46.4 مليار درهم سيولة فائضة سحبها المركزي خلال 7 أشهر
قفزت قيمة السيولة الفائضة التي قام مصرف الإمارات المركزي بسحبها من السوق خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري إلى 4. 46 مليار درهم في خطوة يراها مصرفيون استمراراً للسياسة التي يتبعها المصرف منذ بداية العام 2007، والتي تقوم على مبدأ سحب الفائض من هذه السيولة للحيلولة دون استخدامها على نحو لا يخدم السياسة النقدية والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وتظهر أحدث الأرقام الصادرة بهذا الخصوص زيادة إجمالي قيمة شهادات الإيداع في ميزانية المصرف من 3. 32 مليار درهم في شهر ديسمبر من العام 2006 الى 7. 78 مليار درهم مع نهاية شهر يوليو الماضي، الأمر الذي يعكس زيادة وتيرة سحب السيولة من قبل المصرف في أعقاب قيامة باعتماد مبدأ ضخ السيولة خلال الفترة الماضية عندما كانت أسعار الفائدة عند مستويات متدنية.
وقال مصرفيون انه من المتوقع استمرار المصرف المركزي بسياسة سحب السيولة الفائضة في السوق، والتي تتجاوز قيمتها 70 مليار درهم وفقا لإحصاءات غير رسمية. وأكدوا أن المصرف يسعى من خلال هذه السياسة إلى إدارة أفضل للسيولة الفائضة في السوق وتوجيهها بما يخدم المصلحة الاقتصادية الوطنية،
مشيرين إلى ان من شأن هذه السياسة أيضاً المساعدة في ترشيد عمليات الاقتراض التي تقدمها البنوك، والتي زادت قيمتها خلال المرحلة الماضية. وكان المصرف المركزي قد بدأ خلال الأسبوع الماضي اتباع سياسة جديدة في تحديد أسعار الفائدة على شهادات الإيداع حيث ترك للبنوك تحديد النسبة وفقا لمبدأ العرض والطلب ومن خلال طرحها للمزايدة وعدم تحديد أسعار الفائدة عليها مسبقا كما كان يحدث في المرحلة الماضية
أبوظبي ـ ناصر عارف
المصدر البيان
———————————————
سؤال لأهل الخبرة : ما هو تحليل هذا الخبر وكيف ممكن أن يدير المصرف المركزي هذه السيولة الفائضة في السوق ويوجيهها بما يخدم المصلحة الاقتصادية الوطنية ؟
هل من جواب يا اخوان ؟