الركن الهاديء – مكتبة المنتدى

163 thoughts on “الركن الهاديء – مكتبة المنتدى”

1. يا مرحبا بالمكتبه وراعيهااا

   كتاب الطب النفسي المعاصر
   أ.د.أحمد عكاشه: استاذ الطب النفسي
   يتكلم الكتاب عن الاضطرابات العصابيه والمرتبطة بالكرب وجسدية الشكل
   والاضطرابات الجسديه والذهانيه والمزاجيه والعقليه العضويه والاضطرابات الجنسيه
   والامراض السيكوسوماتيه : قرحة المعده/الربو الشعبي/ارتفاع ضغط الدم/الصداع النصفي ..
   ويتكلم عن الاضطرابات الشخصيه والتخلف العقلي وطب نفسي الاطفال
   والقوانين المتعلقه بالطب النفسي

   اتمنى استمتعتوا بالكتاب :064:

2. صباح الخير والسرور والسويت :kkkg7:

   أختي الغالية Layal …

   ذكرتيني بوحدة (الله يذكرها بالخير) …كل ما كلت التيراميسو …لازم تكح وتدمر الدنيا وتفشلنا في المكان …عادي يروغونا من الكوفي والسبة كحتها :rofl: …
   ما هانت عليه …وخبرتها بطريقتي في إنه تحاول تدمج الكاكاو البودرة مع الطبقة اللي تحته بحيث يقل نوعا ما … شو نسوي عاد شغل محترفين …وشيكي ع الخاص :075:

3. اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

   دكتور/ شريف سيد كامل
   أستاذ القانون الجنائي المساعد
   كلية الحقوق – جامعة القاهرة

   التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
   أهمية إنشائها
   التمييز بين المحكمة الجنائية الدولية (الدائمة) والمحاكم الجنائية الولية الخاصة
   أنواع المحاكم الجنائية الدولية الخاصة
   أولاً: المحاكم العسكرية الدولية التي أنشئت عقب الحرب العالمية الثانية:
   (1) محكمة نورمبرج
   (2) محكمة طوكيو
   ثانيًا: المحاكم الجنائية الدولية الخاصة المعاصرة
   (أ) المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة
   (ب) المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
   أوجه الاختلاف بين المحكمة الجنائية الدولية (الدائمة) والمحاكم الجنائية الدولية الخاصة
   خطة الدراسة
   الفصل الأول
   تحديد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
   تمهيد وتقسيم
   المبحث الأول
   تطبيق النظام الأساسي
   للمحكمة الجنائية الدولية من حيث الزمان
   (الاختصاص الزماني)
   قاعدة عدم رجعية نصوص التجريم والعقاب وأحكام الاختصاص القضائي للمحكمة
   عدم خضوع الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة قبل نفاذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لاختصاص هذه المحكمة لا يعني إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
   المبحث الثاني
   الأشخاص الذين يحكمون أمام المحكمة الجنائية الدولية
   الاختصاص الشخصي
   اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يقتصر على المتهمين من الأشخاص الطبيعيين البالغين.
   عدم خضوع الأحداث لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية
   عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأشخاص المعنوية
   المبحث الثالث
   الجرائم التي تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية
   (الاختصاص الموضوعي أو النوعي)
   أنواع هذه الجرائم
   محاولات التوسع في أنواع الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة
   المطلب الأول
   جريمة الإبادة الجماعية
   تعريف
   أركان جريمة الإبادة الجماعية
   أولاً: الموضوع الذي ينصب عليه السلوك الإجرامي (جماعة بشرية معنية).
   ثانيًا: الركن المادي
   (أ) قتل أفراد الجماعة
   (ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة
   (ج) إخضاع الجماعة عمدًا لأحوال معيشية بقصد إهلاكها الفعلي كليًا أو جزئيًا.
   (د) فرض تدابير تستهدف منع التناسل داخل الجماعة
   (هـ) نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى
   لا يشترط لقيام الجريمة أن تحدث بالفعل إبادة الجماعة المعتدى عليها كليًا أو جزئيًا.
   ثالثًا: الركن المعنوي (وجوب توافر القصد الخاص)
   المطلب الثاني الجرائم ضد الإنسانية
   تعريف الجرائم ضد الإنسانية في المرحلة السابقة على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية
   التوسيع في تعريف الجرائم ضد الإنسانية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
   أركان الجريمة ضد الإنسانية
   أولاً: أن يرتكب الفعل الرجرامي في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين
   ثانيًا: الركن المادي
   ثالثًا: الركن المعنوي
   المطلب الثالث
   جرائم الحرب
   تعريف
   أنواع جرائم الحرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
   الفرع الأول
   جرائم الحرب التي ترتكب في مجال النزاعات المسلحة الدولية
   تقسيم
   أولاً: الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949
   ثانيًا: الانتهاكات الجسيمة الأخرى لقوانين وأعراف الحرب التي تطبق على النزاعات المسلحة الدولية
   الفرع الثاني
   جرائم الحرب التي تقع في مجال النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي
   (أي في النزاعات الداخلية المسلحة)
   تقسيم
   أولاً: الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949
   ثانيًا: الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي
   المبحث الرابع
   العقوبات التي تقضي بها المحكمة الجنائية الدولية
   العقوبات الأصلية والعقوبات التكميلية المقررة للجرائم التي تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية
   قواعد تفريد العقوبات التي تقضي بها المحكمة الجنائية الدولية
   هل يجوز توقيع عقوبة الإعدام في مجال الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
   مكان تنفيذ عقوبة السجن التي تقضي بها المحكمة الجنائية الدولية
   سلطة المحكمة الجنائية الدولية في الإشراف على تنفيذ عقوبة السجن والنظر في شأن الإفراج عن المحكوم عليه قبل انقضاء مدة العقوبة
   المبحث الخامس
   سلطة المحكمة الجنائية الدولية في الحكم بتعويض المجني عليهم
   تمهيد
   تعريف الضحايا
   القواعد التي تحكم حق المجني عليهم في التعويض وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
   الفصل الثاني
   المبادئ والقيود التي تحكم ممارسة
   المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها
   تقسيم
   المبحث الأول
   المبادئ المقررة لضمان احترام سيادة الدول
   تمهيد
   المطلب الأول
   مبدأ الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية
   مفهوم المبدأ: اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يكون احتياطيًا ومكملاً لاختصاص المحاكم الجنائية الوطنية
   حالات عدم قبول الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية
   الحالات التي ينعقد فيها الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية بالدعوى المتعلقة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي
   (1) عدم رغبة الدولة في مباشرة الإجراءات الجنائية:
   (2) عدم قدرة الدولة على مباشرة إجراءات الدعوى
   وسائل تدعيم مبدأ التكامل في الاختصاص
   تعدد الأسس التي يستند إليها مبدأ التكامل في الاختصاص
   أثر مبدأ التكامل على التشريعات الوطنية
   نتائج مبدأ التكامل الذي يحكم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في علاقتها بالمحاكم الجنائية الوطنية
   مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي: القانون البلجيكي كنموذج للتشريعات الجنائية الداخلية التي تأخذ بها المبدأ
   المطلب الثاني
   الشروط المسبقة لممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها
   تمهيد
   القاعدة العامة: ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها تخضع لقبول الدولة المعينة
   (أ) ارتكب الجريمة في إقليم دولة طرف في النظام الأساسي أو من أحد رعاياها
   (ب) قبول دولة ليست طرفًا في النظام الأساسي اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالفصل في الجريمة
   الاستثناء من قاعدة قبول الاختصاص في حالة الإحالة إلى المحكمة الدولية من مجلس الأمن
   المبحث الثاني
   المبادئ المقررة لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب
   تمهيد
   أولاً: عدم تقادم الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
   مبررات عدم تقادم الجرائم الدولية
   ثانيًا: التزام الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
   المبحث الثالث
   المبادئ المقررة لحماية حقوق المتهم
   تمهيد
   مبدأ عدم جواز محاكمة المتهم عن الجريمة ذاتها مرتين:
   المبحث الرابع
   القواعد المنظمة للإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية
   تمهيد
   (1) الإحالة عن طريق دولة طرف في النظام الأساسي
   (2) سلطة المدعي العام في مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه
   (3) الإحالة من قبل مجلس الأمن الدولي
   المبحث الخامس
   القيود التي من شأنها الحد من فعالية المحكمة الجنائية الدولية
   تمهيد
   (1) سلطة مجلس الأمن في إرجاء أو إيقاف التحقيق أو المحاكمة لمدة سنة قابلة للتجديد
   (2) جواز أن تعلن الدولة الطرف في النظام الأساسي عند التصديق عليه عدم قبولها اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب لمدة سبع سنوات
   الخاتمة

4. الكتاب:
   الحق في سرعة الإجراءات الجنائية

   دراسة مقارنة
   دكتور/ شريف سيد كامل
   أستاذ القانون الجنائي المساعد
   كلية الحقوق – جامعة القاهرة

   مقدمة
   موضوع البحث وأهميته
   مشكلة بطء الإجراءات الجنائية
   النصوص الدولية والوطنية المتعلقة بالحق في سرعة الإجراءات الجنائية
   خطة الدراسة
   الفصل الأول
   المصالح التي يستند إليها الحق
   في سرعة الإجراءات الجنائية
   تقسيم
   المبحث الأول
   مصلحة المجتمع
   تمهيد
   أولاً: العلاقة بين سرعة الإجراءات الجنائية وفعالية العقوبة في تحقيق أغراضها
   ثانيًا: سرعة الإجراءات الجنائية وحق المجتمع في كشف الحقيقة وحسن سير العدالة
   المبحث الثاني
   مصلحة المتهم
   تمهيد
   المطلب الأول
   أهمية سرعة الإجراءات الجنائية
   بالنسبة للمتهم
   الفوائد العديدة لسرعة الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهم
   مصلحة المتهم في سرعة الإجراءات الجنائية على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا
   مصلحة المتهم باعتبارها أحد مبررات سرعة الإجراءات الجنائية في القضاء المقارن
   المطلب الثاني
   تحديد نطاق حق المتهم في أن يحاكم خلال مدة معقولة
   (1) في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
   فكرة المدة المعقولة وضوابط تقديرها على ضوء قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
   تعقد الواقعة
   سلوك المتهم
   موقف السلطات القضائية المختصة
   ضوابط تقدير سرعة المحاكمة وفقًا لقضاء المحكمة العليا الأمريكية
   العلاقة بين المدة المعقولة للإجراءات وتقادم الدعوى الجنائية
   (ب) النتائج القانونية المترتبة على تجاوز المدة المعقولة للإجراءات الجنائية
   (2) حق المتهم في المحاكمة خلال مدة معقولة في القانون الفرنسي
   (أ) في مرحلة جمع الاستدلالات
   (ب) في مرحلة التحقيق الابتدائي
   (جـ) في مرحلة المحاكمة
   المبحث الثالث
   مصلحة المجني عليه في سرعة الإجراءات الجنائية
   الاتجاهات الحديثة بشأن الاهتمام بحقوق المجني عليه وبدوره في الإجراءات الجنائية
   سرعة الإجراءات الجنائية تساهم في تدعيم حماية حقوق المجني عليه.
   الفصل الثاني
   الوسائل المباشرة لضمان سرعة الإجراءات الجنائية
   تمهيد وتقسيم
   المبحث الأول
   نظرة عامة على الوسائل المباشرة لتحقيق سرعة
   الإجراءات الجنائية في التشريعات المقارنة
   صور هذه الوسائل
   (1) زيادة قدرة النظام الجنائي على الفصل في الدعاوى الجنائية
   زيادة عدد القضاة
   (2) الحد من عدد القضايا التي تنظر أمام المحاكم الجنائية
   تطبيقات للوسائل التي تحقق هذا الغرض
   (أ) سياسة الحد من العقاب
   (ب) الأمر بالحفظ
   (3) تبسيط الإجراءات الجنائية – خفض الوقت الذي تستغرقه الدعوى
   أولاً: نظام المحاكمة الموجزة في القانون الإنجليزي
   ثانيًا: جواز الاستغناء عن مرحلة التحقيق الابتدائي في مواد الجنح والمخالفات في القانون المصري
   ثالثًا: اتجاه بعض التشريعات إلى تحديد مدة معينة للإجراء الجنائي
   المبحث الثاني
   الصلح الجنائي
   تمهيد وتقسيم
   المطلب الأول
   الصلح الجنائي في التشريع المصري
   تمهيد
   الفرع الأول
   التطور التشريعي لنظام الصلح الجنائي في مصر
   تمهيد
   (1) في قانون تحقيق الجنايات (القديم لسنة 1883 والأهلي سنة 1904)
   (2) في قانون تحقيق الجنايات المختلطة سنة 1937
   (3) الصلح في قانون الإجراءات الجنائية الحالي عند صدوره سنة 1950
   (4) إلغاء نظام الصلح من قانون الإجراءات الجنائية في سنة 1953، مع الإبقاء عليه في مجال جرائم معينة وردت في بعض القوانين الخاصة
   (5) العودة إلى نظام الصلح في قانون الإجراءات الجنائية سنة 1998.
   (6) اتجاه المشرع نحو التوسع في الأخذ بنظام الصلح الجنائي في القوانين الخاصة
   الفرع الثاني
   التصالح في المخالفات
   والجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط
   نص القانون وعلته
   (1) شروط التصالح
   أولاً: الشروط المتعلقة بالجريمة المرتبكة
   ثانيًا: الشروط المتعلقة بإجراءات التصالح
   ثالثًا: قبول المتهم التصالح ودفع المبلغ الذي حدده القانون خلال مدة معينة.
   (2) أثر التصالح
   الفرع الثالث
   صلح المجني عليه مع المتهم في بعض الجنح
   تمهيد
   أولاً: الجنح التي يجوز فيها الصلح
   (1) الجنح الواقعة على الأشخاص التي يجوز فيها الصلح
   (ب) الجنح الواقعة على الأموال التي يجوز فيها الصلح
   (جـ) الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون
   ثانيًا: إجراءات الصلح
   ثالثًا: آثار الصلح
   المطلب الثاني
   الصلح في القانون الفرنسي
   تمهيد
   الفرع الأول
   الصلح بين جهة الإدارة التي وقعت الجريمة
   مساسًا بها وبين الجاني
   نطاقه
   الفرع الثاني
   الوساطة الجنائية
   (1) تعريف الوساطة الجنائية نشأتها وأهميتها
   (2) شروط اللجوء إلى الوساطة الجنائية
   (3) إجراءات الوساطة الجنائية
   (4) أثر الوساطة الجنائية
   الفرع الثالث
   التسوية الجنائية
   تمهيد
   (1) تعريف
   (2) النصوص القانون المتعلقة بالتسوية الجنائية
   (أولاً): نصوص التسوية الجنائية التي قررها القانون رقم 99- 515 الصادر في 23 يونية سنة 1999 في شأن تدعيم فعالية الإجراءات الجنائية
   (ثانيًا): التعديلات التي أدخلت على أحكام التسوية الجنائية بالقانون رقم 2004 – 204 الصادر في 9 مارس سنة 2004 بشأن العمل على ملاءمة العدالة مع تطورات الظاهرة الإجرامية
   (3) شروط التسوية الجنائية
   أولاً: الشروط المتعلقة بالمتهم
   ثانيًا: الشروط المتطلبة في الجريمة المرتكبة
   (أ) قائمة الجرائم التي أجيز فيها تطبيق التسوية الجنائية بمقتضى القانون رقم 99 – 515 الصادر في 23 يونية سنة 1999.
   (ب) الجرائم التي تجوز فيها التسوية الجنائية بعد التعديل الصادر بقانون 9 مارس سنة 2004.
   ثالثًا: الشروط المتعلقة بوقت اقتراح التسوية
   (4) التدابير التي تنطوي عليها التسوية الجنائية
   (5) إجراءات التسوية الجنائية
   (أ) اقتراح التسوية
   (ب) عرض الاقتراح بالتسوية على القاضي لاعتماده
   (6) آثار تنفيذ التسوية الجنائية
   التمييز بين نظام التسوية الجنائية في القانون الفرنسي ونظام التفاوض على الاعتراف بالتهمة في القانون الأمريكي
   الفرع الرابع
   حضور المتهم بناء على الاعتراف المسبق بارتكاب الجريمة
   مضمون هذا النظام
   أولاً: مجالات تطبيقه من حيث الجرائم والمتهمين
   ثانيًا: العقوبات التي يتضمنها اقتراح النيابة العامة باللجوء إلى إجراء الحضور بناء على الاعتراف المسبق بارتكاب الجريمة
   ثالثًا: وجوب حضور محامي مع المتهم المعترف بارتكاب الجريمة
   رابعًا: تصديق رئيس المحكمة الابتدائية (أو القاضي الذي يفوضه) على الاقتراح الصادر من النيابة العامة بالعقوبة وأثره.
   خامسًا: أثر عدم قبول المتهم لاقتراح النيابة العامة أو رفض التصديق على الاقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية
   سادسًا: حصول المجني عليه على حقه في التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة المعترف بها
   المطلب الثالث
   الصلح والوساطة الجنائية في القانون البلجيكي
   (1) الصلح الجنائي
   (2) الوساطة الجنائية
   المبحث الثاني
   الأمر الجنائي
   تعريف الأمر الجنائي وبيان علته
   تقسيم
   المطلب الأول
   الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي
   تمهيد
   (1) الشروط اللازمة لإصدار الأمر الجنائي من القاضي الجزئي
   (أ) الشروط المتعلقة بالجريمة المرتكبة والعقوبة المقررة لها
   (ب) أن يكون الأمر بناء على طلب النيابة العامة
   (2) الفصل في طلب الأمر الجنائي
   أولاً: إصدار الأمر الجنائي
   ثانيًا: رفض إصدار الأمر
   (3) آثار الأمر الجنائي
   (أ) الآثار المترتبة على قبول الأمر الجنائي
   (ب) الاعتراض على الأمر الجنائي
   إجراءات الاعتراض وميعاده
   اعتراض النيابة العامة
   اعتراض باقي الخصوم
   (4) الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي
   المطلب الثاني
   الأمر الجنائي الصادر من النيابة العامة
   تمهيد
   حدود سلطة النيابة العامة في إصدار الأمر الجنائي
   (أ) شروط إصدار الأمر
   (ب) الرقابة على الأمر
   أثر الأمر الجنائي الصادر من النيابة العامة
   الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر من النيابة العامة والإشكال في تنفيذه
   الفصل الثالث
   الوسائل غير المباشرة لتحقيق سرعة الإجراءات الجنائية
   تقسيم
   المبحث الأول
   تحديد مدة معينة للحبس الاحتياطي
   تمهيد
   (1) المدة المعقولة للحبس الاحتياطي في قضاء المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان
   (2) مدة الحبس الاحتياطي في القانون الفرنسي
   إقرار ضمانة المدة المعقولة للحبس الاحتياطي في القانون الفرنسي
   (أ) المدد القصوى للحبس الاحتياطي في مواد الجنح
   (ب) المدة القصوى للحبس الاحتياطي في الجنايات
   (3) مدة الحبس الاحتياطي في القانون المصري
   أولاً: مدة الحبس الاحتياطي الذي تأمر به النيابة العامة
   (أ) القاعدة العامة
   ضرورة عرض الأمر على النائب العام إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي ثلاثة أشهر
   (ب) التوسع في مدة الحبس الاحتياطي الذي تأمر به النيابة العامة في جنايات معينة تنطوي على خطورة خاصة
   ثانيًا: مدة الحبس الاحتياطي التي يأمر بها قاضي التحقيق.
   الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي
   المبحث الثاني
   تطبيقات أخرى للوسائل غير المباشرة
   لتحقيق سرعة الإجراءات الجنائية في القانون المصري
   تمهيد
   (1) تحديد مدة ضبط الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات ومراقبة المحادثات وتسجيلها.
   (2) الخروج على قواعد اختصاص المحاكم الجنائية في حالات معينة
   (أ) جواز أن تقضي المحكمة الجنائية بإحالة الدعوى المدنية المرفوعة أمامها إلى المحكمة المدنية المختصة إذا رأت احتمال أن يترتب على الفصل في الدعويين معًا تأخير الفصل في الدعوى الجنائية.
   (ب) امتداد الاختصاص في حالات الارتباط بين الجرائم
   (ج) قاعدة اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في المسائل الأولية
   (د) اختصاص محكمة الجنايات بالفصل في الجنح في حالات معينة
   (3) التضييق من نطاق حالات البطلان.
   خاتمة
   قائمة المراجع

5. مساء الخير …‎

   اختي الغالية ريف …الكتاب متوفر في مكتبة جرير و مكتبة مركزThe Village ‎ الجميرا‎.‎

   ريف انا تخصص تيراميسو لكني متعقدة من بودرة الكاكاو سببت لي كحة لمدة ‏يومين و صار عندي

   فوبيا بودرة الكاكاو …‏ بخبرج عن احلى مكان بالنسبة لي على الخاص اذا حبيتي … بس ماخبرتيني

   اي فرع من فروع سبينس؟؟؟ :064:

   تسلمين ريف على المشاركة القيمة. بالفعل كلنا بحاجة لمراقبة أفكارنا التي تتحكم في كافة تصرفاتنا.

   تحياتي …

Comments are closed.