السجن 3 سنوات لموظف ببلدية أبوظبي زور محررات نقل ملكية سكن

قضت محكمة جنايات أبوظبي الابتدائية بمعاقبة المتهم “ع.أ.ع.ف” (44 عاماً، عربي) والموظف بقسم الأراضي والعقارات ببلدية أبوظبي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإبعاده عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة، وكذلك السجن لمدة عام واحد لكل من “س.م.س.م” و”ر.م.س.م” آسيويي الجنسية، لقيامهم بتزوير محررين رسميين (شهادة أملاك ومخطط مسكن) صادرين عن بلدية أبوظبي، حيث تعمدوا من خلال تلك المحررات جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، من خلال الحذف والإضافة على نظام البيانات والمعلومات الإلكترونية ببلدية أبوظبي.

كانت النيابة العامة في أبوظبي قد وجهت تهما بالتزوير واستغلال المحررات المزورة لكل من المتهم السابق، بمشاركة ومعاونة أربعة آخرين، وهم المتهم الثاني “س.م.س.م” (32 عاماً)، والمتهم الخامس “ر.م.س.م” آسيويي الجنسية، أما المتهمان الثالث والرابع فقد حكم لهما بالبراءة بحكم المحكمة.

وكان المتهم الأول قد قام بتزوير محررين رسميين ببلدية أبوظبي، بأن قام بتغيير بيانات المحررين والمحملة على جهاز الحاسوب الخاص بقسم الأراضي والعقارات بالبلدية، حيث قام باستغلال بيانات الدخول إلى جهاز الحاسوب (كمبيوتر) الخاص بأحد الموظفين بالإدارة المذكورة دون إخطاره بذلك، وقام بنقل ملكية مسكن شعبي مخصص لمنفعة أحد المواطنين وزوجته، إلى شخص آخر. كما استغل المتهم الأول المحررين المزورين للتقدم بطلب باستخراج مخطط المسكن المذكور، من خلال استغلال حسن نية موظف تحصيل الرسوم بالبلدية.

وعاونه في ارتكاب جريمة التزوير أربعة متهمين آخرين، حيث اشتركوا وشخص آخر مجهول، بتزويد المتهم بالبيانات والمعلومات المطلوبة لتغيير ملكية المسكن الشعبي من مالكه إلى شخص آخر دون وجه حق، كما استخدم هؤلاء المحررين المزورين للحصول على موافقة بنقل الملكية من قسم الخدمات التنفيذية بوزارة شؤون الرئاسة، وقام قسم الخدمات المذكور بالاستعلام من البلدية حول صحة نقل التخصيص، ليتم الكشف عن عدم صدور موافقة الجهات المختصة على نقل التخصيص من المالك القديم إلى المالك الجديد، لتكتشف البلدية لاحقا أن بيانات المسكن تم تغييرها عن طريق نظام الحاسب الآلي.

وواجهت المحكمة المتهمين الخمسة بأقوال الشهود، والوقائع التي أثبتتها تحقيقات النيابة العامة، حيث أكد الشهود مشاهدتهم للمتهم الأول باستعمال جهاز الحاسوب الخاص بأحد موظفي البلدية دون علمه، في ذات اليوم الذي وقعت فيه واقعة التزوير، كما أكد الشهود تقديم المتهم الأول لطلب الحصول على مخطط بالمسكن المذكور، ومعاونة المتهم الثاني والخامس في استغلال المحررين المزورين لتغيير ملكية المسكن من شخص إلى آخر دون وجه حق.

ورأت المحكمة أن واقعة التزوير واستغلال المحررات المزورة بغير وجه حق قد ثبتت ضد المتهمين الأول والثاني والخامس، لتحكم على المتهم الأول “ع.أ.ع.ف” بالسجن لمدة ثلاث سنوات والإبعاد عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة، والسجن لمدة سنة للمتهمين الثاني “س.م.س.م” والخامس “ر.م.س.م” وإبعادهما عن البلاد بعد قضاء مدة العقوبة.

فيما أصدرت المحكمة حكما ببراءة كل من المتهمين الثالث والرابع من التهم المنسوبة إليهما، لعدم وجود دليل يقيني يفيد بعلمها بواقعة التزوير، وأن ما قاما به فقط كان بهدف المساعدة دون علمهما بأن المحررات المستخدمة مزورة.