السويدي :قطاع العقارات في الإمارات سيتحمل الركود لأنه مملوك لأثرياء

السويدي :قطاع العقارات في الإمارات سيتحمل الركود لأنه مملوك لأثرياء

تباطؤ النمو في 2009
تدهور القطاع المالي

فرانكفورت ـ رويترز

قال محافظ البنك المركزي بدولة الامارات العربية المتحدة سلطان ناصر السويدي اليوم الخميس11-12-2008 أن تباطؤا في قطاع العقارات سيكون محدودا وأن الأمارات ستعمل على حماية نظامها المصرفي من الأزمات المستقبلية.

وقال السويدي في مؤتمر مصرفي في فرانكفورت “سيتأثر القطاع العقاري. لكن ينبغي لنا أن ندرك أن هذا القطاع صلب للغاية ويتحرك بشكل مختلف الى حد ما عن أسواق الاسهم نظرا لحقيقة أن القسم الاكبر من القطاع مملوك لافراد اثرياء يمكنهم تحمل معدلات عالية من الوحدات الشاغرة”.

واضاف ان دولة الامارات ستعمل ايضا على حماية نظامها المصرفي وتقييد بعض الممارسات لضمان ألا ينجر الى أزمات مستقبلا. وذكر أن الازمة المالية وما تبعها من تباطؤ في الاقتصاد سيعملان على الحد من التضخم.

وقال السويدي”من المتوقع الأن ان ينخفض التضخم بشكل ملموس. وأحد الاسباب القوية لذلك هو الازمة المالية العالمية المستمرة”.

تباطؤ النمو في 2009

من جانب اخر قال السويدي إن الإمارات ستسجل نموًا اقتصاديًا منخفضًا في عامي 2009 و2010.

وأضاف السويدي إن الأزمة المالية العالمية الحالية ستقلص فرص النمو الاقتصادي في دولة الإمارات من مستوى مرتفع في خانة الآحاد إلى مستوى منخفض في نفس الخانة في 2009 و 2010، وحقق اقتصاد الإمارات نموا بنسبة 5.2% في العام الماضي.

وقال السويدي: السياسة النقدية في الإمارات كانت ولا تزال توسعية وتهدف إلى مواصلة النمو الاقتصادي المتوازن.

وأضاف السويدي أن البنوك في ثاني أكبر اقتصاد عربي تعكف حاليًا على سداد ديون أجنبية من بينها أذون متوسطة الأجل وودائع بين البنوك نظرًا لأن إدارة الديون المحلية أسهل ولتفادي خطر عدم تجديد الديون الأجنبية في توقيت غير ملائم.

وقد أتاح البنك المركزي بدولة الإمارات تسهيل إقراض طارئ للبنوك حجمه 13.5 مليار دولار في سبتمبر /أيلول لتوفير السيولة لها.

وقال السويدي إن السياسة النقدية لدولة الإمارات ستظل تستهدف الإبقاء على أسعار فائدة رسمية منخفضة للمحافظة على بعض النمو الاقتصادي الإيجابي في السنوات القليلة المقبلة.

تدهور القطاع المالي

ومن جانب آخر قالت المجموعة المالية- هيرميس اليوم الخميس ان النمو الاقتصادي في الامارات سينخفض بأكثر من النصف في العام المقبل الى 3.1% لانخفاض انتاج النفط وتباطؤ انفاق المستهلكين.

وقالت المجموعة في تقرير ان توقعات النمو تعرضت لضغوط نتيجة لتدهور ملحوظ في القطاع المالي العالمي، وتتوقع المجموعة أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي للامارات ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية بنسبة 7.5% هذا العام ارتفاعا من 5.2% العام الماضي.