السماح لغير المواطنين بالتملك في مناطق محددة بموافقة الحاكم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم «7» لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في الإمارة متضمناً 11 فصلاً اشتملت على 29 مادة. ونص القانون على اقتصار حق تملك العقارات في الإمارة على مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وعلى الشركات المملوكة لهم بالكامل، والشركات المساهمة العامة، ويجوز بموافقة الحاكم في مناطق يحددها منح أشخاص من غير المواطنين الحق في تملك العقار كملكية مطلقة غير مقيدة بزمن أو حق الانتفاع بالعقار أو حق استئجاره لمدة لا تتجاوز 99 سنة.

كما نص القانون على إنشاء سجل عقاري في دائرة الأراضي والأملاك تثبت فيه الحقوق العقارية وما يطرأ عليها من تعديلات. وجاء في القانون ان العقار المتعدد الشقق والطوابق يعد وحدة عقارية واحدة وتخصص له صحيفة عقارية في السجل العقاري ويلحق بها صحائف تكميلية بأسماء ملاك شققه وطوابقه وأجزائه المشتركة.

وتوقعت مصادر عقارية ارتفاع أسعار الأراضي ما بين 15% إلى 20%:064: مع صدور القانون. وأكد محمد علي العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية ان القانون خير تجسيد للرؤية السديدة والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.

وقال إن إصدار القانون كي يضع النقاط على الحروف ويحدد الإجراءات القانونية لحقوق الملكية العقارية في إمارة دبي ويؤكد على استحقاق مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لتملك العقارات ويعطي للوافدين إمكانية التملك في مناطق معينة من الإمارة أعدت لهذا الغرض.

وأكد أن القانون يدعم التوجه الذي بدأته إعمار في عام 1999 من خلال مشروع تلال الإمارات حيث كان المشروع الأول من نوعه في دبي والمنطقة الذي يعطي مواطني الدولة والمقيمين فيها أفضلية شراء الأراضي وبناء منازل أحلامهم مشيراً إلى أن إعمار قد حققت إنجازاً في هذا المجال.

وقال إن القطاع العقاري بفرعيه الاستثماري والسكني الداعم الرئيسي والمحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد في إمارة دبي وقد أسهمت إعمار العقارية بدور فعال وقيادي في هذا المجال حيث كانت ولا تزال الشركة الرائدة لهذا القطاع المهم والمحفز الأساسي لجذب الاستثمارات ودعم النهضة الاقتصادية الشاملة التي تعيشها الإمارة.

وقال إن صدور هذا القانون يجسد بشكل عملي دعم الحكومة الأكيد ووقوفها بجانب المستثمرين في مشاريع إعمار السكنية ويؤكد التزامها الدائم باجتذاب المستثمرين في المنطقة والعالم وتشجيعهم على المضي قدماً لمزيد من الاستثمارات الطويلة الأمد في القطاع العقاري بالإمارة.