الدكتور الشبيلي والدكتور العصيمي يفتيان بجواز الاكتتاب في شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)
أرقام 07/02/2008
أصدر كل من الدكتور يوسف الشبيلي و الدكتور محمد العصيمي فتوى بجواز الاكتتاب في أسهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) الذي يبدأ يوم السبت 9 فبراير 2008 .
نص فتوى الدكتور الشبيلي
سؤال ما حكم الاكتتاب في شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)؟
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في تشغيل شبكة اتصالات متنقلة في المملكة. وهو نشاط مباح من حيث الأصل. ويبلغ رأسمالها (14 مليار ريال). وقد حصلت الشركة على تمويل بمقدار (9.3 مليار ريال) عن طريق التورق المصرفي (المنظم) مع عدد من البنوك المحلية والعالمية. وحسبما جاء في نشرة الإصدار فإن هذا التمويل مجاز من هيئات البنوك الممولة. وبالإضافة إلى ذلك حصلت الشركة على تمويل بقروض من المؤسسين بمقدار (2.1 مليار ريال)، ووفقاً لنشرة الإصدار فإن هذه القروض بفوائد، إلا أن رئيس مجلس إدارة الشركة أفاد في تصريح لبعض الصحف المحلية وفي خطابات رسمية بموافقة المؤسسين على أن تعامل هذه القروض كقروض حسنة.
وبناء على ما سبق فلا يظهر ما يمنع شرعاً من الاكتتاب فيها. وإني أوصي القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات بالحرص على أن تكون جميع معاملاتها موافقة للضوابط الشرعية الصادرة من المجامع الفقهية والبعد عن المعاملات المحرمة أو المشبوهة.
والغرض من هذه الفتوى تبيين وضع الشركة من الناحية الشرعية ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه. والله أعلم.
يوسف عبد الله الشبيلي
نص فتوى الدكتور العصيمي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فقد اطلعت على نشرة الإصدار المفصلة للشركة، وتبين أن نشاط هذه الشركة في تشغيل شبكة اتصالات في المملكة، وهو نشاط مباح. وقد حصلت الشركة على تمويل بمقدار (9.3 مليار ريال) عن طريق التورق المصرفي (المنظم) مع عدد من البنوك المحلية والعالمية. وحسبما جاء في نشرة الإصدار فإن هذا التمويل مجاز من هيئات البنوك الممولة. وأشارت نشرة الإصدار إلى أن المؤسسين قد أقرضوا الشركة (2.1 مليار ريال)، ووفقاً لنشرة الإصدار فإن هذه القروض بفوائد ربوية. وقد تم الاتصال برئيس مجلس الإدارة لتحويل قروض المؤسسين المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب إلى قروض حسنة، وقد قام المؤسسون بذلك، ووقعوا اتفاقية تحويل القرض الممنوح إلى قرض حسن، وتم الاطلاع على الاتفاقية التي تنص على إقرار الشركاء إقرارا غير قابل للنقض على اعتبار القرض قرضا حسنا، وعن تنازلهم عن الفوائد السابقة.
وعليه فأرى جواز الاكتتاب في الشركة.
وإني ومع استغرابي الشديد لوجود القرض الربوي من المؤسسين في المقام الأول، إلا أني أشكر للشركة مبادرتها في تغيير ذلك القرض الربوي، وشجاعتها الأدبية في نشر ذلك في صحف يوم الأربعاء 28 محرم 1429هـ. وإني أوصي القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات بالحرص على الاستمرار على هذا النهج في اتباع الشرع القويم في كل صغيرة وكبيرة في الشركة.
والغرض من هذه الفتوى تبيين وضع الشركة من الناحية الشرعية ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المفتي:د. محمد بن سعود العصيمي 2/6/2008
أرقام