الثلاثاء 11 ديسمبر 2007 الثلاثاء 2 ذو الحجة 1428هـ، العدد 10037 السنة الثامنة والعشرون
2007-12-11 00:02:08 Uae
لا نهدف إلى اتحاد نقدي خليجي على غرار نظيره الأوروبي
السويدي: التضخم لا يؤثر على الأداء الاقتصادي وسوق العمل
أجرت مجموعة أكسفور بيزنس جروب الاقتصادية مقابلة مع معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، أكد فيه على الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الدولة في اتجاه تطوير قطاع البنوك.
وقال إن الدولة تمنح البنوك الأجنبية الآن تراخيص لفتح مكاتب وفروع لها في البلاد، ولا تفريق بين البنوك الأجنبية المختلفة في هذا الصدد. كما سمحت الدولة للبنوك الأجنبية بالعمليات داخل البلاد ويمكن أن يكون لها وحدات الكترونية في الإمارات، وهذا في حد ذاته نوع من إزالة القيود وتحرير البنوك.
وقال السويدي: إن اختيار أبوظبي لتكون مقراً للمصرف المركزي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي يرجع لثلاثة أسباب، أولها أن الإمارات لا يوجد بها كثير من مؤسسات مجلس التعاون الخليجي، وثانيها، أن أبوظبي أول من بادر بالاستعداد لاستضافة البنك المركزي الخليجي، وثالثها، أن اقتصاد الإمارات حر تماما وقادر على جذب المهارات الرئيسية في مجال البنوك.
وقال السويدي، بخصوص احتمالات إقامة الاتحاد النقدي الخليجي في 2010، إن دول المجلس لم تتحدث عن اتحاد نقدي كامل ولا تهدف إلى ذلك على غرار الاتحاد النقدي الأوروبي. وقال إن سلطنة عمان لها عذرها في عدم قبول الاتحاد النقدي الكامل، لكننا يمكن أن نكون اتحاداً مصغراً بحلول 2010. وأضاف: أعتقد أننا سوف نحقق ذلك، ولن نلتزم بأن نكون مشابهين لاتحاد نقدي آخر «مثل الأوروبي».
وتحدث السويدي عن تأثير معدل التضخم على اقتصاد أبوظبي قائلاً: إنه لا تأثير كبير لأن مصدر التضخم هو ارتفاع الإيجارات، وأضاف: «في بعض الدول لا يدخلون ارتفاع الإيجارات ضمن مؤشرات التضخم».
وقال: «لقد تدفق الكثيرون على الإمارات بحثاً عن فرص عمل على مر السنين، وأدى ذلك إلى طلب هائل على السكن والمكاتب، غير أنه عندما يرتفع العرض سوف تنخفض الإيجارات وأسعار العقارات، وقد تراوح التضخم في الإمارات على مدى التاريخ بين 5. 1 و 3%».
وتحدث السويدي أيضا عن تأثير ارتباط العملة المحلية بالدولار، فقال إنه لا يعتقد أن هذا يؤثر على الأداء الاقتصادي للبلاد. وهذا الارتباط يفيد الإمارات، «وانظروا إلى ما حققناه»، وأوضح السويدي أنه لا يمكن النظر إلى القضية مجردة أو بمفردها، فلن نبيع نفس الكمية من السلع بأسعار أعلى عن طريق ربط الدرهم بعملة أخرى،
ولا نستطيع أن نفعل شيئاً حيال ذلك بشكل فردي، فإذا أردنا تغيير قيمة العملة بالارتفاع أو الانخفاض أو حل ارتباطها بالدولار الأميركي لابد أن نتشاور مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، لأن هذه الأمور قرارات اقتصادية سياسية في آن واحد