الاعلام و الصحافه السلبيه
نعم السبب الرئيسي لتراجع سوق دبي هو الاعلام والصحافه بالدوله للأسف
رغم تطمينات و تصريحات المسؤولين بالدوله و بعدة مناسبات بان اقتصاد الوله متين و لم و لن يتأثر بشكل كبير بالازمه العالميه فاننا نفاجأ يوميا ببعض الاخبار السلبيه و التى تؤثر بشكل مباشر على نفسيه المستثمرين
بوميا تقوم بعض الصحف بنشر بعض الاخبار السلبيه عن استغناء بعض الشركات عن العديد من الموظفين و بالعناوين الكبيره . أنا اقول لهم لماذا لم تقوموا بالمقابل بنشر أخبار نفس الشركات عندما كان عدد موظفيها 500 و اصبحت الأن 5000 . اين كنتم عندما تضاعف العدد 10 مرات ؟؟ و لماذا هذه الضجه الآن عند الاستغناء عن بعض الموظفين ؟؟ الا تعلمون انه بدون أن يكون هناك أزمه عالميه من الأساس سيأتى الوقت خلال سنه او سنتات و تستغنى الشركات ايضا عن هؤلاء الموظفين او أكثر !!! عند الانتهاء من العديد من المشاريع.
الكل يعلم أن الوضع بدبي كان استثنائى و فوق العادى ايضا و ربما يحصل لاول مره بالعالم ان يكون هناك عدد هائل من المشاريع و الطفره العمرانيه بمدينه واحده فاينما نظرت تجد عده مشاريع قيد الانشاء. و لو افترضنا انه تم تجميد 30 الى 50% من المشاريع ستبقى دبي تعيش طفره مقارنه بالمنطقه.
بعض الصحافه تفاجئنا بتصريح نقلا عن المحلل الاقتصادى فلان ابن فلان الذى يعمل باحدى مكاتب الوساطه الماليه و الذى بدوره يحلل سبب نزول السوق لاحتماليه وجود تلاعب باحدى الصناديق السياديه !!! لا أدرى ما علاقه الصندوق السيادى بسوق دبي و كأن التلاعب و الاختلاس حصل عندنا بسوق دبي.. و من الذى منح فلان ابن فلان لقب محلل اقتصادى و هو بالاساس مدخل بيانات!!!
من المنطق عند مقارنه اقتصاد دبي على سبيل المثال ان تتم المقارنه بمدينه او دوله أخرى بالمنطقه لكن المحللين العظماء لدينا يقارنون دبي مع دبي و كأنه مطلوب من دبي ان تبقى على نفس الوتيره الى مالا نهايه . و المصيبه الاكبر أن الصحافه تنشر أى شى بدون رقابه
ما الفائده من التصريحات الايجابيه للمسؤولين اذا كان لدينا صحافه غير مسؤوله و لا يوجد من يحاسبها ؟؟
الأخ صاحب الموضوع…
الإعلام مثل مكينة البيبسي تحط فيها ريال اطلعلك بيبسي،،،، ماشي ريالات ماشي بيبسي..
يوم الطفرة طبل وزمر… ويوم الأزمه شريف مكة،، وقمة الغيرة والوطنيه..
أشكر الجميع على الإجتهاد والإجابة !!!!!!!!!!!!
الاسهم طبيبعى هى اسهل شي للحصول على سيوله بالمقارنه بالاستثمارات الاخرى لكن ما الهدف من التسييل ؟ هل هو وفاء بالتزامات أم استثمار ؟ لو كان استثمار فليس هناك عاقل يستغنى عن غالبيه راس ماله للدخول باستثمار جديد و اذا كان للوفاء بالتزامات بنكيه فانه سيعمل المستحيل لتأجيل هذه الاتزامات و اكبر مثال على ذلك قبل فتره بسيطه اتصل احد البنوك باحد (التجار المعروفين جدا) و طلب منه تغطيه اضافيه على الجاري مدين المرهون بمحفظه التاجر بمبلغ 100 مليون درهم بسبب انخفاض قيمه الاسهم المرهونه و ماطل التاجر كثيرا مما اضطر البنك الى تسييل المحفظه بالكامل
صحيح كلامك أخي السبب هو الإعلام 100%100
الاعلان للاسف له دور كبير في تدمير العالم
وهنا نرجع 8 سنوات للخلف عندما شن الولايات المتحدة حرب العراق على اساس استخباراتها والاعلان
ثمان سنوات تدمير العراق ونهب خيرتها – تم يعلن الرئيس الامريكى بوش قبل ايام ايضا ان اكبر الاسف الذى يشعر به خلال فترة ولايته الرئاسية هو الاخطاء فى الاستخبارات حول مسألة العراق وكما تعلن وزيرة الخارجية الامريكية رايس فى مقابلة اجريت معها يوم 7 ديسمبر الحالى انها اعربت عن اعتذارها الى شن الولايات المتحدة حرب العراق
سيناريو الامس يعيد نفسه اليوووم
.
هذا المقال نشر من اسبوع تقريبا.
حث خبراء ومحللون ماليون شركات دبي التي تعاني مديونية قيمتها 70 مليار دولار بعدم السداد الفوري لديونها والعمل على تأجيلها أو إعادة جدولتها بقروض جديدة معتبرين أن السداد الفوري سيزيد معاناة الشركات من ندرة السيولة وهو ما سيعمق ركود الاقتصاد.
كما توقعوا أيضا أن تشهد الأيام المتبقية من تداولات الأسهم الإماراتية للعام الجاري ما يمكن وصفه بـ “صراع المحافظ الاستثمارية” ففي حين يسعى مديرو بعض المحافظ إلى رفع أسعار أسهم معينة لتخفيض نسب المخصصات اللازمة في أرباح الشركات لتغطية انخفاض القيمة السوقية لمحافظها.
في حين ستعمد محافظ استثمارية أخرى بحسب قول المحلل المالي محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية إلى تصفية أسهم معينة قبل نهاية العام لتقوية السيولة النقدية وتحسين مراكزها المالية عند إغلاق العام المالي وإظهار خسائر أقل حدة في نتائجها.
وأثارت تقارير دولية المخاوف من ارتفاع مديونية حكومة دبي التي قال تقرير أصدرته وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنها تعادل 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للحكومة وهو ما دفع محمد العبار رئيس المجلس الاستشاري الذي شكلته حكومة دبي لمراجعة تأثير الأزمة المالية في اقتصاد الإمارة إلى الرد بقوة على هذه التقارير والإعلان عن أن ديون الحكومة وشركاتها تصل إلى 80 مليار دولار وأن دبي قادرة عن الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها.
وخلال الأيام الماضية حرصت شركات تابعة لدبي القابضة ودبي العالمية ومركز دبي المالي العالمي على الإعلان عن تسديد جزء من القروض المستحقة عليها في مواعيدها بهدف طمأنة قطاع الأعمال على متانة الوضع المالي لشركات الحكومة..
وقال الدكتور همّام الشمّاع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية إن مؤشرات الأسواق الإماراتية ستظل طيلة الفترة المقبلة في مسارات أفقية لفترة لا تقل عن ستة أشهر ويرتبط طول الفترة الزمنية وقصرها بعوامل عدة منها مقدرة شركات دبي بالتحديد على معالجة مديونيتها بطريقة مناسبة تقوم على جدولة الديون أو تأجيلها وليس سدادها الفوري.
ويوضح الشماع أن وضعية أسواق الأسهم الإماراتية باتت تتوقف إلى حد كبير على مقدرة الشركات المدينة على معالجة مديونيتها بطريقة مناسبة دون التسبب في آثار انكماشية في الاقتصاد الإماراتي، والمقصود بالطريقة المناسبة قدرة هذه الشركات على تأجيل الديون المستحقة حاليا، وفي العام المقبل 2009 إلى ما بعد انحسار أزمة السيولة التي تسببت في تراجع الإقراض البنكي والتشدد في منح القروض الذي أثر سلبا في قطاعي الأسهم والعقارات.
وطبعا فإن التأجيل المقصود هنا، كما يقول الشماع، يعني تسديد المستحقات بقروض جديدة، وهو ما تسعى إليه حكومة دبي في محاولتها للحصول على تصنيف ائتماني جيد يعمل على تقليل تكلفة الاقتراض، مضيفا “هذا التوجه الصحيح لن يكون أمرا يسيرا في ظل التوقعات التي تشير إلى أن نمو العرض العالمي من التمويل الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي في الأجل المتوسط سيكون بمعدل بطيء في ظل أزمة السيولة العالمية، وهو ما يتوقع معه منافسة كبيرة بين الدول لجذب الموارد المحدودة للتمويل الخارجي”.
وربما يتطلب الأمر أكثر من ذلك بتدخل الحكومة الاتحادية في الإمارات بضمان قروض البنوك المحلية( يعني حكومة بوظبي( التي كانت في السابق تتوسع في الائتمان بالاعتماد على الاقتراض من البنوك الخارجية لتمويل عمليات الإقراض المحلية، وأصبحت اليوم تعاني شحة في السيولة، حيث استحقت عليها مواعيد تسديد هذه القروض.
ويرى الشماع أن البنوك الإماراتية قد تجد نفسها في مأزق؛ لأنه من الصعب أن تجد من يقرضها بسهولة في ظل شح السيولة التي تعانيه البنوك العالمية، ما لم تقوم الحكومة الاتحادية يضمان هذه القروض، ولذلك توجد مخاوف بشأن مدى قدرة البنوك على الوفاء بأقساط ديونها المستحقة في مواعيدها إلا إذا كان هذا التسديد على حساب تراجع الائتمان المحلي الذي سيعمق الدورة الانكماشية.
كما يرى أن معالجة المديونية تتم من خلال تجديد القروض وليس تسديدها في هذه الظروف الصعبة التي لا تتوافر فيها السيولة، في حين أن قيام بعض أو كل الشركات المدينة بتسديد التزاماتها في الأشهر المقبلة سيؤدي إلى تعميق الركود في أسواق الأسهم وربما تراجع أكثر حدة قد نشهده حلال الأشهر المقبلة.
كما من المتوقع أن تحدد بأسعار النفط بعدما وصلت إلى مستويات تسد بالكاد التزامات الإنفاق الحكومي أن تتحكم إلى حد كبير أيضا في تحديد فترة السير بالاتجاه الأفقي لأسواق الأسهم، وكما يقول الشماع فإن تراجع أسعار النفط يعني عدم وجود فائض لدى الحكومة الإماراتية يمكن أن تضخه في أسواق المال بشكل فوري وسريع للتقليل من ندرة سيولة المصارف والاقتصاد بشكل عام.
والمؤكد أن بقاء أسعار النفط في المستويات المتدنية الحالية يمارس تأثيرا نفسيا سلبيا في المستثمرين وخصوصا الكبار الذين باتوا مقتنعين بأن الأداء الجيد لأسواق المال يعتمد على السيولة التي يوفرها قطاع النفط الخام.