الخير الذي تركناه للغير.. (بابو المسكين يصبح بابو كوربوريشن)

الخير الذي تركناه للغير..

بقلم :مرعي الحليان

«بابوه» الهندي شاطر، طلع أشطر واحد في الفريج..منذ سنوات استأجر بابوه رخصة «المكوجي» من بوخميس الشيبة، وبوخميس يستفيد سنويا من إيجار الرخصة مبلغاً ثابتاً وبسيطاً، إلى أن توفي بوخميس وبدأ الإيجار البسيط يذهب إلى أولاده..

لكن بابوه اليوم يمتلك مغسلة كبيرة على البخار، وفتح لها فروعاً في أماكن عدة، ولم يعد بابوه الذي بدأ يغزو شعر رأسه بياض الكبر والشيب يعمل، بل أصبح مدير الفروع كلها، ولديه عمال. دلع بابوه ورثة الرخصة التجارية بزيادة الإيجار السنوي، لكنه يبقى قليلا قياسا لما تدره مغاسل بابوه من أموال..غسيل عادي، غسيل بالبخار، تنظيف سجاد كبير وصغير، كوي عادي، وكوي بالبخار.. وثلاث سيارات تنقل ملابس الزبائن بثلاثة سائقين.. صار لبابوه جيش من العمال يعملون لحسابه.. نجح بابوه في استثمار مشروعه الذي بدأ بسيطا بدكان في منطقة سكنية مغمورة إلى الحصول على أمكنة ومحال في أبراج سكنية وعمارات في شوارع تشهد نشاطا وحركة.

تطور المشروع الصغير وذهب به بابوه إلى ابعد من ذلك.. واستأجر بيتا في الصناعية وملأه بالغسالات العادية والأوتوماتيك وجلب له مزيدا من العمال، وصار متعهدا لغسيل ملابس زبائن الفنادق المتوسطة، ومحلات الكوي.. فهو اليوم ومع أسطول محلاته، ينفذ طلبيات غسيل لمحلات أخرى.. أما أولاد بوخميس فلهم ثمن تأجير الرخصة التي لم يطرأ عليها تغيير يتناسب ومع حجم تعاملات بابوه وما تدره مشاريعه له من أموال.

من أمثال بابوه لا عد لهم ولا حصر، جاؤوا إلينا بسطاء وأصحاب مهن كنا ننظر إلى العمل فيها بدونية ثم تشعبت أعمالهم وتوسعت وصارت شركات.

ومنهم «واحمدوه» الباكستاني.. كان حمالاً في سوق السمك بالشارقة. ثم بائعاً يعمل في دكة يمتلكها مواطن. وبعد أن كون له مبلغا من المال، دخل في المضاربات اليومية على الأسماك.. يشتري سمكا في الساعات الأولى من الصباح ويبيعها في منتصف النهار بضعف ثمنها..ثم آجر الدكة بكاملها من صاحبها المواطن الأصلي وصار هو التاجر..تشعبت علاقات احمدوه ووصل إلى طلبيات الشركات التي تتعامل بالأسماك، اشترى سيارة وجاء بسائق واخذ ينقل السمك بين الشارقة ودبي..

يورد للمطاعم والفنادق والشركات وبدأت جيوب احمدوه لا تتسع للدراهم الكاش التي يتعامل بها يوميا. «مب أقل من ميتين ألف في جيبه» يوميا للمضاربات في شحنات السمك.. أما صاحب الدكة بوخلفان، فقد رحل عن الدنيا أيضاً مخلفا لأبنائه الإيجار البسيط الذي يدفعه احمدوه تاجر السمك ذو الصيت في أسواق السمك نظير استخدام ترخيص الدكة.

رخص شركات، رخص مصانع، رخص استثمار بأنواعه.. كلها مؤجرة..

بهذا الأسلوب فقدنا ثمار اقتصادنا وتخلينا عنه أو أجرناه للأغراب وبدأنا نستسهل الأمر.. ننتظر دورة العام كاملا لحين استحقاق ثمن الرخصة، أو تجديدها.. ننظر اليوم من حولنا فنجد ألوفاً مؤلفة تجني تلك الثمار واكتفينا بدور المستهلك النبيل!!