الرجاء القراءة باهتمام

“غلوبال هاوس”: نموذج دبي العربي يتعرض لمؤامرة إعلامية غربية

|

ابراج تشق السحاب في سماء مدينة دبي -(رويترز)

تقريريؤكد ضرورة فصل ديون الإمارة عن مطلوبات شركة دبي العالمية

عمّان- الغد- الصحراء تتحول إلى جنة… بهذه البساطة يمكن وصف حال دبي في الألفية الجديدة… حيث استطاعت الإمارة العربية استقطاب العصب الاقتصادي والاستثماري من مناطق العالم أجمع، لا سيما من أوروبا، بالتزامن مع قيام المشروعات العملاقة وتجهيز البنية التحتية.
نبتت المدينة “المعجزة” فوق الرمال، ومن دون أي اعتماد على النفط، لأن 7.9% فقط من موازنتها يأتي من الذهب الأسود، في حين تقدم التجارة وقطاع الخدمات الباقي.
تحولت دبي في أقل من 20 عاما إلى مركز تجاري ومالي عالمي، ومقر سياحي وترفيهي إقليمي لا يضاهى. سحبت وبقوة البساط من تحت أرجل مراكز مالية وسياحية وتجارية عريقة، فبدأت “المؤامرة” لضربها، لطعن النموذج، لأنه عربي، ولأنه قطع الخط المباشر الذي كان ممدودا بين “المقتدرين” من أبناء المنطقة، وبين مدن أوروبا وعلى رأسها لندن.
وكانت دبي وما تزال مثار حسد دول العالم، حيث قلدتها كثير من البلدان في أفكارها، مثل المناطق الحرة والمراكز المالية، وخطط تجهيز البنية التحتية المتقدمة، والترحيب برأس المال والخبرة الأجنبيين.
كما أنها سبقت الكثير من الدول في ممارسات شفافية الأعمال، حيث أنجزت في 10 سنوات ما عجزت عنه دول متقدمة في 50 عاما.
وفي تقرير لغلوبل هاوس اختلف مع غالبية المحللين الماليين والاقتصاديين فيما يدور بالمنطقة، إذ استبعد احتمالات نشوب أزمة عالمية ثانية، نتيجة “ديون دبي”، كما توقع تأثيرا محدودا على الأسواق المالية بمختلف أنواعها، لكن ذلك يحتاج إلى بعض الوقت، حتى تمتص صدمة المبالغة التي روج لها الإعلام الغربي.
وأوضح التقرير أن المراقبين لاحظوا أن ما أصاب البورصات الخليجية الأسبوع الماضي من تراجع بنسب تراوحت بين 2% و8% بما فيها دبي وأبوظبي، جاء بسبب ارتفاع العرض مقابل الطلب فقط، والذي يعود إلى محاولة هروب المستثمرين الأجانب الذين هم ودولهم وإعلامهم وسياسيوهم السبب الرئيسي وغير الرئيسي والمباشر وغير المباشر بما يثار حول دبي.
وتساءل التقرير هل 80 بليون دولار، قادرة على هز الاقتصاد العالمي؟، وهي ديون الإمارة بالكامل، في حين يصل ما يترتب على شركة “دبي العالمية” صاحبة المشكلة إلى 59 بليونا، والذي تم الطلب لتأجيله حاليا 3.5 بليون فقط؟!
إذن ماذا نقول عن تريليونات الدولارات التي تبخرت في السوق الأميركية والبريطانية إبان الأزمة. أين “ليمان براذرز” وشركة “ايه اي جي” للتأمين وشركات السيارات وغيرها.
أضف إلى ذلك ان حكومة دبي قالت إنها تريد جدولة، أو تأجيل سداد هذه البلايين وهي مستحقة على شركتين تابعتين “دبي العالمية” و”نخيل” وليس إعدامها.
والأسواق التي قامت ولم تقعد، تعي تماما سهولة هذا الأمر في عالم المال، وهناك تجارب كثيرة حدثت في دول العالم بما فيها الرأس الأكبر، أميركا.
فضلا عن أن دولة مثل أيسلندا كانت أعلنت إفلاسها بالكامل، ولكن لم يحدث في الأسواق ما يحدث اليوم من جراء ديون دبي.
وأضاف التقرير أن عملية جدولة الديون ما هي إلا تصرف مالي عادي وعادي جدا، لكن تم استغلال الوضع مرة أخرى من جانب الغرب، حيث أورد تقرير “مدسوس” على لسان مراقبين غربيين أن حكومة دبي قد تضطر لتسريع عمليات بيع مذعورة بأسعار مخفضة للغاية لعقاراتها في الخارج اذا رفض دائنو الشركتين التابعتين اقتراحات بتجميد المطالبة بالتزامات يحل أجل استحقاقها قريبا.
عادت حكومة دبي بعد الهزة المبالغ فيها جدا، تأكيد ضرورة فصل ديون “دبي العالمية” و”نخيل” عن ديون الإمارة ككل، إلا أن وكالات الأنباء والصحف والمواقع الالكترونية التابعة للغرب، رددت وكررت أن دبي ستسقط وسينهار النموذج العربي.
وقال التقرير “نعتقد بأنها استراتيجية”، إذ خرج عقب الأزمة بيومين، مدير عام الدائرة المالية بحكومة دبي عبد الرحمن الصالح ليؤكد أن الحكومة لن تضمن ديون شركة دبي العالمية وأن الدائنين سيتأثرون على المدى القصير جراء إعادة هيكلة المجموعة.
وأضاف “ينبغي للدائنين المشاركة في تحمل مسؤولية قراراتهم بإقراض الشركات”. وقد تكون لهذا الكلام دلائل كبيرة وواضحة، فدبي تريد “تأديب” الذين تكالبوا عليها إبان أزمة الائتمان واتهموها بأنها سبب المشكلة.
وفي هذا السياق، قال أحد أبرز المعلقين على الشؤون الاقتصادية وقطاع الأعمال في بريطانيا ويدعى جيرمي وارنر، إنه “إذا ما تم وضع الأمور في نطاقها الصحيح، فإن مشاكل الديون التي تمرّ بها دبي الآن لا تزيد في نطاق تأثيرها على لدغة البرغوث”.
وأضاف في مقال رأي كتبه في صحيفة “الدايلي تلغراف” البريطانية أن “ديون دبي السيادية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 80 بليون دولار، تعتبر عديمة الجدوى بالنظر إلى تريليونات الدولارات التي يتم تجميعها من جانب الاقتصاديات المتقدمة لسد العجز المالي”.
وانتقد التقرير ما كانت وكالة رويترز قالته في تقرير تقول فيه إن “نموذج دبي تلقى ضربة ساحقة” لتحكم عليه مبكرا جدا. وأكد التقرير ذاته كذلك أن “النموذج جاء من بنات أفكار رجل واحد أخفق في تطبيق قواعد الشفافية والحوكمة”.
الموقف البريطاني
وتابع تقرير غلوبل هاوس، مشيرا الى أن صعود نجم دبي جاء -تقريبا- بعد خروج بريطانيا من هونغ كونغ عقب استعمار لمدة 99 عاما، التي كانت أقامت فيها مركزا ماليا كونها جزءا من الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. ما يعني أن “الثعلب” الأوروبي بدأ يفقد مصادر تمويلية، وبدأ الخوف يتملكه.
البريطانيون كانوا الأكثر “حقدا” على دبي، بحسب التقرير، حيث فردت الصحف الانجليزية عقب إعلان تأجيل الديون مساحات لضرب النموذج و”التشفي” به، فيما توغل كتابها بطريقة مبالغ فيها، يسهل على القارئ العادي كشفها.
هولت الصحف في لندن المسألة… انتقدت، وأطلقت تكهنات تشير إلى أن الديون الحقيقية ضعف ما هو مُعلن.
وشككت بوجود خطة إنقاذ لأزمة الديون، واستبعدت تدخل إمارة أبوظبي.
إلا أن الرد جاء بالأرقام، فقد اشترت أبوظبي بداية العام الحالي، وعبر البنك المركزي الاتحادي، سندات بقيمة 10 بلايين دولار أصدرتها حكومة دبي، كما اشترت من خلال بنوكها الخاصة الأخرى سندات بقيمة 5 بلايين دولار الأسبوع الماضي.
وذلك في اشارة إلى الثقة الكبيرة بالنظام الاقتصادي الذي تسير عليه الإمارات العربية كدولة موحدة.
وأرجعت صحف سبب الذعر الذي أصاب المستثمرين والبنوك الأجنبية إلى احتمال قيام دبي وأبوظبي ببيع بعض الممتلكات والأصول الثابتة حول العالم، فيما نفى التقرير ذلك، وقال “هي معلومات خالية من الصحة، حيث لم نسمع ببيع أي من الأصول”.
وانتقد التقرير ما جاء في صحف اخرى بأن “الأمر كان سهلا على مالكي (البترودولار) الخليجيين للقيام بشراء الشركات والأصول الغربية والأميركية بثمن بخس إبان فترات الركود الاقتصادي المختلفة”.
كما انتقد التقرير استخدام مصطلحات أخرى مثل “حلم الصحراء تحول إلى كابوس” و”القلاع شبه الخالية على رمال دبي”، و”الحفل المقام بالصحراء قد انتهى”، وغيرها الكثير.
واستغرب التقرير ايضا ما ذهبت اليه الصحف من حديث حول حقوق الإنسان، حيث قالت إن الباني الحقيقي لعمارات وأبراج دبي هم أولئك العمال الكادحون الذين يتدلون طيلة اليوم من أعلى الأبراج في العالم تحت أشعة الشمس. في حين أغفلت تلك الصحف أن هناك 30 ألف مليونير أجنبي في الإمارات، جمعوا ثروتهم من جراء الكد والتعب، وجل هؤلاء من الآسيويين والهنود.
وقال التقرير “في حال اعترفنا بأن تأجيل الديون أثر بهذا الشكل على الأسواق العالمية، فإننا نؤكد حقيقة مفادها ان “دبي تتحكم بأسواق العالم وهذا يعطيها مزيدا من القوة كلاعب رئيسي، كما يبين هشاشة الاقتصاديات الغربية””.
وأضاف “هذه الحملة الشرسة والغريبة في توقيتها، هدفها في الحقيقة إخافة المستثمرين الغربيين أولا وثانيا المستثمرين من بقية العالم من الاستثمار في دبي، بالإضافة إلى إعادة المستثمرين العرب إلى أحضان الغرب وبنوكه ومؤسساته الاستثمارية وأصوله (المتبخرة) ثانية بعد أن ضربت الأزمة العالمية مصداقية هذه البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية والأصول”.
وشرح التقرير كيف كانت غالبية مؤسسات المنطقة، وفي الطليعة دبي، بمنأى عن الازمة تقريبا، وكيف انعكست الأزمة على المنطقة ايجابا من حيث إعادة الحسابات في أشياء كثيرة، وكيف أن الكثير من رؤوس الاموال، والكثير منها غربي، بدأت بالتدفق على المنطقة من كل اتجاه.
الحقيقة
أعلنت “مجموعة دبي العالمية”، أن مقترح إعادة الهيكلة، التي تتكون من 5 مراحل، يتعلق بها وببعض الشركات التابعة لها فقط، بما فيها شركتا “نخيل العالمية” و”ليمتلس العالمية”.
وقالت المجموعة إنها تخطط لإعادة هيكلة بعض وحداتها بما في ذلك شركة “نخيل” لتطوير العقارات في تحرك يشمل 26 بليون دولار من الديون.
وأوضحت أن عملية إعادة الهيكلة لن تشمل “انفينيتي العالمية القابضة” و”استثمار العالمية” و”عالم الموانئ والمناطق الحرة” وكلا من شركاتها التابعة “موانئ دبي العالمية” و”عالم المناطق الاقتصادية” و”عبارات بي أند أو P&O” ومنطقة جبل علي الحرة، والتي تتمتع جميعها بوضع مالي مستقر.
وعينت المجموعة شركة “موليز آند كومباني” لتقديم الاستشارات بشأن إعادة الهيكلة إلى جانب شركة “روثتشايلد”، التي ستستمر في دورها الحالي كمستشار مالي.
وكان مسؤولون ماليون في حكومة دبي أكدوا أن “ديون والتزامات المجموعة ليست مضمونة من الحكومة باعتبار أنها شركة تجارية مستقلة، رغم ملكية الإمارة لها”.
المشروعات تستمر
تبدو مجموعة دبي العالمية غير آبهة مطلقاً بالضجيج العالمي، فقد افتتحت حديثا، واحداً من أضخم الفنادق الفارهة بمدينة “لاس فيغاس” الأميركية.
ورفضت مجموعة دبي العالمية على نحو قاطع خلال الأشهر الماضية بيع عدد من الأصول الاستثمارية والعقارية الجيدة بأسعار متدنية تحت ضغط الحاجة الملحة إلى السيولة.
حيث أكدت أن عمليات بيع الأصول لا بد أن تتم بطريقة تجارية منصفة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمجموعة على المدى الطويل بعيدا عن الضغوط الاقتصادية الطارئة.
رئيس الدولة وحاكم دبي
أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أن اقتصاد بلاده بخير، وأن الأزمة المالية العالمية لن تكون سبباً للتراجع أو التراخي، مجدداً ثقته بقدرة شعبه وبمصادر قوة الإمارات.
وشدد على الاستمرار بثبات في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والمشاريع التي بدأت.
وقال الشيخ خليفة إن الإمارات تمكنت من تجاوز المرحلة الأصعب من الأزمة المالية العالمية بفضل متانة الاقتصاد، وسياسة وكفاءة الإجراءات.
وتابع “نود أن نطمئن الجميع أن بلادنا اليوم أقوى وأحسن حالا وأن اقتصادنا بخير ومجتمعنا في خير ومسيرتنا إلى خير”.
واعتبر نجاح النموذج الاقتصادي الجديد يتطلب رؤية شمولية واضحة وترتيبا محكما للأسبقيات والاستمرار في إصلاح السياسات الاقتصادية والمالية والائتمانية والسياسات الحاكمة لسوق العمل وتأكيد وحدة هذه السوق على امتداد الوطن وعدم تجزئته.
من جانبه، قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أول ظهور له بعد أزمة ديون دبي العالمية إن هناك خلطا خاطئا بين المجموعة وحكومة الإمارة، مؤكدا أن دبي “قوية ومثابرة”.
وقال الشيخ محمد إن “ردة الفعل التي تبعت إعلان القرار بإعادة هيكلة المجموعة تؤكد أن الاقتصاد العالمي مترابط”.
وأضاف “من المهم أن يتكلم الناس عن دبي لأن الكلام إيجابا أم سلبا هو دليل خير”. وقال “نحن أقوياء ومثابرون”.
وكان الشيخ محمد قال إبان تفجر الأزمة الائتمانية إن “الإعلام الغربي يحاول النيل من نموذج دبي”.
والشيخ محمد، الذي تبدو طموحاته بلا حدود، لا يكاد يعترف بأثر الأزمة العالمية، مؤكدا باستمرار انه لن يتم إيقاف العمل بالمشاريع المعلنة، بل فقط تأخير بعضها.
وقبيل التصريحات الهامة والتطمينات التي أطلقها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حيال المسألة وتأكيده قوة ومتانة اقتصاد الإمارات، أكد مسؤول كبير في حكومة أبوظبي عقب الإعلان عن تأجيل الديون بيومين أن عاصمة الاتحاد ستحدد وتختار سبل مساعدة شقيقتها دبي.
وقال المسؤول “سننظر في التزامات دبي ونعالجها”.
من جهة أخرى، قالت وكالة التصنيفات الائتمانية “موديز” إنها لن تغير في الوقت الراهن تصنيفات الإمارات وتوقعات بنوكها رغم ما قيل حول الأزمة.
ورأت الوكالة أن بنوك الإمارات قادرة على استيعاب الضغط المحتمل عند مستويات تصنيفاتها الحالية إذا بقيت التبعات محصورة في الانكشاف على دبي العالمية ونخيل العقارية.
تصرفات حكيمة
أعلن مصرف الإمارات المركزي، مباشرة، أنه طرح تسهيلا لتعزيز السيولة في النظام المصرفي.
وأكد البنك أنه يتيح للبنوك المحلية والأجنبية العاملة في الدولة تسهيلا إضافيا خاصا للسيولة يرتبط بحساباتها الجارية لديه، مبينا أن سعر التسهيل يزيد 50 نقطة أساس على السعر المعروض بين بنوك الإمارات (ايبور) لثلاثة أشهر.
وعاد المركزي ليؤكد ان النظام المصرفي في البلاد أكثر ملاءة مما كان عليه قبل عام.
وتؤدي هذه القرارت عادة إلى طمأنة الأسواق خصوصا ما يتعلق بالمودعين، كما انه يدعم السيولة والسلامة العامة للنظام المصرفي.

الخليج العربي القوي
ورجح التقرير ان ما حدث لن يطول أسواق دول الخليج الأخرى، فهي استطاعت تجاوز الأزمة الائتمانية كونها تتمتع بملاءة مالية عالية وباقتصاد قوي يعتمد -في أغلبه- على النفط، الذي ما يزال يتدفق ويباع بأسعار معقولة -يحوم حول 73 دولارا للبرميل- فكيف الحال في “زوبعة الفنجان” التي حدثت في دبي.
وأضاف التقرير أن دول مجلس التعاون تنتهج نماذج تنمية اقتصادية مختلفة جدا عن بعضها البعض، وإن كان يبدو في الظاهر أنها متوحدة في سياساتها الاقتصادية.
وعودة إلى قوة ومتانة اقتصاديات هذه الدول، فمن المعلوم أن السعودية -على سبيل المثال- من بين أقل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مديونية، حيث لم تتعدّ ديونها الداخلية العام الماضي 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ81% للهند و50% للولايات المتحدة.
لذلك، فإنه من المستبعد جدا، أو من غير الوارد أن يؤثر تأجيل الديون لمدة 6 أشهر -وهي مدة قصيرة في قياسات أسواق المال- على التوقعات الإيجابية بالنسبة للاقتصاديات الصاعدة في المنطقة في الأمد الطويل وحتى القريب والمتوسط.
وأوصى التقرير، الذي مثل وجهة نظر خاصة بغلوبل هاوس استندت إلى معطيات تتضمن أرقاما وإحصائيات وفرتها الجهات والمصادر التي أمكن الوصول إليها، دول الخليج بالتنبه لما حدث لدبي، وكيف أن الإعلام الغربي حاول النيل منها، ما يدعو إلى ضرورة الإسراع في إنهاء مشروع الوحدة النقدية وتعميق وتفعيل التكتل الاقتصادي الخليجي.
كما حث على التفكير في إيجاد صندوق سيادي خليجي كبير يستثمر في دول المجلس، ويحاول توطين المشروعات في المنطقة، مع توجيهه نحو القطاعات المنتجة والمدرة للدخل والموفرة لفرص العمل.
ودعا التقرير الى إعادة تقييم البرامج التنموية والاستفادة من الأخطاء والأزمات، والتركيز على التدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وعدم الاعتماد على الأجانب في إدارة مؤسساتنا وشركاتنا، واستبعاد الحاقدين على العرب والذين يكرهون نجاحهم.
أهم أصول إمارة دبي ومجموعة دبي العالمية
– طيران الإمارات: تعد من أقوى شركات الطيران في المنطقة، وكانت قدمت طلبيات بقيمة 55 بليون دولار لطائرات من بوينغ وايرباص.
وتصدرت الشركة جهود تحويل دبي إلى مركز دولي وكانت تقترب من بيع أسهم محتمل قبل حدوث الأزمة المالية العالمية.
– دبي للألمنيوم “دوبال”: تأسست شركة إنتاج الألمنيوم عام 1979 وأصبحت واحدا من أكبر المنتجين والمصدرين للمعدن في العالم.
وفي عام 2006 دخلت في مشروع مشترك مع مبادلة للتنمية وهي شركة استثمار مملوكة بالكامل لحكومة أبو ظبي لبناء واحد من أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم.
– بورصة لندن: حصلت دبي على حصة 21% من بورصة لندن في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007. وفي حزيران (يونيو) الماضي قالت إنها تعتبر استثمارها في بورصة لندن كاستثمار طويل الأجل وليست لديها خطط للبيع.
– اتش.اس.بي.سي: اشترت الذراع الاستثمارية لشركة دبي انترناشونال كابيتال وهي شركة استثمارية خاصة مملوكة لحكومة دبي في 2007 حصة لم يكشف عنها في “بنك اتش.اس.بي.سي” ما جعلها واحدا من اكبر المستثمرين في أكبر البنوك الأوروبية.
وأنشأت دبي انترناشونال كابيتال في 2006 صندوقا يهدف إلى شراء حصص في بعض من أكبر الشركات المدرجة في العالم.
– دويتشه بنك: اشترت استثمارات مركز دبي المالي العالمي حصة 2.2% في “دويتشه بنك” الألماني في 2007 في صفقة قيمتها حوالي 1.83 بليون دولار.
– شركة سوني: اشترت دبي انترناشونال كابيتال من خلال صندوقها للأسهم الاستراتيجية العالمية حصة مؤثرة في شركة الإلكترونيات والترفيه اليابانية في 2007 فيما وصف في ذلك الوقت بأنه استثمار مهم.
– شركة الدفاع الجوي والفضاء الأوروبية: اشترى صندوق الأسهم الاستراتيجية العالمية حصة 13.2% من الشركة الأم لطائرات ايرباص مما جعله واحدا من أكبر المؤسسات المستثمرة في مجموعة الفضاء الأوروبية.
– اليانس ميديكال:اشترت دبي انترناشونال كابيتال في 2007 “اليانس ميديكال” مقابل 1.25 بليون دولار وتعتزم توسيع واحدة من أكبر الشركات الأوروبية لخدمات الفحص بالأشعة المقطعية وأشعة الرنين لتدخل إلى الشرق الأوسط وآسيا.
– إعمار العقارية: أكبر شركة عربية لتطوير العقارات من حيث القيمة السوقية، فيما تخوض عملية اندماج مع ثلاث شركات تطوير أخرى مرتبطة بالدولة. وتشمل محفظتها برج دبي وهو الأطول في العالم والذي من المقرر افتتاحه في كانون الثاني (يناير) المقبل كما افتتح بالفعل واحد من أكبر المراكز التجارية في العالم.
• أهم أصول مجموعة دبي العالمية
– موانئ دبي العالمية: واحدة من أكبر شركات تشغيل الموانئ في العالم ويمكن القول إنها درة التاج في خزانة مقتنياتها. وكان إصدارها العام الأول في 2007 أكبر إصدار في المنطقة حتى الآن وجمعت من خلاله حوالي 5 بلايين دولار.
وسعت الشركة إلى طمأنة المستثمرين يوم 26 تشرين الثاني (نوفمبر) على أنها ليست جزءا من إعادة هيكلة دبي العالمية.
– ستاندرد تشارترد: اشترت استثمار العالمية وهي الذراع الاستثمارية لدبي العالمية نسبة تصل إلى 2.7 % من بنك “ستاندرد تشارترد” بقيمة بلغت نحو بليون دولار في تشرين الأول (اكتوبر) 2006. وأشار البنك إلى أن تعرضه لدبي العالمية لن يكون مهما.

– ام.جي.ام ميراج : استثمرت دبي العالمية في 2007 حوالي 5 بلايين دولار في شركة “ام.جي.ام ميراج” من خلال شراء أسهم ونصف مشروع في لاس فيغاس بقيمة 8.5 بليون دولار.
– بارنيز: اشترت استثمار العالمية سلسلة “بارنيز” الأميركية لسلع التجزئة الفاخرة مقابل 942 مليون دولار في 2007. وتعاقدت “بارنيز” مع مؤسسة “بريلا فاينبرغ” للاستشارات لإعادة الهيكلة في آب (اغسطس) لمساعدتها في بحث الخيارات التي تعزز موقفها المالي.

– بريلا فاينبرغ: استثمرت شركة استثمار العالمية حوالي 100 مليون دولار في بنك الاستثمار “بريلا فاينبرغ”.
– سيرك دو سولي: اشترت شركتا نخيل لتطوير العقارات واستثمار حصة 20% في شركة جولات السيرك الدولية ومقرها مونتريال في حزيران (يونيو) 2008 وخططت لبناء مسرح مع المجموعة على جزيرتها الصناعية الرئيسية التي تتخذ شكل السعف.
– مضمار الغولف تيرنبري: اشترت “ليغركورب” وهي وحدة استثمارات الترفيه والرياضة التابعة لدبي العالمية مضمار الغولف “تيرنبري” الذي تقام عليه أقدم مسابقات الغولف من شركة “ستاروود” للفنادق والمنتجعات في تشرين الثاني 2008 مقابل حوالي 100 مليون دولار.
– سفينة كوين اليزابيث2: تم شراء السفينة أصلا في 2007 مقابل 100 مليون دولار لتحويلها إلى فندق فاخر عائم أمام جزيرة صناعية على شكل سعفة في دبي.
– أتلانتس دبي: منتجع وفندق ضخم وهو مشروع مشترك مع رجل المال سول كيرزنر من جنوب افريقيا.