السعودية: السماح للخليجيين بممارسة التعقيب والوكالات التجارية شرط المعاملة بالمثل

السماح للخليجيين بممارسة التعقيب والوكالات التجارية شرط المعاملة بالمثل
– “الاقتصادية” من الرياض – 03/05/1427هـ
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، على السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بممارسة أنشطة خدمات التعقيب والوكالات التجارية بشرط المعاملة بالمثل. ويضاف هذا الجانب إلى أنشطة أخرى مفتوحة أمام الخليجيين, من بينها نشاط تأجير السيارات ووكالات الإعلان, فضلا عن التعامل مباشرة في سوق الأسهم وتأسيس الشركات بجميع أشكالها. وجاءت هذه الموافقة بعد إطلاع المجلس على طلب وزير المالية في هذا الشأن.
وتشترط الموافقة السعودية أن تتم معاملة مواطنيها في الدول بالمثل في الأنشطة المعنية نفسها, وهو شرط يتسق مع الآلية الخليجية التي تم الاتفاق عليها باتجاه دعم التكامل الاستثماري.
وكانت مصادر خليجية قد أكدت لـ “الاقتصادية” في وقت سابق، أن دول الخليج وافقت مبدئيا على تقليص القائمة السلبية لمزاولة الأنشطة التجارية بين مواطنيها إلى خمسة، فاتحة أمامهم أربعة قطاعات، على أن يوافق وزراء المالية الخليجيون على هذا الإجراء خلال الفترة المقبلة. ووفق المصادر فإن هذه القطاعات تشمل النقل بأنواعه، التأمين، الخدمات العقارية والخدمات العامة.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

وافق مجلس الوزراء أمس على إسقاط الرسوم والغرامات المستحقة للمديرية العامة للجوازات عن العامل الهارب المتوفى، إذا سبق لصاحب العمل الإبلاغ عن هربه، وذلك بناء على ما رفعه وزير الداخلية. وسيتم تنفيذ القرار بتطبيق حكم الفقرة رقم 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 39، وتاريخ 11/2/1421هـ على العامل الوافد المتوفى، من حيث تحمل الدولة الرسوم المستحقة عليه بموجب نظام الإقامة وتعديلاته، كما أنه لن يتم إلزام صاحب العمل بتحمل تكاليف ترحيل جثمان العامل الهارب في حالة وفاته، إذا بلغ صاحب العمل عن هربه وأخلى مسؤوليته تجاهه، وتشكل لجنة من وزارات الداخلية، الخارجية، الصحة، والعمل على وضع الضوابط اللازمة لذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بممارسة أنشطة خدمات التعقيب والوكالات التجارية بشرط المعاملة بالمثل. ويضاف هذا الجانب إلى أنشطة أخرى مفتوحة أمام الخليجيين, من بينها نشاط تأجير السيارات، ووكالات الإعلان, فضلا عن التعامل مباشرة في سوق الأسهم وتأسيس الشركات بجميع أشكالها. وجاءت هذه الموافقة بعد إطلاع المجلس على طلب وزير المالية في هذا الشأن.
وتشترط الموافقة السعودية أن تتم معاملة مواطنيها في الدول بالمثل في نفس الأنشطة المعنية نفسها, وهو شرط يتسق مع الآلية الخليجية التي تم الاتفاق عليها باتجاه دعم التكامل الاستثماري.
وكانت مصادر خليجية قد أكدت لـ “الاقتصادية” في وقت سابق أن دول الخليج وافقت مبدئيا على تقليص القائمة السلبية لمزاولة الأنشطة التجارية بين مواطنيها إلى خمسة، فاتحة أمامهم أربعة قطاعات، على أن يوافق وزراء المالية الخليجيون على هذا الإجراء خلال الفترة المقبلة. ووفق المصادر فإن هذه القطاعات تشملت النقل بأنواعه، التأمين، الخدمات العقارية والخدمات العامة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في قصر اليمامة في الرياض.