السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قبل الدخول في صلب الموضوع …. ومقارنة سريعة بين طبيعة الرهونات العقارية الأميركية والمحلية …

في أمريكا المشكلة متشعبة ومعقدة بسبب تعدد الأطراف المتورطة بين :

العميل أو المشتري للعقار وجهة التمويل والمطور وشركات التأمين والشركات الاستثمارية العالمية

حيث ان الرهن تم بيعه واعادة بيعه عدة مرات ولعدة جهات منها لمستثمرين وشركات خارج الولايات المتحدة …. لذلك تورطت جهات عالمية عندما بدأت الأزمة وتعثر العميل عن دفع الأقساط الشهرية بسبب ارتفاع الفوائد وانخفاض قيمة العقار …..

أما محليا ….. فالأطراف المتورطة محدودة ومحصورة بين

العميل وجهة التمويل والمطور

كيف بدأت المشكلة …..

المشكلة لم تبدأ بتعثر أو تأخر العملاء عن دفع الأقساط الشهرية والتي أغلبها لم تستحق من الأساس حيث أن الأقساط الشهرية تبدأ بعد أن يتسلم العميل للوحدة السكنية …. وتبدأ شركات التمويل بجني ثمارها من الأرباح والتدفقات النقدية …..

الأزمة حدثت عند منتصف الطريق …… ( مع اختفاء أملاك وتمويل )

وتحديدا عندما جفت السيولة عالميا ومن ثم محليا بين البنوك وجهات التمويل …. التي تخلفت عن دفع الأقساط لشركات التطوير وبالتالي وطبيعيا أن تتخلف شركات التطوير من دفع المستحقات لشركات المقاولات ….. الخ .. الخ … والبقية معروفة للجميع …..

الغريب والمحير في المشكلة والحلقة المفرغة والتي لم أجد لها تفسير

وهنا أتحدث عن تجربة شخصية

ان جهات التمويل كانت متشددة للغاية وتحصل على جميع الضمانات من رواتب وغيرها … قبل الموافقة على التمويل …. ولم يكن هناك تعثر أو تخلف عن الدفع من قبل العملاء

بل ان المشكلة حدثت قبل أن تبدأ شركات التمويل من جني ثمار الأرباح …. وبدأت عندما جفت منابع السيولة عن جهات التمويل ولم تحصل عليها من البنوك المحلية أو العالمية …..

طيب اذا كان هذا التشخيص السليم للمشكلة … اذا الحل سهل وبسيط ….

الحل في عودة أملاك وتمويل ( بنك التنمية ) ودعمة بسيولة اضافية حتى تتمكن جهات التطوير من الحصول على دفعاتها ودفع التزاماتها … ومن ثم يستطيع بنك التنمية من جني ثمار الأرباح بعد تسليم العقارات وتحصيل الأقساط الشهرية …..

طيب السؤال الذي ( يسدح نفسه الأن )

– لماذا لا يتم الافراج عن ( أملاك وتمويل ) وهل يعقل أن اندماج بين شركتين يتطلب كل هذا الوقت والتجميد !!!!

الاندماجات تحدث بشكل يومي في أسواق العالم …. ولو كان كل اندماج يستغرق هذا الوقت ويتطلب تجميد الشركات عن التداول !!! لحذف مصطلح الاندماج من قانون الأسواق !!!

– ولماذا هذه الحملة لتنظيف سوق العقار من مخلفات شركات التطوير الغير مرغوب بها والتي ساهمت في اشعال حريق المضاربات !!! وطردها بشكل نهائي …. وافساح المجال لكبرى شركات التطوير فقط

– لماذا لم يتم اطلاق أي مشروع عقاري جديد من أي شركة تطوير في الدولة منذ توقف أملاك وتمويل عن العمل …..

هل هي صدفة !!!!!!! أم أن المصلحة العامة تتطلب ذلك

المدهش في الموضوع ….

قبل أيام وصلتني رسالة من جهة التمويل تبين الدفعات التي تم دفعها لشركة التطوير والتي تشير الى ان جهة التمويل تدفع لشركة التطوير بشكل منتظم وحسب الجدول الزمني والانجاز !

هناك حلقة مفرغة

سدها يعني اعادة الروح للسوق وبقاؤها بقاء السوق في غيبوبتة

والله أعلم

دعوة للتفاؤل بسد الحلقة المفرغة قريبا ان شاء الله

التوفيق للجميع

9 thoughts on “((((((((((((((( الحلقة المفرغة )))))))))))))))

  1. بيان صحفي 04/02/2009

    في خطوة جديدة من شأنها إعطاء دفعة قوية لسوق التمويل العقاري في الإمارات العربية المتحدة واستمراريتها، أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة عن تأليف لجنة توجيهية لمراجعة الخطط وتقديم الاستراتيجيات الضرورية لشركتي “أملاك للتمويل” و”تمويل” المدرجتان على لوائح سوق دبي المالي.

    وتضم اللجنة رفيعة المستوى التي يرأسها معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، مجموعة من الخبراء من مختلف الوزارات والهيئات التشريعية. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع جهود الحكومة الاتحادية في دعم اقتصاد دولة الإمارات مؤسساتها المالية.

    وسوف تقدم اللجنة تقريراً شاملاً حول أداء شركتي أملاك وتمويل، في ظل البيئة الاقتصادية المتغيرة، كما ستضع اللجنة بين يدي الحكومة توصيات تتعلق بالمتطلبات المستقبلية للشركتين.

    وفي تعليق له على هذه الخطوة، قال المنصوري: “إن التمويل العقاري هو من المحركات الرئيسية للنمو العقاري في الإمارات العربية المتحدة، وقد دفعت تأثيرات الأزمة المالية العالمية إلى ضرورة تبني نهج جديد في نموذج عمل شركتي أملاك وتمويل”.

    كما أوضح قائلاً: “يشكل التمويل العقاري في الإمارات من منظور طويل الأجل، قطاعاً يوفر فرص نمو كبيرة. وستقوم اللجنة بوضع الحلول وتقييم الطرق التي تستطيع شركتي أملاك وتمويل من خلالها أن تستفيد من هذه الفرص على المدى القريب والمتوسط. وقد تتطرق الاقتراحات أيضاً إلى موضوع إعادة بناء الشركتين وتطوير نموذج أعمال قوي وراسخ على المدى الطويل، بهدف الوصول إلى المزيد من الاستقرار في القطاع العقاري الحيوي في الإمارات العربية المتحدة”.

    وأضاف المنصوري أن الاقتراح النهائي للجنة سيأخذ بعين الاعتبار المصالح الكبرى لسوق التمويل العقاري ومصالح مساهمي الشركتين:

    وسوف تعمل اللجنة على تحليل العديد من السيناريوهات المستقبلية المختلفة لشركتي أملاك وتمويل على مستوى التحديات طويلة الأمد التي قد تواجه سوق التمويل العقاري، كنتيجة للأزمة المالية العالمية. كما سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات قبل إنجاز المتطلبات الكفيلة بإعادة النمو الصحي لسوق التمويل العقاري.

    يبدوا ان هناك تغير جوهري في قضية اندماج الشركتين ….

    ويبدو ان التشخيص سليم والمشكلة والحل فعلا عند أملاك وتمويل

    ويبدو ان الحلقة المفرغة في طريقها للحل ان شاء الله

    لكن السالفة مطولة شويه

  2. الحلقة تكمن في الديون. مجرد طواقي كل واحد يشلها عن راسه ويحطها على راس الثاني.
    المشكله عندما تنفخ بلون أكثر من طاقته وتملئ سد بالماء بأكثر من تحمله ما هي النتيجة.
    انت عندك 100 ألف كيف تشتري شيئ 2 مليون وكيف تضع خطة سدادا 15 سنة وانت موظف على كف عفريتز.
    اللي صار بيع وشراء شقق بالهواء. غير موجودة. والارباح التي اعلنت عنها الشركات عبارة عن ارباح وهمية كونها غير مستلمة يني يعلنون ربح مليون وهو فعليا مستلم منها 100 ألف والباقي ديون معدومة.

  3. هي الإثنان معاً… صدفة بحتة ساهمت في تحقيقها اجتماع عدة ظروف معاً و لكن في نفس فإن المصلحة العامة تتطلب ذلك… طالما أن الأمور بقيت في حدود المعقول و بشرط ألا يخرج شيء عن السيطرة و إلا فلن يكون ذلك جيداً لا للمصلحة العامة و لا حتى أي مصلحة خاصة

    ألقي نظرة سريعة على المؤشر والسوق ككل
    وستعرف اذا كانت الأمور في حدود المعقول
    والأمور تحت السيطرة وألا لا

Comments are closed.