حقيقة كنت سعيدا جدا باعلان ارباح ارابتك في ظل الظروف الحالية فهي اكثر من رائعة مقارنة بسعر السهم السوقي
ومن الخطا بل كل الخطا مقارنة هذا الربح بالربع الاول 2008 لان سعر السهم كان مختلف تماما بل والظروف الاقتصادية خاصة بالعقار كانت بالذروة
على العموم السهم استوعب كل شىء واعتقد ان حركة الشراء التي تمت اخر لحظات تدل على ان ما حدث من هبوط مجرد تخويف وخدعة
وان تكلمنا الان على هبوط السوق بشكل عام بعد الصعود الجميل وان ذلك قد يكون مرتبط باعلان ارباح الربع الاول والتي يتوقعها البعض كارثية
فلدينا مؤشرات تدل على عكس ذلك تماما
لنستبعد اولا الشركات العقارية ولنا عودة لها
قطاع البنوك : تسريب من البنك المركزي نفسه بان بيانات البنوك المحلية تشير الى مفاجئة بتحقيق نمو جيد عن 2008 برغم كل الظروف
قطاع الاتصالات : مستمر بالتحليق عاليا وهذه ارباح اتصالات اكبر دليل
قطاع الاسمنت : نمو كبير بعدما استوعبت ب 2008 خسائر المحافظ الاستثمارية واسمنت الاتحاد وراس الخيمة كانا البداية
قطاع الخدمات : تبريد ورامكس والملاحة والعربية للطيران وغيرهم يتوقع لهم الاستمرار بتحقيق ارباح طيبة
قطاع الطاقة : ابار تجقق 3 مليار ربح بصفقة ديملر ودانة غاز ممتازة وطاقة رائعة
فاين هي الكوارث لا سمح الله ؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!
في العقار ؟
نعم يوجد مشكلة وحالة عزوف عن الشراء بالعقار وان حصرنا هذه المشكلة بخمسة شركات رئيسية
اعمار
الدار
صروح
الاتحاد العقارية وديار
فهل هذا يعني بالضرورة ان 5 شركات يجب ان تحطم اسعار 100 شركة اخرى بالسوق ؟ !
كذلك اهم هذه الشركات العقارية لديها مخزون ربحي كبير يمكن الاستعانة به الان
والعقار لن يموت بالنهاية وان تاجلت دورته لانها بطبيعتها بطيئة وليست بسرعة ودينامكية حركة الاوراق المالية بل تستغرق وقتا اطول
لهذا اتوقع استمرار تحسن السوق مع تصحيحات صحية من وقت لاخر
كذلك يجب ان نتذكر دائما مع اعلان ارباح الربع الاول لاي شركة
كم كان اصلا سعر السهم ومكرر الربح بالربع الاول 2008 وكم هو اليوم ونقيم حجم خصم الاخبار المسبق بسعر السهم
مع التحية
كلاااااااااااااااام كبير يا رجل المطر ….والله أنك وحش ياخي
جزاك الله خير الجزاء
جناب العمدة كوازيمدو
لم أتعرض فى الطرح إلى نفى تأثيرات الأزمة على الإقتصاد المحلى و قد ذكرت فى بداية مداخلتى على تداعيات الأزمة التى ما زالت جاثمة على صدر الإقتصاد العالمى بأثره .
هناك فارق كبير سيدى الفاضل بين حالة الإفلاس الصريح و تصفية الشركة نهائياً و بين ما تفضلت و طرحته من الإفلاس المقنع لشركتى أملاك و تمويل و إلا لكنا إعتبرنا الحالة التى مرت بها و ما زالت تمر بها شركات جنرال موتورز و كرايسلر و فورد إفلاساً مقنعاً و بالتالى إفلاس القطاع المصرفى و صناعة السيارات بالولايات المتحدة و هو ما يعنى إفلاساً مقنعاً للولايات المتحدة بأسرها .
دانة غاز قبل الأزمة كانت محلك سر و مشكلتها كانت ترتكز فى الإتفاق على الغاز الإيرانى و كانت تداولاتها قبل الأزمة تداولات عادية لم تشهد الطفرات التى شهدتها الأسهم الأخرى .
زيادة رأس مال بنك دبى الاسلامى لا تعنى تعثراً أو إفلاساً فقد سبق أن قامت معظم البنوك بزيادة رأسمالها فى السابق لتوفيق أوضاعها مع مقررات لجنة بازل و المحك فى حالة بنك دبى الإسلامى يخضع فى كيفية تمويل زيادة رأس المال .
إعمار وضع مختلف قياساً لما نراه فى كل أسواق المال و لذلك فهى لا تخضع للمقارنة أو إتخاذها كمثال نظراً لإرتباطها الشديد بإمارة دبى حتى أصبحنا لا نستطيع الفصل بين الكيان الإعتبارى للشركة و الكيان الإعتبارى لحكومة دبى فهما يمثلان وجهان لعملة واحدة .
إذا ما دمنا لم نشهد حالات إفلاس و تصفية صريحة و معلنة و ما دامت هناك جهود حكومية مترامية الأطراف لإحتواء الوضع و إنقاذ الشركات من التعثر و الإفلاس فهذا يعنى إشارة إيجابية و ليست سلبية ما دام الأمر لم يخرج إلى النطاق الصريح للتصفية و وجود إتجاه لإقالة تلك الشركات من عثرتها .
الدعم المالى و التدخل الحكومى للإنقاذ هو السلوك الذى أتبعته كافة الحكومات فى العالم لإنقاذ إقتصادياتها و شركاتها و لكن يبقى الفارق فى التناول مع الحدث وفقاً لثقافة كل مجتمع فالإعلان الصريح عن الإفلاس هناك و ترك الأمور للآلبات بالسوق من الأمور الطبيعية التى تدركها ثقافة المجتمع و تستطيع التعامل معه أما إعلان الإفلاس الصريح هنا فأثاره السلبية ستكون مدمرة و علينا أيضاً أن نأخذ فى الإعتبار المثال الذى إستشهدت به فى مجال صناعة السيارات بالولايات المتحدة و السؤال الذى أطرحه عليك لماذا لم تدعم الحكومة بنك ليمان براذرز و قامت بتدعيم جنرال موتورز ؟ بالنسبة لى شخصياً لأن إفلاس صناعة السيارات أكبر من أن تتحمله ثقافة المجتمع بعد صدمة الإفلاس بالقطاع المالى لأنه يعنى إنتهاء الأمبراطورية بأسرها و لذلك كانت الجهود حتى هذه اللحظة بضخ المزيد و المزيد لإنقاذ صناعة السيارات .
الهدف من المداخلة كان فى الأساس هو توضيح أن مصطلح الأسوأ يخضع للنسبية و لا يخضع للإطلاق و بالتالى عدم القدرة على تحديد التوجه المستقبلى لأننا جميعاً لا نعلم الحقائق و ما يدور خلف الستار و ليس لدينا أرقاماً أو بيانات صريحة يمكن إخضاعها للتحليل للوصول إلى رؤية أو نتيجة و إنما كل ما نطرحه عن التوجه المستقبلى لا يتعدى كونه إستنتاجات و تكهنات و رؤى شخصية تخضع لوجهة نظر كل منا فى تحليله للأحداث و القرارات المصدرة .
الاخ العزيز رينمان :-
املاك وتمويل هل هما افلاس مقنع ؟؟؟
دانة غاز مليارات راس مال وعائد محل بقالة ماذا تسمي ذلك ؟؟؟
بنك دبي الاسلامي وزيادة راس المال هل هو ايضا تحايل ؟؟؟؟
اعمار هل يمكن ان تطالب بزيادة رأس المال ؟؟؟
هل تعتقد انك ستري اشهار افلاس بالمعني الواضح المباشر ؟؟؟؟
بعد ما سبق (علي سبيل المثال لا الحصر ؟؟
” هل الأسوأ قد مر ” أو ” هل الأسوأ لم يأتى بعد “
السؤال الشهير المنتشر على لسان الجميع و الذى أوجد نوعاً من الإختلاف و الإنقسام إلى فريقين منهم من يؤيد أن الأسوأ قد بات ماضياً و منهم من يرى أن الأسوأ قادم فى الطريق .
نعم ما زالت تداعيات الأزمة العنيفة جاثمة على صدر الإقتصاد العالمى و تنقسم الأراء حول موقع الإقتصاد العالمى حالياً منها كنتيجة مباشرة لإختلاف مواقع كل دولة فى دائرة الأزمة و كذلك لإختلاف الطبيعة الإقتصادية لكل دولة لذلك نجد نوعاً من التصريحات المتضاربة هنا و هناك .
إذاً فالمنطق يقودنا إلى أن مصطلح ” الأسوأ ” يخضع لأمور نسبية و ليست على سبيل الجزم أو الإطلاق فعلى سبيل المثال نجد أن الولايات المتحدة قد شهدت أكبر حالات إفلاس لمؤسساتها بخلاف البطالة إنتهاءاً بوصول الأزمة إلى متاجر التجزئة فهل هناك أسوأ من ذلك للإقتصاد الأمريكى و أعتقد أن الإجابة أن الأسوأ هو إشهار إفلاس أمريكا و على النقيض تماماً سنجد منطقة اليورو قد شهدت حالات إفلاس محدودة جداً و أن منطقة الأسيان قد تأثرت فقط فى نتائج شركاتها و معدلات بطالة .
فيما يتعلق بإستشهادك بتصريحات وزير الإقتصاد الألمانى أو مسئولى البنك المركزى اليابانى فهى تصريحات خاصة بموقف الإقتصاد المحلى لكل دولة إنطلاقاً من إرتباطاته بالإقتصاديات الأخرى فعلى سبيل المثال فإن حدوث الركود و الإنكماش أو التباطؤ فى معدلات النمو يعد الأسوأ من وجهة النظر الألمانية و اليابانية لكونهما إقتصاديات منتجة و مصدرة بينما سنجد الأسوأ فى الدول الخليجية هو إنخفاض عائدات النفط نتيجة إنخفاض السعر بصفتها إقتصاديات قائمة على ثروة طبيعية جعلتها فى مصاف الدول الغنية و إذا طالعنا الإقتصاد المصرى فسنجد أن الشغل الشاغل الأن و الأسوأ فى وجهة نظر الحكومة هو الخوف من عمليات تسريح العمالة فى المصانع و الشركات و هى الأولوية المطلقة فى محاولة الحكومة لإحتواء الأزمة .
أما فيما يختص بإستشهادك بالواقع المحلى و سردك لواقع البنوك و التمويلات العقارية و الطفرة فى العقار على لسان المليونير سورس فالأمر قد يختلف هنا عن ما حدث هناك فى الغرب و ذلك لإختلاف طبيعة الفكر الإقتصادى فعلى سبيل المثال سمحت الولايات المتحدة فى بداية الأزمة بإفلاس كبرى المؤسسات المالية من ينوك إلى شركات تأمين و لكنها وقفت بكل حزم و بما تستطيع من قوة لإيقاف إفلاس الشركات الصناعية كجنرال موتورز و كرايسلر و فورد و هو ما يعنى إتجاه الولايات المتحدة إلى الحفاظ على الدعائم الرئيسية التى يقوم عليها الإقتصاد الحقيقى ” القدرة الصناعية ” بينما تخلت عن المؤسسات المالية لأغراض سياسية أصيلة تستهدف تقليم أظافر منطقة اليورو و منطقة الأسيان و الصناديق السيادية الخليجية مرتكزة على الحصانة الممنوحة لها فى القانون التجارى الأمريكى و حمايتها من الدائنين الخارجيين بينما ما حدث فى الواقع المحلى هو وجود مساعى و جهود مضنية من الحكومة فى الحفاظ على الكيانات و الشركات الكبرى لأنها تمثل كرامة الحكومة فأغلب البنوك و الشركات العقارية الكبرى ستجد أن حكومة كل إمارة هى أكبر المؤسسين بها و لذلك رأينا دعم حكومة أبو ظبى للبنوك التابعة لها بسيولة مالية كبيرة ثم السندات التى إكتتب بها المصرف المركزى لإمارة دبى و المخصصة لدعم الشركات الكبرى التابعة للإمارة فى الوفاء بمتطلباتها و إلتزاماتها المالية السابقة و من هنا سنجد الفارق بين طبيعة التدخل الحكومى فى الولايات المتحدة و طبيعة التدخل الحكومى هنا لإختلاف الدوافع و الأهداف و بالتالى فالأسوأ هنا يختلف عن الأسوأ هناك .
و بنظرة متأنية لما حدث بسوق المال المحلى و ما تفضلت بطرحه من هشاشة السوق و تحكم المضاربين به و التضخيم الكبير فى الأسعار فهو أمر ليس بجديد على طبيعة الأسواق الناشئة و أن التضخيم فى الأسعار لم يكن إلا كنتيجة مباشرة لعدم وجود عمق بالسوق و إقتصار التداول على عدد محدود جداً من الشركات المنتمية لقطاعين رئيسيين العقار و البنوك مقابل وجود سيولة مالية هائلة بالسوق و هو ما أدى إلى حدوث تضخيم فى الأسعار لتركيز السيولة فى ذلك العدد المحدود من الأسهم المتداولة و لذلك شهدنا طفرة رائعة للأعلى يقابلها خروج مؤلم إلى الأسفل عند إنحسار السيولة .
أخيراً فإن لكل مرحلة أهدافها و أولوياتها و رؤيتها المنبثقة من طبيعة الظروف المحيطة و لذلك فإن الحديث عن الأسوأ أو عن أداء أرباح الشركات فى هذه الظروف ليس هو المحك الرئيسى لإتخاذ أى قرار إستثمارى فى أسواق المال لأن الأولوية المطلقة الأن فى إتخاذ القرار الإستثمارى ستكون لعامل ” القدرة على البقاء ” لأن قدرة الشركة فى بقاء حالتها التشغيلية فى ظل الأزمة حتى و لو بأرباح صفر تعنى أن القادم للشركة سيكون أفضل من وجهة النظر الإستثمارية .
و عليه فعلى كل متداول بسوق المال الأن أن يجيب بنفسه على هذا السؤال حتى يستطيع إتخاذ قراره بالخروج أو البقاء بالسوق
أى البديلين أهم فى المرحلة القادمة
” القدرة على البقاء ” أم ” القدرة على توليد أرباح ”