الرئيس التنفيذي لـ “شعاع كابيتال”

دبي – مكتب “الريـاض”، أسامة سمرة:

الرئيس التنفيذي لـ “شعاع كابيتال” يتحدث عن السوق السعودي: ارتفاع الأسهم السعودية يستند على عوامل قوية وحقيقية.. وننصح المستثمرين بالتنويع

تشهد المنطقة تحركا غير مسبوق على صعيد الاستثمار في الأسواق المالية الإقليمية، وبنظرة واحدة على عدد المستثمرين في السوق السعودي والذي لم يتجاوز 25ألف مستثمر في العام الماضي، ليصل حاليا إلى حوالي 700ألف مستثمر، لهو دليل على إقبال شرائح عديدة للدخول في السوق واستخدام أموالها في قنوات استثمارية مختلفة. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تلعب شعاع كابيتال دورا مهما وحيويا في عمليات الصيرفة الاستثمارية من حيث إدارتها للأصول، السمسرة، إدارة عمليات إصدار أولية وتمويل مشاريع.
والتقت “الريـاض”، بالسيد اياد الدوجي، الرئيس التنفيذي للبنك الاستثماري الإماراتي (شعاع كابيتال) والذي دار حول محاور عديدة، وفيما يلي نص الحوار:
مارأيك بالأداء الذي نشهده اليوم في السوق السعودي؟
– السوق السعودي يستمد قوته من قوة الاقتصاد السعودي وهو الأكبر في المنطقة. لابد من القول بان أسعار الأسهم قبل عامين، ليس في السعودية وحدها وإنما في الخليج بشكل عام كانت رخيصة جدا بالمقارنة مع الأسواق الأخرى. إلا أن حالة الارتفاع السريعة التي حدثت في الأسواق قد انعكست على قيمة السهم التي بات البعض منها غاليا والبعض الآخر لايزال مقبولا. لكن باستمرار هناك عملية اقتناء للأسهم، التي ننصح بان تتم بيد خبراء المال وخبراء الاستثمار المدعومة بالتحاليل والبيانات المالية التي يمكن أن يتم اتخاذ قرار شراء أو بيع السهم بضوئها.
هل لديكم تواجد في السوق السعودي؟
– نحن بانتظار صدور تعليمات هيئة الأوراق المالية (سي ام أي) بهذا الخصوص. وهي التي سوف تحدد نوعية أو الشركات التي ستقود بمهمة المصارف الاستثمارية، ونحن كما سبق وقلنا في الماضي مهتمين في السوق السعودي، ولكن حتى نمارس النشاطات التي نقوم فيها في الإمارات مثل عمليات التوسط في السوق المالي وإدارة الإصدارات الأولية وتقديم النصح والمشورة المالية فيجب أن نكون مرخصين من السلطات الرقابية أو المصرفية من الدولة المعنية. حاليا ليس مقدورنا ممارسة هذه النشاطات لأن ليس لدينا رخصة وبالتالي ننتظر هذه الخطوة في المستقبل القريب.
لكن من ناحية أخرى، لدينا استثمارات في الأسهم السعودية من خلال صناديق استثمارية تديرها شعاع كابيتال مثل صندوق (اراب جيت واي) الذي يستثمر في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية والعربية ومنها السوق السعودي. وهو اكبر سوق في المنطقة اذ تبلغ قيمته السوقية اليوم 249مليار دولار امريكي تعادل 57% من قيمة اسواق دول مجلس التعاون.
وكيف تمكنتم من استقطاب 3مليارات ريال من السعودية لعملية إصدار (اراب تيك)؟
– بالحقيقة إن جزءا هاما من هذه الأموال هي من عملائنا في السعودية والباقي جاءت عن طريق بنوك الاكتتاب، كما لا يخفى أن قطاع المقاولات في دبي والإمارات يشهد طفرة ونموا كبيرا .
ماهي نصيحتكم للمستثمر السعودي؟
– كما هو الحال للمقولة الأكثر شهرة (لا تضع بيضك في سلة واحدة) فان من المهم بان يقوم المستثمر بتنويع استثماراته مهما بدا السوق جذابا. التوزيع يجب أن يكون جغرافيا ومن حيث نوع السهم والقطاع أيضا. ممكن أن تضع جزءا في الأسهم، جزءا آخر في السندات وأخرى في قنوات أخرى مثل العقارات والذهب والاستثمارات الأخرى المسماة بالاستثمارات البديلة.
بالنسبة للتوزيع الجغرافي، نصيحتنا أن يضعوا على الأقل 20إلى 25في المائة في الأسواق الإقليمية. لان الارتباط بينها وبين الأسواق العالمية منخفض. تلاحظ مثلا خلال هذا العام في فترات معينة أن أداء السوق الأمريكي كان متذبذبا منذ بداية العام. بينما ارتفع مؤشر شعاع المركب لأسواق الخليج 33% هذا العام و58% في عام 2003.بينما كان الحال معاكسا قبل ثلاث سنوات. بالنسبة لأسواق المنطقة بالذات أنا أرى اكبر فرصة موجودة حقيقة في سوقي الإمارات وسوق سلطنة عمان السبب في ذلك انه إذا نظرنا إلى مضاعف سعر السوق نسبة للإرباح تجد أن سوق الإمارات حولي 17مقارنة بسوق السعودية حوالي 20وسلطنة عمان حوالي 11او
12. هل تعتقد أن الإصلاحات الاقتصادية في المنطقة سيكون لها دور في أسواق المنطقة؟
– لست خبيرا اقتصاديا ولكن لدي وجهة نظر. دول مجلس التعاون بشكل عام لديها فوائض من عائدات النفط التي نتجت عن ارتفاع سعر النفط أكثر مما كان مخططا له في الميزانية العامة. هذه الفوائض لغاية اليوم كان الاتجاه العام لاستعمالها جيدا جدا. في المملكة نجد مساعي لتخفيض المديونية العامة والاستثمار في مشاريع البنية التحتية. طبعا الاتجاه العام في دول الخليج مشابه حيث هناك مبادرات كبيرة بالنسبة للبنى التحتية من موانئ وطرق ومحطات مياه وتحلية وكهرباء الخ… قبل أن ترتفع أسعار النفط، كانت بعض الحكومات تعاني من عجز في الميزانية ولم يكن لديها القدرة على الإنفاق على هذه المشاريع، أما اليوم فالفوائض المالية بدأت بالتراكم وهذا جيد بالنسبة للاقتصاد الوطني. تطبيق الفوائض من الزيادة كان تطبيقا واعيا لغاية اليوم في المملكة وفي باقي دول الخليج.
نعود قليلا إلى شعاع كابيتال التي تمكنت من فرض نفسها في مجال الإصدارات الأولية الناجحة في دولة الإمارات هل تعتقد أنها ستتمكن من تكملة المشوار وهل تتوقع أن تكون هناك موجة من الإصدارات الجديدة في الإمارات؟
– موضوع الإصدارات الأولية حقيقة هو موضوع يتكرر مع تكرر الدورة الاقتصادية، فالمعروف أن النمو الاقتصادي الذي تشهده جميع دول المنطقة يتوقع أن يتجاوز ال 7% خلال 2004، في الوقت ذاته فان انخفاض أسعار الفوائد بسبب ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي وقوة أداء الشركات المساهمة الخليجية التي حققت ارباحا جيدة مع توقعاتنا بان ترتفع ارباحها بنسبة 27% عن العام الماضي من 17.8مليار دولار الى 22.7مليار دولار والذي خلق طلبا كبيرا على الأسهم. وهذا الطلب ادى إلى ارتفاع الأسعار تدريجيا في السوق بشكل عام. أسعار الأسهم في الإمارات ارتفعت، وعندما يحدث مثل ذلك يشجع الكثير من الشركات الخاصة بطرح أسهمها للبيع والتحول إلى شركات عامة، حيث تكون هذه فرصة مؤاتية لها أن تدخل بإصدار إلى سوق المال، طبعا هذه العوامل متوفرة اليوم وتشجع الشركات لدخول السوق، وسيكون هناك عدد كبير من الإصدارات وهذا شيء صحي جدا إذا كانت الإصدارات لشركات قائمة ولها إدارة صحيحة وتاريخ من الربحية الخ.. كما أنها غالبا ما ستضيف قطاعات اقتصادية جديدة ما يعني أن الأدوات الاستثمارية المتوفرة ستزداد تنوعا. فأسواق الخليج بشكل عام تضم عادة البنوك وشركات التأمين وشركات
الاتصالات وهي الغالبة على السوق. عندما يكون هناك إصدارات جديدة في قطاعات اقتصادية جديدة يعطي ذلك المستثمر فرصة ان ينوع في المخاطر لانه سيدخل في استثمارات جديدة مثلا قطاع الانشاءات أو التجزئة أو الخدمات اللوجستية وهي قطاعات واعدة جدا، ومن المنطقي أن يقبل الناس على شراء أسهم شركات هذه القطاعات.
الإصدارات الأولية أيضا تمتص جزءا من السيولة وتحولها إلى قطاعات اقتصادية جديدة، بالعكس نحن نشجع إن كان في الإمارات أو في السعودية كما أنها فرصة للحكومات بان تقوم ببيع الحصص التي تملكها في الشركات والمؤسسات وزيادة ملكية الأفراد في هذه الشركات.