية التي ألقت بكاهلها على القطاع المصرفي وازدادت حدتها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأبدى المتعاملون حماسا كبيرا لهذه الإجراءات على عكس محاولات التدخل الحكومية السابقة والتي كانت تتضمن ضخ أموال للنظام النقدي والتي لم تجدي نفعا حتى الآن والتي كان آخرها ضخ نحو 180 مليار دولار في أسواق النقد صباح يوم أمس.

واستقبلت الأسواق حول العالم هذه الأنباء بالارتياح فصعدت كلها وبنسب جيدة وذلك بعد الصعود الكبير لمؤشر الداو جونز في آخر ساعة من تداولات يوم الخميس مع ورود الأنباء الأولى.

وأقفلت الأسواق الأوروبية على ارتفاعات كبيرة بلغت 9 % في لندن و 5.5 % في فرانكفورت و أكثر من 9 % في باريس. وفي نيويورك واصلت الأسهم صعودها المحموم امتدادا للصعود الذي سجلته في آخر ساعة أمس ووصل الارتفاع لأكثر من 350 نقطة قبل الإقفال بساعة.

وسجلت العديد من أسهم البنوك الكبيرة ارتفاعات بلغت أكثر من 50 % مقارنة بأدنى مستوى لها يوم أمس وعلى رأسها “سيتي جروب” و “مورغان ستانلي” و”جولدمان ساكس” و”بنك أوف أمريكا” جراء عمليات تغطية المراكز واسعة النطاق لمشتري الأسهم بالمكشوف (Short Selling) الذين أخذتهم هذه التطورات على حين غرة.