الديزل يقفز 8.8% إلى 18.5 درهم في الإمارات

الخليج 26/05/2008
قررت شركتا “اينوك-ايبكو” و”امارات” رفع اسعار جالون الديزل 8 .8% بواقع 5 .1 درهم ليصبح ابتداء من صباح غد الثلاثاء 5 .18 درهم، في زيادة هي الاكبر منذ تحرير الأسعار .

وجاء قرار الزيادة امس عقب قيام شركة “شل”، المزود الرئيسي للشركتين بالديزل، رفع سعر التوريد بواقع 1 .1 درهم للجالون .

وتواصل اسعار الديزل الارتفاع بالتزامن مع وصول اسعار النفط العالمية لمستويات قياسية جديدة .إلا إن شركة ادنوك ابقت سعر الجالون عند 6 .8 درهم ليتسع الفارق السعري بين محطاتها ومحطات “اينوك” و”ايبكو” و”امارات” الى 9 .9 درهم للجالون .

ورفعت الزيادة الجديدة التي تعد الثالثة أسعار الديزل بنسبة 5 .19% باجمالي 2 .3 دراهم خلال الشهر الجاري مقابل ثلاث زيادات خلال ابريل/نيسان الماضي بواقع 6 .1 درهم فيما قفز سعر جالون الديزل بواقع 3 .6 درهم وبنسبة تجاوزت 51% منذ مطلع العام الجاري على شكل 9 زيادات متتالية .

8 thoughts on “الديزل يقفز 8.8% إلى 18.5 درهم في الإمارات

  1. كلام منطقي ….. ولكن ليش مايزيدوا اجور المواطنين من الصوب الثاني ؟؟؟

    كل هالزيادات و نقول ليش ما يزيدون اجور المواطنين؟ ياخوي تعرف كم المعاشات في بوظبي الحين؟ في دبي كم زادت معاشات الدواير الحكومية؟ الحكومة الاتحادية كم ارتفعت معاشات موظفيها؟ بقية الامارات ايضاً …

    صارت زيادات في المعاشات .. و الزيادات مب قوم بو 500 ولا 1000 الا ما ندر.. و محد يقدر ينكر هالشي

  2. ياخوي متى ادنوك عرضت تشتري محطات البترول هذه؟ السالفة مب محل خسران تعال و اشتري .. ادنوك تمثل حكومة بوظبي و اينوك حكومة دبي و العقار و المقالات في أوجها في دبي فليش تتحمل الحكومة تكاليف ارتفاع اسعار النفط بروحها خصوصاً ان مستخدمي الديزل اغلبهم شركات يعني يطلعون فلوس من النقل و ليسوا افراد مجرد مستهلكين!

    ما نقدر نقارن اسعار البترول بيننا و بين دول الخليج لان وضعنا غير! جالون بترول السيارات 6.75 تقريباً و ما رفعوه للحين و الحكومة تدفع الفرق من جيبها .. نحن عندنا في دبي اكثر من 90% اجانب .. و الفرق هذا الي تدفعه الحكومة من جيبها يستفيد منه الاجنبي قبل المواطن .. فاذا رفعوا السعر بيكون شي منطقي و بديهي! اما في السعودية و غيرها من الدول نسبة المواطنين قرب ال50% .. فدعم الاسعار تفيد الشعب نفسه.. حطوا هالشي في بالكم قبل الحكم على طول

    الانضمام لمنظمة التجارة لا توجب التحرير الكامل لكل الدعم الحجكومي لكل القطاعات .. امريكا نفسها تدعم قطاعات معينة في بلدها .. الموضوع مش فالت 100%…

    كلام منطقي ….. ولكن ليش مايزيدوا اجور المواطنين من الصوب الثاني ؟؟؟

Comments are closed.