الخليجيون يستعدون لضخ تريليون دولار في عملاقي الرهن الأمريكي!!!

الاقتصادية 15/09/2008
كشف مسؤول مصرفي بارز لـ “الاقتصادية”، عن احتمال استجابة مؤسسات مالية ومصرفية واستثمارية لشراء تريليون دولار من أصول مخاطر القروض العقارية الأمريكية لمؤسستي “فاني ماي” و “فريدي ماك” التي يتجاوز إجماليها خمسة تريليونات دولار على شكل قروض سكنية، بعدما أعلنت واشنطن الأسبوع الماضي بسط سيطرتها عليهما، في مسعى لإنقاذهما لاستعادة الثقة في النظام المالي.

وأفاد إلياس القصير المدير التنفيذي لشؤون الخزانة ومسؤول أسواق المال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك كاليون “كريدي أجريكول” الفرنسي، أن الحكومة الأمريكية تبحث عن تمويل هذه الخسائر في دول الشرق الأوسط ومنطقة آسيا، متسائلا عن العائد الذي ستدفعه الحكومة الأمريكية للمستثمرين في المنطقة في حال قرروا شراء جزء من مخاطر تلك القروض.

ولفت إلى أن بنوك المنطقة المتورطة في هذه الأزمة لم تتمكن من بيع كل أصول الرهن العقاري “فليس هناك مشترون لنحو 20 في المائة من قيمة خسائر الرهن لدى تلك البنوك”، مشككا في قدرة المصارف الخليجية المتضررة من أزمة الائتمان في استعادة أموالها، “إلا بنسبة محدودة حسب تصنيفها حينما اشترت تلك الأصول”.

وقال القصير، إن ما يثير المخاوف حاليا أن هناك توقعات بأن يتجه مستثمرون خليجيون بارزون “مؤسسات مالية ومصرفية وأفراد” لشراء جزء يحتمل أن يبلغ 1 في المائة ( نحو تريليون دولار) من أصول مخاطر القروض العقارية الأمريكية لمؤسستي “فاني ماي” و “فريدي ماك” التي ترتبت على أزمة الرهن العقاري، لافتا إلى أن الحكومة الأمريكية تبحث عن تمويل هذه الخسائر في دول الشرق الأوسط ومنطقة آسيا.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت بداية الأسبوع الماضي، عزمها بسط سيطرتها على هاتين المؤسستين اللتين توصفان بأنهما من كبريات شركات الائتمان في الولايات المتحدة، في مسعى للحد من أزمة الرهن العقاري واستعادة الثقة بالنظام المالي، حيث تتوفران على مديونية تقدر بنحو 5.3 تريليون دولار (على قروض سكنية) من أصل 12 تريليون دولار تمثل إجمالي قيمة الرهونات، في حين يتوقع أن تبلغ تكلفة إنقاذ الشركتين 200 مليار دولار في سبيل ضخ استثمارات جديدة في الشركتين.

ودفعت أزمة الرهن العقاري التي تجاوز مداها أكثر من عام، عديدا من المقترضين لعدم الوفاء بسداد قروضهم، ما أدى لانهيار أسعار المساكن.

وسأل القصير “ما العائد الذي ستدفعه الحكومة الأمريكية للمستثمرين في المنطقة في حال قرروا شراء جزءا من مخاطر قروض “فاني” و”فريدي”؟ فما يهمها هو الحصول على تمويل لهذه الخسائر بعد وضع يدها على هاتين المؤسستين.

وكانت مؤسسات خليجية وأثرياء في المنطقة قد اشتروا حصصا قالوا إنها بغرض الاستثمار في صناديق سيادية لمؤسسات مالية ومصرفية بارزة مثل “سيتي جروب” و “ميرل لينش”، بعد تعرض الأخيرة لخسائر فادحة دفعتها لشطب ديون بمليارات الدولارات إثر أزمة الرهن العقاري.

وتعرضت مؤسسات خليجية مصرفية بارزة لخسائر بعد شطبها ديونا جرّاء أزمة الائتمان الأمريكية، بيد أن القصير لا يرى أن تلك بنوك المنطقة المتورطة في هذه الأزمة تمكنت من بيع كل أصول الرهن العقاري “فليس لها مشترون”، مقدرا نسبة قيمة خسائر الرهن لدى تلك البنوك التي لم تبع بنحو 20 في المائة، مع أن بنوك أجنبية متضررة اشترت أصولا خطرة لصالح المستثمرين بأسعار رخيصة.

وقال “رغم أن الحكومة الأمريكية بدأت في السيطرة على الأزمة، ورغم الاعتقاد بأننا قريبون من نهايتها، أي بداية النهاية لأن الخسائر تم الإعلان عنها بشكل كبير، فإننا لن نفاجأ من الإعلان عن خسائر بنوك غربية جديدة خلال الأشهر الستة المقبلة”.

وتوقع أن تؤدي الأزمة لمزيد من التباطؤ في الاقتصاد العالمي، حيث إن استراتيجية “الخاسرين” ستأخذ طابع الخوف والحذر الشديدين وبالتالي لن تكون هناك سيولة كافية للاستثمار، ما يخلق تباطؤا في النمو الاقتصادي.

وشكك المسؤول في بنك “كاليون” في قدرة المصارف الخليجية المتضررة من أزمة الائتمان، في استعادة أموالها، منوها بحقها في استرداد نسبة محدودة منها حسب تصنيفها وفئتها عند شراء تلك الأصول.

وكان بنك أبو ظبي التجاري قد أعلن الأسبوع الماضي أنه باشر اتخاذ إجراءات قانونية في نيويورك، لاسترداد بعض خسائر استثماراته في الصناديق الاستثمارية في الولايات المتحدة، مدعيا أنه لم يتم الإفصاح حسب الأصول عن المخاطر المحيطة بالاستثمار في صندوق تشين الاستثماري الذي كان يحظى بتصنيف عالٍ من البنوك الاستثمارية الرئيسية في أمريكا وبواسطة مؤسسات التصنيف الائتماني، كما أنه لم تتم إدارة الصندوق بالاهتمام والكفاءة المطلوبين.