المصدر: أبوظبي ــ وام
وقّعت وزارة الداخلية اتفاقية مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي تقوم الوزارة بموجبها بتحصيل قيمة المخالفات المحررة لنظام التعرفة المرورية «سالك» والمواقف الخاضعة للرسوم على المركبات المرخصة من قبل إدارات المرور والترخيص في الدولة، وذلك عبر منافذ الخدمة التابعة لها على مستوى الدولة.
وقّع الاتفاقية وكيل وزارة الداخلية الفريق سيف عبدالله الشعفار ورئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي مطر الطاير.
وتنص الاتفاقية على أن تحصّل وزارة الداخلية قيمة المخالفات المحررة لنظام التعرفة المرورية «سالك» والمواقف الخاضعة للرسوم على المركبات المرخصة من قبل إدارات المرور والترخيص بالدولة، عبر تزويدها بالمخالفات المحررة إلكترونياً من قبل هيئة الطرق والمواصلات بدبي أو عن طريق تقنية الربط الإلكتروني المباشر بين الهيئة ووزارة الداخلية.
وأكد الشعفار أن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على سائقي المركبات المخالفة لنظام التعرفة المرورية «سالك» والمواقف الخاضعة للرسوم على المركبات من خلال إتاحة الفرصة لدفع قيمة المخالفات في أماكن إقاماتهم وتقديم خدمات مميزة لهم. وأوضح أن نظام التعرفة المرورية «سالك» الذي تنفذه الهيئة يعد واحدا من المبادرات لحل المشكلات المرورية في الامارة، لافتاً الى أن النظام أسهم بشكل كبير أيضاً في تسهيل عملية التنقل وتوفير نمط مروري مميز في إطار السعي لتحقيق تنقل آمن وسهل للجميع، ما يتطلب تضافر الجهود لخدمة المجتمع وتقدمه ورفعة الوطن
موقع الخبر
اذا الرسوم بتدخل ضمن الموازنة العامة للدولة .. فأنا اتوقع انه يركبون شراة هالبوابات في كل إمارات الدولة
ياهي حاله !
قبل كنت مفتك ، اظهر من بوظبي واسير صوب دبي واخطف ع ها
السالك ساير راد ولا ايزخني .. من سنتين تقريبا وانا ع ها الحاله..
لا حول الله..
اسميها لو يتني المخالفات بأثر رجعي عادي اتصك 100 الف !!
صدق انه هالك هب سالك..
سالك مشروع محلي تابع لإمارة دبي , و تكلفة المشروع كانت بمبلغ كبير , و كمرحلة أولى الرسوم كانت تدخل لميزانية حكومة دبي ” دائرة المالية بديوان الحاكم “
و لكن الحين صارت الرسوم تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة من خلال وزارة الداخلية ’ طبعآ هالشي بيزيد من قيمة الموازنة العامة للدولة كإيرادات , وللعلم المفاوضات كانت من فترة طويلة ولكن أخيرآ وقعوا الاتفاق .
أكلوهها اللي ما ركبوا البطاقه، اذا تم تطبيقها بأثر رجعي. و منهم أخوي، يمكن المخالفات تصك أكثر من 5000 درهم.