السوق العقارية تصحيح أوضاعها في دبي
البيان /
تتوقع مصادر عقارية في إمارة دبي أن تواصل السوق العقارية تصحيح أوضاعها في الظروف الراهنة التي يعيشها القطاع العقاري والتي يتعامل فيها المستثمرون بحذر اضافة الى الظروف التي يمر بها المطورون الكبار والذين اجلوا بعض مشروعاتهم المعلنة ووفقا لعقاريين فإن السوق العقارية في الإمارة ماتزال تمر بفترة اعادة نظر أو هيكلة في اوضاعها السعرية وفي القيم الإيجارية.
وتفصيلاً يشير هؤلاء إلى أن السوق سجلت تراجعاً في أسعار الأراضي وصل في بعض المناطق إلى 50 % بل أكثر كما في مردف كما ان اسعار الأراضي في مناطق حيوية شهدت تراجعاً تصحيحياً كما في شارع الشيخ زايد وقالوا ان اسباب اعادة الهيكلة كانت تلقائية وليست بفعل فاعل وهذا ما يعبر عن حيوية السوق واستجاباتها للمتغيرات الاقليمية والدولية ومشيرة في الوقت نفسه الى ان الاسعار كانت قد سجلت ارتفاعات قياسية.
خاصة في ضوء التسهيلات المصرفية والتمويلية غير المحدودة التي كانت تقدم في فترة ما قبل الازمة المالية العالمية وحيث كانت نسب التمويل تصل الى 95% وقد اغرى ذلك العديد من المضاربين للدخول الى السوق وأوجدوا نوعا من التداول غير الحقيقي عن طريق البيع واعادة البيع بهدف التربح وتحقيق ثروات.
ووفقا لمصادر السوق فإن أسعار الأراضي تتجه الى الاستقرار في الفترة المقبلة حيث ان الاسعار الحالية تعد مناسبة جدا وان كانت هناك تراجعات فسيكون ذلك بنسبة لا تتجاوز 10 % اما بالنسبة للقيمة الايجارية والتي انخفضت بنسب تتراوح بين 20- 30 % فإن معظم التقديرات تشير الى انها مرشحة الى انخفاض آخر ولكن بنسب غير معلومة وان كان الأمر مرد خلاف بين العقاريين حيث إن ذلك مرتبط بحجم الطلب وعدد الوحدات الجديدة التي سيتم طرحها بالسوق وهى كثيرة وفي مناطق عديدة سواء بالسوق التقليدية ام الحديثة وهناك اجماع على ان اعدة الهيكلة السعرية قاربت على الوصول الى محطاتها الأخيرة.
اسعار الأراضي
وبالنسبة لأسعار الأراضي في مناطق إمارة دبي فيتراوح سعر القدم المربع في شارع الشيخ زايد «مساحات صغيرة» ما بين 15 ـ 18 ألف درهم وللمساحات الكبيرة من 10-12 ألف درهم، وفي رقة البطين من 2800-3700 درهم، والممزر من 250- 350 درهما للسكني ومن 1000- 1500 درهم للتجاري وحمرية بردبي من 1200- 2000 درهم للتجاري والراشدية من 140-220 درهما للسكني، والسبخة من من 5000- 7000 درهم، والجميرا من 550- 650 للاراضي السكنية ومن 1500- 2500 للاراضي التجارية والمنخول من 500- 600 للاراضي السكنية ومن 1500-2500 للتجارية.
وفي أم سقيم عام بلغ سعر القدم المربع للسكني من 700-1000 درهم والتجاري من 1000-1500 درهم وأم سقيم داخلي من 600-750 درهما وفي مردف من 450-550 درهما للسكني ومن 1200-1500 درهم للتجاري وعود ميثاء من 1700- 2500 درهم للتجاري وهور العنز من 500 ـ 700 للسكني ومن 1200 ـ 1500 للتجاري والجافلية من 450 ـ 550 درهما للسكني وفي ابو هيل من 500-700 درهم للسكني ومن 800 ـ 1200 درهم للتجاري، وفي القصيص من 200 ـ 300 درهم للسكني ومن 1200 ـ 1800 درهم للتجاري، وفي العوير من 30 ـ 60 درهما، والخوانيج من 250 ـ 400 درهم والمزهر من 250- 400 درهم، والبرشاء عام من 430-500 درهم للسكني ومن 2500 ـ 3500 درهم للتجاري، والبرشاء داخلي من 380-450 درهما للسكني ومن 1800 ـ 2400 درهم للتجاري.
والقوز عام من 280 ـ 350 درهما اللسكني ومن 1500- 1700 درهم للتجاري، وند الحمر من 300 ـ 350 درهما للسكني وفي البراحة من 1400 ـ 1700 درهم للتجاري وفي القرهود عام من 500 ـ 700 درهم للسكني ومن 1500 ـ 2000 درهم للتجاري وفي القرهود داخلي 300- 350 درهما للسكني، ومن 1000 ـ 1500 درهم للتجاري، وفي الرفاعة من 1500 ـ 1700 درهم للتجاري، اما في المطينة فيبلغ سعر القدم المربع من 600 ـ 800 درهم للسكني ومن 1000 ـ 2000 درهم للتجاري حسب الموقع والمساحة وفي فريج المررمن 3000 ـ 3500 درهم للتجاري، وفي طوي الصايغ من 1700- 2500 درهم للتجاري، وفي بورسعيد من 15004000 آلاف درهم للتجاري والسعر حسب الموقع والمساحة، وفي الورقاء من 250 ـ 350 درهما للسكني وفي التجاري من 800 ـ 1000 درهم للتجاري.
الكنج معصب اليوم …. اكيد خسرت في مباراه التنس
حط طلب ع اعمار باجر ع 3.50 ……..
أصلا نحن مصححين ولا عاد فينا دم جفاف + تقشف + خلاص بنستوي بالسالب
الله يعين شكله هذا التصحيح القوي
الله يعيين الجميع ويسهل امورهم
تراجع النفط والتشاؤم حيال مستقبل الاقتصاد العالمي يخفّضان الأسهم
الإمارات اليوم – حسام عبدالنبي /
تقلبت أسواق الأسهم المحلية بين الارتفاع والانخفاض خلال الأسبوع المنقضي بسبب حالة من التردد سيطرت على المستثمرين، جعلتهم يترددون في اتخاذ القرارات الاستثمارية بالبيع أو الشراء، نتيجة لمشاعر متباينة بين الخوف من استمرار التراجع والأمل في انتهاء موجة جني الأرباح.
وواصلت أسواق الأسهم المحلية أداءها السيئ في الأسبوع المنقضي على الرغم من تذبذبها، حيث واصل المؤشر العام لسوق الإمارات تراجعه خلال الأسبوع بنسبة أكثر حدة من الأسبوع السابق.
ووفقاً لبيانات «هيئة الأوراق المالية والسلع» انخفض المؤشر العام للسوق خلال الأسبوع بنسبة 27.6٪ نتيجة انخفاض مؤشر سوق دبي بنسبة 7.7٪، وانخفاض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.6٪؛ وصاحب ذلك انخفاض حاد في قيمة التداولات الأسبوعية لتصبح 17.5 مليارات درهم، مقارنة بـ 62.10 مليارات درهم في الأسبوع قبل الماضي، الأمر الذي يعني انخفاض متوسط قيمة التداول اليومية لتصبح مليار درهم مقارنة بنحو 1.2 مليار درهم خلال الأسبوع قبل الماضي. وتحول صافي الاستثمار الأجنبي الموجب إلى السلبية بنحو 3.206 ملايين درهم، مقارنة بنحو 54.30 مليون درهم صافي استثمار موجب خلال الأسبوع السابق.
وعزا المحللون تراجع أسواق الأسهم المحلية إلى تضافر عوامل عدة، أهمها: تراجع سعر النفط، وانخفاض البورصات العالمية بعد موجة التشاؤم التي عمت الأسواق الأميركية بسبب تراجع بعض مؤشرات القطاع الصناعي، فضلاً عن تقارير وتوقعات متشائمة من البنك الدولي حول ازدياد حدة الركود في الاقتصاد العالمي.
وقالوا إن البيان الصادر عن البنك الفيدرالي الأميركي المصاحب لقرار تثبيت الفائدة أصاب المستثمرين بخيبة أمل نظراً لاستمرار معاناة الاقتصاد من الركود الحالي، التي أكدها البيان، وأوضح أنه من السابق لأوانه الحكم على أن الاقتصاد سيتحسن قريباً.
وأشاروا إلى أن ما أسهم في زيادة خسائر الأسواق المحلية قيام نسبة كبيرة من المستثمرين الأجانب والمضاربين بإعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية خلال الفترة الحالية استباقاً لإعلان الشركات المساهمة نتائجها للنصف الأول من العام الجاري، والتي بناءً عليها سيقررون إمكانية إعادة بناء محافظهم على أسهم الشركات التي استطاعت أن تحقق نسب نمو مماثلة أو أفضل من المتوقعة.
لافتين إلى أن انخفاض أحجام التداولات بنسبة تقارب 52٪ بالمقارنة بالأسبوع السابق يدل على أن الانخفاضات جاءت نتيجة لعمليات جني أرباح بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسواق منذ نهاية أبريل.
حالة تردد
وقال المستشار الاقتصادي وخبير الأوراق المالية، الدكتور همام الشمّاع «منذ اليوم الأول من الأسبوع كان التردد سمة الأسواق، فبين الخوف من استمرار التراجع والأمل بانتهاء موجة جني الأرباح، تقلب سوقا دبي وأبوظبي بين هبوط وصل إلى أقصاه عندما لامس 6٪ وارتفاع وصل إلى 4٪ في بعض الأوقات والجلسات».
وأضاف أن «حالة عدم اليقين والتذبذب الحاد لم تكن سمة سوق دبي وحده، بل شاركته معظم الأسواق الخليجية، خصوصاً السعودية، قطر، والكويت».
وتابع أن «التقلب بين التراجع والارتفاع له ما يبرره في سلوك المستثمرين، ففي ظل مرحلة الانتقال والتعافي من أكبر أزمة مالية ضربت الاقتصاد العالمي منذ عدة عقود، فإن المعنويات يمكن أن تخضع للكثير من التقلب، ليس فقط في أسواق الأسهم المحلية، وإنما بالأساس في الأسواق العالمية، خصوصاً أن الاقتصادات الكبرى بدأت في مرحلة التعافي تعطي إشارات متضاربة في اتجاهها وتؤدي إلى تغيرات متأرجحة بقوة في المعطيات الاقتصادية الدولية، خصوصاً أسعار السلع».
وأكمل الشماع أن «التراجع الحاد الذي شهدته الأسواق يوم الأحد، والذي جاء في ظل استمرار موجة التصحيح الخليجية، وجد الدعم من تراجع سعر النفط ومن حالة التذبذب التي مرت بها أسواق الأسهم العالمية بعد موجة التشاؤم التي عمت الأسواق الأميركية نهاية الأسبوع قبل الماضي، والتي تمثلت ببعض التراجع في بعض مؤشرات القطاع الصناعي».
وأوضح أن «موجة التشاؤم جاءت أيضاً بعد تقرير صدر عن البنك الدولي يتوقع فيه ازدياد حدة الركود في الاقتصاد العالمي خلال عام 2009 ليصل إلى 9.2٪ مقارنة بالتوقعات السابقة، التي أشارت إلى احتمال انكماش بنسبة 7.1٪».
ولفت إلى أن «الجدل الواسع بشأن القدر الهائل من السيولة التي تم ضخها في الاقتصاد الأميركي، وما يمكن أن تسببه من تأثير في مستويات التضخم في المدى الطويل، تسبب في تراجعات حادة جداً في الأسواق الأميركية في جلسة يوم الاثنين انعكست بدورها على الأسواق الآسيوية، وأدت إلى تعميق انخفاضات دبي وأبوظبي يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين».
وأشار إلى أن «ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسة في التداولات الصباحية يوم الاثنين، والتوترات السياسية في إيران، والمناورات العسكرية التي تجريها إيران، كانت جميعها عوامل أسهمت في جعل المستثمرين يقبلون على شراء الدولار كملاذ آمن وسط ارتفاع مستويات المخاطرة في الأسواق المالية، ما أدى بدوره إلى ازدياد الطلب على الدولار كأداة تحوط، وانعكس على أسعار النفط وأسعار الأسهم في أول أيام التداول في الأسواق الأميركية، التي بدورها أثرت في الجانب المعنوي للمتداولين في أسواق الأسهم المحلية يومي الاثنين والثلاثاء».
عوامل محلية
وذكر الشماع أنه «من جانب آخر يمكن تفسير أسباب استمرار التراجع في الأسواق المحلية حتى جلسة يوم الأربعاء ببعض العوامل المحلية الإضافية التي تؤثر في روح التفاؤل وتجعل الأسواق المحلية عرضة للتأثر بشكل قوي بالأسواق العالمية، وأهمها حالة التشاؤم التي يحاول بعض المحللين نشرها في الأسواق عن قصد أو من غير قصد، فبعضهم ربط بين حلول فصل الصيف وتأثيره السلبي على الأسواق، على الرغم من أن ذلك لا يعدو تفسيرات لا تستند إلى وقائع ثابتة ومتكررة كظاهرة في كل السنوات، إذ إن ارتفاعات قوية جداً حدثت خلال بعض السنوات في الصيف كارتفاعات 2005 وارتفاعات 1998».
وبين أن «روح التفاؤل عادت للأسواق منذ اللحظات الأولى لافتتاح السوق يوم الأربعاء، بعد أن عاودت أسعار النفط الارتفاع مجدداً، وعلى الرغم من قيام بعض المترددين بالبيع في منتصف الجلسة، إلا أن روح التفاؤل مكنت السوق من معاودة الارتفاع في دبي».
وأوضح أن «سوق دبي – وإلى حد ما سوق أبوظبي ـ تأثر يوم الخميس بعودة حالة التشاؤم التي سادت الأسواق الأميركية بعد البيان الصادر عن البنك الفيدرالي المصاحب لقرار تثبيت الفائدة، حيث شعر المستثمرون بخيبة أمل نظراً لاستمرار معاناة الاقتصاد من الركود الحالي، التي أكدها البيان، وأوضح بأنه من السابق لأوانه الحكم على أن الاقتصاد سيتحسن قريبا».
واختتم الشماع بالقول إن «أي تراجع في الأسعار يؤثر في روح التفاؤل أو التشاؤم التي يمكن أن تسود أسواق الأسهم، كما أن المضاربين الأفراد أو المؤسسات اخذوا يتحركون وفقاً للتحليل الأساسي، الذي أصبح بدوره مرتبطاً بحركة العملات، فارتفاع الدولار ـ خصوصاً أمام اليورو ـ أصبح يعني انخفاض أسواق الأسهم الأميركية والسلع، ومنها النفط، وبالعكس».
جني أرباح
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع للأوراق المالية»، محمد علي ياسين إن «الأسبوع المنقضي شهد استمرار تراجع المؤشرات السعرية الرئيسة لأسواق الأسهم المحلية للأسبوع الثاني على التوالي».
واعتبر أن «انخفاض أحجام التداولات بنسبة تقارب 52٪ بالمقارنة بالأسبوع السابق يدل على أن الانخفاضات جاءت نتيجة لعمليات جني أرباح بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسواق منذ نهاية أبريل وحتى 14 يونيو الماضي، حيث مازال مؤشر سوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 6.13٪ منذ بداية العام، ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً بنسبة 9.9٪».
وأكد أن «نسبة كبيرة من المستثمرين الأجانب والمضاربين أخذت قرارات بإعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية خلال الفترة الحالية استباقاً لإعلان الشركات المساهمة نتائجها للنصف الأول من العام الجاري، والتي سيقررون بناءً عليها إمكانية إعادة بناء محافظهم على أسهم الشركات التي استطاعت أن تحقق نسب نمو مماثلة أو أفضل من المتوقعة».
وتوقع أن «تتذبذب الأسواق ضمن نطاقات سعرية قريبة للمستويات الحالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة في انتظار موسم الإفصاحات، ما سيساعد على بناء قاعدة سعرية قد تكون نقطة دعم عند عودة السوق إلى التحرك للأعلى في المستقبل».
تبعية الأسواق
ربط تقرير لشركة «الفجر للأوراق المالية» بين أداء أسواق الأسهم المحلية وأداء البورصات الأميركية، فأكد أن «مؤشرات الأسواق الأميركية انخفضت بشكل حاد أول أيام التداول ما انعكس على أداء الأسواق الآسيوية والأوروبية ثم أسواق الأسهم المحلية بالتبعية». وعزا التقرير ذلك إلى «أخبار سلبية أعلنت في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، تمثلت في تراجع بعض مؤشرات القطاع الصناعي، حيث إن مستويات المخزون ارتفعت، بينما تقلص استهلاك الطاقة الإنتاجية للمصانع، فضلاً عن تصريح صدر عن البنك الدولي يتوقع ازدياد حدة ركود الاقتصاد العالمي خلال عام 2009».
ولفت إلى أنه «على الرغم من التوقعات التي تشير إلى أن التحسن في القطاع العقاري سيستمر خلال هذا العام، وقد يكون الوصول للتعافي تدريجياً نهاية هذا العام، إلا أن العملية قد تطول وتتسم بالبطء بسبب وجود ارتفاع في عدد مخزونات المنازل غير المباعة». وأشار إلى أن «هذه البيانات والتوقعات أدت إلى ارتفاع الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسة في التداولات الصباحية يوم الاثنين، وبالتالي أقبل المستثمرون على شراء الدولار فازداد الطلب عليه في ظل ضعف مستويات الثقة في الأسواق المالية، والتي تراجعت مع تراجع أسعار النفط، حيث انخفضت مؤشرات الأسواق بشكل حاد انعكس على أداء الأسواق الآسيوية والأوروبية والخليجية تباعاً».
الله يهدي العضو كنج !!! مايخلي خبر سيء الا ينزل في المنتدى شو هذا العضو الله داعيبه علينا !!!!
ثلاث أخبار سيئه ورا بعض العقارية في دبي والعقارية في قطر وبنوك امريكا