أبشروا واصبروا
أكد محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، أن «عام 2009 لن يكون سهلاً على الإطلاق»، تحت تأثير انخفاض سعر النفط، وبطء حركة التجارة في العالم، لكنه رجّح أن يشهد القطاع العقاري في الدولة تصحيحاً في الفترة المقبلة، لجهة خفض الأسعار بيعاً وإيجاراً.
ولفت إلى أن حجم القروض العقارية لدى بنوك الدولة يصل إلى 172.2 مليار درهم، وهو رقم يقل عن إجمالي أصول البنوك واحتياطاتها التي تبلغ 180 مليار درهم.
وأوضح في ندوة نظمها الاتحاد النسائي في أبوظبي، أمس، بعنوان «الأزمة المالية العالمية.. انعكاساتها على المرأة والأسرة الإماراتية» أن «القطاع العقاري يتسم بنوع من عدم المرونة، كما أن جزءاً كبيراً منه مملوك لأفراد، لديهم قدر من الثراء الذي يساعدهم على تحمل معدلات خلو وحدات مستأجرة بنسب عالية».
وبعدما شدد على أنه «لا توجه لفك الارتباط بين الدرهم والدولار، على الرغم من الأزمة المالية العالمية»، أكد السويدي أن «اليورو ليس بديلاً عن الدولار الذي لايزال أكبر عُملة للتجارة والاستثمار في العالم».
وفي هذا الإطار، أفاد بأن وضع السيولة في البنوك مستقر، وأن مشكلة وجود بعض النقص فيها «أمر مؤقت»، قائلاً: إن «حركة الودائع بدأت تعود إلى السوق مرة أخرى في ظل إعداد الحكومة حزمة إجراءات مهمة لتحفيز الاقتصاد».
وأضاف المحافظ أنه «اطّلع على الحسابات الختامية المدققة لأكثر من 14 بنكاً، وأظهرت جميعها مستويات أداء جيدة ومطمئنة، كما أن القروض المعدومة ضئيلة للغاية».
وتطرّق السويدي إلى خطة جديدة ينفذها المصرف المركزي، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة لخفض أسعار الفائدة، والوصول بها إلى معدلات متدنية، شارحاً أن هذا الخفض يسري على الودائع المعروضة من المؤسسات والشركات وذوي المدخرات الكبيرة المرتفعة، بهدف كسر الدائرة المفرغـة والجـمود اللذين نشآ نتيجـة أزمـة السيولة التي تعرضت لها البنوك، بسبب الأزمة المالية العالمية.
وأفاد بأن هذه الخطة المزمع تطبيقها قريباً ستؤثر في أسعار الفائدة ما بين البنوك، وستسهم في خفضها في نهاية الأمر. وأعلن أن الدولة «لن تضع أي قيود على تحويل الأموال، أو تسحب الودائع من البنوك في أي وقت»، مؤكداً أن «القانون يضمن تماماً حرية تحويل الأموال وسحبها، ومنح أي شخص حرية التصرف في أمواله كيفما يشاء وفي أي وقت يشاء».
وكان السويدي تحدث، أول من أمس، في إطار المؤتمر العلمي الدولي الرابع لأكاديمية شرطة دبي تحت عنوان «الجوانب القانونية والاقتصادية والأمنية للأزمة الراهنة»، فأشار إلى أن الخطط المزمع اطلاقها لتحفيز الاقتصاد الوطني تركز على «الانتقال من حل مشكلات البنوك إلى علاج مشكلات الاقتصاد بمفهومه الكامل».
واستطرد أن «لدى المصرف المركزي حلولا يستطيع تقديمها في إطار الأدوات المتوافرة لديه، مثل خفض سعر الفائدة إلى 1٪، فضلاً عن مبادرة الدولة بضخ 70 مليار درهم في البنوك المختلفة». وأوضح أن «هناك شرائح مختلفة من الحلول تم تقديمها، وهناك حزمة جديدة في الطريق».
ورأى السويدي أن «الأزمة كشفت وجود أخطاء في القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما كشفت حاجة بعض الأنظمة إلى إصلاح، لكن ذلك سيتم في الوقت المناسب».
مخالف للواقع الدولار متهالك واليورو حالية اقوى منه بدا اليورو اقل من الدولار والان وصل لخمس دراهم
الوعد صيف 2009 بإذن الله